23 - 12 - 2022
بی توجهی دولت به شاه کلید روابط کار
گروه صنعت- هفت ماده کلیدی در لایحه اصلاح قانون کار به توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی با دولت در مذاکرات اصلاحیه قانون کار نرسید؛ هفت ماده‌ای که برای جامعه کار بسیار حایز اهمیت است و مشمولیت صددرصدی برای بازار کار دارد.
مواد «۷»، «۱۷»، «۲۱»، «۲۳»، «۲۵»، «۲۷» و «۱۹۱» قانون کار فعلی محل چالش دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای‌عالی کار است.
شاه‌کلید بازار کار در ۷ ماده
مباحث تنظیم روابط کار شامل قراردادها، استعفا، شرایط خاتمه همکاری و اخراج، دریافت حقوق، فسخ قرارداد و اختلافات، آیین‌نامه انضباطی و خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار، مباحثی است که در هفت ماده قانون کار مطرح شده و مورد اختلاف است.
مواردی کلیدی و به عبارتی شاه‌کلید بازار کار که محل چالش است و اهمیت آن به قدری زیاد می‌باشد که مشمولیت صددرصدی بازار کار را به خود اختصاص داده است.
به عبارتی نحوه تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادها یکی از کلیدی‌ترین و حساس‌ترین مباحثی است که ذاتا دارای زمینه‌های فراوانی برای ایجاد اختلاف بین نیروی مشمول قانون کار و کارفرماست.
بخش بسیار زیادی از پرونده‌های اختلافی کارگران و کارفرمایان در سالیان متمادی ریشه در مسایل تنظیم روابط کار دارد که باعث می‌شود کارگر و کارفرما نتوانند بر سر منافع خود در این بخش به توافق دست یابند.
این موضوع حتی در روابط نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور بر سر اصلاح قانون کار نیز به خوبی خود را نشان داده است.
نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور به دنبال عدم دستیابی به توافق در هفت ماده از حدود ۹۰ ماده مدنظر برای اصلاح قانون کار، تصمیم گرفتند هر یک از گروه‌ها تنها نظرات خود را اعلام کنند و نتیجه نهایی را به عهده مراجع تصمیم‌گیر قرار دهند.
توافق کارگر و کارفرما برای اعلام نظر جداگانه
در مقابل هفت ماده از ۸۹ ماده پیشنهادی کارگران و کارفرمایان برای اصلاح قانون کار این جمله به چشم می‌خورد: مصوب شد به دلیل عدم توافق بر سر متن واحد برای این ماده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان هر کدام به صورت جداگانه نظر خود را به صورت کتبی اعلام کنند.
ریز مواد ۷گانه
ماده«۷» قانون کار
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره «۱»- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره «۲»- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می‌شود.
ماده «۱۷» قانون کار
قرارداد کارگری که توقیف می‌شود و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.
ماده «۲۱» قانون کار
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد: الف- فوت کارگر ب- بازنشستگی کارگر ج- از کارافتادگی کلی کارگر د- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و- استعفای کارگر.
تبصره «۱»: کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منطقی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
ماده «۲۳» قانون کار
کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
ماده «۲۵» قانون کار
هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ‌یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.
تبصره «۱»: رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است.
ماده «۲۷» قانون کار
هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام‌نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.
تبصره «۱»: کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام‌نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده«۱۸۵» این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره «۲»: موارد قصور، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده «۱۹۱» قانون کار
کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنا نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد