تامین مالی برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی

عضو کمیسیون تلفیق از جداسازی درآمد شرکت‌های آب، برق و گاز از خزانه خبر داد و گفت که مقرر شد تا نسبت به فعال کردن و راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی که به هر دلیلی با مشکل مواجهند و این مشکلات به دلیل شرایط اقتصادی کشور است، کمک شود.غلامرضا کاتب، عضو کمیسیون تلفیق در گزارش بررسی لایحه بودجه ۹۳ کمیسیون گفت: روز گذشته هفدهمین جلسه کمیسیون تلفیق را پشت‌سر گذاشتیم و در این جلسه و در سه بخش مصوبات بسیار خوبی از جمله مصوبات مربوط به حمایت از تولید بررسی شد.
وی افزود: با توجه به شرایط تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی که سبب شده بخشی از واحدهای تولیدی ما با نیمی از ظرفیت کار کنند و برخی تعطیل شده‌اند کمیسیون مصوب کرد که به دولت اجازه داده شود تا سازمان گسترش صنایع ایران ساز‌و‌کاری را برای هماهنگی با دولت تهیه کند.عضو کمیسیون تلفیق گفت: در این مصوبه مقرر شد تا نسبت به فعال کردن و راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی که به هر دلیلی با مشکل مواجهند و این مشکلات به دلیل شرایط اقتصادی کشور است در بخش اجرایی، درآمدی و هزینه‌ای کمک شود.
مجوز وزارت نیرو برای خرید تضمینی برق
کاتب گفت: در بخش‌ زیرساخت‌ها امروز چند مصوبه داشتیم، یکی از این مصوبات این بود که به وزارت نیرو اجازه داده شود تا نسب به عقد قرارداد خرید تضمینی برق یا مجوز واردات به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و تعاونی به مدت حداکثر پنج سال و سقف ۱۵ هزار مگاوات اقدام کند و نرخ این قراردادها توسط وزارت نیرو و به‌صورت تضمینی قرار شد تصویب و ابلاغ شود.
درآمدهای آب، برق و گاز از خزانه جدا شد
وی افزود: در بخش نیروگاه‌ها و وزارت نفت و وزارت نیرو هم مصوبه‌ دیگری داشتیم و از آنجایی که دولت از درآمدهای بسیاری از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و نفت که به حساب خزانه واریز می‌شد، استفاده می‌کرد در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم تا دولت صددرصد وصول حاصل از درآمدهای مربوط به شرکت‌های برق، آب و گاز را به صورت یک‌دوازدهم در اختیار خود شرکت‌ها قرار دهد و سهم آن شرکت‌ها را پرداخت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: نکته مهم دیگر در بخش تولیدی که بسیار مهم بود و کمیسیون تلفیق آن را به لایحه دولت اضافه کرد این بود که دولت موظف شد تا به ازای برقی کردن چاه‌ها که مابه‌التفاوت یارانه سوخت فسیلی پرداخت می‌کرد، این یارانه را به وزارت نیرو و وزارت نفت بدهد تا وزارت نفت نسبت به برقی کردن چاه‌های نفت هم اقدام کند.
کاتب به بخش سوم مصوبات کمیسیون تلفیق در جلسه هفدهم اشاره کرد و گفت: بحث انضباط مالی در بودجه ۱۳۹۳ است اگرچه یکی از رویکردهای مهم در بودجه ۹۳ همین بحث بود، هیچ ردیف درآمدی هزینه‌ای را پنهان نکرده بود و همه درآمدها را مشخص کرده بود.وی گفت: در سنوات گذشته شاهد بودیم که دولت در زمینه تکالیفی که برایش در زمینه تحقق درآمدها معین شده است فعالیت چشمگیری نداشت به‌طوری که از بخش‌خصوصی امسال دولت مکلف شده بود که ۳۷ هزار میلیارد تومان به‌دست بیاورد و این تحقق نیافت.
عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بنابراین براساس تبصره «یک» دولت را مکلف کرده‌ بودیم که درآمد به دست آورد که محقق نشد و به همین خاطر یک تکلیفی را در تبصره «یک» روی دوش دولت گذاشتیم که تمامی دستگاه‌های اجرایی که مکلفند درآمدهایی به‌دست آورند گزارش آن را به معاونت نظارت راهبری بدهند.
لغو مجوز جایزه صادراتی و خرید تضمینی
عضو کمیسیون تلفیق گفت: همچنین ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر قانون بودجه ۹۳ که در قانون بودجه دیده نشده است از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های جایزه صادراتی که بعضا توسط دستگاه‌های اجرایی در طول سال‌های متمادی انجام می‌شد را در کمیسیون تلفیق ممنوع کردیم و به دستگاه‌ها اجازه نمی‌دهیم که چنین تعهدات مالی برای کشور ایجاد کنند.
کاتب گفت: براساس بند «ط» هم کمیسیون تلفیق تاکید داشت که انضباط بیشتری در قانون بودجه ایجاد شود و در تمامی تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و تشکیلات ساختاری در دولت و هرگونه تغییر ضرایب حتی مصوبه هیات امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم نمی‌توانند بار مالی برای دولت بیشتر از آنچه در قانون بودجه آمده است، ایجاد کنند.
وی افزود: در بعضی از سنوات گذشته دیدیم که مخصوصا دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوباتی را در قالب هیات امنا داشتند که علاوه بر تعهداتی که در قانون بودجه آمده بود بار مالی سنگینی برای دولت و دستگاه ایجاد می‌کردند که موجب افزایش هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه‌های اجرایی می‌شد و کاهش اعتبارات تملک دارایی را به دنبال داشت که در بودجه ۹۳ تاکید شد دولت جلوی این‌گونه مسایل را بگیرد.
تکلیف جدید تلفیق برای بانک مرکزی
وی افزود: تکلیف دیگر که در کمیسیون تلفیق بر دوش بانک مرکزی گذاشته شد این بود که به موجب آن بانک مرکزی مکلف شد در طول برنامه اگرچه در قانون به صراحت آمده است به‌گونه‌ای عمل کند که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد خالص دارایی خارجی آن نسبت به پایان سال قبلش افزایش نیابد. این موضوع برای اینکه در سال بعد افزایش تورم نداشته باشیم بسیار کمک می‌کند.
عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: همچنین در کمیسیون تلفیق بحث تسریع ماده «۱۷۹» قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
در قانون برنامه پنجم موضوع تمرکززدایی و توازن منطقه‌ای مطرح شده بود که مجددا بحث مطرح شد تا با تقویت شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و تقویت شوراهای برنامه‌ریزی‌ شهرستان‌ها اختیارات دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها و استان‌ها افزایش پیدا کند و تکلیف کردیم که این اضافه شود.