تاثیر سیاست خارجی آمریکا بر صنعت نیکل اندونزی

فلزات آنلاین- وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا تعریف خود از کشورها و نهادهای خارجی دارای تعارض منافع با این کشور (FEOC) را برای اهداف تعیین‌شده قانون کاهش تورم (IRA) منتشر کرد که در آن، به وضوح اشاراتی به فلز نیکل شده است.
وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا اعلام کرد که از سال ۲۰۲۴ و با آغاز گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، شرکت‌هایی که بیش از ۲۵ درصد از مالکیت یا کنترل آنها برعهده کشورها و نهادهای دارای تعارض منافع با آمریکا باشند یا در کرسی‌های هیات‌مدیره این شرکت‌ها دارای حق رای یا سهام سرمایه‌گذاری باشند، واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی براساس قانون کاهش تورم آمریکا (IRA) نخواهند بود.
این وزارتخانه افزود: در راستای تقویت زنجیره تامین مواد اولیه آمریکا از سال ۲۰۲۴، نباید تولید یا مونتاژ باتری یک خودروی الکتریکی واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی مبتنی بر قانون کاهش تورم آمریکا در کشورهای دارای تعارض منافع با آمریکا انجام شود. همچنین، از سال ۲۰۲۵ به بعد، هیچ‌یک از مواد اولیه حیاتی که در تولید خودروهای الکتریکی از آنها استفاده می‌شود، نباید در کشورهای دارای تعارض منافع با آمریکا استخراج، فرآوری یا بازیافت شوند.
کشور چین زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی مانند گرافیت و عناصر نادر خاکی و همچنین اکثریت ظرفیت فرآوری نیکل جهان را تحت اختیار دارد. وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا تعریف عبارت «کشورها و نهادهای خارجی دارای تعارض منافع با آمریکا» (FEOC) را در روز جمعه اول دسامبر ۲۰۲۳ ارائه داد.
سرمایه‌گذاری چین در خارج از این کشور به ویژه در بخش نیکل در اندونزی، برای این کشور دارای اهمیت است. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵، حدود ۶۰ درصد و تا سال ۲۰۳۰، حدود ۷۵ درصد از نیکل جهان از طریق اندونزی تامین شود. گفتنی است که از این فلز، بیشتر در تولید باتری وسایل نقلیه الکتریکی استفاده می‌شود.
آن‌طور که به نظر می‌رسد، بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیکل اندونزی تحت مدیریت شرکت‌های چینی‌ و بخشی دیگر برعهده شرکت‌های اندونزی‌ قرار دارد. به طور کلی بخش استخراج از معادن اندونزی، تحت مدیریت فعالان یک کشور و مدیریت بخش فرآوری و تصفیه برعهده چینی‌ها است؛ البته برخی از شرکت‌های غربی نیز در اندونزی در زمینه نیکل فعالیت دارند.
به جز پروژه‌های بزرگ نیکل که مدیریت آنها برعهده شرکت دولتی «PT Antam» است و اکثر پروژه‌های تحت مدیریت شرکت تابعه
«Vale Indonesia» و یک سرمایه‌گذاری مشترک برنامه‌ریزی‌ شده در یکی از معادن اندونزی میان دو شرکت «Eramet» و «BASF»، بیش از ۲۵ درصد از مالکیت‌ مابقی پروژه‌ها در مقیاس گسترده در اندونزی را شرکت‌های چینی‌ها برعهده دارند.
براساس برآوردهای جیم لنون از شرکت «Macquarie»، تقریبا ۲/۲ تا ۳/۲ میلیون تن سالانه ظرفیت نیکل موجود در اندونزی و همچنین ۴/۱ میلیون تن ظرفیت در دست ساخت در این کشور را چینی‌ها مدیریت می‌کنند.