تامین نیازهای سالمندان در قالب اقتصاد نقره‌ای

شیوا پروایی*- سالمندی جمعیت به عنوان پدیده جهانی اجتماعی و مگاترند جمعیتی دارای تاثیرات و پیامدهای اقتصادی مانند افزایش هزینه‌های نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی، افزایش بار مسوولیت دولت و نیاز به حمایت اجتماعی دولتی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های سلامت و درمان و در نهایت نیاز به ایجاد و گسترش خدمات سالمندی است. در گزارش حاضر به این پیامدها پرداخته و در نهایت توصیه‌های سیاستی ارائه شده است. باید توجه داشت سالمندی جمعیت در ایران اجتناب‌ناپذیر است، اما می‌توان با آینده‌نگری، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درست آثار و پیامدهای منفی آن را کاهش داد.
سالمندی را می‌توان به مثابه پدیده جهانی تلقی کرد که هم کشورهای توسعه‌یافته و هم کشورهای در حال توسعه تجربه کرده‌اند و به دغدغه مشترک جهانی تبدیل شده است. در این میان مناطق کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه سریع‌تر و در دوره زمانی کوتاه‌تری سالمندی جمعیت را تجربه می‌کنند. از نظر سازمان ملل (۲۰۱۹) سالمندی جمعیت به عنوان یکی از چهار مگاترند جمعیتی در کنار دیگر مگاترندهای جمعیتی شامل رشد جمعیت مهاجرت بین‌المللی و شهرنشینی دارای تاثیرات اقتصادی و اجتماعی است (۲۰۱۹). اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی نیز سالمندی جمعیت را به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سازمان‌های تامین اجتماعی در کشورهای در حال توسعه معرفی کرده است. بنابراین سالمندی از طریق سازمان‌های بین‌المللی وارد مرحله سیاستگذاری شده است. برخی محققان اجتماعی و اقتصادی نیز سالمندی جمعیت را به عنوان چالش معرفی کرده‌اند؛ فوکس (۲۰۰۱) از سالمندی جمعیت به مثابه سونامی نقره‌ای، پیترسون (۱۹۹۹) به عنوان خاکستری شدن جمعیت و ایورسول و ونبرگ (۲۰۱۰) به منزله بمب ساعتی اقتصاد یاد کرده‌اند.
کشورهای توسعه‌یافته عمدتا سن تقویمی۶۵ سالگی را به عنوان سن قراردادی سالمندی پذیرفته‌اند، اما در کشورهای در حال توسعه معمولا سن ۶٠ سال و بالاتر را به عنوان سن سالمندی قلمداد می‌کنند، بنابراین سن تقویمی سالمندی در کشورهای مختلف مبتنی بر ویژگی‌های توسعه‌ای و رفاهی متفاوت است. سازمان ملل (۲۰۱۹) کشورهای دارای جمعیت سالخورده را کشورهایی می‌داند که نسبت جمعیت سالمند آنها (یعنی افراد بالای ۶۵ سال) ۷ درصد یا بیشتر باشد. براساس سن تقویمی، ۶۵ سالگی در سال ۱۳۹۵، ۱/۶ درصد جمعیت ایران در سن ۶۵ سالگی و بالاتر بودند. جمعیت بالای ۶۵ سال در ایران از ۹/۳ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۱/۶ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است (مرکز آمار ایران، ۱۳۳۵ و ۱۳۹۵).
در چند دهه گذشته، جامعه ایرانی به دنبال ارتقای وضعیت بهداشت عمومی، بهبود تغذیه، بهداشت آب و فاضلاب، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی، پیشرفت‌های پزشکی، بهبود فناوری سلامت و درمان و ارتقای رفاه اجتماعی و اقتصادی، امید به زندگی و طول عمر بیشتری را تجربه کرده است و در نتیجه افراد بیشتری به سنین سالمندی و کهنسالی رسیده‌اند. افزون براین، تحولات باروری نیز در وضعیت سالمندی جمعیت تاثیرگذار بوده است.
افزایش باروری در دهه اول پس از انقلاب در نتیجه تسلط دیدگاه‌های افزایش جمعیت، انفجار جمعیت در ایران را رقم زده است. کاهش سطح باروری به زیر سطح جانشینی به ویژه در دو‌دهه گذشته نیز به افزایش سهم جمعیت سالمندان نسبت به دیگر گروه‌های سنی منجر شده است. همه این تحولات در مجموع، سالخوردگی جمعیت ایران را سرعت می‌بخشد و فارغ از اینکه سیاست‌های جمعیتی فعلی به افزایش باروری منتهی شود یا خیر، افزایش سهم جمعیت سالمندان در سال ۱۴۳۰ مهم‌ترین ویژگی جمعیتی ایران خواهد بود. براساس پیش‌بینی‌های جمعیتی، برآورد می‌شود که جمعیت سالمند کشور (افراد بالای ۶۵ سال) از ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۴۳۰ برسد (فتحی، ۱۳۹۸).
همانطور که اشاره شد، سالمندی جمعیت هر چند حاصل پیشرفت‌های پزشکی و فناوری، توسعه علمی و دستاوردهای بهداشتی و رفاهی است، اما با چالش‌هایی برای دولت، نظام رفاهی و اقتصاد هر کشور همراه است. تغییرات ترکیب سنی جمعیت، نیازهای جمعیتی و سیاست‌های اجتماعی را متاثر می‌سازد و دارای پیامدهای اقتصادی است. بنابراین، سالمندی محصول توسعه است، اما نیاز است که با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اجتماعی مطلوب از پیامدهای منفی آن پیشگیری کرد. در این گزارش برخی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی تغییر ساختار سنی جمعیت به سوی سالمندی جمعیت تشریح می‌شود.
سالمندی جمعیت و هزینه‌های نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی
یکی از پیامدهای سالمندی جمعیت، فشارهای مالی تامین هزینه‌های نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی است. افزایش امید به زندگی و طول عمر و سالمندی جمعیت از سویی و کاهش نرخ باروری و نیز افزایش نرخ بیکاری از سوی دیگر به افزایش شاخص نسبت وابستگی (نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به جمعیت ۶۵-۱۵ سال) و کاهش نسبت پشتیبانی نسبت بیمه‌پردازان مستمری‌بگیران در نظام تامین اجتماعی منجر شده است. در مجموع همه این تغییرات، توازن منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی را با ناپایداری مالی مواجه ساخته است. با توجه به عملکرد صندوق‌های بازنشستگی مبتنی بر سیستم توازن درآمد هزینه (به این شیوه که منابع حاصل از حق بیمه شاغلان صرف پرداخت حقوق مستمری‌بگیران می‌شود)، تغییرات جمعیتی در شکل افزایش نسبت جمعیت سالمند به جمعیت فعال اقتصادی، افزایش تعداد افراد مستمری‌بگیر وضعیت بازار کار و کاهش جمعیت بیمه‌پرداز بر موقعیت صندوق‌های بازنشستگی بسیار تاثیرگذار است. افزون بر همه اینها قوانین مرتبط با شرایط احراز بازنشستگی برای مثال سن پایین، بازنشستگی در ایران، بازنشستگی‌های پیش از موعد بیکاری و خارج بودن بخش زیادی از جمعیت جوان و میانسال از پوشش بیمه‌ای نیز در وضعیت کنونی صندوق‌ها بی‌تاثیر نیست. نظام بازنشستگی در ایران به وضعیت اشتغال و بیکاری وابسته است و افزایش نرخ بیکاری و وجود شاغلان غیررسمی فاقد بیمه پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مبتنی بر گزارش دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (١۴٠٠)، تعداد ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور فاقد هرگونه پوشش بیمه اجتماعی هستند. این موضوع افزون بر اینکه بر وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی تاثیرگذار است. در آینده جمعیت بالایی از سالمندان بدون بیمه بازنشستگی را رقم می‌زند که در معرض تجربه خطر فقر سنین سالمندی خواهند بود.
میانگین نسبت پشتیبانی نشان می‌دهد وضعیت اغلب صندوق‌های بازنشستگی بحرانی است. نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور براساس داده‌های سال ۱۳۹۹، ۵/۴ است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم ورشکستگی است. نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری که پس از سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی به شمار می‌رود، ۶۵/۰ است که وضعیت بحرانی آن را نشان می‌دهد. نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ۸۳/۰ است که نشان‌دهنده عدم تامین مالی این صندوق است (‌دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴۰۰‌). هم‌اکنون بخش عمده تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را دولت و از بودجه عمومی تامین مالی می‌کند و صندوق‌ها از نظر مالی به بودجه عمومی وابسته هستند. این موضوع، فشار مالی بالایی را به دولت تحمیل می‌کند و سهم زیادی از بودجه رفاهی کشور به جای اینکه در امور حمایتی و مساعدت اجتماعی صرف شود، صرف تامین هزینه‌های امور بیمه‌ای این صندوق‌ها می‌شود. سن بازنشستگی نیز در وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تاثیرگذار است. در سازمان تامین اجتماعی متوسط بیمه‌پردازی ۱/۲۳ سال و مدت دریافت مستمری ۱/۲۱ سال است. فاصله سن بازنشستگی (۵/۵۶ سال) با امید به زندگی نیز به‌طور متوسط ۵/۱۸ سال است. در صندوق بازنشستگی کشوری نیز افراد به‌طور متوسط ۴/۲۲۷ سال بیمه می‌پردازند و ۸/۲۸ سال مستمری دریافت می‌کنند. در این صندوق فاصله سن بازنشستگی (۵۱ سال) با امید به زندگی (۷۵سال) به‌طور متوسط ٢۴ سال است. (دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۴۰۰) این داده‌ها به این معناست که با افزایش امید به زندگی افراد سال‌های بیشتری مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند. افزون بر فرد، همسر و وراث مؤنث او تا زمانی که مجرد و بدون شغل باشند، می‌توانند از مستمری بازنشستگی بهره‌مند شوند. بنابراین سن بازنشستگی مبتنی بر افزایش امید به زندگی و ارتقای سلامت در کشور افزایش نیافته، در حالی که پایداری مالی نظام بازنشستگی نیازمند افزایش سن قانونی بازنشستگی به شکل تدریجی متناسب با طول عمر و امید به زندگی در هر جامعه‌ای است.
افزون بر موارد بالا، سیاست‌های حمایتی دولت در شکل پوشش بیمه‌ای حمایت‌محور یارانه‌های بیمه‌ای، معافیت و تخفیف‌های بیمه‌ای نیز صندوق‌های بازنشستگی را متاثر ساخته است. براساس اطلاعات سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی (سال ۱۴۰۰)، از مجموع حدود ۱۵ میلیون نفر بیمه‌شده اجباری در کل کشور، حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر (۲۹ درصد کل بیمه‌پردازان) به عنوان بیمه‌شده خاص با کمک و حمایت دولت تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند. پوشش بیمه‌ای گروه‌های حمایتی مانند طلاب، روستاییان، قالیبافان، رانندگان، کارگران ساختمانی، خادمان مساجد، باربران، زنبورداران، صیادان و مواردی از این قبیل از مشاغل غیرمزد و حقوق‌بگیر و معافیت بیمه‌ای ۲۰ درصدی سهم کارفرمایی کارگاه‌های تا ۵ نفر کارکن از جمله پوشش بیمه‌ای حمایتی است که در نهایت بدهی‌های زیادی را برای دولت رقم زده است.
سالمندی جمعیت و افزایش حمایت اجتماعی دولت
لی و دیگران (۲۰۰۰) معتقدند، اگر در جامعه‌ای منبع اصلی تامین هزینه‌های سالمندان برنامه‌های عمومی دولت باشد، نه‌تنها سودی از سالمندی جمعیت حاصل نمی‌شود، بلکه به دلیل افزایش سهم جمعیت سالمندان فشار دوچندانی بر اقتصاد جامعه و بار مسوولیت بیشتری بر دولت تحمیل می‌شود. در همین راستا، سینینگ (۲۰۰۷) بر این عقیده است که سالمندی جمعیت در کشورهای در حال توسعه پیچیده‌تر از کشورهای توسعه‌یافته است؛ زیرا کشورهای در حال توسعه از درآمدهای بسیار پایین سرانه برخوردار هستند و افراد پیش از اینکه درآمد کافی برای پس‌انداز داشته باشند، از بازار کار خارج می‌شوند. افزون براین، در این کشورها سالمندان اغلب به منابع حمایتی خانوادگی تکیه دارند که با توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی، این منابع از قابلیت اتکا برخوردار نیست، زیرا ساختارهای حمایت خانوادگی سنتی رو به تغییر است. در چنین شرایطی حمایت‌های اجتماعی دولت اهمیت بیشتری می‌یابد و سالمندی جمعیت ترکیب بودجه دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و همه اینها در نهایت بار مسوولیت بیشتری را برای دولت به همراه دارد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد با افزایش جمعیت سالمندان حمایت‌های تامین اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی فشار سنگینی را بر بودجه دولت‌ها برای تامین هزینه‌های عمومی تحمیل می‌کند. همراه با سالمندی جمعیت و کاهش جمعیت در سن فعالیت اقتصادی درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد.
