18 - 12 - 2022
بی ثباتی بازار در پی تصمیمات زود گذر
گروه بازرگانی -یکی از ضروریات بهبود فضای اقتصادی کشور که مورد تایید همه فعالان اقتصادی است ثبات و امنیت است؛ ثبات و امنیتی که انگار قرار نیست به بازار برگردد. نوسان و التهاب بازار ارز که فروکش می‌کند نوبت به اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات موقتی و خلق‌الساعه می‌رسد که تنها مشکلات موجود بر سر راه صادرات و واردات و در کل تجارت را افزایش می‌دهد. یک روز اعلام می‌شود صادرات ۵۲ قلم کالا ممنوع شده و چند روز بعد گفته می‌شود فهرست مربوطه اصلاح شده و این تعداد به ۳۹ قلم کالا کاهش یافته است. روز دیگری گفته می‌شود ۷۷ قلم کالا در فهرست ممنوعیت واردات قرار گرفته است اما کار به اینجا ختم نمی‌شود و و باز هم اعلام می‌شود که فهرست مربوطه در حال بازنگری است.
آخرین فهرست اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت در مورد کالاهای ممنوعه وارداتی شامل لوازم خانگی، پوشاک، لوازم بهداشتی (صابون، شامپو، خمیردندان، نخ دندان، شوینده دندان و…)، تمامی اقلام کشاورزی، خودرو، لوستر، مبلمان، انواع وسایل آشپزخانه، ظروف آشپزخانه، لامپ کم‌مصرف، کولر آبی، انواع ماهی به غیر از تن، انواع گل، انواع آبمیوه و نوشابه، ادویه بسته‌بندی شده، کاکائو، قهوه، پودر کاکوئو، شکلات، شیرینی، مربا، ژله و مارمالاد، برخی از گازهای نفتی، لوازم آرایشی صورت و مو، واکس، انواع شمع و کبریت، حشره‌کش‌های خانگی، وان، دستشویی، ظرفشویی، مصنوعات پلاستیکی، لوازم لباس، چرم و پوست دباغی شده، چمدان، مصنوعات نجاری و چوبی، صنایع دستی، مصنوعات سبدبافی، پتو و زیرانداز، انواع کاغذ دیواری و کاغذ توالت، انواع لوازم‌التحریر، فرش و کفپوش‌ها از مواد نفتی، پالتو و نیم‌پالتو، کفش، چتر، انواع سنگ‌های تراش‌خورده، برخی از مصالح ساختمانی (آجر، سفال، کاشی و موزائیک)، انواع مجسمه‌ها، جواهر‌آلات و زیورآلات، اجاق گاز و فر، رادیاتور، ابزارهای دستی (انبردست، دم باریک، آچار)، مصنوعات آدامس، قفسه بایگانی، تلفن ثابت، موتورسیکلت، دوچرخه، قایق‌های تفریحی، ساعت مچی، لوازم موسیقی، چراغ و وسایل روشنایی، اسباب‌بازی، فندک و پیپ، تابلوی نقاشی، انواع سس‌ها، لوله و شیلنگ، لوازم پلیمری، محافظ بهداشتی، پروفیل روکش شده، تخته فیبری کار شده، آخال پنبه، مصنوعات آلومینیوم، ماشین‌‌حساب، باتری و قوه‌ها، پلاتین ساخته شده، باتری ماشین، میکروفن و بلندگو، دیسک و سی‌دی، موبایل و رایانه و اجزای آن است.
زود اعلام شد
رییس مجمع عالی واردات در این رابطه به «جهان صنعت» گفت: انتشار فهرست ممنوعیت ۷۷ قلم کالای وارداتی یک اشتباه بود که از سوی برخی مسوولان هم تایید شد در حالی که این فهرست در سازمان توسعه و تجارت در حال بررسی بود. قرار بر این بود که این فهرست بعد از مشورت با بخش خصوصی، بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن نهایی شود. در همان مرحله نیز می‌دانستیم که کالاهای رایانه‌ای از این فهرست خارج خواهد شد چراکه از جمله کالاهایی است که مورد مصرف عموم مردم جامعه قرار دارد.
برخوردار افزود: فهرست ممنوعیت وارداتی شامل کالاهایی مثل ابزار آلات موسیقی، برخی از اقلام آرایشی، خودروهای لوکس و گران قیمت و از این قبیل است.مشخص است که کالایی مانند کاکائو که ماده اولیه در صنعت شیرینی و شکلات است در این فهرست جایی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه ما از ابتدا در جریان روند بررسی این فهرست بودیم و می‌دانیم که برای موارد ممنوعیت وارداتی هم در مراحل بعدی و کارشناسی بیشتر رویه‌ای در نظر گرفته می‌شود، اظهار کرد: به عنوان مثال در مورد کالایی مانند یخچال فریزر ضروری است که رویه پیدا کنیم تا این فرصتی برای سوءاستفاده قاچاقچیان نشود زیرا در این صورت ارز تامین شده از بازار آزاد به هدر می‌رود.
رییس مجمع عالی واردات با انتقاد از عملکرد رسانه‌ها در این خصوص گفت: نباید این فهرست در این مرحله از سوی رسانه‌ها منتشر می‌شد ولی متاسفانه در جامعه ما رسانه‌ها یکباره به یک مساله حمله می‌کنند تا جایی که مسوولان نیز تحت تاثیر فضای ایجاد شده قرار می‌گیرند مانند آنچه در مورد واردات عروسک مطرح شد.
وی با تاکید بر اینکه فهرست ممنوعیت وارداتی تا پایان هفته نهایی و اعلام می‌شود، گفت: ما با ممنوعیت واردات و صادرات تا زمانی که شرایط ارزی کشور به صورت فعلی است موافق هستیم و باید توجه داشت که در شرایط عادی نباید در جاده دوطرفه واردات و صادرات مانعی ایجاد کرد و این یک درمان موقت است.
برخوردار افزود: ما از یکی، دو سال قبل به بانک مرکزی هشدار می‌دادیم که باید به صندوق ارزی بیشتر توجه شود ولی گوش شنوایی نبود و کار به اینجا کشید.
رییس مجمع عالی واردات در پاسخ به این سوال که بعد از اعمال ممنوعیت‌ها و تا زمانی که رویه مناسبی در نظر گرفته شود این کالاها چگونه تامین می‌شود و قاچاق در این شکاف زمانی چقدر بیشتر خواهد شد، گفت: در این بین حتما قاچاق صورت می‌گیرد و کالای قاچاق حتما کالای بی‌کیفیت است و علاوه بر خروج ارز، مصرف‌کننده را نیز با مشکل مواجه می‌کند ولی در شرایط فعلی راه حل دیگری نیست.
وی همچنین در مورد میزان ارزبری کالاهای ممنوع واردات گفت: ما پیش از این پیشنهاد دادیم که به میزان ارزبری این کالاها توجه شود و ببینیم این میزان ارز در کل ارز ارایه شده در مرکز مبادله تاثیری دارد یا خیر.
برخوردار افزود: پیشنهاد دیگر ما این بود که کارت‌های بازرگانی تخصصی باشد و واردات از کانال مجمع عالی واردات صورت گیرد که در این صورت این مجمع بازوی قدرتمند دولت در این زمینه خواهد بود.
رییس مجمع عالی واردات با بیان این مطلب که اختصاص منابع مالی پایدار برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی باید مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد، گفت: اختصاص منابع مالی پایدار در راستای توانمندسازی بخش‌خصوصی باید مورد توجه جدی برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد.
وی افزود: برای رقابتی‌تر شدن کالاهای ایرانی باید موضوع آزادسازی قیمت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد همچنین ارایه بالای حمل‌ونقل یکی از مشکلاتی است که موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای ایرانی می‌شود که تسهیل در امر حمل‌ونقل کالاهای صادراتی و نیز کاهش کرایه‌های حمل‌ونقل باید در دستور کار سیاست‌های تشویقی دولت به صادرکنندگان غیرنفتی قرار گیرد.
وی ادامه داد: هرچه قیمت تمام شده کالاهای وطنی کاهش یابد تمام رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد.
اسدالله عسگراولادی نیز در خصوص ممنوعیت واردات ۷۷ قلم کالا اظهار داشت: با نهایت تاسف فهرست ۷۷ قلم کالای وارداتی که حکم ممنوعیت آنها صادر شده است، اشکال دارد.
وی افزود: بعضی از کالاها در این فهرست وجود دارد که کالای واجب و ضروری است و اگر واردات آن ممنوع شود در واقع این کالاها به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیرندگان در این خصوص با بخش خصوصی مشورت نمی‌کنند، گفت: ۲۰ قلم از فهرست ۷۷ کالایی بی‌خود ممنوع شده است و این کالاها با توجه به نیاز داخلی نمی‌تواند ممنوع باشد.
وی افزود: مسوولان پیش از اینکه واردات این کالاها را ممنوع کنند باید برای تامین نیاز آن در بازار برنامه‌ریزی کنند.
بازنگری در فهرست
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد بازنگری این فهرست اعلام کرده است: هم‌اکنون این بازنگری در حال انجام است و شنبه هفته آینده فهرست جدید کالاهای ممنوعه وارداتی اعلام خواهد شد.
حمید صافدل افزود: این بازنگری بسته به شرایط تولید داخلی آن کالاها و میزان وابستگی کشور به آنها و نیز مصرفی‌بودن یا نبودن این کالاها هم‌اکنون از سوی کارشناسان در حال بررسی است.
وی ادامه داد: هدف دولت این است که مدیریت واردات انجام دهد و در گذشته نیز اعلام کرده بود که کالاهایی که در اولویت‌های ۹ و ۱۰ قرار می‌گیرند شامل مجموعه‌ای از کالاهایی هستند که بعضا تولید داخلی دارند یا کالاهای آماده مصرف غیرضرور و لوکس به شمار می‌روند.
وی ادامه داد: چنانچه در مورد محدودیت یا ممنوعیت واردات از قبل، پیش‌آگهی یا فراخوان صورت می‌گرفت، ممکن بود که در مورد این کالاها برخلاف خواسته دولت، واردات تحریک شده و بیشتر شود و این نقض‌غرض بود بنابراین قرار بر این شد که تقاضای ورود این کالاها ظرف دوره کوتاهی بررسی و متوقف شود و گروهی که بنا بر توقف واردات آنها گذاشته شود، وارداتشان ممنوع اعلام شود.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: البته آن دسته از کالاهایی که تا پیش از این تصمیم، در سطح گمرکات اجرایی کشور اظهار شده باشند، طبق شرایط قبل اجازه واردات خواهند داشت.
صافدل گفت: در بررسی نهایی که در حال انجام است، ممکن است برخی از کالاها از شرایط ممنوعیت واردات خارج شوند. وی اظهار داشت: بازنگری به نحوی انجام خواهد شد که شرایط توانایی تولید داخلی و شدت مصرف و استهلاک نیز در نظر گرفته شود که این نیاز به کار کارشناسی دارد.
سیاست گذرا
مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران نیز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: در شرایط فعلی که شرایط ویژه‌ای به لحاظ اقتصادی است اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات ۷۷ قلم کالا به خاطر کمبود منابع مالی جهت واردات کالاهای ضروری کشور می‌باشد.
وی افزود: به طور مثال از جمله اقلامی که واردات آن ممنوع شده مبلمان و مصنوعات چوبی است که البته در کشور تولید داخلی بالایی نیز دارد.
خدایی با اشاره به اینکه واردات کالاهایی به کشور ممنوع شده که یا امکان تولید آن در سطح نیاز جامعه وجود دارد یا از دسته کالاهای غیرضروری است، اظهار داشت: در شرایط فعلی که به لحاظ اقتصادی شرایط ویژه‌ای می‌باشد باید ارز مورد نیاز کشور را به تامین منابع مالی مورد نیاز در واردات کالاهای اساسی و ضروری سوق دهیم.
وی ادامه داد: البته این سیاست (ممنوعیت واردات ۷۷ قلم کالا) سیاستی گذرا و موقتی است و تا زمان عبور از شرایط فعلی ادامه خواهد داشت.
وی گفت: در فهرست ۷۷ قلم کالا که واردات آن ممنوع شده به طور عمده اقلام ساخته شده نظیر مبلمان، گوشی تلفن همراه و… است و به هیچ وجه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در این فهرست وجود ندارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد