تاثیر تغییر نرخ گاز خوراک صنعت پتروشیمی بر بورس

معصومه‌سادات سجادی*- بازار سرمایه به مثابه پل ارتباطی میان پس‌انداز‌کنندگان انفرادی و نهادی و سرمایه‌گذاران نیازمند وجوه، با دو وظیفه مهم تامین مالی درازمدت و مدیریت ریسک نقش بسزایی در افزایش ضریب اطمینان و حجم سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت ایفا می‌کند. امروزه صنعت پتروشیمی با سهمی بیش از ۵۰ درصد ارزش بازار سرمایه، نقش بسزایی در رشد و توسعه بازار سرمایه بر عهده دارد، از این رو هر تغییری در وضعیت این صنعت نه‌تنها خود صنعت پتروشیمی بلکه کلیت بازار بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از این موارد، تغییر نرخ گاز خوراک صنایع است که به دلیل ترس و نگرانی از عملکرد صنعت پتروشیمی هر ساله بخش زیادی از توجهات را هنگام بودجه‌نویسی به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به اینکه قیمت‌های محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی به صورت رقابتی تعیین می‌شود، حذف سقف ۷۰۰۰ تومانی نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این امیدواری را ایجاد کرد که پایداری این صنعت تثبیت شود، اما قیمت‌گذاری دوباره دولت در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بدون توجه به قواعد و فرمول‌های تعیین‌شده که پیش‌تر خود دولت در سال ۱۳۹۴ برای دوره ۱۰ ساله مشخص کرده بود، نگرانی‌هایی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرد. در این گزارش ضمن بررسی افزایش نرخ گاز خوراک، به تاثیرگذاری آن بر بازار بورس پرداخته و پیشنهاداتی مانند قیمت‌گذاری برای دوره زمانی بلندمدت، قیمت‌گذاری براساس نرخ گاز خوراک مرتبط با قیمت منطقه‌ای گاز در ایران و تقویت نظارت بر بازار بورس ارائه می‌شود.
امروزه بازار سرمایه در کنار بازار پول به عنوان تشکیل‌دهندگان بازارهای مالی، نقش انکارناپذیری در اقتصاد بر عهده دارند. فلسفه اصلی شکل‌گیری بازارهای مالی تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است. سیستم‌های مالی سعی دارند تا به بهترین نحو نقل‌و‌انتقال وجوه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان را آسان و از این راه تخصیص منابع را بهینه کنند. این بازارها در صددند تا به بهترین شکل نقل‌وانتقال وجوه بین افراد را فراهم کنند تا وجوه از جای مازاد به جای کمبود حرکت کند. در حقیقت بازار سرمایه به دنبال این است که به شرکت‌ها کمک کند تا متناسب با نیازهای مالی و سرمایه‌گذاری خود، وجوه لازم را با استفاده از ابزارهای متنوع مالی تامین کنند. ایجاد و حفظ ترکیب بهینه منابع مالی افزون بر کم کردن هزینه‌های تامین مالی بر ارزش شرکت قیمت سهام و نیز ریسک شرکت تاثیر‌گذار است. بورس یکی از بخش‌های مهم بازارهای مالی است که از سویی وجوه لازم را برای تامین مالی شرکت‌ها فراهم می‌کند و از سوی دیگر ابزارهای سرمایه‌گذاری را در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد، از این رو بازار اوراق بهادار نقش کلیدی در اجرای سیاست‌های اقتصادی بر عهده دارد.
در حال حاضر شرکت‌های پتروشیمی بزرگ‌ترین صنعت بورس را تشکیل می‌دهند. با توجه به وزن بالای صنعت پتروشیمی در ساختار بازار سرمایه بررسی موضوع تغییر نرخ گاز خوراک صنایع پتروشیمی به عنوان ماده اولیه تولید موضوعی تاثیر‌گذار در ترسیم فعالیت این صنعت در آینده است. در سال ١٣٩۴ وزارت نفت، فرمول نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها را براساس متوسط قیمت فروش داخلی گاز و نیز چهارهاب گازی دنیا تعیین کرد و برای شفافیت هر چه بیشتر و امکان سرمایه‌گذاری در این صنعت اعتبار این فرمول برای ۱۰ سال تعیین شد. با‌وجود اشکالات متعدد در این فرمول از جمله در نظر گرفتن ‌هاب‌های اروپایی در قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها، دولت نیز در سالیان گذشته پایبند به این فرمول نبوده است. برای مثال در سال ١۴۰۱، دولت با اعمال سقف ۵۰۰۰ تومانی بر نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و تثبیت قیمت نرخ خوراک بر یک عدد ثابت ریالی و حذف فرمول نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، موجب افزایش رانت گاز خوراک پتروشیمی‌ها شد یا در قانون بودجه سال ١۴٠٢ نیز حذف سقف قیمتی ۷۰۰۰ تومانی برای خوراک گاز اتفاق افتاد. در ادامه نیز در اردیبهشت سال ١۴٠٢ معاون اول ریاست‌جمهوری، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع را ابلاغ کرد که براساس آن، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها ۷۰۰۰ تومان تعیین شد. در این مدت کارشناسان انتقادات و ایرادات مهمی به قیمت‌گذاری فوق وارد کرده‌اند. در این گزارش ضمن بررسی این موضوع به پیامدهای افزایش نرخ خوراک گاز بر بازار سرمایه پرداخته می‌شود.
نرخ گاز خوراک و بورس
تعیین نرخ گاز خوراک برای پتروشیمی‌ها یکی از چالش‌هایی است که هر سال بین دولت و تولید‌کنندگان وجود دارد. براساس مصوبه دولت، قرار است نرخ گاز خوراک به ۷۰۰۰ تومان و قیمت سوخت گاز به ۴۰۰۰ تومان افزایش یابد. با این کار یارانه خوراک گاز تا حدود ۴٠ درصد اصلاح می‌شود. در جدول زیر، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ نشان داده شده که در جلسه ۱۷/۲/۱۴۰۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء ۱ بند الف تبصره ١۴ ماده واحده قانون بودجه سال ١۴٠٢ کل کشور به تصویب رسیده است.
نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع
خوراک گاز پتروشیمی‌ها و صنایع نرخ سال ۱۴۰۲ (تومان)
سوخت پتروشیمی ۴۰۰۰
سوخت پالایشگاه‌ها و تلمبه‌خانه‌ها ۴۰۰۰
خوراک گاز پتروشیمی‌ها ۷۰۰۰
خوراک گاز احیای فولاد ۴۰۰۰
سوخت فلزات ۳۰۰۰
سوخت سیمان ۱۰۰۰
دیگر صنایع ۶۰۰

ماخذ: جلسه هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران به تاریخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۲
شاید بتوان دو دلیل مهم برای افزایش نرخ گاز خوراک متصور شد؛ دلیل نخست به منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گردد. بر این اساس و حسب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در صورتی که نرخ خوراک کمتر از ۷۰۰۰ تومان قیمت‌گذاری شود، به ازای کاهش هر ۱۰۰۰ تومان از نرخ یادشده دولت دچار کسری ۳۷۰۰۰ میلیارد تومانی خواهد شد. دلیل دوم به تثبیت نرخ ارز مبادله‌ای بر عدد ۲۸۵۰۰ تومان بر می‌گردد. با نرخ یاد‌شده منابع هدفمندسازی یارانه با کسری ۱۴۸۰۰۰ میلیارد تومانی مواجه می‌شود. کسری‌های یادشده همراه با محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی درباره عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی، دولت را مجبور کرده است که با تغییر نرخ گاز خوراک، بخشی از این کسری را بر طرف کند. پیش از پرداختن به ارتباط میان تغییر نرخ گاز خوراک و بازار بورس موضوع از دیدگاه قیمت‌گذاری بررسی می‌شود. براساس ابلاغیه وزارت نفت در سال ١٣٩۴، فرمول نرخ گاز خوراک به صورت زیر است:
قیمت گاز طبیعی= (معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی× ۵/۰) + (قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهانی معیار× ۵/۰).
بازارهای جهانی معیار نیز چهار‌ هاب آلبرتای کانادا ان‌بی‌پی‌، انگلستان تی‌تی‌اف هلند و هنری‌هاب آمریکاست نصف متوسط قیمت گاز در ۴‌هاب مورد‌نظر ۲۵‌سنت و نصف متوسط قیمت داخلی به صورت ماهانه حدود ۲ تا ۵/۲ سنت است. از این رو نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر مبنای دلاری حدود ۷۵/۱۳ سنت است. براساس دو نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ و ۳۷۰۰۰ تومان به ترتیب قیمت خوراک گاز برابر با ۷۵/۳۹۱۸ و ۵/۵۰۸۷ تومان می‌شود. با توجه به اینکه دولت نرخ گاز خوراک را ۷۰۰۰ تومان در نظر گرفته، مشخص است که متاسفانه دولت در زمینه خوراک نفت و گاز و پتروشیمی تنظیم‌گری معینی ندارد و اقدام به قیمت‌گذاری یکطرفه بدون توجه به مسائل اقتصادی می‌کند.
نظر به اینکه از سال ١۴٠١ قیمت گاز در بازارهای جهانی روند کاهشی داشته است، قیمت‌گذاری براساس فرمول بالا به نفع دولت نیست. اگر بخواهیم براساس فرمولی که خود دولت ارائه کرده است، قیمت‌گذاری انجام شود، قیمت‌ها بسیار کمتر از آنچه محاسبه شده است، به دست می‌آید. با‌توجه به اینکه صنعت پتروشیمی صنعتی کاملا رقابتی است باید به بازار جهانی و قیمت جهانی محصولات هم توجه شود.
آمار سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد صنایع پتروشیمی نقش بسیار مهمی در ارزآوری در اقتصاد داشته‌اند که بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار آن در سامانه نیما عرضه شده و بقیه آن به واحدهای تولیدی اختصاص یافته است. با این مقدمه به بررسی و تاثیر نرخ گاز خوراک بر بورس از سه دیدگاه پرداخته می‌شود، دیدگاه نخست مربوط به تاثیر نرخ خوراک بر بیشتر شرکت‌های بازار از جمله پتروشیمی، پالایشی نفتی- فولادی و… است که به احتمال زیاد، بسیاری از این صنایع را تا مرز ورشکستگی پیش خواهد برد. آنچه از بررسی میزان اثر‌گذاری نرخ گاز خوراک بر شرکت‌های پتروشیمی به دست می‌آید، آسیب‌پذیری بیشتر شرکت‌های اوره‌ساز و متانول‌ساز است که با توجه به قیمت‌های جهانی و تفاوت معنادار با سال ۱۴۰۱ احتمال زیان با مفروضات کنونی دور از ذهن نیست از این رو واحدهای مصرف‌کننده خوراک مانند متانول و اوره از چرخه تولید خارج می‌شوند و تولید و صادرات کاهش می‌یابد. همچنین نه‌تنها پتروشیمی‌های پایه‌گازی، بلکه تمام مجتمع‌های پتروشیمی کشور به دلیل بالا رفتن قیمت یوتیلیتی‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند. نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با کاهش تولید در میان‌مدت باعث افت صادرات و کاهش ارزآوری آنها و در داخل نیز موجب رشد قیمت‌ها می‌شود و در مرحله بعد با کاهش ورود ارز ناشی از صادرات این صنعت شاهد رشد قیمتی دلار در بازار مبادله‌ای خواهیم بود و درآمد کوتاه‌مدت دولت با افزایش نرخ ارز در میان‌مدت آسیبی دوچندان را متوجه اقتصاد می‌کند.
اوره و متانول در سبد محصولات پتروشیمی ایران جایگاه ویژه‌ای دارند. از سویی ظرفیت اسمی تولید متانول کشور ١۴ میلیون تن در سال است که این مقدار تا سال ۲۰۲۷ به ۲۷ میلیون تن در سال افزایش می‌یابد. همچنین ظرفیت اسمی اوره نیز در حال حاضر ۸ میلیون و ۶٩٠ هزار تن در سال است و تا سال ۲۰۲۷ به ۱۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تن خواهد رسید.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، متانول در سید تولیدات صنعت پتروشیمی سهم بالایی دارد که نتیجه سیاستگذاری‌های سال‌های گذشته است. از این‌رو باید ضمن تشویق به توسعه زنجیره ارزش این محصول از شرکت‌های پتروشیمی متانول‌ساز کشور حمایت هدفمند، مشروط و محدود را در دستور کار قرار داد. در غیر این صورت مطمئنا سرمایه‌گذاران به سیاستگذار و سیاست‌های آن بی‌اعتماد می‌شوند که این منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌گذاران می‌شود که بر خلاف سیاست کلان اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی است. امید است دولت و مجلس با نگاه منطقی به موضوع تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک و سوخت صنعت پتروشیمی این صنعت و دیگر صنایع را در مسیر توسعه پایدار و رقابتی قرار دهند.
