بی‌توجهی وزیر صمت به اظهارنظرهای اهالی کسب‌و‌کار

گروه بازرگانی- تصمیم به الزام کسب‌و‌کارهای اینترنتی برای استفاده از «اینماد» اگرچه طی هفته‌های اخیر مورد انتقاد کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس قرار گرفته، اما دولت همچنان بر اجرای آن اصرار دارد به طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری و رییس مجلس تاکید کرده که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است و دریافت آن کمتر از یک روز طول می‌کشد.
فاطمی‌امین همچنین از آغاز پروژه درج قیمت تولیدکننده روی کالاها خبر داد و گفت: در قانون مبارزه با پولشویی الزام شده کسب‌و‌کارهایی که می‌خواهند پرداخت الکترونیکی داشته باشند باید دارای اینماد باشند. البته اینماد بدون ستاره (برای کسب‌و‌کارهای خرد) به سرعت صادر می‌شود و صدور اینماد یک ستاره حداکثر یک روز طول می‌کشد. این در حالی است که در روزهای اخیر اعتراض نسبت به اجرای اینماد به شکل اجباری برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، بالا گرفته و حتی عده‌ای آن را زمینه‌ساز انحصار می‌دانند. در این خصوص افشین کلاهی رییس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران با انتقاد از اجباری شدن اینماد گفت: با این تصمیم، به جای تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین یک مجوز جدید در مسیر آنها اضافه شده است. همچنین اخیرا شاهد این بودیم که رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها دانست و خواستار بررسی این موضوع شد.
نامه حاشیه‌ساز وزیر صمت
با این حال، سیدرضا فاطمی‌امین، ۱۵ آذر ماه در نامه‌ای به ابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف، روسای قوای مجریه و مقننه، تاکید کرده که نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب‌و‌کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب‌و‌کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف‌کننده، از سال ۱۳۹۵ به تصویب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار (مرجع احصای مجوزهای کسب‌و‌کار) رسیده است.
همچنین در این نامه به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، اشاره شده که بر اساس آن داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پیش‌نیاز ارائه ابزار پذیرش مجازی به سایت‌های اینترنتی شناخته شده است. در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز بانک مرکزی موظف به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی براساس مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی شده است.وی در مورد درگاه‌های پرداخت اینترنتی، به ابلاغنامه سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اجرای قانون مذکور به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد، از اواخر سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد و در مورد شرکت‌های پرداخت یار، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌یار و فعالان اقتصادی این حوزه، با پیگیری‌های مراجع نظارتی از مرداد ماه امسال توسط شرکت شاپرک ابلاغ و پس از دریافت نظریه معاونت حقوقی رییس‌جمهوری در آبان امسال مبنی بر شمول ماده ۱۰۳ مزبور بر شرکت‌های پرداخت‌یار، از آذرماه اجرایی شده است.
فاطمی‌امین در ادامه نامه به روسای قوا ضمن یادآوری این نکته که فرآیند اعطای اینماد از سال ۱۳۹۸ به صورت سیستمی‌ و هوشمند در آمده، تاکید کرده که ضمن ساده‌سازی شرایط و کاهش مراحل این فرآیند، بررسی‌های کارشناسی حذف و تبدیل به نظارت‌های پیش‌بینی شده است که نتیجه آن کاهش زمان میانگین اعطای اینماد از چند روز به کمتر از یک روز (چند ساعت) و افزایش بیش از دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته بوده است. همچنین به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌و‌کارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده‌شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» به عنوان مجوز اعلان محور (فقط با احراز هویت و دامنه) طراحی و پیاده‌سازی شده، به گونه‌ای که صرفا با یک ثبت‌نام، امکان دریافت مجوز اینماد ظرف ۱۰ تا ۱۵ دقیقه فراهم شده است.
مخالفان چه می‌گویند؟
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته اعضای کمیسیون فین‌تک و پرداخت‌یاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، تاکید کرده بودند اجرای اینماد به شکل اجباری، چیزی جز ضرر برای کسب‌وکارها و کاربران شبکه‌های آنلاین نخواهد بود. ماجرای اجباری شدن نشان اعتماد الکترونیک یا همان اینماد بسیاری از کسب‌و‌کارهای آنلاین را با چالش مواجه کرده است. هدف از ایجاد اینماد که دریافت آن طبق قانون کاملا اختیاری است، ساماندهی فعالیت‌های سایت‌های فروش اینترنتی و اعتمادسازی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عنوان شده است. اما در تیرماه امسال شرکت شاپرک به عنوان متولی پرداخت‌های کشور براساس ابلاغیه بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به شرکت‌های پرداخت یار (فین‌تک‌ها) دریافت اینماد را برای تمام پذیرندگان این شرکت‌ها الزامی کرد. در واقع، با این تصمیم، ماهیت آن از یک نماد اعتباربخش اختیاری به یک نماد تنظیم‌گر اجباری تغییر پیدا کرده است. بنابراین اگر یک کسب‌وکار اینترنتی تاکنون بدون داشتن اینماد می‌توانسته از خدمات پرداخت درگاه‌های متصل به شاپرک استفاده کند، بر اساس این اجبار بانک مرکزی، بدون داشتن این نماد امکان فعالیت نخواهد داشت و دریافت خدمت از شرکت‌های پرداخت یار منوط به داشتن اینماد خواهد بود.
تبعات اجباری شدن اینماد
این موضوع با اعتراض گسترده کسب‌وکارهای آنلاین همراه شده است. در همین رابطه رییس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گفت: اینماد قرار نبود تبدیل به مجوز شود و اجباری باشد، بلکه قرار بود صرفا نشان‌دهنده اعتبار و کیفیت یک سایت برای مراجعه‌کنندگان آن باشد و ماهیتی اختیاری داشته باشد، اما ناگهان از طرف بانک مرکزی تبدیل به یک مجوز اجباری شد.
کلاهی با بیان اینکه بانک مرکزی اینماد را تبدیل به یکی از پیش‌نیازهای استفاده از درگاه‌های دریافت پول کرده، تاکید کرد: این امر کسب‌وکارها را با مشکل مواجه کرده است. با این تصمیم به جای تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین، یک مجوز به مجوزهای دیگر در مسیر فعالیت آنها اضافه شده است.
او افزود: متاسفانه بانک مرکزی برای اجرایی کردن این مصوبه ناگهانی زمان محدودی را در نظر گرفته است. با تصمیم بانک مرکزی بعد از این بازه زمانی کسب‌وکاری که اینماد نداشته باشد نمی‌تواند از خدمات درگاه پرداخت استفاده کند. این موضوع کسب‌وکارها را با شوک مواجه کرد. اگر این بازه زمانی طولانی‌تر در نظر گرفته می‌شد آنها کمتر با چالش مواجه می‌شدند.
کلاهی با اشاره به حذف اینماد از سوی کسب‌وکارهای آنلاین در سایت‌های خود به نشان اعتراض به این اتفاق گفت: با این واکنش به نظر می‌رسد به سمت حذف کامل اینماد خواهیم رفت، چراکه اگرچه این کسب‌وکارها در مجموع با بانک مرکزی به چالش برمی‌خورند اما روش‌های جایگزینی وجود دارد که می‌توانند برای پرداخت‌های خُرد استفاده کنند.
او تاکید کرد: اجباری شدن اینماد در درازمدت به نفع بانک مرکزی نخواهد بود و صرفا باعث فرار سرمایه و کسب‌وکارهای آنلاین از کشور خواهد شد.
رییس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان افزود: ما هم در اتاق ایران و هم در اتاق تهران موضوع را بررسی کردیم. اتاق تهران بیانیه صادر کرده و ما هم نظر مخالف خود را اعلام کرده و با مسوولان امر صحبت کردیم. اما متاسفانه موضوع چالشی شده و اقدام مناسبی از طرف بانک مرکزی انجام نشده است. او گفت: زمانی دریافت اینماد ۲۴ ساعت طول می‌کشید ولی الان با اجباری شدن آن این فرآیند پیچیده شده است. تعداد زیادی از کسب‌وکارها برای دریافت اینماد هجوم آورده‌اند و ابزار مناسبی برای سرعت بخشیدن به دریافت آن وجود ندارد. حتی اگر سرعت هم به خرج بدهند نقض غرض خواهد بود، چراکه نمی‌توانند آن‌طور که باید بررسی کیفی انجام دهند.
