تاثیر عوامل انسانی بر افزایش تصادفات

«جهان‌صنعت»- در سال‌های اخیر روند تلفات تصادفات رانندگی افزایشی شده است، آمارها نشان می‌دهند که تنها در سال ۱۴۰۲، بیش از ۲۰‌هزار نفر در حوادث رانندگی جانشان را از دست داده‌‌‌اند. به این آمار باید جمع بزرگی را افزود که بر اثر این سوانح دچار مشکلات و معلولیت‌‌‌های جسمی می‌‌‌‌‌‌شوند، ضمن آنکه خانواده‌‌‌ها باید با مصائب از دست دادن عزیزانشان در باقی عمر دست و پنجه نرم کنند. در ایام تعطیلات و سفر حجم تصادفات به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌‌‌یابد. ‌‌به عنوان مثال در تعطیلات نوروز سال‌جاری ۱۳‌هزار تصادف رخ داد و ۸۱۳نفر کشته شدند. براساس اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور، آمار مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات پس از یک دهه روند نزولی از سال 1400 بار دیگر به روند افزایشی برگشته و سال گذشته بیش از 20‌هزار نفر بر اثر تصادف رانندگی در جاده‌ها، جان خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که میزان خسارت اقتصادی تلفات رانندگی در ایران بین 2 تا 7‌درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود و با توجه به این روند فزاینده، ممکن است این عدد بالاتر هم برود. براساس اطلاعات موجود، میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات حدود 20سال پیش نزدیک به 28‌هزار نفر در سال بوده که با اقدامات متعدد در سال 1399 به حدود 16‌هزار نفر کاهش پیدا کرده اما از سال 1400 مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای با بازگشت روند افزایشی حالا به بیش از 20‌هزار نفر رسیده؛ اتفاقی که آخرین‌بار در سال 1390 رخ داده بود و حالا رکورد 12‌ساله را شکسته است. براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، علت اصلی 9/49‌درصد از مرگ‌ها در حوادث رانندگی، ضربه به سر بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نگاه متفاوتی به این موضوع داشته و دلیل تصادفات منجر به جرح را از جنبه انسانی بررسی و راهکارهایی ارائه کرده است. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بسته سیاستی کاهش تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۳» ضمن بررسی قوانین موجود و تجربه کشورهای مختلف، راهکارهایی را برای حل این معضل پیشنهاد کرده است.
در این گزارش آمده که بررسی مطالعات بین‌المللی بیانگر آن است که افزایش ۱۰‌درصدی میانگین سرعت به‌طور متوسط منجر به افزایش ۲۰‌درصدی تعداد تصادفات جرحی و افزایش ۴۰‌درصدی تصادفات فوت خواهد شد. این در حالی است که به‌جز اثر افزایشی سرعت وسایل‌نقلیه در شدت تصادفات و صدمات ناشی از آن، خطر وقوع تصادف نیز با افزایش سرعت و دامنه تغییرات آن در جاده‌ها افزایش می‌یابد.
این گزارش بیان می‌کند که مرور تجربیات بین‌المللی نشان داد کنترل میانگین سرعت وسایل‌نقلیه موثرتر از کنترل نقطه‌ای سرعت از حیث کاهش تخلفات سرعت توسط رانندگان و تشخیص تخلفات توسط پلیس بوده است. محاسبات انجام شده با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده اعلامی مرکز آمار ایران نشان داد، ارزش واقعی جرایم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ حدود یک‌دهم شده‌است. برای نمونه، مبلغ جریمه رانندگی ۴۰‌هزار تومانی برای تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰کیلومتر در ساعت) در سال ۱۳۹۰، به ارزش حدود ۸‌هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است (با قیمت ثابت سال ۱۳۹۰). مبلغ جرایم رانندگی در ایران با در نظر گرفتن درآمد ماهانه مردم در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی بازدارندگی این جرایم و در نتیجه افزایش تخلفات و تصادفات ناشی از آن شده ‌است.
جاده‏‏‌های مستعد تخلفات رانندگی
این گزارش در ادامه به ارائه پیشنهادهایی در این زمینه ارتقای ایمنی راه‌های کشور پرداخته و بیان می‌کند که ضروری است شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را مبتنی‌بر اطلاعات و یافته‌های حاصل از سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل کشور تدوین کند. همچنین تا زمان تهیه و تصویب برنامه عملیاتی ایمنی راه‌های کشور و باتوجه به رشد آمار تلفات تصادفات رانندگی و ضرورت جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع، پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های مرتبط با حوزه ایمنی حمل‌ونقل به‌خصوص وزارت راه‌وشهرسازی و پلیس راهور فراجا نسبت به اجرای راهکارهای کوتاه‌مدت و زودبازده ارائه شده در این گزارش اقدام کنند.
عامل انسانی در تصادفات
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این است که با توجه به اینکه عامل انسانی، مهم‌ترین نقش را در بروز تصادفات رانندگی دارد، تمرکز بر اجرای راهکارهای بازدارنده جهت کاهش تخلفات رانندگی نقش بسیار موثری را در کاهش تصادفات و به‌تبع آن تلفات رانندگی دارد. به اذعان متخصصان حوزه ایمنی، در کنار موضوع اصلاح و به‌روزرسانی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، اقدامات برای کنترل سرعت در جاده‌ها خصوصا از طریق بهره‌برداری بهینه از دوربین‌های کنترل سرعت می‌تواند به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت که تاثیر قابل‌توجهی در کاهش تلفات حمل‌ونقل جاده‌ای دارد، در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن نتایج مطالعات و تجربیات جهانی (خصوصا تجربه کشور هلند) پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای موثر اقدامات کنترل سرعت در جاده‌ها می‌توان در کوتاه‌مدت، بیش از ۱۰‌درصد تلفات تصادفات رانندگی را کاهش داد.
دوربین‌ها بازدارنده نیستند
این گزارش مطرح می‌کند که افزایش‌ درصد فعالیت دوربین‌های ثبت تخلف سرعت باید از طریق منابع حاصل از ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و احکام موجود در بودجه‌های سنواتی، به‌نحوی ‌که احساس عمومی رانندگان بر سلامت و عملکرد دقیق دوربین‌ها باشد. تحول جدی در روش‌های اعمال قانون رانندگان متخلف از طریق تمرکز بر روش‌های ثبت تخلف هوشمند با هدف افزایش نرخ ثبت تخلف و کاهش احتمال فساد ناشی از دخالت عامل انسانی ایجاد شود. همچنین پیامک ثبت تخلف سرعت از طریق تامین بودجه مورد نیاز و همکاری پلیس راهور به‌صورت لحظه‌ای ارسال شود. با هدف افزایش بازدارندگی در هنگام ثبت تخلف (مخصوصا برای تخلفات حادثه‌ساز) ضروری است پیامک مشاهده تخلف بلافاصله برای مالک وسیله نقلیه ارسال شده و پس از احراز تخلف از سوی اپراتور، پیامک ثبت تخلف نیز برای او ارسال شود.
این گزارش بیان می‌کند که مطابق بند «ط» تبصره «۱۰» قانون بودجه ۱۴۰۲، ضروری است پیامک ثبت تخلف از سوی پلیس و با دریافت هزینه از راننده متخلف برای او ارسال شود. در مواردی که تخلف از سوی اپراتور احراز نشد، هزینه ارسال پیامک مشاهده تخلف در جاده‌های برون‌شهری توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و در معابر شهری توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پرداخت شود. طبیعی است وضعیت فعلی ارسال پیامک‌ها که گاهی با تاخیر چند روزه همراه شده و در برخی موارد ارسال نمی‌شود، اثر بازدارندگی جرایم یادشده را تا حد زیادی از بین می‌برد.
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش مبلغ تخلف سرعت غیرمجاز بوده که در توضیح آن آمده است که محاسبات نشان‌می‌دهد ارزش واقعی جرایم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ حدود یک‌دهم شده ‌است، همچنین مقایسه نسبت حداقل مبلغ جرایم به درآمد ماهانه شهروندان ایرانی با سایر کشورها نشان داد، مبلغ جرایم رانندگی در ایران نسبت به متوسط درآمد ماهانه مردم در سال ۱۴۰۲ بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی بازدارندگی این جرایم و در نتیجه افزایش تخلفات و تصادفات ناشی از آن شده‌ است. این در حالی است که مبلغ جرایم نسبت به متوسط درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۰ تقریبا در سطح متوسط کشورهای مورد مقایسه قرار داشته و بازدارندگی قابل‌قبولی نیز داشته است.
این گزارش ادامه می‌دهد که بر این اساس، به دولت پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی- سیاسی، سطح بازدارندگی جرایم رانندگی را تا حد مطلوب افزایش دهد، همچنین با توجه به اقلیت ۵ تا ۱۰‌درصدی رانندگانی که به‌صورت مکرر مرتکب تخلفات رانندگی در راه‌ها می‌شوند، ضروری است بازنگری جدی در روش‌های اخذ جریمه صورت پذیرد. راهکارهایی همچون افزایش جرایم به‌صورت پله‌ای در صورت تکرار در یک بازه زمانی مشخص و ارسال پیام‌های هشدارآمیز به راننده در هنگام ثبت تخلف توسط سامانه‌های خودکار برای مرتبه اول (ثبت جریمه در مرتبه‌های بعد اتفاق بیفتد)، می‌تواند منجر به افزایش اثربخشی اعمال قانون و بازدارندگی موثرتر سیستم‌های مدیریت ایمنی راه‌ها شده و در عین حال فشار اقتصادی کمتری به رانندگانی که سهوا و به‌ندرت مرتکب تخلف می‌شوند، وارد می‌سازد. این گزارش همچنین با ارائه پیشنهاد افزایش مبلغ تخلفات مربوط به سایر عوامل خطر کلیدی توضیح می‌دهد که درخصوص تخلفات مرتبط با سایر عوامل خطر کلیدی (یعنی نبستن کمربند ایمنی، استفاده از تلفن همراه و رانندگی تحت‌تاثیر الکل یا مواد مخدر) با توجه به فراهم نبودن امکان ثبت تخلف هوشمند، ضمن تاکید بر ضرورت افزایش جرایم مربوطه، پیشنهاد می‌شود جرایم با نسبت کمتری در مقایسه با تخلفات سرعت غیرمجاز افزایش یابد.
این گزارش درخصوص رابطه جرایم تخلفات رانندگی و سبد هزینه‌های خانوار بیان می‌کند از آنجایی‌ که ممکن است ابهام‌هایی در زمینه آثار منفی افزایش مبلغ جرایم تخلفات رانندگی بر شرایط اقتصادی خانوارها وجود داشته‌باشد، باید توجه داشت که اولا، مطابق آمارهای اعلامی پلیس راهور فراجا، حداکثر ۱۰‌درصد از رانندگان، تخلفات پرتعداد رانندگی مرتکب شده و عملا اکثریت ۹۰‌درصدی رانندگان، قانون‌مدار بوده و به‌ندرت مرتکب تخلفات منجر به اعمال قانون می‌شوند. ثانیا، مطابق برآوردهای این گزارش، نسبت مبلغ جریمه سرعت مجاز (به‌عنوان یک جریمه معمول، ولی خطرناک) به متوسط درآمد ماهانه یک خانوار در بیشترین حالت (سال ۱۳۹۰)، حدود 7/3‌درصد بوده که مبلغ ناچیزی به‌حساب می‌آید.
این گزارش ادامه می‌دهد که بنابراین افزایش مبلغ جرایم تخلفات حادثه‌ساز، در واقعیت تاثیر منفی در رفاه اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق رانندگان نداشته و معیشت آنها را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد. ضمن اینکه، بازدارندگی ایجاد شده بر اثر افزایش جرایم، منجر به پرهیز از انجام تخلف و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن می‌شود. از سوی دیگر، افزایش بازدارندگی جرایم، خطر درگیر شدن این افراد در تصادفات را کاهش داده و آثار مثبت بلندمدتی را برای مجموعه رانندگان و خانواده‌های آنان در پی خواهد داشت. علاوه‌بر موارد یادشده، همانطور که پیش از این نیز اشاره شد راهکارهایی همچون ارسال پیام‌های هشدارآمیز به راننده در هنگام ثبت تخلف توسط سامانه‌های خودکار برای مرتبه اول (ثبت جریمه در مرتبه‌های بعد اتفاق بیفتد)، می‌تواند موجب کاهش آثار ناچیز اقتصادی به رانندگانی شود که سهوا و به‌ندرت مرتکب تخلف می‌شوند.
این گزارش توضیح می‌دهد که قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال ۱۳۸۹ جایگاه کلیدی در ایجاد بازدارندگی از ارتکاب تخلفات رانندگی دارد و با توجه به گذشت بیش از ۱۴سال از تصویب آن، ضروری است نسبت به بازنگری آن اقدام شود. در این زمینه ضروری است که لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (اعلام وصول شده در شهریورماه سال ۱۴۰۲) در سال اول مجلس دوازدهم با این رویکردها مورد بررسی قرار گیرد؛ ایجاد بازدارندگی نسبت به وقوع تخلفات رانندگی از طریق وضع جرایم با استفاده از ابزارهای متنوع‌تر همچون استفاده از انواع محرومیت‌ها (همچون اعمال نمره منفی در گواهینامه) و افزایش پله‌ای مبلغ جرایم برای رانندگان پر تخلف. بهبود سازوکار توزیع منابع حاصل از جریمه تخلفات بین دستگاه‌های متولی جهت استفاده بهینه از منابع حاصل از جرایم در ارتقای ایمنی راه‌ها و خودروها و بهبود عملیات نجات پس از حادثه با تاکید بر نقش شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی در راهبری برنامه‌ها و اقدامات حوزه ایمنی حمل‌ونقل (موضوع‌بند الحاقی ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت) و اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف‌سازی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از اخذ جرایم از رانندگان متخلف.