تاثیر مثبت تعیین حد اعتبار برای صنعت کارگزاری

در حال حاضر در بازار پول کشور ما اعتبار‌سنجی انجام شده است و بازار سرمایه نیز برای کنترل ریسک و کاهش خطر نکول اقدام به اعتبارسنجی کارگزاری‌ها کرده است. حمیدرضا مهرآور، مدیر‌عامل کارگزاری بانک سامان در گفت‌و‌گو با سنا، در خصوص اعمال حد اعتباری برای کارگزاران در سامانه معاملات که از دیروز اجرایی شده است، گفت: صنعت کارگزاری برای ادامه حیات خود در بازار سرمایه نیازمند فعالیت بدون محدودیت غیر‌منطقی و مدیریت ریسک است. وی با تاکید بر اینکه کارگزاران برای تداوم فعالیت خود به این دو مهم نیاز دارند، افزود: اعمال حد اعتبار برای کارگزاران موضوعی است که در تمام بازارهای دنیا اعمال می‌شود و این ساز‌و‌کار در همه بازارها اجرایی می‌شود که هیچ کارگزاری بیشتر از حد اعتباری‌اش نمی‌تواند معامله‌ای انجام دهد. مهرآور با اشاره به اینکه مبنای این اعتبار‌سنجی حقوق صاحبان سهام کارگزاری‌ها و سرمایه است، افزود: اعمال حد اعتبار در سامانه معاملاتی برای کارگزاران اتفاق بسیار خوبی است که می‌تواند ریسک نکول در این صنعت را به صفر نزدیک کند. وی با تاکید بر اینکه این تصمیم سازمان بورس باعث می‌شود متعهد در زمان معین شده به تعهد خود عمل کند، افزود: اما برای اجرای بهتر این تصمیم باید مواردی را بیشتر بررسی کرد. مدیرعامل کارگزاری بانک سامان ادامه داد: یکی از مواردی که باید به آن توجه شود کارگزاری‌هایی است که افزایش سرمایه داده‌اند اما فرآیند ثبت افزایش سرمایه آنها طولانی شده است. این کارگزارها در مقطع کنونی برای اعمال حد اعتبار به دلیل سرمایه پایین متضرر می‌شوند. وی موضوع دوم را صندوق‌هایی دانست که مدیریت آنها با کارگزاری است و افزود: کارگزارها از وجه آزاد صندوق تحت مدیریت خود مطلع هستند و ممکن است با آن وجه آزاد، روزانه خریدهایی را برای صندوق انجام دهند که با اعمال این محدودیت، چنین خریدهایی ممکن است محدود شود و بازدهی صندوق کاهش یابد. مهرآور موضوع سوم را مشتری‌هایی دانست که وجه نقد برای کارگزاری واریز کرده و قصد خرید در همان روز را دارند و افزود: از آنجایی که این فرآیند بر مبنای تسویه سه روز است این روند باعث می‌شود فرد نتواند در آن روز به خصوص خرید را انجام دهد. این کارشناس بازار سرمایه به جلسات سازمان بورس با کانون کارگزاران در روز چهارشنبه اشاره کرد و افزود: سازمان بورس مساعدت بسیاری با کارگزاران داشت و در معاملات روز یکشنبه نیز به عنوان اولین روز اجرای حد اعتباری فقط یک کارگزار با مشکل بسیار کوچکی مواجه شده و سایر کارگزاران بدون هیچ مشکلی معاملات خود را انجام دادند. به گفته وی سامانه بورس در حال بررسی تمهیداتی برای کاهش مشکلات در اجرای این فرآیند است اما باید این مسایل بررسی و پخته‌تر عمل شود. همچنین مدیرعامل کارگزاری بانک سامان پیشنهاد کرد‌ سازمان بورس ملاک تصمیم‌گیری را در روزهای تسویه از سه روز کمتر کند و فاصله تسویه را کاهش دهد. این موضوع می‌تواند راهگشا باشد.
الگوهای جدید قراردادهای پوشش ریسک
از سویی کارشناس مسوول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزییات جلسه اخیر کمیته فقهی را تشریح کرد. مجید پیره در این باره گفت: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه گذشته خود موضوع قراردادهای فوروارد را در دستور کار قرار داد. وی کارکرد اصلی قراردادهای فوروارد را پوشش ریسک عنوان کرد و گفت: طرفین این قرارداد می‌توانند از ظرفیت‌های آن برای پوشش برخی از ریسک‌ها مانند ریسک نوسانات قیمت بهره‌برداری کنند. پیره افزود: به موجب این قرارداد، طرفین در خصوص تحویل کالای مشخصی به قیمت معینی در زمان مشخص در آینده، بین خود توافق می‌کنند که بر این مبنا، قرارداد فوروارد شباهت زیادی با قرارداد آتی دارد. وی درخصوص تفاوت قراردادهای فوروارد با قراردادهای آتی هم گفت: در قراردادهای آتی کالای موضوع قرارداد، کالایی است که توسط بورس‌ها به صورت استاندارد و یکسان ارائه می‌شود و برای آن نوع از قرارداد آتی، یکسان است‌ ولی در قرارداد فوروارد، کالایی که مبنای تحویل قرار می‌گیرد و اصطلاحا به آن دارایی پایه گفته می‌شود، می‌تواند در هر قراردادی متفاوت از قرارداد دیگر باشد؛ از این جهت بر خلاف قراردادهای آتی، دارایی پایه در قراردادهای فوروارد مشابه لزوما یکسان و استاندارد نیست. به عنوان مثال در یک قرارداد فوروارد گندم، دارایی پایه می‌تواند با کیفیتی بین طرفین توافق شده باشد که متفاوت از قرارداد فوروارد مشابه دیگری باشد.
تفاوت قراردادها
کارشناس مسوول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: تفاوت دومی که قراردادهای فوروارد با قراردادهای آتی دارند این است که در قراردادهای آتی برای اینکه ریسک نکول کاهش پیدا کند، از ساز‌و‌کار وجه تضمین استفاده می‌شود‌ ولی در قراردادهای فوروارد، سازو‌کار مدونی برای پوشش این ریسک وجود ندارد‌ لذا معمولا در بازارهای مالی که از قراردادهای فوروارد استفاده می‌شود، اعتبار طرفین قرارداد است که ریسک نکول را کاهش می‌دهد. به گفته پیره، در خصوص طرحی که در اختیار کمیته فقهی سازمان بورس قرار گرفته بود، الگوی خاصی از قراردادهای فوروارد پیشنهاد شده که بر مبنای آن، کالای مشخصی مبنای این قرارداد قرار می‌گیرد و بر این اساس بخش دولتی و خصوصی یا دو طرف معامله از بخش‌خصوصی می‌توانند در خصوص تحویل و دریافت کالای مشخصی در زمانی از پیش تعیین شده در آینده به قیمتی معین توافق کنند. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در بازار سرمایه تاکنون از قراردادهای فوروارد استفاده نکرده‌ایم، این موضوع در اختیار کمیته فقهی گذاشته شده است تا بعد از تایید و بررسی ابعاد فقهی آن برای اجرایی شدن، سایر ابعاد آن هم بررسی شود.
قرارداد آتی خاص
پیره در خصوص محورهایی هم که قرار است هفته جاری در کمیته فقهی سازمان به آن پرداخته شود، گفت: در جلسه بعدی کمیته فقهی، برخی از ابعاد این قراردادهای فوروارد که در جلسه قبل به جمع‌بندی نرسید، مطرح می‌شود که یکی از آنها، بحث قیمت تحویل دارایی پایه در قرارداد فوروارد است. کارشناس مسوول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: به لحاظ فقهی، ابهاماتی در خصوص قیمت تحویل دارایی پایه در الگوی پیشنهادی قرارداد فوروارد وجود داشت که ادامه آن موضوع در جلسه بعدی کمیته فقهی مطرح می‌شود و بعد از جمع‌بندی نهایی در کمیته، جزییات آن مطابق مصوبه کمیته فقهی اعلام خواهد شد. وی در ادامه افزود: در خصوص نامگذاری این قرارداد در بازار سرمایه در جلسه قبل پیشنهادهایی بررسی و عنوان «قرارداد آتی خاص» در جلسه مطرح شد. پیره اضافه کرد: نهایی شدن عنوان این قرارداد در بازار سرمایه ایران بستگی به جمع‌بندی‌های کارشناسی دارد و برای معادل رسمی آن باید منتظر عنوان مورد استفاده در دستورالعمل ابلاغی مربوطه توسط هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار باشیم. گفتنی است‌ جلسه بعدی کمیته فقهی، چهارشنبه ۲۲ شهریور در محل سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل می‌شود.