بی‌ثباتی اقتصادی، پیامد تداوم تورم

آنها همچنین از سیاست‌هایی چون تعدیل نیرو و محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی سخن گفته‌اند که نشانه‌هایی از وضعیت نامطلوب اقتصادی است که می‌تواند در صورت استمرار بحران‌های اجتماعی را نیز در پی داشته باشد. بنابراین انتظار می‌رود، دولت محترم فعلی و آتی ‌سازوکاری جامع و اثربخش را برای مهار تورم و پیامدهای ناشی از آن اتخاذ کرده و با همفکری با بخش خصوصی گام‌های مناسب را هرچه سریع‌تر بردارند.
در این گزارش آمده است: در بررسی صورت پذیرفته در بین اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران مشخص شد، «سیاست تعدیل نیرو»، جزو اولویت اول فعالان اقتصادی بوده و در واکنش به افزایش هزینه‌ها، بنگاه‌ها در وهله اول این سیاست را اجرا کرده‌اند. در همین راستا، «سیاست افزایش بهره‌وری» در جایگاه دوم قرار داشته و در پی آن سیاست‌های «محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی» و «افزایش قیمت» قرار دارند.
علاوه بر این و براساس نظرسنجی صورت پذیرفته، مشخص شده که حاشیه سود ۹۶ درصد از بنگاه‌های تولیدی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در ماه‌های اخیر به میزان متوسط ۳۶ درصد کاهش یافته است. طبیعتا این وضعیت نشان‌دهنده کاهش جذابیت فعالیت اقتصادی است.
فعالان اقتصادی معتقدند که اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها بیشترین نقش را در افزایش فزاینده قیمت‌ها در ماه‌های اخیر داشته است. به عبارت دیگر، اگر یارانه‌ها و هدفمندی با سمت و سوی رشد تولید و حمایت از تولید صورت می‌گرفت به بخش تولید در تامین هزینه‌ها، تامین نقدینگی و… کمک می‌کرد اما در شرایط دو سال اخیر، یارانه نقدی عملا به رشد تقاضا از یکسو و رشد هزینه‌های تولید به خاطر رشد قیمت سوخت و انرژی و همچنین عدم دریافت یارانه بخش تولید از سوی دیگر انجامیده است.
با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش هزینه انرژی، بخش تولید با مشکلات تازه‌ای مواجه شده و در برخی بازارها باعث کاهش تولید کالا شده است و از آنجا که واردات برخی مواد اولیه و واسطه‌ای نیز به خاطر رشد نرخ ارز کاهش یافته، بخش‌های تولیدی وابسته به آنها نیز با کاهش تولید و عرضه کالا مواجه شده‌اند.