بیم و امیدهای بورس

«جهان‌صنعت»‌- پربازده‌ترین بازار داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۳ کدام است؟ کدام بازار در سال ۱۴۰۳ بیش از تورم بازده خواهد داشت؟ بورس ۱۴۰۳ چقدر سود می‌دهد؟ صنایع پیشتاز بورس در سال ۱۴۰۳ کدامند؟ اینها پرسش‌های پرتکراری است که از شروع سال 1403 ذهن بسیاری از تحلیلگران را به خود مشغول کرده است.
طبق یک اصل کلی بازار سهام تابعی از شرایط اقتصاد کلان است و به عبارت دقیق‌تر، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ ارز و نوع روابط میان آنها با تعیین سطح بازده انتظاری سرمایه‌گذاران، برای حرکت کلی بازار سهام را مشخص می‌کند اما تنها توجه به بازده نمی‌تواند پازل سرمایه‌گذاری را کامل کند و برای تکمیل آن باید ریسک را هم در نظر گرفت. به عبارت دقیق‌تر، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ ارز و نوع روابط میان آنها با تعیین سطح بازده انتظاری سرمایه‌گذاران، برای حرکت کلی بازار سهام را مشخص می‌کنند اما تنها توجه به بازده نمی‌تواند پازل سرمایه‌گذاری را کامل کند و برای تکمیل آن باید ریسک را هم در نظر گرفت.
در این خصوص دکتر علی سعدوندی کارشناس بین‌المللی بانکداری، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و تحلیل سیاستگذاری اقتصاد کلان در خصوص عملکرد بازار سرمایه در سال 1403 به «جهان‌صنعت» می‌گوید: طبیعت بازار سرمایه فراز و فرود است اما با به حداقل رسیدن بازار، بازار سرمایه وضعیت بسیار نامطلوبی را در سه ماهه اخیر تجربه کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا انتظارات از بازار سرمایه در سه ماهه اخیر برآورده شده است یا خیر، گفت: دولت از بازار سرمایه پشتیبانی و حمایت نمی‌کند. متاسفانه دولت و بانک مرکزی اعتقادی به رشد بازار سهام ندارند و اینکه وضعیت بازار سرمایه بدتر از سال گذشته باشد، قابل پیش‌بینی نبود.
او درباره افت بازار سرمایه طی روزهای اخیر گفت: دولت از بازار سرمایه پشتیبانی و حمایت نمی‌کند. متاسفانه دولت و بانک مرکزی اعتقادی به رشد بازار سهام ندارند. وقتی با قیمت‌گذاری دستوری پیش‌بینی‌پذیر بودن از اقتصاد حذف می‌شود، تولید، اقتصاد و بازار سرمایه به سمت رکود خواهد رفت چراکه قیمت‌گذاری دستوری هیچ انطباقی با ماهیت بازار سرمایه ندارد و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت را با چالش مواجه می‌کند. این اقدام با مولفه‌های تشکیل بازار سرمایه همخوانی ندارد و با اتفاقات اثرگذار بر این بازار بی‌تاثیر است، همچنین عرضه و تقاضا بدون محدودیت، شاکله بورس است و هرگونه اعمال فشار از طرف عرضه یا تقاضا با فلسفه وجودی بازار سرمایه در تضاد است.
او گفت: انتخاب یک نظام ارزی مناسب و بهینه می‌تواند موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند. افزایش و کاهش نرخ ارز می‌تواند از طرق مختلف بر شاخص سهام شرکت‌های بورسی تاثیر بگذارد اما سیاست‌های مخرب بانک مرکزی در تعیین نرخ بهره بالا و تثبیت نرخ ارز، موجب اخلال در روند کار بازار سهام شده است. بانک مرکزی در تصمیم‌سازی اقتصاد کلان وضعیت بازارهای دارایی کشور به ویژه بازار سرمایه را در نظر ندارد چراکه در اتخاذ سیاست دست باز دارد و به کسی نیز در این باره پاسخگو نیست. در حال حاضر زمانی که نرخ بهره بین‌بانکی ثابت مانده، نرخ بهره بازار اوراق به شدت افزایش پیدا می‌کند و این در حالتی است که احتمالا انتظارات تورمی هم تا حدی کاهش پیدا کرده و اگر همه این موارد را در کنار هم قرار بدهیم، مشاهده می‌کنیم که اصلا وضعیت مناسبی نیست، پس تنها مشکل بازار سرمایه انتشار اوراق نیست.
این کارشناس اقتصادی به تشریح راه‌های کنترل تورم پرداخت و گفت: راه کنترل نرخ تورم از طریق کنترل کسری بودجه است. دولت باید تا حدی هزینه‌ها را کنترل و کسری بودجه را از طریق اوراق تامین کند. اگر این کار را انجام بدهد، تا حد زیادی کسری بودجه کنترل خواهد شد.
سعدوندی با بیان اینکه سیاست کنترل مقطعی تورم به هیچ وجه برای بازار سرمایه مناسب نیست، عنوان کرد: اینکه دولت بخواهد در کوتاه‌مدت و به صورت مقطعی تورم را مهار کند، مثل تمام سال‌هایی که این کار را انجام داده، برای بازار مناسب نیست.
او گفت: به دلیل ضعف عملکرد و عدم حمایت دولت‌ها و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، سرمایه‌ها به تدریج از بازار بورس خارج شده چراکه بازارهای رقیب را توصیه و حمایت شده از سوی دولت می‌دانند.
سعدوندی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه دیگر قوام سابق را ندارد، گفت: با سیاست‎های بانک مرکزی و دولت سرمایه‌گذاران در حال فرار از بازار سرمایه هستند. سعدوندی حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف نرخ چندگانه ارز و شناورسازی آن را بخشی از انتظارات بازار سرمایه از دولت چهاردهم عنوان کرد.
او با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری شده، اظهار کرد: برای اینکه سرمایه‌گذاری در کشور رونق بگیرد و جریانات نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود، دولت یا شرکت سرمایه‌پذیر باید حاشیه سود‌های مناسبی تعریف کند، بنابراین تا زمانی که حاشیه سود‌های شرکت‌های صادرات‌محور که درآمد ارزی دارند روند کاهشی داشته باشد، سرمایه‌گذاری جدید و به دنبال آن اشتغالزایی اتفاق نمی‌افتد و رشد تولید ناخالص داخلی محسوسی را تجربه نخواهیم کرد. البته ناگفته نماند که بازار سرمایه نیز رغبتی برای رونق نخواهد داشت.
به گفته او بازار سرمایه از آغاز سال جاری با حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق بیش از پیش در معرض ریسک‌ گسترش تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه قرار گرفته است. از سوی دیگر، احتمال انتخاب دونالد ترامپ در آبان ماه و اتخاذ مواضع تند او درباره ایران می‌تواند ریسک تشدید تحریم‌ها و متعاقبا کاهش میزان فروش نفت را در پی داشته باشد. از منظر سیاستگذاری اقتصادی در داخل نیز قیمت‌گذاری دستوری، فاصله زیاد بین نرخ ارز مرکز مبادله با بازار آزاد و مصوبات خلق‌الساعه دولت را می‌توان از مهم‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه دانست.
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است که به صورت کلی نوسانات قیمت دلار در ایران به عنوان یک خبر فوق‌العاده مهم اقتصادی محسوب شده که تاثیر آن را می‌توان در بازارهای مالی مختلف مشاهده کرد.
سعدوندی با بیان اینکه اولین قدم برای حل مشکلات اقتصادی، دیدن واقعیت‌های موجود است که متاسفانه دولت، چشم‌ها را بسته و با چشمان بسته تلاش می‌کند که مشکل را حل کند، افزود: ارزنده‌ترین بازار در اقتصاد ایران، بازار سرمایه است، از لحاظ دلاری بورس ایران در کف قرار دارد. با توجه به اختلاف ۵۰‌درصدی نرخ دلار نیمایی بازار مبادله و قیمت دلار در بازار آزاد، یکی از ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه برای رشد کاهش فاصله به سمت بازار آزاد است.
او ادامه داد: وقتی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، شاهد تغییر نرخ به سمت بالا هستیم، تعیین نرخ توسط دولت برای انتشار با عدد بالا، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی به ویژه در حوزه بازار سرمایه را دچار چالش جدی می‌کند. بر همین اساس باید بپذیریم که بازار سرمایه ماهیتا بازاری است با نوسان قیمت و هیچ‌گاه انتظار افزایش پیوسته قیمت سهام را نداشته باشیم و نوسان قیمت تک‌تک سهام و کل شاخص سهام امری طبیعی است. با این حال، در شرایطی که مجموع قیمت‌ها در حال افزایش است، رخوت بازار سهام معنای جالبی برای وضعیت اقتصاد ندارد و ترند کلی آن باید به ‌طور طبیعی صعودی باشد. مردم به دنبال بستری مطمئن برای سرمایه‌گذاری هستند و این فقدان و نبود یک بازار مطمئن برای تضمین حداقل سود بانکی در کنار اعطای دارایی به مردم موجب شده که سرمایه مردم به بازار‌های غیرمولد برود. یکی از برنامه‌های راهبردی برای مساله انتخابات پیش‌رو در ایران، موضوع بورس و بازار سرمایه است. در عین حال، مردم به دنبال بستری مطمئن برای سرمایه‌گذاری هستند و این فقدان و نبود یک بازار مطمئن برای تضمین حداقل سود بانکی در کنار اعطای دارایی به مردم موجب شده که سرمایه مردم به بازار‌های غیرمولد برود، ولی دولت بعدی با تکیه بر مدل تامین مالی «شرکت سهامی عام پروژه» علاوه بر تضمین حداقل سود، سهام پروژه‌های راهبردی کشور را با سرمایه مردم در این بستر تامین مالی کند و در عین حال اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند. بازار سرمایه با مجموعه متنوعی از ابزار‌های مالی، بهترین راه را برای تسهیل جذب سرمایه‌های کوچک مردم برای توسعه کشور ارائه می‌کند. تمرکز بر ایجاد ابزار‌های جدید و نوآورانه در چارچوب بازار سرمایه می‌تواند راه را برای مشارکت و سرمایه‌گذاری عمومی بیشتر هموار کند.