اعتراض انجمن تجارت الکترونیک
انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرده که اینماد منجر به ایجاد انحصار می‌شود.
در این بیانیه آمده که تبدیل یک نماد اختیاری به پنجره واحد مجوزهای همه کسب‌وکارهای فضای مجازی به نفع اکوسیستم نوآوری کشور نخواهد بود و منجر به ایجاد انحصار و تمرکزگرایی خواهد شد. همچنین اجباری شدن اینماد و تبدیل آن به نهادی قانونگذار، مجری و ناظر بر تمامی کسب‌وکارهای فضای مجازی، نه تنها تسهیل‌گر کسب‌وکارها نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد.
انجمن تجارت الکترونیک در ادامه با تاکید بر درک دغدغه دو نهاد بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به کاهش کلاهبرداری‌ها و ارتکاب هر نوع بزه در فضای مجازی، رویکرد پیشنهادی و راهکار پیاده‌سازی این هدف را مورد اعتراض انجمن دانسته است.
عامل افزایش مهاجرت نخبگان
چند روز پیش نیز کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اجباری شدن اینماد برای کسب‌وکارهای نوین و فناوری‌محور، از تبدیل یک نشان اختیاری به مانعی در فضای کسب‌وکار انتقاد کرد و آن را عامل افزایش مهاجرت نخبگان در سال‌های آینده پیش‌بینی کرد.
در این بیانیه تاکید شده که راهکار کنترل ریسک‌ در محیط کسب‌وکار، انسداد در شروع فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد کسب‌و‌کارها نیست، بلکه تنظیم‌گری به موقع توسط نهادهای مسوول با رویکرد توسعه است و در شرایط تحریمی به هیچ‌وجه نباید دچار تحریم‌های داخلی شد.
همچنین در این بیانیه به خطرات ناشی از ایجاد یک سامانه مجوزمحور جدید و تغییر ماهیت اینماد از یک نشان اعتبار بخش اختیاری به یک نماد اجباری یا در واقع یک رگولاتور کسب‌وکارهای فضای مجازی، اشاره شده و چنین آمده است: «تبعات جدی در فرآیند توسعه نوآوری و گسترش کسب‌و‌کارهای خرد داشته و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران توصیه اکید به بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به وظیفه اصلی خود یعنی احراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری را دارد.»
تعارض با رفع موانع تولید است
همچنین به گفته فعالان در حوزه تجارت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد در ابتدا به خوبی فعالیت خود را شروع کرد، ولی پس از مدتی به حوزه‌هایی ورود پیدا کرد که سبب شد از هدف اصلی خود که حمایت از مصرف‌کننده و ایجاد احساس امنیت در خریدار بود، دور شود. مساله‌ای که با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت در تیر ۱۴۰۰، نمود بیشتری پیدا کرد.
دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران نیز در این باره اعلام کرد: اجباری شدن اینماد با رفع موانع تولید در تضاد است و نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب‌و‌کار ندارند.
عادل طالبی به مهر گفت: هدف از راه‌اندازی اینماد، ساماندهی مشاغل و بررسی صلاحیت افراد و ایجاد اعتماد بین آنها و مشتریان بود، اما متاسفانه این هدف محقق نشد. در همان ابتدای راه‌اندازی این ساز‌و‌کار، بنده برای اینماد اقدام کردم، ولی احراز هویت آن به خوبی انجام نشد، به گونه‌ای که من می‌توانستم کپی شناسنامه غیرواقعی و آدرس غلط به آنها بدهم.
دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران به اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اشاره کرد و گفت: این قبیل کارها نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب‌و‌کار ندارند و با رفع موانع تولید در تضاد است. در واقع طولانی کردن روند بوروکراتیک اداری، چیزی است که در حال حاضر فقط در کشور ما دیده می‌شود و در کشورهای پیشرو در عرصه کسب‌و‌کارهای مجازی این اتفاقات نمی‌افتد.
اینماد چیست؟
گفتنی است کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی (اینماد) از مشتریان خود شده‌اند و مقرر شد از مرداد سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، اجباری شود.