دیدگاه دوم به تامین کسری بودجه از کانال افزایش نرخ گاز خوراک بر می‌گردد. بسیاری از کارشناسان دلیل افزایش نرخ خوراک را به موضوع تامین کسری بودجه دولت مرتبط می‌کنند در صورتی که این کار کمک زیادی به دولت بابت جبران کسری بودجه نمی‌کند. با توجه به اینکه ۹۰ درصد سهام پتروشیمی‌ها متعلق به تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است، با دریافت پول بیشتر بابت خوراک گاز کسری منابع صندوق‌ها بیشتر می‌شود که دوباره باید دولت آن را تامین کند. دیدگاه سوم مربوط به تاریخ انتشار نامه مربوط به افزایش نرخ گاز خوراک است که وجود رانت اطلاعات را به تصویر می‌کشد و موجب افزایش معادل بی‌اعتمادی به بازار بورس می‌شود. تاریخ نامه یادشده (۱۷/۰۲/۱۴۰۲) مقارن با افت تاریخی بورس ٩۵٠۴٣ واحدی است که در روزهای بعد نیز ادامه یافت. بازار سرمایه در هفته سوم اردیبهشت سال ١۴٠٢ روندی کاملا متفاوت با آنچه در هفته‌های پیش از آن رخ داده بود، داشت. بررسی داده‌ها و آمار بورس نشان می‌دهد، بازار سهام یکی از تلخ‌ترین هفته‌های تاریخ خود را پشت سر گذاشت و شاخص کل در عرض
۶ روز کاری بیش از ۵/۱۲ درصد کاهش داشت
(شرکت بورس و اوراق بهادار تهران ۱۴۰۲).
با انتشار نامه یادشده شرط اصلی بورس یعنی شفافیت زیر سوال رفت. افرادی که در تاریخ یاد‌شده از نامه خبر داشتند از بازار خارج شدند که این کار منجر به ضرر و زیان بقیه سرمایه‌گذاران شد. سازمان بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدنه دولت و دیگر نهادهای مسوول در این باره که آشکارا در چنین روندی مداخله کردند، هنوز پاسخی درباره عدم انتشار این نامه نداده‌اند. این در حالی است که ماهیت شفاف بازار سرمایه با چنین اقداماتی به خطر می‌افتد و شائبه اعطای رانت به گروهی از بازیگران تقویت می‌شود.
وضعیت معاملات بازار سهام در دوره زمانی ١۶ تا ۲۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به گونه‌ای بود که می‌توان گفت دست‌کم ۹۰ درصد از نمادها حداقل برای یک روز صف فروش را تجربه کرده‌اند. به شکل عجیبی تعداد نمادهای منفی بیشتر از تعداد نمادهای مثبت شد که نتیجه آن نیز افت سنگین در شاخص‌ها بود.
در دوره زمانی کوتاه‌مدت یادشده بسیاری از سهم‌ها صف فروش بودند و در بسیاری از نمادها کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها مشاهده شد. روز شنبه
(۱۹ اردیبهشت) شاخص کل با رشد ۲۰۵۶٣ واحدی روبه‌رو شد، اما روز بعد شاخص کل ٩۵٠۶٩ واحد افت کرد. در ادامه ریزش بورس کاهش ۱۲۵۷۵۹ واحدی بورس به بزرگ‌ترین افت شاخص کل تبدیل شد. ریزش به اندازه‌ای بود که از آن با عنوان روز سیاه بورس یاد می‌کنند. روز سه شنبه‌(۱۹اردیبهشت) افت تا حدود زیادی کاهش یافت و به ۸۵۷۰ واحد رسید، اما روز چهارشنبه (۲۰ اردیبهشت) باز هم افت بورس تشدید شد و به ۲۸۱۲۵ واحد رسید. در ادامه در روز شنبه (۲۳ اردیبهشت) نیز شاخص کل به اندازه ۶٣۶٨٨ واحد کاهش یافت. در دوره یادشده شاخص کل بورس حدود ۳۲۱۲۱۲ واحد افت کرد.
در ۵ روز معاملاتی هفته سوم اردیبهشت ١۴٠٢ تنها یک روز ورود پول انجام شد و در ۴ روز دیگر، سرمایه بزرگی از بازار سهام خارج شد. در روز شنبه (۱۹ اردیبهشت) که وضعیت خوب بود سرمایه‌گذاران حقیقی ۲۲۱۸ میلیارد تومان پول به بازار تزریق کردند، اما از روز یکشنبه (۱۷اردیبهشت) وضعیت برعکس شد و حقیقی‌ها هر روز پول خود را از بازار بیرون کشیدند.
