28 - 11 - 2022
بی‌ثباتی اقتصادی مصر در پی آشفتگی سیاسی
وضعیت بد اقتصادی یکی از دلایلی بود که موجی از نارضایتی‌ها را در مصر پدید آورد. نظامیان با در دست گرفتن قدرت در این کشور اعلام کردند که یکی از اولویت‌هایشان احیای اقتصاد بحران‌زده است اما انتشار تصاویر درگیری بین نظامیان و اخوان‌المسلمین به هر امیدی برای چنین بهبودی به شدت ضربه زده است.
هر نوع تغییری که منجر به جلب توجه جهانگردان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی شود، نیاز به ثبات سیاسی دارد و دوران طولانی سرکوب می‌تواند منجر به تحریم‌های مالی بین‌المللی شود.
صنعت جهانگردی برای مصر نخستین منبع درآمد ارزی است که بی‌ثباتی‌های مصر ضربه سنگینی به آن وارد کرده است. امسال آغاز فصل جهانگردی در مصر همزمان با شدت گرفتن اعتراضات علیه محمد مرسی، رییس جمهور برکنار شده بود.
با آغاز بهار عربی در سال ۲۰۱۱ میلادی شمار جهانگردان کم شد اما از سال گذشته میلادی این روند معکوس شده و رو به افزایشی تدریجی بود. هدف امسال جذب ۱۳ میلیون جهانگرد بود که اینک با وجود بحران سیاسی اخیر مصر دست نیافتنی به نظر می‌رسد.
درآمد حاصل از صنعت توریسم حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و سبب کارآفرینی برای۱۲ درصد جمعیت فعال مصر می‌شود.
یک مغازه‌دار می‌گوید چطور کشوری که ثبات سیاسی ندارد، می‌تواند ثبات اقتصادی داشته باشد؟ چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. اگر مشکل امنیت حل شود، مشکل جهانگردی هم حل می‌شود و در واقع همه مشکلات حل می‌شود.به دنبال افزایش تنش در مصر، کشورهای غربی به اتباع خود توصیه کردند از سفر به این کشور خودداری کنند. چند موسسه گردشگری تمامی سفرهای خود به این کشور را لغو کرده و همزمان چند گردشگاه مشهور نیز در وضعیت تعطیل هستند.
این در حالی است که نرخ تورم به مرز ۱۳ درصد رسیده و بیکاری یکی از معضلات عمده مصر است. آمار رسمی میزان بیکاری ۱۲ درصد اعلام شده از سوی دیگر گفته می‌شود میزان واقعی بیکاری شاید به ۲۰ درصد هم برسد.
شرکت‌های بزرگ خارجی مانند جنرال موتورز و شرکت بزرگ شیمیایی آلمان موسوم به بی ای اس اف که کارگران زیادی را استخدام می‌کنند، پس از چند روز توقف فعالیت کار خود را از سر گرفته‌اند.
اما حتی با کم شدن تنش‌ها امکان دارد اقتصاد مصر ضربه بخورد زیرا خریداران خارجی در داد‌و‌ستدهایشان با این کشور محتاط‌تر خواهند بود.
کمک‌های خارجی برای پرهیز دولت از ورشکستگی اقتصادی حیاتی است. عربستان سعودی ممکن است تلاش کند هر نوع کاهش کمک‌های غربی یا کاهش کمک‌های قطر (یکی از دولت‌های حامی اخوان‌المسلمین) را جبران کند.
دولتی که با پشتیبانی نظامیان بر سر کار آمده، وارث کسری بودجه‌ای حدود ۲/۳ میلیارد دلار در ماه از آغاز سال از دولت قبلی است که نیمی از بودجه دولت را دربر می‌گیرد.
با توسل به کمک‌های اقتصادی عربستان سعودی قاهره شاید بتواند بقیه کسری بودجه خود را تامین کند اما وام‌هایی که باید در نهایت پرداخت شود آینده مصر را به گرو می‌گذارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد