بیکاری حاصل شوک جمعیتی دهه ۶۰

گروه اقتصادی- برخلاف سال‌های گذشته بازهم دانشگاه‌های کشور میزبان نخبگان برای بررسی مشکلات پیش روی تولید شده‌اند. نهاد دانشگاه‌ها که طی هشت سال چندان مورد اعتنای نهادهای تصمیم‌گیری نبود در دولت یازدهم فرصت نقش‌آفرینی بیشتری یافته‌اند. پس از برگزاری همایشی در دانشگاه اقتصاد علامه، این بار دانشگاه مدیریت تهران میزبان مشاور اقتصادی رییس‌جمهور شد تا مشخص شود، نگاه دولت به نهادهای علمی تغییر کرده است.
مسعود نیلی که از او به عنوان تئوریسین اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها نام برده می‌شود در همایش تحلیل تاثیرگذارترین تحولات اقتصادی سال ۹۳ با محوریت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و گام نهایی مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، چالش‌های احتمالی که اجرای فاز دوم طرح هدفمندی با آن مواجه می‌شود را ارزیابی کرد. اکبرترکان، داود دانش‌جعفری و عبده‌تبریزی مشاور ارشد وزیر راه و شهرسازی نیز از دیگر سخنرانان این همایش بودند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در این همایش گفت: در اقتصاد نمی‌توانیم پدیده‌ها را به شکل استاتیک بررسی کنیم زیرا موضوع‌های اقتصادی پویاست و همواره در زمان‌های مختلف تاثیر خود را بجا می‌گذارد. وی تاکید کرد: در تحلیل‌های اقتصادی باید عوامل گذشته را مورد بررسی قرار داد و نیم نگاهی به آینده داشت. به گفته این کارشناس اقتصادی، یک اشتباه ممکن است یک‌سال اتفاق بیفتد اما اگر تکرار شود هزینه‌های مکرر برای کشور دارد.
وی چالش‌های اصلی اقتصاد در سال ۱۳۹۳ را اشتغال، رکود و تورم عنوان کرد و گفت: شوک جمعیت در دهه ۱۳۶۰ باعث شد که حجم بالایی از جمعیت در این دهه متقاضی کار باشند و هم‌اکنون که پیک جمعیتی در سنین ۲۵ تا ۲۹ سال است در پنج سال آینده به ۳۰ تا ۳۴ سال خواهد رسید.
وی تاکید کرد: وقتی جمعیتی متولد می‌شود نیاز به تغذیه و آموزش دارد و هم‌اکنون جمعیت دهه ۱۳۶۰ نیازمند اشتغال است که اقتصاد کشور باید به آنها پاسخ دهد. مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری اظهار داشت: هم‌اکنون به ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۵۲۱۷ نفر در کشور دانشجو است در حالی که این نسبت در کشورهای ترکیه ۴۱۴۷، مصر ۳۳۳۷، برزیل ۳۲۱۵۸، آمریکا ۶۶۷۳ و انگلیس ۳۹۶۹ دانشجو است. وی اظهار داشت: سرمایه‌گذاری که در آموزش عالی انجام شد باعث شده که جمعیت جوان با تاخیر چند ساله وارد بازار کار کشور شوند.
منابع ارزی کجا رفت؟
نیلی در ادامه توضیح داد: با افزایش ذخایر ارزی و رشد پایه پولی تعهدات دولت زیاد می‌شود و به طور کل تقاضای کل افزایش می‌یابد اما این افزایش به کدام بخش تخصیص یافت؟به گفته مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری در این سال‌ها تقاضای کل روی صنعت ساختمان هدایت شد و تولید در کشور از رونق افتاد. منابعی که در اینجا کار می‌کند با بهره‌وری پایین باعث کاهش بهره‌وری در کل اقتصاد شد. نیلی بیان داشت: در شرایط یاد شده وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بد شد و درآمدهای دولت در بودجه‌های عمرانی تقلیل یافت و کسری بودجه در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم شد.
تورم مزمن
نیلی یادآور شد: از سال ۱۳۵۱ همواره اقتصاد کشور با تورم دورقمی مواجه بوده زیرا مدیریت درستی روی درآمدهای نفتی نداشتیم. واردات در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافت و جایگزین کالاهای داخلی شد.
وی گفت: همچنین در این سال‌ها تراز بازرگانی غیرنفتی به‌شدت افزایش یافت. عملکرد ایران در شوک اخیر نفتی نسبت به سایر کشورها، وابستگی هرچه بیشتر بودجه به نفت بود.
رکود اقتصادی
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور معتقد است رکود اقتصادی کل مزرعه بنگاه‌های اقتصادی را در وضعیت بدی قرار داده است.
نیلی توضیح داد: آنچه در مورد رکود گفته می‌شود علت آن را ناشی از کاهش تقاضا می‌دانند. در علم اقتصاد رکود و تورم نقطه مقابل هم هستند، خروج از رکود پیچیده نیست و نیاز به محرک تقاضا داریم. وی ادامه داد: اما مشکل اقتصاد ایران برای خروج از رکود پیچیده است زیرا ما با رکود تورمی مواجه هستیم. مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به سابقه نرخ تورم در ایران گفت: در ۳۶ سال گذشته رشد منفی اقتصادی در ایران مشاهده نشده است و فقط در سال ۱۳۹۱ رشد منفی ۸/۵ درصدی و در شش ماهه نخست سال ۹۲ رشد منفی ۱/۳ را تجربه کرده‌ایم. به گفته نیلی، در صورتی که در شش ماهه دوم سال گذشته این روند ادامه یافته باشد، ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یافته که در نهایت ۱۴ درصد درآمد سرانه نیز تنزل داشته است. اقتصاد ایران از زمستان سال ۱۳۹۰ وارد مرحله رکود شده است.
افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی
نیلی گفت: به دنبال رکود اقتصادی، بنگاه‌ها با افزایش هزینه مواجه شده‌اند و موضوع تامین مالی مساله اصلی بنگاه‌ها شده است.
وی اظهار داشت: مقدار تسهیلاتی که بانک‌ها می‌توانستند بدهند، کاهش یافت و تحریم‌ها در کنار واردات زیاد، تلاطم ارزی و شوک بزرگ نفتی شرایط تولید را در سال ۱۳۸۹ با مشکل مواجه کرد. نیلی بیان کرد: در سال ۱۳۹۴ برای رسیدن به نقطه صفر به لحاظ رشد اقتصادی باید رشد ۴/۶ درصدی داشته باشیم که به نظر غیرمحتمل است. شاید در سال ۱۳۹۵ به تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۰ برسیم اما مقدار اشتغال ما در سطح همان سال ۱۳۹۰ خواهد بود. وی تاکید کرد با ایجاد شوک جمعیتی در یک بازه زمانی ۱۰ ساله اشتغالی در کشور ایجاد نشد. استاد دانشگاه صنعتی شریف با یادآوری اینکه فقط در دو سال نرخ تورم به‌شدت تغییر کرد، گفت: نرخ تورم در سال ۱۳۶۴در ایران هفت درصد بود که در سال ۱۳۶۵ به ۲۹درصد رسید همچنین در سال ۱۳۶۹ نرخ تورم ۹ درصد بود که در سال ۱۳۷۰ به ۲۱ درصد افزایش یافت. نیلی تاکید کرد: استمرار کاهش نرخ تورم مهم است. هم‌اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه از مردادماه ۹۲ تا اسفند ماه همان سال به لحاظ کاهش رکورد زده است. با این کاهش اما هنوز نرخ تورم در کشور بالاست. رشد اقتصادی اشتغالزایی می‌خواهیم که در آن تورم نباشد.
تجاربی که اقتصاد ایران نیاز دارد
استاد دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد هم‌اکنون فرصت خطا نداریم و نمی‌توانیم اشتباهات گذشته را تکرار کنیم.
نیلی افزود: در صورتی که گشایشی در عرصه روابط بین‌الملل برای کشور رخ دهد باید جلوی واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی را بگیریم و اقتصاد را با ایجاد اشتغال رونق بخشیم.
وی در خصوص صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی برای این نیست که هر زمانی پولی در آن جمع شد آن را خرج کنیم. هم‌اکنون کشور نروژ دارای ۹۰۰ میلیارد دلار ذخیر ارزی به لحاظ درآمدهای نفتی است.
وی یادآور شد: دولت از واژه گرانی استفاده نمی‌کند. اشتغال مساله اقتصاد کلان است و راه اشتغال، راه رشد به همراه اشتغال است.
نیلی اظهار داشت: اجماع و وفاق زیر چتر واحدی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این ظرفیت را دارد که در صورت که تعامل میان سه قوه ایجاد شود، بتوانیم مسیر دهه ۱۳۹۰ را به‌خوبی طی کنیم.
تخصیص منابع فاز دوم هدفمندی به نظام سلامت
وی گفت: منابع حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به ارتقای نظام سلامت جامعه تخصیص می‌یابد تا ۹۰ درصد هزینه درمان بر عهده مراکز درمانی و تنها ۱۰ درصد از جیب بیمار پرداخت شود. داود دانش‌جعفری، عضو تشخیص مصلحت نظام نیز در ادامه این همایش اظهار کرد: اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها آن‌گونه که برنامه‌یزی شده بود انجام نشد. وی گفت: اما در اجرای فاز دوم دولت تدبیر و امید درصدد است بخشی از منابع اجرای این فاز را به بخش سلامت تخصیص دهد. بودجه بخش سلامت از درآمدهای عمومی و مالیات‌ها تامین می‌شود. وی توضیح داد: در کشورهای توسعه یافته و نیافته شیوع بیماری‌ها متفاوت است. به طور مثال در کشورهای توسعه نیافته بیماری‌ها به طور عام بیماری‌هایی نظیر سل، مالاریا و از این قبیل است در صورتی که در جوامع توسعه یافته بیماری‌های سرطان، فشار خون، دیابت و نظیر این بیماری‌ها شیوع می‌یابد. هزینه بیماری‌ها در کشورهای توسعه یافته بیشتر از توسعه نیافته است. وی ادامه داد: ایران کشوری در حال گذار است و بیماری‌ها درحال تغییرند. در کشور ژاپن ۷۸ درصد هزینه سلامت بر عهده دولت است، در کشور چک این میزان ۹۱ درصد و در آمریکا ۴۴ درصد است. وی گفت: تاکنون در ایران بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های درمان بر عهده مردم بوده و پرداخت آن گاه برای خانواده‌های فقیر کمرشکن بوده است.
افزایش نقدینگی
همچنین حسین عبده‌تبریزی، مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی اظهار کرد: دولت یازدهم درصدد است نرخ تورم را کنترل و کاهش آن را پایدار کند. وی اظهار داشت: در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ شکاف میان مابه التفاوت نرخ‌های ارز افزایش یافت و روند استفاده از درآمدهای نفتی صعودی شد. وی با اشاره به افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر گفت: یکی از چراغ‌هایی که در این سال‌ها به دنبال افزایش نرخ تورم خاموش شد، بودجه دولت بود زیرا در شرایط رکود دولت کمتر می‌تواند خرج کند. وی گفت: در صورتی که دولت می‌خواست مخارج جاری خود را افزایش دهد می‌بایست از بانک مرکزی این منابع را تامین می‌کرد که دولت دست به چنین کاری نزد. وی با یادآوری اینکه افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر باعث رشد پایه پولی در کشور شد، گفت: رشد پایه پولی که در این سال‌ها ۳/۱۰ برابر شد یکی از علل شرایط رکود بود. عبده‌تبریزی با اشاره به نگرانی نرخ تورم در میان فعالان اقتصادی گفت: تورم همواره درد مزمن اقتصاد ایران است که موجب اخلال در نظام قیمت‌ها و بی‌اطمینانی فعالان اقتصادی می‌شود. وی بیشترین نرخ تورم را مربوط به سال ۱۳۷۴ معادل ۴/۴۹ درصد عنوان کرد و گفت: کمترین نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ معادل ۹/۶ درصد بود و آخرین سال نرخ تورم تک رقمی (۹درصد) سال ۱۳۶۹ بود. عضو شورای‌عالی بورس گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر فقط دو کشور ایران و سوریه در منطقه دارای نرخ تورم نامتعارف بوده‌اند. عبده‌تبریزی در خصوص بازار سرمایه گفت: شاخص بورس در ماه‌های اخیر نسبت به سال پایه (۱۳۸۳) تصور می‌شد افزایش یافته است، در حالی که شاخص بورس فقط در شهریورماه سال ۱۳۹۲ افزایش یافت اما اگر به قیمت ثابت به آن نگاه کنیم، آن هم بالا نرفت. وی گفت: هم‌اکنون سهامداران بانک مسکن که در بورس هستند می‌خواهند سهم‌شان را افزایش دهند اما این کالا دارای ریسک است و از دید اقتصاد کلان چیز خوبی نیست. به گفته مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی بازار طلا در سال گذشته تغییراتی داشت که در جمع منفی بود و کسی سراغ این بازار نمی‌رود. وی ادامه داد: در چنین شرایطی فاز دوم هدفمندی اجرا شد. برخی از صنایع کشور بازار ندارند. دولت نمی‌توانست سالانه ۱۲۴ میلیارد دلار پول سوخت بدهد. وی توضیح داد: از پیش از انقلاب قیمت بنزین نسبت به قیمت جهانی بالاتر بود اما در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ بنزین را زیر قیمت جهانی می‌فروختیم. وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ قیمت بنزین از ۵/۱۷ درصد قیمت جهانی به ۴۰ درصد رسید و این نسبت برای بنزین آزاد بیش از ۸۰ درصد بود. وی گفت: اما با افزایش قیمت دلار باز قیمت بنزین پایین آمد. باید تلاش کنیم که نظام قیمت‌ها، قیمت بنزین را از اینکه هست کمتر کند. کارشناس ارشد اقتصادی تاکید کرد در صورتی که قیمت ارز را مدیریت نکنیم همه چیز به قیمت‌های قبلی باز می‌گردد. در صورتی که تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی افزایش یابد رانت اقتصادی افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: هم‌اکنون دو نرخ ۲۶۵۰ و ۳۳۰۰ تومان به طور تقریبی کنترل می‌شود و تقریبا خوب است. وی تاکید کرد: ارز نباید به پس‌انداز مردم تبدیل شود. نرخ ارز باید زیر سود بانک باشد و در صورتی که ثابت بماند یارانه به خارجی‌ها داده‌ایم. وی تصریح کرد دولت در چند جا باید کار کند، مواظب اجرای هدفمندی باشد، تورم را مهار و نرخ ارز را مدیریت کند. وی یادآور شد: منابع تهدید برای اقتصاد زیاد است و این نگرانی ۵ تا ۱۰ سال آینده ادامه دارد. دولت درصدد کنترل مسایل اقتصادی است و بودجه هم در شرایط خوبی است. وی تاکید کرد: باید با خلق پول، نظام بانکی را توسعه دهیم. معوقات بانکی نمی‌تواند گردش مالی ایجاد کند، بخشی از معوقات در مسکن رفته که قابل فروش نیست. وی چند راه‌حل برای وضعیت کنونی اقتصاد کشور مطرح کرد و گفت: راه ساده این است که موضوع تحریم‌ها حل شود زیرا وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد. بدهی دولت را به اوراق سوددار تبدیل کنیم. دولت نباید به بدهی‌های خود بی تفاوت باشد. اوراق بهادار می‌تواند منجر به این شود که آنها را در جایی قرار دهید و از آنها سود دریافت کنید. وی در پایان تاکید کرد که مشکل اساسی نظام بانکی است و تا زمانی که گرفتاری دولت حل نشود نمی‌توانیم مسایل کسب و کار را حل کنیم.