بزرگ‌ترین خروج پول این هفته در روز یکشنبه (۱۷اردیبهشت) اتفاق افتاد که حقیقی‌ها ۳۸۰۳ میلیارد تومان سرمایه از بازار خارج کردند. در روز دوشنبه (‌۱۸ اردیبهشت) هم ٣۴٠٢ میلیارد تومان خروج پول ثبت شد. سه‌شنبه (۱۹اردیبهشت) این رقم به ۱۹۰۸ میلیارد تومان رسید و در روز چهارشنبه (۲۰اردیبهشت) هم ۲۷۷۱ میلیارد تومان جابه‌جایی در مالکیت حقیقی و حقوقی اتفاق افتاد که از آن به عنوان خروج پول حقیقی یاد می‌شود. در روز شنبه (۲۳اردیبهشت) نیز خروج پول سنگینی معادل با ۳٢٨۴ میلیارد تومان به ثبت رسید. در مجموع، در ۵ روز کاری یادشده ۱۵ هزار میلیارد تومان پول از بازار خارج شد. برآوردها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۲۲۰۰۰ میلیارد تومان پول وارد بازار بورس شده بود که متاسفانه در دوره زمانی کوتاه یادشده نزدیک به ۷۰ درصد از بازار خارج شد (بورس و اوراق بهادار تهران ١۴٠٢).
جنبه‌های امنیتی افزایش نرخ گاز خوراک
شرکت‌های پتروشیمی و صنایع وابسته در کشور با توجه به مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش نرخ گاز خوراک، فضای ناآرامی را سپری می‌کنند. نگرانی نسبت به آینده افتتاح نشدن طرح‌های جدید، توقف تولید، تعدیل نیرو و بیکاری گسترده کارگران، بروز نارضایتی در میان سهامداران، سقوط شاخص بورس و به‌طور کلی ورود به مرحله زیان‌دهی از مهم‌ترین مسائل متاثر از افزایش غیراصولی نرخ گاز خوراک است.
در روزهای اخیر کارشناسان و ذی‌نفعان حوزه پتروشیمی نظرهای خود را در این باره ارائه کردند که تقریبا همگی تصمیم یادشده را به زیان کشور و اقتصاد می‌دانند. مساله مهم‌‌تر در این خصوص که به بازار بورس مرتبط است، از بین بردن اعتماد عمومی و خدشه به اصل کارا بودن بازار سهام به واسطه رانت اطلاعاتی موجود در میان افراد خاص است. نهادینه شدن چنین سیاست‌هایی در بلندمدت سبب از میان رفتن اعتماد عمومی به بورس می‌شود و بازاری که هدف اصلی از ایجاد آن، جذب سرمایه‌های عمومی برای کمک به بخش تولید است، از هدف یاد‌شده فاصله خواهد گرفت.
پیامدهای افزایش قیمت خوراک تنها به پتروشیمی‌ها مربوط نمی‌شود. سرنوشت صنایع فولاد، سیمان و نیروگاه‌ها نیز به شدت به نوسانات قیمت گاز و تصمیم نهایی دولت برای افزایش آن بستگی دارد. در صورت زیان‌دهی و توقف تولید در هرکدام از این صنایع به ویژه پتروشیمی شاهد اتفاقات ناگواری در کشور خواهیم بود. پیامدهای امنیتی افزایش نرخ گاز خوراک به صورت خلاصه در زیر آورده شده است.
تعدیل نیرو و اخراج کارگران
با توجه به اینکه ممکن است بخش زیادی از صنعت پتروشیمی با زیان مواجه شود تعدیل نیرو و اخراج کارگران موضوعی دور از ذهن نیست. این مساله خود به پیامدهای اجتماعی بدتری منجر می‌شود؛ ضمن اینکه برخی از مدیران صنعت پتروشیمی موضوع توقف تولید را پس از افزایش نرخ گاز خوراک مطرح کرده‌اند.
کاهش منابع ارزی
با توجه به کاهش صادرات و از این رو کاهش منابع ارزی، شاهد جهش نرخ ارز و بروز تورم و گرانی خواهیم بود. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف دولت مهار تورم است، افزایش نرخ گاز خوراک با این هدف دولت در تناقض است.
فرار پول و سرمایه از بازار سرمایه
با توجه به اینکه بخش بزرگی از بازار بورس در اختیار شرکت‌های پتروشیمی است، با افزایش نرخ گاز خوراک انتظار بر این است که پول و سرمایه از بازار بورس خارج و وارد بازارهای غیرمولد شود.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد راهکارها
منطق قیمت‌گذاری گاز طبیعی برای تخصیص به صنعت پتروشیمی از بلوغ و کیفیت بالایی برخوردار نیست. همین موضوع سبب شده که در سالیان گذشته در برخی مقاطع فرمول قیمت‌گذاری مصوب وزارت نفت و دولت کنار گذاشته شود.
از سوی دیگر اثر این نوع قیمت‌گذاری گاز طبیعی در کل صنعت پتروشیمی یکسان و عادلانه نیست؛ به‌طوری که برخی صنایع از این نوع قیمت‌گذاری منتفع می‌شوند و برخی ضرر می‌کنند.
با توجه به قیمت‌گذاری جدید و در صورت اجرا شدن آن و عدم افزایش قیمت ارز نیمایی مطمئنا این افزایش قیمت گاز طبیعی برای صنعت پتروشیمی منجر به زیان‌دهی آن و کاهش رقابت‌پذیری در ورود به بازارهای جهانی می‌شود. در صورتی که قیمت‌گذاری براساس فرمول جدید انجام شود، باید در کوتاه‌مدت شاهد جهش نرخ ارز باشیم. این موضوع زمانی بحرانی می‌شود که با مراجعه به آمار ۲ ماه ابتدایی سال ١۴٠٢ مشاهده ‌شده که صادرات محصولات پتروشیمی حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا است که اگر ادامه‌دار باشد، تعادل ارزی کشور به هم می‌خورد. با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی بخش بزرگی از بازار بورس را به خود اختصاص داده است، هر تغییر غیراصولی نرخ خوراک گاز در وهله اول منجر به تاثیرپذیری صنعت پتروشیمی و در وهله دوم کل بازار بورس می‌شود. در ادامه پیشنهاداتی در این خصوص ارائه می‌شود.
قیمت‌گذاری برای دوره زمانی بلندمدت با توجه به اینکه در بیشتر کشورها مبنایی منطقی برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک‌ها در دوره زمانی بلندمدت برای مثال ۱۰ ساله و ۲۰ ساله وجود دارد، پیشنهاد می‌شود. در راستای برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت براساس قاعده مشخص و در دوره زمانی بلندمدت این کار انجام شود. با این کار انتظار می‌رود زنجیره تولید صنایع پتروشیمی نیز تکمیل شود. در حال حاضر بیش از ۳۰۰ محصول پتروشیمی در بازار جهانی معامله می‌شود که این عدد در ایران ۳۷ محصول است. برای این کار پیشنهاد می‌شود اولا دولت خود را متعهد به فرمول تعیین شده در سال١٣٩۴ برای دوره‌ای ۱۰ ساله یعنی تا سال ١۴٠۴ کند. ثانیا اگر قرار است در قیمت‌گذاری بازنگری شود، به بعد از سال ١۴٠۴ موکول شود.
قیمت‌گذاری براساس نرخ گاز خوراک مرتبط با قیمت منطقه‌ای گاز در ایران
فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی باید به صورتی باشد که نه رانت ایجاد کند و نه باعث تعطیلی کارخانه‌ها و زیان‌دهی آنها شود. پیشنهاد می‌شود برای سال ١۴٠۴ به بعد، اصلاح نرخ خوراک براساس فرمول مصوب نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال ١٣٩۴ و با ایجاد کف و سقف مشخص براساس میانگین وزنی قیمت صادراتی و وارداتی گاز ایران (به عنوان معیاری از قیمت ‌هاب گازی منطقه خلیج فارس) انجام شود. در این صورت با اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، رانت گاز خوراک از بین می‌رود و با قیمت‌گذاری منطقی می‌توان برای بلندمدت در صنعت یادشده برنامه‌ریزی کرد.
تقویت نظارت بر بازار بورس
به واسطه توزیع رانت و فقدان شفافیت در زمینه افزایش نرخ گاز خوراک باید اولا نهادهای مرتبط از جمله قوه قضاییه افرادی را که دارای رانت بودند و در تاریخ یاد شده شروع به فروش سنگین کردند و روند بازار را تغییر دادند، شناسایی و کاملا قاطعانه و شدید با آنها برخورد کند و دسترسی این افراد به معاملات قطع و دارایی‌شان ضبط شود، ثانیا نظارت شدیدتری بر بازار سرمایه و معاملات مشکوک برقرار شود و اطلاعات مهمی از این قبیل بی‌درنگ از منابع رسمی در اختیار عموم بازار سرمایه قرار گیرد.
* پژوهشگر اقتصادی