10 - 01 - 2024
بینظمی دولت در تولید و توزیع مسکن
حسن محتشم*
ایراد کار دولت در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن این است که به راهکارها و پیشنهادات متخصصان و بخش خصوصی اهمیتی نمیدهد و کار خودش را میکند. دولت اظهار نظرات کارشناسان را گوش میکند و در جریان آنها قرار دارد ولی توجهی به آن نمیکند.
تا زمانی که چنین روالی برقرار باشد، خروجی نیز همین شرایطی است که میبینیم.
از «مسکن مهر» گرفته تا «اقدام ملی» و «نهضت ملی» که بیش از دو سال از آغاز آن گذشته و اکنون وزیر راهوشهرسازی مدعی است که یک میلیون و نهصد هزار واحد مسکونی در حال ساخت است. لازم است بیان شود که این میزان مسکن به چه شکل و با استفاده از چه تعداد انبوهساز و سازنده در حال اجراست. به هر صورت بخش عمدهای از زمین مورد نیاز برای این ادعا تامین شده است. تامین زمین با اینکه قراردادی بسته شود یا خانهای ساخته، آماده بهرهبرداری و تحویل متقاضیان شود، فاصله زیادی دارد.
به نظر نمیرسد تا زمانی که روند کنونی ادامهدار باشد، پیشرفت موفقیتآمیز چشمگیری را در پروژه نهضت ملی مسکن شاهد باشیم. در شرایطی که به مردم وعده داده شده، زمانی از آن وعده گذشته و متقاضیان اقدام به ثبتنام در طرح مسکنی دولت کردهاند، افرادی هستند که با وجود ثبتنام در این طرح، در جریان هیچگونه خبری از جزئیات و شرایط طرح مسکنی دولت قرار ندارند. ثبتنامها در تهران معمولا در شهرهای جدید انجام شده است. در شرایط کنونی اقتصادی، ترافیک و وضعیت آلودگی هوا مردم مجبورند مدام به کارگزاریها مراجعه کنند. در حالی که اگر سامانه درستی وجود داشت، متقاضیان میتوانستند اطلاعات لازم درخصوص مراحل و الزامات پس از ثبتنام را از آنجا کسب کنند.
دولت نه در تولید مسکن برنامه منظمی دارد و نه در توزیع مسکن. اگر قرار است جمهوری اسلامی هدیهای به مردم بدهد، بهتر است این کار را درست انجام دهد، نه اینکه مردم را برای اعطای آپارتمانی که قیمتش تا حدی از بازار مناسبتر است، تا این حد درگیر بوروکراسی پیچیده اداری کند. این موضوع زیبنده نیست، اما شاهد چنین اقداماتی از سوی دولت هستیم.
تنها راهکاری که امید به موفقیت را برای طرح مسکنی دولت به همراه دارد، این است که دولت زمینهای تحت اختیارش را به بخش خصوصی واگذار و با این بخش مشارکت کند. در راستای این مشارکت سازندگان و انبوهسازان میتوانند سهمی داشته باشند و دولت نیز واگذاری زمینها را با نرخ کارشناسیشده، منصفانه و منطقی انجام دهد. این راهکار ظرفیت آن را دارد که حرکتی را ایجاد کند تا ما شاهد تحولی در تولید مسکن کشور باشیم.
در حال حاضر قراردادهای ناقصی بسته شدهاند که هنوز کاملا اصلاح نشدهاند؛ قراردادهایی که در واقع ایرادات محتوایی دارند. ضمنا با در نظر داشتن تورم نقطهبهنقطه ۴۰ درصدی که در آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در سال جاری اعلام شده است، قراردادهایی با نرخ نامناسب بسته میشود. همچنین هیچگاه تعدیل قیمتی قراردادها با تورم منطبق نمیشود. در حالی که چنین شرایطی حکمفرماست، طبیعتا توان فعالیت سازندگان محدود شده و انگیزه لازم برای فعالیت مناسب از آنها گرفته میشود. ضمن اینکه همه سازندگان نیز از فعالیت در چنین شرایطی استقبال نمیکنند. بنابراین نمیتوان بیش از این انتظاری داشت.
باید توجه داشت که غیر از انبوهسازان، سازنده متخصص و منسجمی که بتواند پروژهای با این ابعاد را به حرکت درآورد، در کشور نداریم. نکته حائزاهمیت این است که یکسری مسائل پیچیده اداری نیز انبوهسازانی که در حال حاضر آماده به کار هستند را سردرگم کرده است. در این خصوص میتوان به رتبهبندی شرکتها اشاره کرد. شرکتها معمولا رتبهبندی شده و دارای گرِید هستند. هنگامی که مهلت زمانی این گرِیدها به پایان میرسد، باید دوباره طی روندی تمدید شوند. سامانهای با عنوان «سپامک» در این خصوص طراحی شده است؛ سامانهای که کارایی مناسب و روانی ندارد. بسیاری از شرکتهای باسابقه و رتبهبندیشدهای که سابقه فعالیت خوبی دارند، قادر نیستند گرِیدهایشان را تمدید کنند و طبیعتا نمیتوانند پروژه جدیدی را آغاز کنند. اینها مشکلاتی هستند که لازم است وزیر راهوشهرسازی با مسوولیت دادن به فردی توانمند که اولا ذیصلاح و ثانیا خیرخواه باشد، از سر راه انبوهسازان بردارد تا بتوانند جریان روان و قابل قبولی را داشته باشند. اگر نه، شرایط به همین شکلی که تا الان بوده ادامه پیدا میکند و نمیتوان انتظار زیادی در زمینه تولید، آمادهسازی و بهرهبرداری از واحدهای مسکونی در سطح کشور داشت.
* عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان
استان تهران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد