تابعیت مضاعف جرم نیست حل مساله تابعیت مضاعف بیش از نگاه امنیتی، نیازمند نگاه ملی است

«جهان‌صنعت» – «حل مساله تابعیت مضاعف بیش از آنکه نیازمند نگاه امنیتی باشد، نیازمند نگاه ملی است»؛ این را عسکر جلالیان در قامت معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفته است. او که با اشاره به رویکرد موجود در ایران درباره موضوع تابعیت دوم، تلویحا خواستار اصلاح این نگاه شده، می‌گوید: «اصل۴۱ و ۴۲ قانون اساسی و مواد۹۷۶ تا ۹۹۱قانون مدنی ایران، به تابعیت یا عدم‌تابعیت اختصاص دارد. اصل۴۱ قانون اساسی به‌صراحت می‌گوید که تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، به‌جز در مواردی که خود شخص درخواست دهد یا به تابعیت کشور دیگری درآید. در واقع قانون مدنی ایران، اصولا تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی‌شناسد و قوانین ایران راهکاری در جهت حل پدیده دوتابعیتی ارائه نکرده‌اند. ترک تابعیت به اقدامی اطلاق می‌شود که طی آن فرد با قبول تابعیت کشوری دیگر، روابطش با دولت متبوعش قطع می‌شود.» او ادامه داد: «قانون ایران هم ترک‌تابعیت را باتوجه به اصل آزادی افراد جایز دانسته ولی در عین حال سختگیری‌هایی در این مورد نشان داده است.» معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری همچنین با اشاره به شرایط ترک تابعیت در قوانین ایران می‌گوید: «بنابر ماده ۹۸۸ قانون مدنی ایران، شرایط ترک تابعیت شامل این موارد است: داشتن حداقل ۲۵‌سال سن، اجازه هیات وزرا جهت خروج از تابعیت، انجام خدمت نظام وظیفه، انتقال اموال غیرمنقول ظرف مدت یک‌سال، خروج از ایران ظرف مدت سه ماه ولی این ماده به‌صورت ضمنی تشریح می‌کند که با درخواست ترک تابعیت ایرانی زمانی موافقت می‌شود که فرد تابعیت خارجی را بگیرد.»
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری می‌گوید: «با بررسی قوانین تابعیت در کشورهای مختلف جهان می‌توان دریافت که موضوع تابعیت مضاعف در اکثر کشورها به‌عنوان یک چالش حقوقی مطرح است و فعالان مدنی و حقوقدان‌ها به‌دنبال یافتن یک راهکار حقوقی برای حل این مساله هستند؛ ولو این روند وقت‌گیر و زمان‌بر باشد.
در حالی‌که در ایران، به دلیل‌عدم به رسمیت شناختن افراد دوتابعیتی ازسوی دولت، داشتن تابعیت مضاعف جرم تلقی می‌شود و برای این پدیده راهکار کیفری اتخاذ می‌کنند. این در حالی است که در هیچ‌کدام از قوانین جزایی ایران داشتن تابعیت مضاعف جرم تلقی نشده است.» جلالیان خاطرنشان کرد: «در واقع پس از گذشت دهه‌ها و سال‌های متمادی و آشکار شدن مشکلات تابعیت مضاعف در نظام حقوقی ایران، دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط کماکان برای رفع این مشکلات اقدامات موثری انجام نداده‌اند و خلأهای قانونی در این زمینه را برطرف نکرده‌اند. درنهایت ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اگرچه توجه به مسائل امنیتی دوتابعیتی‌ها باید موردتوجه دستگاه‌های امنیتی کشور قرار گیرد اما حل مساله تابعیت مضاعف بیش از آنکه نیازمند نگاه امنیتی باشد، نیازمند نگاه ملی است.» معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تاکید کرد: «امروزه با گسترش فراگیر فناوری اطلاعات و پیشرفت خارق‌العاده تکنولوژی‌های ارتباطی و تاثیر آن در گزینش و جذب سازمان یافته مغزها و منابع انسانی متخصص مورد نیاز کشورهای توسعه یافته، ازدیاد شکاف اقتصادی و تکنولوژیک، عدم تعادل جمعیتی کشورها، اشتیاق مهاجرت به کشورهای ثروتمند که معمولا با وجود روند نقصان جمعیت به پذیرش کنترل شده نیروی کار می‌پردازند، بسط داد‌و‌ستدهای بازرگانی، تولیدی، آموزشی و کارشناسی و همچنین توسعه روزافزون وسایل‌نقلیه زمینی و هوایی، به‌تدریج مرزهای جغرافیایی کشورها تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند و طبعا موضوع سیاسی تابعیت نیز از مقوله‌هایی است که از تعرض تحولات فوق‌الذکر مصون نمانده است.»
او خاطرنشان کرد: «در جمهوری اسلامی ایران هم باوجود‌ عدم پذیرش قانونی تابعیت کشورهای دیگر توسط اتباع ایرانی، مع‌الوصف با توجه به ریشه‌های عمیق فرهنگ ملی ما، سیاست‌های موسعی در این خصوص اعمال می‌شود و در جهت تسهیل مراودات و حل مشکلات ایرانیان دوتابعیتی با اخذ یک تعهدنامه ساده برای ایرانی‌تبارهای دارای شناسنامه ایرانی، گذرنامه ایرانی را به سهولت صادر می‌کنند.» جلالیان در پایان تصریح کرد: «با این حال باید توجه داشت که سیاست‌های تسهیل‌کننده ما درخصوص مساله تابعیت خارجی، علی‌الاصول باید موجب تحکیم هرچه بیشتر تعهد ملی، میهنی و دینی هموطنان ایرانی شهروند کشورهای دیگر و دستمایه تلاش آنان در راستای قدرت روزافزون مادی و معنوی کشور عزیزمان قرار گیرد.»