تابلوی ایست در برابر خلق پول؟

«جهان‌صنعت»- بانک مرکزی اعلام کرد: رشد نقدینگی با ۹ واحد درصد کاهش در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسید.
پس از سه سال افزایش مداوم رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانست رشد نقدینگی را که مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند‌مدت این متغیر قرار دهد به گونه‌ای که رشد نقدینگی براساس امار مقدماتی با ۹ واحد درصد کاهش در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسید.
این بانک با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرائم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند.
بانک مرکزی همچنین با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازارمحور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌کند. در این میان، بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد یا چاپ پول نیست، چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است، روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین‌شده (۳۰ درصد) بوده است.
در خصوص مطالب منتشرشده در رابطه با افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی باید گفت که مساله مهار رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است به طوری که نرخ رشد نقدینگی از ۷/۳۹ درصد در پایان بهمن ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۰/۳۲ درصد در پایان بهمن ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم‌شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ است. از این رو ملاحظه می‌شود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳/۳۱، ۶/۴۰ و ۰/۳۹ درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند‌مدت این متغیر قرار دهد.
لازم به توضیح است در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجراست. در رابطه با افزایش حجم اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی
(به عنوان جرائم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند.
در این میان برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری تخطی‌کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین‌شده را در زمان مقرر تودیع کنند که منجر به افزایش اضافه‌برداشت آنها از منابع بانک مرکزی شد. از این رو ملاحظه می‌شود بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم‌توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد یا چاپ پول نیست، چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین‌شده (۳۰ درصد) بوده است.
علی‌ایحال همان‌طور که بارها در گزارش‌های بانک مرکزی اشاره شده، بخش عمده‌ای از اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنهاست که این امر نیز در کوتاه‌مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتا معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آنها بوده است. در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است.
در خصوص سیاست پولی بانک‌ مرکزی و افزایش توافقات بازخرید در سال‌های اخیر نیز باید توجه کرد، بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازارمحور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌کند.
از این رو روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی‌های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانک‌ها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین‌بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی کند.