بیم و امیدهای تامین مالی از مسیر واگذاری اموال

«جهان‌صنعت»- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از موانع در روند فروش اموال مازاد دولتی برای تامین کسری بودجه، شناسایی نشدن اموال قابل فروش است.
هادی قوامی گفت: فروش اموال مازاد دولتی یکی از روش‌های غیر تورمی تامین بودجه دولت است.
وی افزود: روش فروش اموال مازاد دولتی برای تامین کسری بودجه مشکلات و موانعی دارد که شناسایی نشدن دقیق این اموال یکی از آن موانع است. ۴۴۵ هزار و ۶۱۱ مورد ملک دولتی ثبت شده، برخی آمار ثبت نشده هم هست. برخی املاک هم به صورت اجاره‌ای واگذار شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رفع موانع حقوقی برای فروش اموال مازاد دولت به عهده وزارت اقتصاد است. با فروش اموال مازاد و تامین کسری بودجه، هدف اینست که تورم کاهش و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.
طهماسب مظاهری کارشناس مسائل اقتصادی هم در این خصوص می‌گوید: فروش اموال دولتی ثابت درآمد محسوب نمی‌شود، اما منبع تامین بودجه دولت است.
به گفته وی، فروش اموال دولت در جداول بودجه باید از منبع درآمدی در بیاید و به منابع تامین کسری بودجه برود. فروش اموال دولت یکی از سالم‌ترین روش‌های تامین کسری بودجه است. این روش بهتر از استقراض از بانک مرکزی است.
مظاهری گفت: دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند اموالی داشته باشند و این اموال در لیست وزارت اقتصاد نیامده باشد. اگر دستگاهی اموالی کسب کرده، اما آمار آن را به وزارت اقتصاد نداده باشد؛ یک تخلف است. هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مقابل تصمیم فروش اموال مازاد دولتی مخالفت کند.
مظاهری با بیان اینکه کمتر از چهار ماه به آخر سال مانده است، گفت: دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را از طریق روش فروش اموال مازاد تامین کند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم می‌گوید: قانونگذار امر کرده که بخشی از کسری بودجه دولت از روش فروش اموال مازاد تامین شود. هیچ دستگاهی نمی‌تواند از این امر تخطی کند. در توسعه بوروکراسی خلاء‌های فرهنگی وجود دارد. دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی باید در مقابل متخلفان فروش اموال مازاد دولتی برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل دهند.