تأثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر

شعبان مصطفایی- دولتمردان با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهـم در ادبیـات اقتصاد توسعه، در پی کاهش آن در جامعه هستند. مطالعه حاضر به بررسی عوامل تاثیرگذار بر فقر با تاکید بر نقش توسعه صنعتی در استان‌های ایـران طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ می‌پردازد. در تحقیقات علوم منطقه‌ای که مبتنـی بر داده‌های نمونه‌ای منطقه‌ای کـه دارای جـزء مکـانی هسـتند، اسـتفاده از مدل‌های فضایی مطلوب است.
در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی در دیدگاه‌های اقتصـادی، سرمایه‌گذاری فیزیکی در امور زیربنایی به عنـوان ابـزار اصـلی توسعه و کاهش فقر تلقی می‌شد. امـا در دهـه ۱۹۷۰ ایـن بینش مطرح شد که سرمایه‌گذاری فیزیکـی بـه تنهـایی کـافی نیست. در دهه ۱۹۸۰ و در پی بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تجربیات آسیای‌شرقی، آمریکای لاتین، جنوب آسـیا و حـوزه صحرای آفریقا، بهبود مدیریت اقتصـادی و قائـل شـدن نقـش بیشتر برای عوامل بازار در کنار نقش حـداقل دولـت در کـانون توجه قرار گرفت. این دهه همراه با تدوین و تاکید بـر اجـرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بـود که راهبردها و سیاست‌های کاهش فقر نیز از این منظر پیگیری می‌شد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی بانک جهانی و سـازمان ملـل متحد به عنوان پیشگامان اجـرای سیاست‌های کـاهش فقـر، تلاش خود را برای ایجاد تعریف واحدی در زمینه ارتباط با فقـر و استراتژی‌های کاهش فقـر آغـاز کردند. در گـزارش توسـعه جهانی سال ۱۹۹۰، اعتقاد بر ایـن بـود کـه رشـد اقتصـاد ملـی عاملی قوی بـرای کـاهش فقـر است و بـا بهبـود شـرایط اقتصادی کشورها، متوسط میزان فقر درآمـدی در آنهـا کـاهش یافته و دیگر شاخص‌های رفاه مانند متوسط سطح تحصـیلات و بهداشت ارتقا می‌یابد. اما عملکرد این قبیل برنامـه‌ها نشان‌دهنده اثربخشی چندانی نبوده و در سیاست‌های «تعدیل رشـدمحور» حتی در برخـی از کشـورها کـه دارای رشـد اقتصـادی مطلوبی بوده‌اند متناسب با رشد، کیفیت زندگی بخش‌های فقیر جامعه بهبود نیافته و به دلیل توزیع ناعادلانه منـافع رشـد، فقـر کماکان باقی مانده است زیرا هدف اصلی این سیاست‌ها رشد و ثبات اقتصادی بوده است نـه کـاهش فقـر. در گـزارش توسـعه انسانی سال ۱۹۹۶ بیان شده که رشـد اقتصـادی بـدون بهبـود اساسی آموزش و بهداشت و زیرسـاخت‌هـا پایـدار نمی‌شود و همچنین از سوی دیگر علاوه بر رشد اقتصـادی، تـلاش بـرای افزایش دسترسی به فرصت‌های اقتصادی بهتر برای افراد بسیار مهم است به شرط آنکه منابع حاصل از رشد به صورت یکسان توزیع شده باشد. توجه صرف به رشد اقتصـادی فقـط بـه دو جهت می‌تواند ضروری باشد؛ اول آنکه رشد اقتصـادی بـه طـور مستقیم فقر درآمدی بسیاری از خانوارها را کاهش و پس‌انـداز آنها را جهت سرمایه‌گذاری در توسعه انسانی افزایش می‌دهـد. دوم آنکه رشد اقتصادی درآمد دولـت را افـزایش می‌دهـد و از آنجا که بخش اعظم سرمایه‌گذاری در توسعه انسانی (بهداشت، تغذیه، آموزش و…) از بخش‌های عمـومی حاصـل می‌شود.
منابع بیشتری برای تحقق اهداف توسعه اختصاص پیدا می‌کند. اوایل دهه ۲۰۰۰ بانک جهانی فقر را متـرادف بـا محرومیـت از رفاه بیان کرد. بنابراین به منظور بهبود رفاه مردم، کمک در جهت درک پتانســیل‌های انســانی، کــاهش نااطمینــانی و افــزایش فرصت‌های اشتغال، تضمین امنیت منافع برای نسل فعلی و نیز بهبود آن در آینده، «اهداف توسعه هزاره» طراحـی و تـدوین شد که بهبود فقر آموزشی، فقر درآمدی و بهداشـتی، ارتقـای منزلــت و موقعیــت زنــان و مشــارکت در توســعه جهــانی از اولویت‌های ایـن برنامـه اسـت. برای تحقق این اهداف علاوه بر هدف رشد فراگیـر از طریق ثبات اقتصادی در برنامـه‌ها، اسـتراتژی کـاهش فقـر بـالاخص در کشـورهای در حـال توسـعه و توسـعه‌نیافتــه در چارچوب عملیاتی مدنظر قرار گرفـت. در ایـن راسـتا دولت‌ها موظف شدند استراتژی‌های فقرزدایی را تدوین کنند و به مرحله اجرا درآورند. بعد از این مراحل نظرات توسعه اقتصادی در کاهش فقر بر رشد اقتصادی از طریق صنعتی شدن تاکید داشـتند. امـا پیروی از این سیاست‌ها در برخـی از کشـورها موجـب بـروز پدیده‌ای موسوم به دوگانگی شد که در آن فاصـله درآمـدی مناطق شهری و روستایی و مهاجرت‌های بی‌رویه از روسـتا بـه شهر اتفاق می‌افتاد. اما توسعه صنعتی می‌تواند از طریـق توجـه به ارتباطات بنگاه‌ها در خصوص ارزش‌افزوده، اشـتغال و عـدم تمرکز فعالیت‌های صنعتی و نیز توجه به مزیت‌های صـنعتی در زمینه‌هایی مثل صادرات، تولیدات داخلی و اشتغال این مساله را حل کند.
تاثیر رشد اقتصادی و نابرابری بر فقر
براساس استدلال کاکوانی، تغییرات متناسب در فقر می‌تواند به اثر درآمد متوسط و اثر تغییرات نابرابری تجزیه شود بـه طـوری که وی از مفهوم کشـش بـرای تجزیـه عوامـل موثر بـر فقـر استفاده کرد. مطالعـات تجربـی طبـق الگوهـای آدامـز (۲۰۰۴) و راوالــین و چــن (۱۹۹۷) نشان می‌دهد که رابطــه بــین فقــر و رشــد اقتصادی منفی است کـه نشـانگر کـاهش فقـر در اثـر افزایش رشد اقتصادی است. رابطه بین فقر و نابرابری نیز مثبت برآورد شده که نشان‌دهنده کاهش فقر در اثر کـاهش نـابرابری است.
تاثیر تورم بر فقر
شـاخص فقـر بـه صـورت رابطــه زیر در نظـر گرفتــه شده و بــا مشتق‌گیری از آن نسبت به قیمت کالا و خـدمات iام، کشـش فقر نسبت به قیمت کالا و خدمات iام محاسبه می‌شود:

ر ایـن تحقیـق از شـاخص فقـر FGT بـرای محاسبه فقر استفاده می‌شود. کشـش کـل شاخص فقر فوستر، گریر و توربـک نسـبت بـه کـل قیمت‌ها (تورم) نیز به صورت زیر محاسبه می‌شود:

در رابطه بالا، شاخص فقر FGT نسبت به قیمت تمـام کـالاها و خدمات (تورم) به دست آمده که مقدار مثبتی است. به عبـارت دیگر به ازای یک درصد افزایش در قیمت تمام کالاها و خدمات، شاخص فقر FGT به میزانσ_θ درصد افزایش می‌یابد.
تاثیر اشتغال بر فقر
به طور طبیعی انتظار بر این است که با افزایش رشد اقتصـادی نیاز بیشتر به نیروی کار و در نهایت میزان استخدام نیروی کـار جدید نیز افزایش یابد. با این حال اگـر رشـد اقتصـادی مـداوم نباشد، به جای افزایش تعداد نیروی کار شاغل، بنگاه‌ها معمـولا با افزایش ساعات اشتغال نیروی کار موجود، کمبود نیروی کـار را جبران می‌کنند، زیرا تعدیل نیـروی کـار بـه دلیـل قـوانین و مقررات به راحتی امکان‌پذیر نیست و تعهداتی را بـرای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. از این رو است که تنها در صورتی اشتغال افـزایش می‌یابد که رشد اقتصادی تداوم داشته باشد. به همین دلیل نمی‌توان هر نوع رشدی را رشـد اشتغالزا دانسـت ولـی افـزایش اشتغال طبیعتا منجر به افزایش رشد اقتصـادی می‌شود. پـس اشتغال یکی از مهم‌ترین کانال‌هایی است که از طریق آن رشـد اقتصادی می‌تواند به کاهش فقر و نابرابری درآمد کمـک کنـد به طوری که نرخ بالای رشد اقتصادی همراه با نرخ اشتغال بـالا یک شرط لازم برای کاهش فقر است، اما ممکـن اسـت شـرط کافی نباشد. بنابراین برای کاهش فقر، باید بهره‌وری و عایدات مثـل دستمزد واقعی به اندازه کافی برای فقرا افزایش یابـد. بنـابراین رابطه بین رشد اقتصادی، اشتغال و کاهش فقر، فرآیندی اسـت که در آن رشد تولید ناشی از افزایش اشتغال و سودآوری، منجر به افزایش درآمد فقرا و کاهش فقر می‌شود. بـا توجـه بـه ایـن موارد در ادبیات توسعه، شغل پایدارترین راه برای کاهش فقر به رسمیت شناخته شده است که لازم است اقدامات تکمیلی مثـل اصلاحات مالی نیز صورت گیرد تا اطمینان حاصل شـود کـه بازار کار به خوبی عمل می‌کند.
در میان تئوری‌های مختلف توسـعه، نظریـه مراحـل رشـد روستو نظر اکثر اقتصاددانان را به خود جلب کرد. تمامی نظریه‌پردازان دهه ۱۹۶۰ معتقد بودند که رشد درآمد ملـی از طریـق بهبود نسبی سطح اشتغال، سبب کاهش فقر خواهد شد. هیکس نیز معتقد بود علاوه بـر رشـد اقتصـادی، گسـترش اشـتغال بـه عنـوان ابـزار اصـلی توزیـع منـافع رشـد بایـد در استراتژی‌های توسعه مد نظر قرار گیرد. وی همچنین در جهـت‌گیری اشتغال، هدف را حداکثر کردن نـرخ جـذب نیـروی کـار می‌داند. کاهش فقر از طریق اشتغال مسـتلزم سـه رویکـرد اصـلی است: ۱- ایجاد اشتغال مناسب فقـرا، ۲- افـزایش قابلیت‌های اسـتخدامی و ۳- افـزایش کـارایی بـازار کـار. اولویـت اصـلی در تقاضای بازار کار، ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای فقرایی است که مهارت‌های پایینی دارند. دومـین رویکـرد مربـوط بـه افزایش قابلیت‌های استخدامی فقراست بـه طـوری کـه در بخش عرضه بازار کار، توانایی‌های فقرا از طریق نهادهایی مثل آموزش‌وپرورش و سازمان فنی و حرفه‌ای تقویت می‌شود کـه این منجر به افزایش اشتغال فقرا خواهد شد. بازارهای کـار، بـه ویژه در کشورهای در حال توسعه، به دلیل فقـدان اطلاعـات و عدم تحرک نیروی کار، اصطکاک بسیار زیـادی دارنـد، بنابراین بـا افزایش کارایی بازار کار می‌توان با غلبه بر اصطکاک‌های بـازار کار به افزایش اشتغال فقرا کمک کرد.
تاثیر توسعه انسانی بر فقر
شاخص توسعه انسانی (HDI) معیار سنجش هر نوع پیشرفتی در رویکردهای انسـانی است کـه در سـال ۱۹۹۰ توسـط آمارتیا سن و محبوب الحق مطرح و با همکاری رانیس بسـط و گسترش یافت و در واقع از همان زمان توسط برنامـه توسـعه با شعار مردم ثروت واقعـی کشـورها از سوی سازمان ملل متحد مورد حمایت قرار گرفت کـه حـاکی از تغییـر رویکـردی نسـبت بـه فرآیند توسعه است. در خصوص تاثیرگذاری شاخص توسعه انسانی بـر فقـر دو دیدگاه اساسی وجود دارد: عده‌ای معتقدند با توسعه انسانی رشد اقتصادی مستمر و پایدار فـراهم می‌شود و در نتیجـه رشـد اقتصادی نیز منجر به کاهش فقر می‌شود. به طوری که جلالـی معتقد است: بهبود زیر مؤلفه‌های شـاخص توسـعه انسانی (درآمد، بهداشت و آموزش) منجر به افزایش قابلیت‌ها و کارکردهــای افــراد (بهره‌وری) و در نتیجــه باعــث افــزایش مزیت‌های نسبی در اقتصاد می‌شود. ایـن مزیـت‌هـا کـارایی بخش‌های اقتصـادی را افـزایش می‌دهد و درآمـدزایی بـالاتری را بـه همراه خواهد داشت و بنابراین فقر را به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد. در طرف مقابل عده‌ای بر این باورند که بـا افـزایش رشد اقتصادی، رفاه خانوارها افـزایش می‌یابـد و در نتیجـه بـا صرف مخارج بر آموزش، بهداشـت و تغذیـه موجبـات افـزایش توسعه انسانی فراهم می‌شود. به بیان دیگـر، بـا افـزایش رشـد اقتصادی سازمان‌های غیردولتی تشکیل می‌شوند که هدف آنها بالا بردن کیفیت زندگی مـردم و از بـین بـردن فقـر اسـت، در نتیجه توسعه انسانی نیز افزایش می‌یابد.
تاثیر توسعه صنعتی بر کاهش فقر
از جملـه استراتژی‌های توسـعه‌ای به کار گرفتـه شـده توسـط کشورهای در حال توسعه، استراتژی صنعتی شدن است. در این استراتژی بر رشد اقتصادی با ابزار گسترش سریع بخش صنعت تاکید می‌شود. اهمیت بخش صنعت بـه ایـن دلیـل اسـت کـه صنعت به عنوان موتور رشد اقتصادی و انباشت سرمایه شناخته می‌شود و بخشی است کـه منبـع بـازدهی فزاینـده نسـبت بـه مقیاس تولید است. برخی از دانشمندان توسـعه ماننـد کالـدور (۱۹۹۶) و داتا (۱۹۵۲) دو ویژگــی بــرای نقــش صــنعت در توسعه، به ویژه در مراحل اولیه آن برشمرده‌اند: ۱- سهم صنعت در درآمدزایی برای کل اقتصاد در طول زمان (در فرآیند توسعه)، ۲- روند صعودی سهم نیروی کار بخش صنعت در طول فرآیند توسعه. ترکیب این دو ویژگی در طول فرآیند توسعه موجب افزایش درآمد سرانه خواهد شد. حتی در مراحل نهایی توسعه نیز شـاهد این هستیم که نوآوری و تلاش برای توسعه فناوری‌های جدیـد در اغلب موارد در بخش صـنعت متمرکـز بـوده اسـت. از این رو، سبب ارتقـای تنـوع در تولیـد صنعتی شدن و ارتقـای سـاختار اقتصاد به سمت پیچیدگی و افـزایش بـه‌کـارگیری مهـارت در تولید خواهد شد. بنابراین رشد صنعت یکـی از راهکارهای ایجاد درآمد و اشـتغال و تولیـد مهـارت است. تحقیقات نشان می‌دهـد کامیـاب‌ترین اقتصـادها آنهـایی بوده‌اند که بخش صنعت خود را در جهت افزایش صـادرات بـه کار انداخته‌اند کـه در کـاهش فقـر هـم بسـیار موثر بـوده اسـت. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور به عنـوان یک بخش مولد و دارا بودن حدود یک‌پنجم از تولیـد ناخـالص داخلی کشور و نیز براساس طرح آمـارگیری نیـروی کـار مرکـز آمار ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۲ درصد از اشتغال کل کشـور و ۵/۳۴ درصـد از اشـتغال منطقـه شـهری در بخـش صـنعت مشغول بوده‌اند. در نتیجه انتظار بر این است که ارزش‌افزوده و اشتغال بخش صنعت براساس ادبیـات تحقیـق کـه ذکـر شـد، موجب کاهش فقر شوند.
در کنـار شـاخص‌های ارزش‌افزوده، اشـتغال، کـارایی و پیشرفت فنی در بخش صنعت، بحث عدالت به معنی انصاف در توزیع ثروت، درآمد و فرصت نیز می‌تواند در کاهش فقـر موثر باشد، زیرا عدالت یکی از جنبه‌های عملکرد بازاری بنگاه‌هاسـت که مجزا از کارایی و پیشرفت فنی قابل بررسی است، به طـوری که یک اقتصاد کارا و مبتنی بر ابداع و اختراع، الزاما با عدالت و انصاف در توزیع همراه نیست. از طرفی در بازارهای انحصاری علاوه بر ناکارآمدی تولید و رشد بیکاری، افراد شاغل در بسیاری از بخش‌های اقتصـادی (کارگران، کشاورزان، کارمنـدان، بازنشسـتگان و سـایر حقـوق‌بگیران) به خاطر پایین بودن دستمزدها و افزایش هزینه‌ها قادر به تامین نیازهای اساسی نبوده و نمی‌تواننـد پس‌انـداز داشـته باشند. بنابراین در این تحقیق لازم است از شاخص تمرکـز شـاخص به صورت زیر برای بررسی ارتباط سـاختار هرفیندال- هیرشمن با عملکرد و رفتار بازار در بحث عدالت در بخش صنعت استفاده شود.
سوال مهمی که در اینجا وجود دارد این اسـت کـه توسـعه صنعت براساس کدام یک از معیارهای ارزش‌افزوده، اشـتغال و صادرات می‌تواند به کاهش فقر کمک بیشتری کند؟ برای ایـن منظور از مزیت‌های نسـبی منطقه‌ای کـه بـا ضـریب مکـانی (LQ) سنحیده می‌شود، اسـتفاده می‌شود. در ایـن شـاخص مزیت‌های موجود در هر یک از زیربخش‌های صنعت در اسـتان i نسبت به سایر استان‌های کشور مورد بررسی قـرار می‌گیـرد. ضریب اقتصاد پایه (ضریب LQ ) برای ارزش‌افزوده، اشـتغال و صادرات زیر بخش‌های صنعت به ترتیـب به صـورت روابـط زیـر محاسبه می‌شود:

وقتی ضریب اقتصاد پایه یک فعالیت از یـک بـزرگتـر باشـد، عملکرد آن فعالیت از متوسط عملکرد آن فعالیت در کل کشـور بهتر بوده و از مزیت برخوردار است. بنابراین برای افزایش رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی منطقه، بذل توجه به فعالیت‌هایی که مزیت نسبی آنها بیش از یک است، پیشـنهاد می‌شود. وقتی مقدار شاخص برابر با واحد است، نشان‌دهنده آن اسـت که فعالیت موردنظر دارای متوسط عملکردی برابر بـا متوسـط عملکرد کشوری است. همچنـین اگـر مقـدار شـاخص یادشده کوچکتر از یک باشد به این معنی است که عملکرد آن فعالیت از متوسط عملکرد آن فعالیت در کـل کشـور بـدتر بـوده اسـت.
۳- روش‌شناسی
۳-۱ الگوی مورد استفاده در این تحقیـق براسـاس مبـانی نظـری و پیشینه تحقیق در چارچوب اقتصادسنجی فضایی به صورت زیر است:

در الگوی مذکور، FGTit شاخص فقر فوستر، گریر و توربک است که طبق خط فقر جامعه شهری براساس ۲۳۰۰ کالری در سطح استان‌های کشور محاسبه شده است. متغیرهای مستقل Giniit و CPLit به ترتیب ضریب جینی شهری و شاخص قیمت مصرف‌کننده هستند که در سطح استانی جمع‌آوری شده‌اند. متغیرهای SVALit، Depthit، HHLit و LQit مربوط به شاخص‌های توسعه صنعتی هستند که داده‌های آنها براساس ساختار صنعت ایران برحسب طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی (I.S.I.C2) در سطح کدهای دورقمی برای استان‌های کشور جمع‌آوری و محاسبه شده‌اند، به طوری که SVALit ارزش‌افزوده سرانه صنعت، Depthit عمق فعالیت صنعتی است که براساس میزان اشتغال نسبت به تعداد کارگاه‌های صنعتی بیش از ۱۰ نفر کارکن محاسبه شده است، HHIit شاخص هرفیندال- هیرشمن و LQit شاخص ضریب مکانی برای گروه‌های مختلف فعالیت‌های صنعتی است که براساس ارزش‌افزوده، اشتغال و صادرات محاسبه شده است. داده‌های تحقیق از مرکز آمار ایران طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ برای ۳۰ استان جمع‌آوری شده‌اند. فعالیت‌های مختلف صنعتی براساس تعریف سازمان صنایع کوچک و متوسط و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گروه‌های زیر طبقه‌بندی شده‌اند:
۱- صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات، ۲- صنایع نساجی، پوشاک و چرم ۳- صنایع چوب و محصولات چوبی، ۴- صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و انتشار، ۵- صنایع شیمیایی، نفت، زغال‌سنگ، لاستیک و پلاستیک، ۶- صنایع محصولات کانی غیرفلزی، ۷- صنایع فلزات اساسی، ۸- صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی، ۹- سایر صنایع. اما با توجه به فقدان داده‌های آماری و سهم اندک برای برخی از فعالیت‌های صنعتی در اکثر استان‌ها در عمل داده‌های فعالیت‌های صنعتی ۲، ۳، ۴ و ۹ با هم ادغام شده‌اند، بنابراین شاخص تمرکز و ضریب مکانی براساس ارزش‌افزوده، اشتغال و صادرات در فعالیت‌های صنعتی شش‌گانه در استان‌های کشور محاسبه شده است.
لازم به یادآوری است: اولا، شاخص مزیت‌های نسبی منطقه‌ای براساس ارزش‌افزوده، اشتغال و صادرات در فعالیت‌های صنعتی شش‌گانه براساس مقدار بیشتر شاخص‌ها در فعالیت‌های صنعتی مذکور، لحاظ شده‌اند. ثانیا، شاخص توسعه انسانی (براساس شاخص‌های آموزش، تولید ناخالص داخلی سرانه و امید به زندگی در بدو تولد) طبق محاسبات مطالعه پورمحمد علیزاده (۱۳۹۵: ۱۰۲) در این تحقیق معنادار نشد، بنابراین از مدل نهایی حذف شد.تصریح الگو به صورت لگاریتمی و در دو سناریوی مختلف صورت می‌گیرد: سناریوی اول براساس شاخص تمرکز صنعتی و سناریوی دوم براساس شاخص‌های مزیت نسبی منطقه‌ای طبق معیارهای ارزش‌افزوده، اشتغال و صادرات است.
نتایج برآورد الگوهای تحقیق با توجه بـه وجــود پدیــده وابســتگی فضــایی و ناهمسـانی فضایی در الگوهـای تحقیـق، مدل‌سازی در حضـور بعـد فضـا صورت می‌گیرد. به این منظور از تخمین‌زن پانل فضایی SAR با لحاظ اثرات ثابت زمانی استفاده شده است.
جــداول ۱ و ۲، نتــایج تخمــین دو ســناریوی تحقیــق در حالت‌های ایسـتا و پویـا را نشـان می‌دهند. لحـاظ آثـار ثابـت باعث مـدل‌سازی نـاهمگونی بین استان‌ها شده و عوامل خاص هر استان در عرض از مبدأ خـاص هـر اسـتان لحـاظ می‌شود. این عوامل عبارتند از: اثر نابرابری درآمدی، اثر شاخص قیمت‌ها (تورم) و آثار مربوط به توسعه صنعتی استان‌ها از قبیـل ارزش‌افزوده سرانه بخش صنعت، عمق فعالیت‌های صنعتی، شـاخص تمرکز و ضریب مکانی که برای هر اسـتان طـی زمـان ثابــت بـوده و شاخص شـدت فقر را تحـت تاثیر قـرار می‌دهند. در سناریوی اول شاخص تمرکـز در حالـت ایسـتا از لحـاظ آماری معنادار بود، ولی در حالـت پویـا ایـن شـاخص از لحـاظ آماری معنادار نبود. سایر متغیرهای تحقیق در این سـناریو: اولا در حالات ایستا و پویا از لحـاظ آمـاری معنـادار بودنـد، ثانیـا از لحاظ اقتصادی تاثیرگـذاری مـورد انتظـاری بـر متغیـر وابسـته داشتند، به طوری که ضریب جینی و شاخص قیمت‌ها (تـورم) تاثیر مثبت بر فقر و ارزش‌افزوده و اشتغال صنعتی تاثیر منفـی بر شاخص فقر داشتند. همچنین چنانچه انتظـار مـی‌رفـت قـدر مطلق ضرایب در حالت ایستا بیشتر از حالت پویا بـرآورد شـدند. از طرفی، با توجه به لگاریتمی بـودن الگـوی تحقیـق، ضـرایب برآوردی بیانگر کشش یا حساسیت متغیرها هستند، بنابراین کشـش فقر نسـبت بـه ضـریب جینـی، شـاخص قیمت‌ها و شـاخص هرفیندال-هیرشمن در حالت ایستا به ترتیـب ۶۹۵/۲، ۹۵۸/۰ و ۲۷۸/۰ برآورد شد، همچنـین کشـش فقـر نسـبت بـه ارزش‌افزوده سرانه صنعت و عمق فعالیت‌های صنعتی (نسبت اشتغال صنعتی به تعداد کارگاه‌های صنعتی) در حالت ایستا بـه ترتیـب منفی ۲۸۱/۰ و منفی ۵۶۳/۰ تخمین زده شد. در خصوص نتایج حاصـل شده می‌توان گفت؛ شاخص‌های توسعه صـنعتی در مقایسـه بـا شاخص‌های نابرابری و تـورم تاثیر کمتـری بـر شـاخص فقـر داشتند. همچنین در حالت پویا ضریب وقفه متغیر وابسته مثبت ولی ضریب وقفه متغیر وابسته فضایی منفی برآورد شد.
نتایج مربوط به بـرآورد الگـوی تحقیـق بـا سـناریوی شـاخص مزیـت‌های نسـبی براسـاس ارزش‌افزوده (LQV)، اشتغال (LQL) و صادرات (LQEX) بخش صنعت در جدول ۲ آورده شده است. در حالت ایستای سناریوی دوم متغیرهای ضریب مکـانی از لحاظ آماری معنادار نبودنـد. در حالـت پویـا نیـز فقـط ضـریب مکانی بر حسب اشتغال در سطح اطمینان ۹۰ درصد معنادار بود و از لحاظ اقتصادی نیز تاثیر مورد انتظـاری بـر متغیـر وابسـته داشت. به طوری کـه وجـود مزیـت نسـبی منطقه‌ای براسـاس اشتغال بر فقر موثر بوده و موجب کاهش فقر مـیگـردد. سـایر متغیرهای تحقیق مانند سـناریوی اول، تاثیر مـورد انتظـار بـر شاخص فقر داشـتند، همچنـین از لحـاظ آمـاری در سـطح ۹۵ درصد معنادار بودند. در حالت پویا کشش فقر نسبت به ضـریب جینی و شاخص قیمت‌ها به ترتیـب ۴۲/۲ و ۷۷/۰ و نسـبت بـه ارزش‌افزوده سرانه صنعت، عمق فعالیت‌های صـنعتی و مزیـت نسبی براسـاس اشـتغال بـه ترتیـب منفی ۱۸/۰، منفی ۲۹/۰ و منفی ۳۱/۰ تخمین زده شدند. در سناریوی دوم نیز ماننـد سـناریوی قبلـی، اشتغال در بخـش صـنعت بیشـترین تاثیر را بـر کـاهش فقـر در استان‌های ایران داشت.
بحث و نتیجه‌گیری
بررسی عوامل موثر بر کاهش فقر بـا اهتمـام بـه نقـش بخـش صنعت هدف اصلی این تحقیق به شمار می‌رود. به ایـن منظـور نخست مبانی نظری مربوط به عوامل تاثیرگـذار بـر فقـر مـورد بحث قرار گرفت به طوری کـه شـاخص‌های نـابرابری، رشـد اقتصادی، تورم، اشتغال، توسعه انسانی و توسـعه صـنعتی مـورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص‌های توسـعه صـنعتی ایـن تحقیـق عبـارت بودنـد از: ارزش‌افزوده سـرانه بخـش صـنعت، عمـق فعالیت‌های صنعتی (نسـبت اشـتغال صـنعتی بـه کارگـاه‌های صــنعتی)، شــاخص تمرکــز (شــاخص هرفینــدال هیرشــمن) و شاخص‌های مزیت نسبی منطقه‌ای فعالیت‌های صنعتی براساس اشتغال، صادرات و ارزش‌افزوده (شاخص ضریب مکانی).
فعالیت‌های صنعتی براساس کدهای دورقمیISIC در شش گروه ۱- صنایع مواد غـذایی، آشـامیدنی و دخانیـات ۲- صنایع نسـاجی، پوشـاک و چـرم، صـنایع چـوب و محصـولات چوبی، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و انتشار و سایر صنایع ۳- صنایع شیمیایی، نفت، زغال‌سنگ، لاسـتیک و پلاسـتیک ۴-صـنایع محصولات کانی غیرفلزی ۵- صنایع فلزات اساسی ۶ – صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی طبقه‌بندی شدند.
شاخص توسعه انسانی به دلیل معنی‌دار نبودن در الگوهـای نهایی قرار نگرفت. الگوی تحقیق در دو سناریوی با مدل‌های پانل فضایی در حالات ایستا و پویا مورد بررسـی قـرار گرفـت به طوری کـه در سـناریوی اول، شـاخص تمرکـز کـه تـابعی از نابرابری توزیع بنگاه‌ها در بازار و تعداد بنگاه‌هاسـت، بـه عنـوان شاخص توسـعه صـنعتی اسـتفاده شد. در سـناریوی دوم از شاخص مزیت‌های نسـبی منطقه‌ای براسـاس ارزش‌افزوده، اشتغال و صادرات در فعالیت‌های صنعتی شش گانه بـه عنـوان شاخص دیگر توسعه صنعتی، استفاده شد. طبق نتایج سناریوهای تحقیـق، شـاخص‌های نـابرابری و تورم تاثیر مثبت بر متغیر وابسته یعنی شدت فقـر داشـتند زیـرا افزایش قیمت‌ها باعث کاهش میزان خریـد افـراد جامعـه بـه ویژه گروه‌های کم‌درآمد و فقیر، کاهش میـزان تقاضـای آنـان برای کالاهای اساسی و در نهایت، تامین انـرژی غذایی کمتـر شده و از طرف دیگر، افـزایش شـدید قیمت‌ها به واسطه نبود اطمینــان در بــازار منجــر بــه عــدم تمایــل بــه پس‌انـداز و سرمایه‌گذاری و در نتیجه محدود شدن فعالیت‌های اقتصـادی، فرصت‌های شغلی و درآمدی جامعـه و کــاهش درآمـد خواهـد شد. شاخص‌های ارزش‌افزوده سـرانه بخـش صـنعت و عمـق فعالیت‌های صنعتی تاثیر منفی بر شاخص فقر داشتند، کـه ایـن نتایج منطبق با مبانی نظری تحقیق بود. در سناریوی اول مـدل ایسـتا شـاخص تمرکـز بـه عنـوان شاخص توسعه صنعتی تاثیر مثبتی بر شـاخص فقـر داشـت. بـه عبارتی نابرابری در توزیع فعالیت‌های صـنعتی موجـب افـزایش فقر می‌شود. در سناریوی دوم که از شاخص مزیت‌های نسـبی منطقه‌ای (ضریب مکانی) استفاده شد مشـاهده شد تنهـا مزیت نسبی براساس اشتغال در حالـت پویـا بـر متغیـر وابسـته معنادار است. این نتیجـه حـائز ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه سیاستگذاری برای کاهش فقر باید بیشـتر متمرکـز بـر ایجـاد اشتغال باشد چون بهبود اشتغال نسبت به بهبود شـاخص‌های ارزش‌افزوده و صادرات فعالیت‌های صنعتی، کمک بیشـتری در راستای بهبود درآمد و کاهش نابرابری درآمـدی می‌کند و در نتیجه منجر به کاهش فقر می‌شود. براساس نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود برای افزایش نقـش بخش صنعت در کاهش فقر، بـه سیاست‌های کلـی نظـام در بخش صنعت اهتمام شود چرا که در بند اول این سیاست‌ها بـر افزایش سهم بخش صـنعت در تولیـد داخلـی و افـزایش ارزش‌افزوده بخش صنعت تاکید شده است. با توجه بـه اینکـه تاثیر اشتغال و مزیت نسبی براساس اشتغال در مدل‌های تحقیق هم از لحاظ آماری معنادار بودند و هم تاثیر بیشتری در کاهش فقـر داشتند بنابراین پیشنهاد می‌شود به اشتغالزایـی در بخـش صـنعت توجـه بیشـتری شود. از آنجـا کـه مزیـت نسـبی براساس صادرات فعالیت‌های صنعتی از لحـاظ آمـاری معنـادار نشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود بـرای فعـال کـردن نقـش صـادرات صنعتی در کاهش فقر، سهم کالاهای صنعتی از کـل صـادرات با تنوع‌بخشی محصولات صـنعتی صـادراتی افـزایش یابـد. در نهایت با توجه به معنی‌داری مدل‌های فضایی در بررسی عوامل موثر بر فقر با تاکید بـر توسـعه صـنعتی پیشـنهاد می‌شود در سیاست‌های اتخاذی برای کاهش مقابلـه بـا فقـر، خصوصـیات منطقه‌ای و ویژگی‌های استانی لحاظ شود. از طرفی با توجه به تاثیر مثبت شاخص تمرکز بر فقر، هر چه فعالیت‌های صـنعتی در استان‌ها رقابتی‌تر باشند، فقر کاهش خواهد یافت. بنابراین نظارت و پایش رفتارهای غیررقابتی توصیه می‌شود. همچنین پیشـنهاد می‌شود سیاست‌های رقابتی با قدرت بیشتری پیگیری شود.