بی‌توجهی روحانی به تصمیمات اقتصادی

عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاحات نیز بر رکود اقتصادی و فضای نامناسب توسعه تاکید داشت وی در همین رابطه به چند سوال «جهان صنعت» پاسخ داد که در ادامه می‌خوانیم.
کشور با رکود سنگین در بخش‌های مختلف اقتصادی روبه‌رو است چگونه می‌توان بخش تولید و صنعت را از این وضعیت نجات داد‌ و ریشه این بحران در کجاست‌؟
امروز اقتصاد و معیشت مردم یک بحث جدی است چرا که عکس‌العمل اجتماعی آن می‌تواند خیلی سریع، زیاد و بحران‌زا باشد به همین جهت نیز حتما در این چند ماهه اخیر که خط فقر به شدت افزایش یافته که امیدواریم فکری برای آن شود سبب شده بخشی از جامعه نسبت به کارایی سیاسی حاکمیت مساله‌دار شوند. اینجا دیگر اصولگرا و اصلاح‌طلب بودن خیلی اهمیت ندارد.
هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت وجود ندارد و نباید تردید داشته باشیم که شاید تغییر در تیم اقتصادی دولت بتواند بخشی از مشکلات را کم کند ولی ناگفته نماند همین وزرای دولت روحانی وزرای دولت اصلاحات بودند که در آن زمان بهترین اجراییات را در بخش‌های مهم اقتصادی و سیاسی داشتند. مشکلات کشور مشکلات ساختاری است. به این معنا که فقط مشکلات اقتصادی نیست. بسیاری از مشکلات اقتصادی زمینه‌های سیاسی دارد. یکی از نگرانی‌های امروز دولت وجود دولت موازی و رقابت با دولت مستقر است. این بحران وقتی افزایش پیدا کند بحران‌های اقتصادی و بین‌المللی شدیدتری در پی دارد. همیشه یک اقتصاددان وزارت اقتصاد و دارایی را اداره می‌کرده است اینکه یک مدیر اجرایی خیلی قدر مسوولیت اجرایی را بر عهده بگیرد الزاما به این معنی نیست که اقتصاددان هم باشد. همچنین همیشه یک کارشناس مسائل صنعتی و بازرگانی وزارت صنعت و بازرگانی را باید اداره کند. در حال حاضر سه ماه است که وزارت اقتصاد وزیری ندارد و آقای شریعتمداری نیز با توجه به سابقه وزارت ایشان در زمان اصلاحات می‌توان بیان داشت که با تجربه‌های موفق سکان وزارت صمت را بر عهده گرفته است از این رو عواملی که بیان شد نشان از این می‌دهد که بخشی از گرفتاری‌ها و رکودی که گریبان اقتصاد و تولید را گرفته شاید به سوء‌مدیریت دولت برگردد ولی بخش‌ دیگر آن نیز به موقعیت‌ها و ساختار‌های تودرتوی سیاست‌های غیر‌دولتی بر‌می‌گردد. رییس‌جمهور مشخصا رییس قوه مجریه است ولی با اختیارات‌ کمی که دارد می‌تواند برخی سیاست‌ها را اجرایی و برخی تصمیمات را برای بخش‌های مختلف کشور بگیرد ولی روحانی از همان ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد نتوانسته است بهترین استفاده را ببرد. امروز مناسبات بین‌المللی سیاسی، اجتماعی، منطقه‌ای و اقتصادی همه در هم گره خورده است و دیگر جهان نمی‌تواند بپذیرد که شما در یک قوه مسیری را بروید و قوه دیگر مسیری متفاوت از آن را دنبال کند. امروز سهم روحانی و ناکارآمدی تیم اقتصادی در ایجاد رکود و رخوت در تولید و سایر بخش‌ها مشخص است. این یک واقعیت است که مردم باید بدانند که بخشی از این اقتصاد بحران‌زده مربوط به دولت است و البته بخش دیگر آن حتما ارتباطی با دولت ندارد.
با توجه به رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه تولید چه پیشنهادی می‌توان داشت؟
چشم‌انداز خوبی برای حوزه‌های اقتصادی و تولید کشور نمی‌توان داشت اکنون اقتصاد کشور در وضعیت ناگوار و غیر قابل پیش‌بینی به سر می‌برد اگر یک تصمیم کلان حاکمیتی و سیاستگذاری جهت ارتقای اقتصاد کشور گرفته نشود همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و تمام بخش‌های مختلف کشور را دیگر نمی‌توان از بحران رکود و تنش نجات داد.
همه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقد به رقابت در بخش‌های مختلف تو‌لید و صنعت هستند ولی اکنون این موضوع شاید به دلایل مختلف از جمله تحریم از سوی خارج و همچنین سوء‌مدیریت در داخل کشور تنها در ابعاد کم و به دور از واقعیت انجام می‌گیرد. به این معنا که برای رسیدن به مجموعه‌ای به نام رقابت در تولید تنها به فکر مونتاژ در این بخش بسنده شده و این افت بزرگی به نظام تولید است. بارها کارشناسان با توجه به نیاز اقتصادی کشور پیشنهادات و راهکارهایی را به دولت ارائه دادند ولی متاسفانه روحانی به هیچ‌یک از نظرات و تصمیماتی که از سوی کارشناسان و صاحبنظران ارائه می‌شود توجهی نمی‌کند. اکنون اقتصاد کشو‌ر هزینه سنگینی را متحمل شده است ولی در نهایت مردم بیشترین صدمات را از این موقعیت می‌خورند.
چه آینده‌ای برای اقتصاد و به ویژه تولید و صنعت کشور پیش‌بینی می‌کنید؟
باید به دنبال راهکاری بدون دخالت بوروکراسی‌های مداخله‌کننده در سیستم اجرایی و مختل‌کننده عوامل توسعه‌ای باشیم. این موضوع نیز با هماهنگی تمام قوا موثر است. دیگر اقتصاد کشور تحمل این تودرتویی‌ها را ندارد. برای نجات آن از سیاست‌های خصمانه دشمنان (تحریم) و همچنین موازی‌کاری‌ها با وظایف دولت باید به یک تصمیم کلان حاکمیتی برسیم؛ سیاستی که با اتخاذ آن و به دور از هر سیاست کاری بتواند وضعیت اقتصاد و توسعه تولید کشور را تضمین کند. در این صورت است که دیگر هیچ دولتی نمی‌تواند از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد با کاستی استفاده کند و این به عنوان رشد اقتصاد کشور است.