تاثیر مثبت کاهش نرخ بهره بر بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: پیش‌بینی می‌شود با کاهش نرخ‌ بهره به تدریج نرخ‌های کامودیتی‌ها صعودی و تاثیر آن بر بازار سرمایه نیز ملموس شود.
بهنام بهزادفر فعال بازار سرمایه در رابطه با شرایط اقتصاد جهانی و ارتباط آن با بازار سرمایه گفت: یکی از فاکتورهای مهم موثر بر بازار سرمایه تاثیر اقتصاد جهانی بر آن است. نرخ‌های کامودیتی‌ها نیز به شدت موثر بر نرخ اقتصاد جهانی است. در این تحلیل به بررسی اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر بازار سرمایه کشور پرداخته شده است. در حال حاضر اقتصاد جهانی در حال بازیابی و رشد پس از سقوطی است که از سال ۲۰۱۹ و همزمان با بروز نشانه‌های اولیه شیوع ویروس کرونا شاهد آن بودیم. مشابه بحران مالی دهه ابتدایی ۲۰۰۰، در سال ۲۰۱۹ نیز رخ داد. کرونا در سال ۲۰۱۹ در ابتدا پیش از هر چیز تهدیدی برای سلامت عمومی شناخته می‌شد، اما رفته‌رفته به یک تهدید اقتصادی جهانی تبدیل ‌شد. در کشور آمریکا هنگام شیوع کرونا در سال ۲۰۱۹ میزان اشتغال از حدود ۶۱‌درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ به ۵۱‌درصد رسید.او بیان کرد: در زمان بحران کووید‌۱۹، فدرال‌رزرو آمریکا در سال ۲۰۲۰ از طریق تزریق مستقیم پول به بازار و کاهش همزمان نرخ بهره و همچنین خرید اوراق خزانه و شرکتی باعث شد پول زیادی در جامعه وارد شود و این امر سبب افزایش تقاضا از سوی مردم برای کالا و خدمات شده و اوضاع اشتغال بعد از بحران کرونا مقداری بهبود یافت، شاهد این ماجرا افزایش شاخص اشتغال بخش غیر‌کشاورزی(NFP) بوده که از ۲۶۳‌هزار شغل در آوریل ۲۰۲۱ به ۷۵۰‌هزار شغل در فوریه ۲۰۲۲ رسید. این کار سبب می‌شود پول زیادی وارد بازار و اقتصاد شده و به دنبال آن سبب رونق و شکوفایی اقتصاد شود، اما در عین ‌حال باعث رشد نقدینگی در جامعه و رشد پایه پولی می‌شود که نتیجه آن در جامعه تورم است. به شکلی که نرخ تورم در آمریکا از ۲/۴درصد در آوریل ۲۰۲۱ به ۹درصد در جولای ۲۰۲۲ رسید. در سال ۲۰۲۰ که سال آخر ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز بود، بودجه زیادی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا تزریق شد. دولت آمریکا در این سال بالغ بر 5/6‌تریلیون دلار هزینه کرده که بیشترین میزان آن معادل 2/2‌تریلیون دلار صرف بودجه رفاهی بود.این فعال بازار سرمایه گفت: همانطور که پیشتر عنوان شد معمولا پس از ظهور نشانه‌های رونق اقتصاد، برای جلوگیری از تورم، بانک مرکزی به‌ صورت تدریجی شروع به کاهش سیاست‌های انبساطی خود کرده و سعی می‌کند پولی را که وارد بازار کرده بود، به ‌تدریج از دست مردم خارج کند و سیاست انقباضی در پیش می‌گیرد که فدرال‌رزرو در چندین مرحله این کار را تا سال ۲۰۲۳ انجام داد. این بار هم کاهش نرخ بهره منوط به همان فاکتورهای قدیمی شد. جرومی پاول رییس فدرال‌رزرو آمریکا عنوان کرد در صورتی که کاهش نرخ‌های تورم و بیکاری رخ دهد و این موضوع پایدار باشد اقدام به کاهش نرخ‌های بهره خواهد کرد. طلا در طول این مدت اما خیلی کاهشی نبود. در دوره‌ای که نرخ‌های بهره مداوم افزایش می‌یافت کامودیتی‌ها از قبیل مس، روی و‌… همگی از سقف خود در سال ۲۰۲۲ فاصله گرفتند و از آگوست ۲۰۲۲ تا جولای ۲۰۲۳ حدودا ۳۵درصد ریزش را به صورت میانگین تجربه کردند. با کاهش نرخ‌های تورم و نرخ بیکاری پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ به تدریج نرخ‌های بهره کاهش یابد و در نتیجه چشم‌انداز رکود در دنیا کمرنگ‌تر شود. در همین راستا، ریسک‌پذیری در بازارهای مالی هم افزایش پیدا کرده است؛ این موضوع را در رشد شاخص‌های بورسی سهام در هفته‌های گذشته به وضوح می‌توان دید.او ادامه داد: در کل بازارهای مالی یک پیوند حیاتی در انتقال سیاست پولی به اقتصاد واقعی هستند. نرخ بهره شبانه فدرال‌رزرو که نرخ استقراض در بازار بین‌بانکی است به طور مستقیم بر مصرف و سرمایه‌گذاری تاثیر نمی‌گذارد ولی بر متغیرهای مهم اقتصاد واقعی که بر تقاضای کل و فعالیت اقتصادی اثرگذار هستند، موثر است، همچون نرخ‌های تسهیلات مصرفی خانوارها و بنگاه‌ها، اوراق بدهی شرکت‌ها، ارزش دیگر اوراق مالی مانند سهام و مسکن و نرخ برابری دلار و‌… شاخص‌ سنجش سختی بازارهای مالی ناشی از اقدامات بانک‌های مرکزی (FCI) که یک نشانگرهای مالی برای اندازه‌گیری حمایت یا محدودیت بازارهای مالی در فعالیت اقتصادی است. از اواخر سال ۲۰۲۲ به بعد، شرایط بازارهای مالی را هم‌راستا با کاهش تورم و دیتاهای خوب از اقتصاد واقعی به طور کلی با سختی کمتری نشان می‌دهد؛ به ویژه از اکتبر ۲۰۲۳ به بعد، با کاهش نرخ‌های بهره بلند‌مدت و همچنین شاخص دلار و تورم با‌عث رشد ریسک‌پذیری و در نهایت افزایش قیمت سهام شده است. هرچند این تسهیل در شاخص FCI و شرایط بازارهای مالی می‌تواند در ادامه نگرانی‌ها درباره سیاست پولی انقباضی و محدودکننده را کم کند و اگر ادامه یابد، حتی ممکن است یک ریسک مثبت برای رشد تولید و انتظارات تورمی در اقتصاد ایجاد کند؛ ریسکی که می‌تواند احتمال رشد مجدد تورم را به همراه داشته باشد. با توجه به نرخ تورم در ابتدای دهه ۲۰۲۰، نرخ رشد اقتصادی آمریکا نیز به صورت مقطعی بعد از کووید‌۱۹ صعودی شده و سپس با سیاست‌های انقباضی فوق‌الذکر این نرخ به صورت ممتد کاهشی شده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بحران فوق در آمریکا تقریبا در اقصی‌نقاط دنیا به وجود آمده و اکنون سیاست‌های انقباضی پولی در دنیا در جریان است. در حالی که رشد مثبت اقتصادی در سال‌های آتی در همه جا پیش‌بینی می‌شود، ولی میزان این رشد به دلیل عوامل زیادی که از اثرات هزینه‌های استقراض بالا گرفته تا احساسات پایین مصرف‌کننده را شامل می‌شود، به طور گسترده‌ای متفاوت است. پیش‌بینی می‌شود که در ایالات متحده، رشد تولید ناخالص داخلی نسبتا قوی باقی بماند که با افزایش دستمزدهای واقعی و افزایش مصرف حمایت می‌شود.
با این حال، در مقایسه با سال گذشته، در بحبوحه کاسته شدن بازار کار، میزان این رشد کاهش خواهد یافت. در سال ۲۰۲۴، سیتی گروپ اعلام کرد که ۲۰۰۰۰ کارمند خود را پس از یک سال ناامیدکننده اخراج می‌کند. در همین حال، شرکت‌های فناوری مانند گوگل، آمازون و سیلزفورس تعداد کارمندان خود را کاهش می‌دهند. از طرف دیگر، غول تحویل بسته، یو‌پی‌اس، ۱۲۰۰۰ شغل را کاهش داد. در چین، اختلال در بازار املاک باعث رشد اقتصادی می‌شود. کاهش ارزش املاک و مستغلات بر درآمد، دارایی‌ها و روحیه عمومی تاثیر گذاشته است. با توجه به این اتفاقات، پیش‌بینی می‌شود که رشد مصرف در طول سال کاهش یابد. آمریکای لاتین، شیلی و برزیل که جزو اولین کشورهای نوظهوری بودند که نرخ بهره را در سال ۲۰۲۱ افزایش دادند، در سال گذشته نیز از اولین کشورهایی بودند که نرخ بهره را کاهش دادند. به لطف بهبود تقاضای داخلی در میان افزایش قیمت‌ها، صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز برزیل و مکزیک را در سال ۲۰۲۴ ارتقا داده است.او افزود: پیش‌بینی می‌شود کمترین رشد در تمام مناطق در اروپا با 9/0 مشاهده شود. در اواخر سال ۲۰۲۳، سیگنا، یک شرکت املاک اروپایی چند میلیاردی، به دنبال شدیدترین افزایش نرخ بهره در تاریخ ۲۵ساله اتحادیه اروپا، ورشکست شد. اگر تورم سریع‌تر از حد انتظار کاهش یابد، احتمالا منجر به تسهیل پولی و افزایش رشد اقتصاد جهانی خواهد شد. به طور کلی، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ انتظارات را زیر پا گذاشت و ممکن است در سال ۲۰۲۴ نیز همین روال انجام شود. تنها ریسک موجود رکود اقتصادی در کشور چین است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ نیز از بحران چین به تدریج کاسته شود. در نتیجه تقاضا برای شرکت‌های کامودیتی نیز زیاد خواهد شد. از طرفی با کاهش نرخ‌های بهره به تدریج نرخ‌های کامودیتی‌ها نیز صعودی خواهد بود. در نتیجه تاثیر آن بر بازار سرمایه هم ملموس خواهد بود.