تامین‌اجتماعی و مشکلات پیش‌رو

نوشین رزاقی‌فرد*
از آنجایی که نظام تامین‌اجتماعی از جمله اساسی‌ترین پیش نیاز‌های توسعه اقتصادی و فرهنگی در هر کشوری تلقی می‌شود و مهم‌ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی به‌شمار می‌رود از این‌رو همواره از جایگاهی ویژه و پوشش‌دهندگی گسترده‌ای برخوردار بوده است.
این نظام ابزاری برای برقراری و استقرار امنیت، رفاه و ثبات اجتماعی است و توسعه پایدار در هر کشوری، با کیفیت و کمیت خدمات نظام تامین‌اجتماعی رابطه‌ای مستقیم دارد. در کشور ما نیز این نام به‌جهت تکلیفی که اصل ۲۹ قانون اساسی بر دوش دولت نهاده است اهمیتی مضاعف می‌یابد چون به موجب این اصل برخورداری از تامین خدمات اجتماعی از منظر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح، خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی و…، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردمی، خدمات و حمایت‌های فوق‌الذکر را برای آحاد افراد کشور فراهم سازد. بنابراین همانگونه که ذکر شد حقوق تامین‌اجتماعی به‌عنوان یکی از حقوق قهری عام و فراگیر در قانون اساسی است که شامل مرور زمان هم نخواهد شد و ریشه در مفهوم عدالت و برابری دارد و از این‌رو به‌عنوان یکی از حقوق بشری نسل دوم شناخته می‌شود.
نظام تامین‌اجتماعی در کشور ما بسیار گسترده است و در ذیل آن سازمان‌ها و صندوق‌های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را عهده‌دار هستند و در این بین سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکان است. به نحوی که قریب به ۴۴میلیون نفر را تحت پوشش بیمه‌ای و درمانی خود دارد و این دامنه وسیع افراد تحت پوشش، نشان از اهمیت این صندوق و مسائل و مشکلاتش دارد. در همین راستا بررسی‌های علمی- تخصصی حاکی از آن است که این سازمان در آینده‌ای نه‌چندان دور با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. کاهش نرخ تولد و افزایش سن جمعیت از یک‌سو و رشد شاخص‌های بهداشتی و امید به زندگی از سوی دیگر منجر به افزایش فزاینده جمعیت بازنشستگان و سالمندان خواهد شد. از طرفی پیشی گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع در سازمان، خود یک چالش جدی پیش‌رو است. کسری نقدینگی سازمان عمدتا پیامد اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی دولت و عدم پرداخت مطالبات مترتب از پیاده‌سازی این طرح‌ها توسط دولت به سازمان است.

به همین جهت به‌طور بارزی مشهود است که رشد سریع تعداد مستمری‌بگیران به تعداد بیمه‌شدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف به منابع در سازمان است و موارد یادشده، این شکاف بین منابع و مصارف را وسیع‌تر و عمیق‌تر می‌سازد، به ویژه آنکه اغلب ورودی‌های سال‌های اخیر به سازمان دارای ریسک‌های پر خطر بوده و سریعا با کمترین زمان پرداختی به دایره خروجی سازمان وارد شده و در جرگه مصارف واقع شده‌اند و تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اخذ شده خیلی موثر واقع نشده است. این شرایط بغرنج اگر دامن نیمی از جمعیت کشور را که تحت پوشش صندوق تامین‌اجتماعی هستند بگیرد و سرمایه‌های مادی و مستمری و درمان آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد، منجر به مخدوش شدن امید به آینده و عدم ارائه خدمات بهینه در حوزه‌های حمایتی می‌شود. بنابراین با عنایت به مطالب مطروحه انتظار می‌رود موارد ذیل مورد توجه مجلس شورای اسلامی و دولت محترم قرار بگیرد:
– قوانین صندوق‌های بازنشستگی از برنامه پیشنهادی هفتم توسعه منتزع و در قالب یک لایحه از سوی دولت با مشارکت شرکای اجتماعی و گروه‌های ذی‌نفع تدوین شود.
– به دلیل تفاوت در محاسبه تعرفه‌های درمانی بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی با تعرفه‌های بخش‌خصوصی که منجر به کمبود نیروهای متخصص درمانی در تمامی حوزه‌ها شده بنابراین تک نرخی کردن تعرفه‌های درمانی در تقویت و نگه‌داشت نیروهای این حوزه بسیار موثر است.
– سازمان تامین‌اجتماعی یک سازمان بین‌النسلی و غیر‌دولتی است که بودجه آن از طریق دریافت حق بیمه تامین می‌شود بنابراین دولت اجازه دخالت مستقیم در امور آن را ندارد و نباید کسری بودجه خود را از طریق این سازمان و اندوخته‌های آن تامین کند. هرگونه دخل و تصرف در امورات سازمان تامین‌اجتماعی در قالب مصوبه‌های دولت و مجلس بدون توجه به حقوق صاحبان اصلی آن، حق‌الناس بوده و مغایر با شرع و قانون است و صاحبان این سرمایه و اندوخته صندوق، بیمه‌شدگان آن هستند.
– سازمان تامین‌اجتماعی یگانه نهاد در حوزه حمایت‌های اجتماعی با شاخه‌های بازنشستگی و درمان است و هرگونه کم‌توجهی به آن، آثار و تبعات امنیتی و اجتماعی شدیدی را به دنبال خواهد داشت بنابراین باید با ایجاد ردیف‌ جداگانه‌ای در بودجه عمومی سالانه کشور، ضمن پرداخت بدهی‌های جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی، براساس بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به اعمال کمک‌های تاثیرگذار اقدام کرده تا از احتمال فروپاشی مالی سازمان تامین‌اجتماعی جلوگیری به‌عمل آید.
– سازمان تامین‌اجتماعی از قانون «الزام به درمان رایگان» بسیار فاصله گرفته است و موجبات نارضایتی جامعه بزرگ بیمه‌شدگان را فراهم کرده است. اجرای کامل این قانون، بیمه‌شدگان تحت پوشش را از استفاده از بیمه‌های تکمیلی با هزینه‌های گزاف و بدون کارایی لازم رهایی می‌بخشد.
– با استقرار برنامه توسعه هفتم، بستر دست‌اندازی به منابع سازمان و به‌تبع آن حق مسلم بیمه‌شدگان و بازنشستگان بیش از پیش ضایع می‌شود بنابراین انتظار می‌رود مجلس محترم شورای اسلامی با دیدی گسترده تمامی جوانب و مواردی را که مورد مناقشه است بررسی کرده و در راستای صیانت منابع مذکور گام بردارد. باتوجه به این امر که فساد با تبعیض و فقر همراه است و منجر به سلب اعتماد عمومی و طبیعتا کاهش دلگرمی و امید شده و به دنبال آن موجب کاهش مشارکت‌های مردمی در عرصه‌های اجتماعی می‌شود درنتیجه با عنایت به اینکه انقلاب شکوهمند اسلامی بر پایه قسط و عدل بنا نهاده شده است، پذیرش این مهم که اصول ارزشی اسلامی خدایی ناکرده نادیده گرفته شود لاجرم امکان‌پذیر نبوده و باید از مباحثی از این دست اجتناب ورزید.
در خاتمه امیدواریم این مطالب فصل‌الخطابی برای مسوولان گرانقدر باشد تا آرامش و امید را به خانواده بزرگ سازمان تامین‌اجتماعی بازگرداند.
* استاد دانشگاه و عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان همکار سازمان تامین اجتماعی