تامین نقدینگی صنایع، کلید جهش تولید است

«جهان‌‌صنعت»- وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید این باور در کشور به وجود آید که «تولید» محور اصلی همه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باشد و سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی متناسب با این موضوع تنظیم شوند، گفت: هم‌اکنون مشکل اصلی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است که در صورت تامین نقدینگی کافی امکان افزایش تولید فراهم خواهد شد.
رضا رحمانی در نشست با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی گفت: امسال باید چابک‌تر و عملیاتی‌تر از گذشته به مشکلات واحدهای صنعتی در سطح کشور ورود و رسیدگی شود و البته ضرورت دارد برای حمایت از کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از شیوع کرونا تصمیمات به موقع و عملیاتی اتخاذ شود.
وی ادامه داد: شیوع کرونا روی تجارت خارجی کشورها نیز تاثیر گذاشته و آثار آن به تدریج در حال شفاف‌تر شدن است و شاهد تصمیم‌گیری‌های خاص سایر کشورها در ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات هستیم و همچنین کرونا روی موضوع تولید اثراتی داشته و روند تولید و صادرات را دچار محدودیت‌هایی کرده است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی به مشکلات تحریمی در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: عده‌ای از تولید‌کنندگان و صادرکنندگان و به ویژه مجموعه خانواده صنعت، معدن و تجارت در آن برهه زمانی برخلاف تصور دشمنان با امیدواری تمام در عرصه تولید به کار خود ادامه دادند و نتیجه بزرگ این نگرش در پایان سال ۹۸ به چشم آمد و در صنایع بزرگی همچون فولاد، مس و آلومینیوم گام‌های بسیار بزرگی در عرصه تولید و صادرات برداشته شد و امید دشمن برای ایجاد زنجیره تعطیلی در واحدهای صنعتی کشور به ناامیدی محض تبدیل شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته با لطف خداوند متعال و در سایه برنامه‌ریزی و اقدامات جهادی، نتایج مناسبی در سال ۹۸ در حوزه تولید حاصل شد و امروز نیز برخی مشکلات در بخش‌هایی به وجود آمده که مهم‌ترین آنها، تبعات کرونا بوده است.
رحمانی گفت: سال گذشته به صورت کاملاً عملیاتی و از نزدیک به مشکلات واحدهای صنعتی در سطح کشور توجه شده است به گونه‌ای که میزان مصوبات اجرا شده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته، بیش از سال ۹۷ و حدود ۵۸ درصد کل مصوبات بوده است.
وی افزود: برای تداوم برنامه‌ها و دستاوردهای سال گذشته و برای دستیابی حداکثری به اهداف جهش تولید و تداوم رونق در بخش‌های مختلف صنعتی کشور، نیازمند چند سیاست حمایتی ویژه هستیم که باید از سوی همه بخش‌های مسوول در حوزه تولید جدی گرفته شود و همگی باید به این باور مشترک برسیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قانون حداکثری استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تصریح کرد: این قانون ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشور ایجاد کرد و از سوی وزارت صمت کاملاً جدی گرفته شده و برنامه ساخت داخل ذیل همین قانون در این وزارتخانه، با قدرت تمام دنبال شد اما در مواردی با مشکلاتی مواجه هستیم که ناشی از تفاوت نگاه در برخی بخش‌هاست.
رحمانی ادامه داد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری بارها تاکید فرموده‌اند «راه‌حل مشکلات کشور تولید است»، باید این باور در همه بخش‌ها و عوامل مرتبط با حوزه تولید جدی گرفته شود.
نگرانی از تامین نقدینگی
وی بیان کرد: هم‌اکنون مشکل اصلی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است و به عنوان مثال در صنعت خودرو، ما در حال حاضر ظرفیت تولید دو میلیون و ۲۰۰ هزار خودروی سواری را در کشور داریم که با تامین نقدینگی کافی امکان تولید این تعداد وجود دارد و برآوردهای موجود نشان می‌دهد که با تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه سواری نیاز بازار کشور خودرو تامین می‌شود و این بازار قابل مدیریت کامل است.
وزیر صمت تصریح کرد: سال گذشته دو خودروساز بزرگ کشور با ظرفیت فعال ۳۸ درصدی، حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید و به بازار عرضه کرده‌اند و طبق برنامه‌ریزی انجام شده امسال این رقم به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید که حدود ۵۶ درصد از ظرفیت این صنعت را فعال می‌کند.
وی گفت: در صورت تامین نقدینگی واحدهای صنعتی قطعاً شرایط مطلوب‌تر از سال گذشته خواهد بود باید توجه داشت که این بستر در حوزه معادن و صنایع معدنی نیز مهیاست و در صورت تامین نقدینگی مورد نیاز، طبق برنامه‌ریزی انجام شده در سال ۹۹ می‌توانیم حجم استخراج معدنی کشور را تا ۳۰ میلیون تن نسبت به گذشته افزایش دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با افزایش تیراژ تولید در صنایع مختلف، قیمت تمام‌شده محصولات برای واحدهای صنعتی تولید‌کننده، پایین‌تر می‌آید و این اتفاق در عمل به نفع مصرف‌کننده است.
رحمانی گفت: برنامه توسعه وزارتخانه در سال گذشته در برخی صنایع، امسال نیز باید تداوم یابد و این مهم در راستای قطع وابستگی کشور به واردات برخی اقلام کالایی است که از میان آنها می‌توان به لاستیک سنگین خودرو اشاره کرد که حدود ۷۰ درصد آن در گذشته وارداتی بوده و سال گذشته با اجرای بهره‌برداری یک طرح به میزان ۲۰ درصد از حجم کلی واردات این محصول کاسته شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط خاص کشور بعد از شیوع کرونا، مدیریت بازار با اولویت مدیریت واردات و تامین از محل تولیدات داخلی در سال ۹۹ به صورت ویژه در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است و البته در کنار آن به موضوع توسعه صادرات غیرنفتی نیز توجه کافی خواهیم کرد و جزو برنامه‌های محوری ما به شمار می‌آید.
صادرات غیرنفتی، پیشران اقتصاد
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: امسال پیشران اقتصاد کشور صادرات غیرنفتی است و در همین راستا فعال‌سازی تمامی ظرفیت‌های صادراتی و بازارهای صادراتی با محوریت بخش خصوصی در دستور کار است همچنان که سال گذشته موفق شدیم با وجود همه مشکلات بیش از ۱۳۵ میلیون تن صادرات انجام دهیم.
رحمانی گفت: در طول سال گذشته فقط در حوزه ساخت داخل و در موارد ثبت‌شده بیش از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کاهش ارزبری محقق شده. این در حالی است که هم در رقم و هم در موارد مختلف کالایی، این برنامه بسیار موفق‌تر از این میزان اعلامی و جلوتر از برآوردهای ما بوده است.