تامین مالی زنجیره‌ای؛ از سیاستگذاری تا اجرا

برنامه جدید تامین مالی زنجیره‌ای در قالب سیاست هدایت اعتبار، تجربه‌ای موفق است که می‌تواند فرآیند پیشرفت کشور را تسریع کند.
به گزارش ایبنا، اصلاحات اقتصادی فرآیندی دقیق، دشوار و زمانبر است. بدیهی است که احتمالا اجماع دقیقی بین همه کارشناسان برای تعیین نقطه شروع اصلاحات به وجود نخواهد آمد، با این حال درباره اقتصاد ایران تعداد زیادی از کارشناسان معتقدند قطار پیشرفت اقتصادی کشور ناگزیر باید از مسیر اصلاح نظام بانکی بگذرد و از آنجا که نقش دولت در اقتصاد ما به طور تاریخی بسیار گسترده است، بنابراین هرگونه تغییر قابل‌ توجهی در این حوزه با اراده قوه مجریه قابل تصور خواهد بود.
خوشبختانه رییس دولت سیزدهم به‌درستی به این مهم آگاه بوده و بارها بر آن تاکید کرده است. سیدابراهیم رییسی خردادماه امسال همزمان با تبلیغات ریاست‌جمهوری با حضور در شهرک صنعتی عباس‌آباد تهران تصریح کرد: «اصلاح نظام بانکی یکی از اولویت‌های دولت مردمی است. از یک‌سو نقدینگی سرسام‌آور تبدیل به تهدیدی برای کشور شده و از سوی دیگر، تولیدکننده از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش رنج می‌برد.» قرار گرفتن این دیدگاه در کنار دیدگاه‌های وزرای اقتصاد، صمت و همچنین رییس کل بانک مرکزی درباره هدایت نظام اعتباردهی، امیدواری‌ها را نسبت به اهتمام دولت به انجام اصلاحات اساسی در نظام پولی و بانکی کشور زنده کرده است.
تامین مالی زنجیره تولید
تغییر بنیادی در ساختار پولی و مالی اساسا امری حساس و دشوار است، چراکه منافع کلان بسیاری در این حوزه در هم گره خورده است که می‌تواند هر ایده اصلاحی را زمین بزند، بنابراین هر طرحی که در این زمینه تدارک می‌شود باید با توجه به این چالش‌ها تنظیم شود. به عبارت دقیق‌تر باید طرحی روی میز بازیگران این بازار قرار بگیرد که در عین تضمین سودآوری، آنها را به سمت تکمیل پازل توسعه کشور هدایت کند.
در این باره برنامه عملیاتی قابل‌توجهی که پس از گذشت کمتر از چهار ماه در دولت سیزدهم رونمایی شده، طرح تامین مالی زنجیره تامین است. در تفاهمنامه اخیر که با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و همچنین مشارکت هفت بانک دولتی و خصوصی امضا شده است، زمینه تحول در نظام تامین سرمایه فراهم شده است.
این طرح را می‌توان در چارچوب یک ایده بزرگ‌تر یعنی هدایت اعتبارات بانکی تعریف کرد، موضوعی که علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی هم بر آن تاکید کرده و می‌گوید که این تفاهمنامه یکی از مصادیق مهم هدایت منابع و اعتبارات به سمت بخش مولد کشور محسوب می‌شود.
اقتصاددانان مختلفی درباره این شیوه تامین مالی قلم زده‌اند اما مرور این ایده از قلم وزیر کنونی اقتصاد و امور دارایی خواندنی‌تر است.
سیداحسان خاندوزی در مقاله مشترکی که سال ۹۷ به چاپ رسانده می‌نویسد: «هدایت مستقیم اعتبار یا هدایت اعتبار روشی است که توسط بانک‌های مرکزی برای کنترل خلق اعتبارات بانکی به‌ منظور دستیابی به سیاست پولی مدنظر و اهداف سیاست صنعتی استفاده می‌شود.»
این مطالعه علمی می‌افزاید: «در واقع در قالب این سیاست خلق پول بانک‌ها در خدمت اهداف توسعه‌ای و رشد اقتصادی قرار می‌گیرد و بانک یا در قالب نظام انگیزشی یا در قالب قانون سفت و سخت تعیین‌شده توسط دولت، در صورتی می‌تواند خلق پول کند که اعتبار خلق‌شده صرف اعطای تسهیلات به بخش مولد تعیین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی شود.»
خوب، بد، زشت خلق پول
این مقاله در واقع نوعی ارزشگذاری درباره خلق پول را بیان کرده است. از نظر برخی اقتصاددانان، همه انواع خلق پول مذموم نیست و بسته به مورد استفاده و محل اصابت، به چند دسته تقسیم می‌شود.
در حالت نخست اگر پول خلق‌شده توسط نظام بانکی، بدون اینکه افزایشی در تولید کالا و خدمات رخ‌ داده باشد به مصرف داده شود، منجر به افزایش تقاضای نهایی می‌شود که تورم در پی دارد.
در حالت دوم ممکن است پول خلق‌شده سر از بازارهای مالی دربیاورد که می‌تواند به حبابی شدن دارایی‌ها بینجامد و در صورت ترکیدن حباب، ثبات اقتصاد را به‌هم بزند. نمونه‌های زیادی از این نوع بحران در کشورهای مختلف رخ داده و بخشی از بحران سال گذشته در بورس ایران هم در همین چارچوب توصیف می‌شود.
اما در حالت سوم اگر خلق پول به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت شود، چون طرف عرضه را تقویت می‌کند به مرحله شکل‌گیری حباب یا بروز تورم نمی‌رسد.
در این زمینه، عباس صابری کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان متناسب با خلق پول شکل‌گرفته، عرضه محصولات را نیز افزایش داد؟ پاسخ می‌دهد: «در صورتی که خلق پول بانکی برای بخش واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های مولد ایجاد شود. اینجاست که نقش هدایت اعتبار پررنگ می‌شود، هدایت اعتبار همان حلقه مفقود سیاستگذاری اقتصادی در کشور عزیز ما ایران است که می‌تواند همزمان اقتصاد ما را به رشد اقتصادی همراه با ثبات قیمت برساند.» وی می‌افزاید: «سیاست هدایت اعتبار می‌تواند ما را به رشد اقتصادی برساند، زیرا منابع بانکی را به سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصاد سرازیر می‌کند. همچنین به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود، زیرا تقاضای شکل‌گرفته ناشی از خلق پول را با عرضه‌ای متناسب در کالاها و خدمات اقتصاد پاسخ می‌دهد و این دقیقا پاسخی مناسب به درد امروز جامعه ماست که درگیر رکود تورمی هستیم.»
یک قرن سابقه
سیاست هدایت اعتبار قدمتی ۱۱۰ ساله دارد. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد آلمان نخستین کشوری بوده که از این سیاست بهره برده است. در ادامه ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان هم از این شیوه استفاده کردند به طوری که بعدها سیاست دخالت در تخصیص اعتبار عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا عنوان شد.
باوجود سابقه طولانی استفاده از این سیاست در دنیا، در کشورمان کمتر به این راهکار توجه شده است. در مقاله‌ای که پیش از این ذکر شد آمده است: «تجربه شش برنامه توسعه در ۳۰ سال اخیر ایران حاکی از دور شدن تدریجی از الگوی هدایت‌بخشی از اعتبارات بانکی به بنگاه‌های رقابت‌پذیر و بهره‌ور و نزدیک شدن به مدل آزادسازی بازارهای مالی با کمترین مداخله دولت در هدایت تسهیلات است. حال آنکه بهترین تجارب توسعه شرق آسیا و حتی تجربه دهه ۱۳۴۰ ایران موید لزوم برقراری پیوند میان سیاست اعتباری و سیاست صنعتی می‌باشد. حمایتی که برخلاف تجربیات اخیر، به صورت خرد و کور برای هزاران بنگاه فاقد مقیاس رقابت‌پذیر نباشد.»
گریزی از واقعیت‌های اقتصادی نیست و یکی از این واقعیت‌ها، قدرت خلق پول نظام بانکی است. این هنر دولت است که بتواند با استفاده از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، عملکرد بازیگران اقتصادی را با انجام پروژه‌های ملی همسو کند و با تسریع فرآیند پیشرفت کشور، منافع عموم جامعه را تضمین کند. برنامه جدید دولت سیزدهم برای استفاده از تامین مالی زنجیره‌ای می‌تواند با مشارکت دادن نظام بانکی در زنجیره تولید، گام نخست در این مسیر باشد.
البته دستیابی به نتایج مورد انتظار، منوط به اجرای درست این سیاست است که یک مورد آن اولویت‌بندی پروژه‌هاست به طوری که بیشترین تاثیر را در به‌حرکت درآوردن لوکوموتیو اقتصاد داشته باشند.
مجید شاکری متخصص مدیریت مالی در این باره معتقد است که «یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای هدایت اعتبار، اجماع حاکمیت برای تعیین پروژه‌های اولویت‌دار و تعیین حوزه‌های پیشران و نهاد متولی پروژه‌هاست.»
درباره نهاد متولی بهتر است در سطح رییس‌جمهور تصمیم‌گیری شود و برای تعیین پروژه‌های پیشران هم می‌توان سند ملی آمایش سرزمین را محور کار قرار داد تا انتخاب پروژه‌ها هم بهینه و هم عادلانه باشد. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود منابع در دسترس به جای هدر رفتن، صرف توسعه کشور شود.