سالمندی جمعیت و تاثیرات آن بر رشد اقتصادی
تغییرات ساختار سنی جمعیت به سوی سالمندی، اقتصاد هر کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فرزندآوری، مشارکت در نیروی کار و تولید پس‌انداز و مصرف همگی با تغییرات ساختار سنی جمعیت تغییر می‌کنند. سالمندی جمعیت نیز اقتصاد هر جامعه را از طریق کار مصرف و پس‌انداز تحت تاثیر قرار می‌دهد (لی و میسن، ۱۳۹۷ ٢۵-٢۴). مطالعات نشان می‌دهد، افزایش جمعیت سالمندان بر عملکرد کلی اقتصاد کشورها به ویژه متغیرهای مهم رشد اقتصادی از جمله الگوهای مصرف و پس‌انداز مخارج عمومی و سرمایه انسانی تاثیر‌گذار است. جمعیت سالمندان به دلیل بهره‌وری عمدتا پایین، مشارکت کمتر به عنوان نیروی کار و سرمایه‌گذاری کمتر در سرمایه انسانی، عمدتا مانعی برای رشد تلقی می‌شوند.
گوردون (۲۰۱۶) نیز بر این عقیده است که سالمندی جمعیت رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، زیرا افزایش جمعیت سالمند مشارکت نیروی کار و بهره‌وری را کاهش می‌دهد و سالمندی جمعیت منجر به کاهش تعداد افراد در سن کار می‌شود. با سالمندی جمعیت، تعداد افراد در سن کار کاهش و متوسط سن نیروی کار افزایش می‌یابد، بنابراین سالمندی جمعیت منجر به کاهش عرضه نیروی کار و کاهش سطح بهره‌وری می‌شود که در نهایت، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی می‌گذارد؛ موضوعی که یکی از مهم‌ترین چالش‌های ناشی از سالمندی جمعیت در سال‌های آینده ایران است. پژوهش حسن‌زاده و دیگران (١۴٠٠) در زمینه بررسی اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی در ۲۰ کشور عضو منا و پاکستان در بازه زمانی ۲۰۱۹ ۱۹۹۰، نشان می‌دهد، افزایش یک درصدی سهم جمعیت سالمندان (۶۵ سال و بیشتر) و نسبت وابستگی جمعیت سالمند به جمعیت در سن کار به ترتیب موجب کاهش ۲۸۰۴/۰ و ۰۸۱۴/۰ رشد اقتصادی می‌شود. نتایج پژوهش موسویان و دیگران (١۴٠١) در زمینه بررسی اثر سالخوردگی جمعیت بر تورم در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته در دوره ۲۰۱۸- ۲۰۰۰ نیز نشان می‌دهد که سالمندی جمعیت در هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، تاثیر منفی و معناداری بر نرخ تورم داشته است.
در مطالعات لی و شین (۲۰۱۹) و آرورا و دیگران (۲۰۱۷) نیز تاثیر منفی سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی تایید شده، همچنین رشد اقتصادی ممکن است از طریق افزایش سهم هزینه‌های عمومی تحت‌ تاثیر قرار گیرد. با افزایش سالمندی جمعیت، دولت مجبور است در زمینه تامین اجتماعی و نظام پزشکی بیشتر هزینه کند. در نتیجه بخش زیادی از بودجه عمومی به جای تامین هزینه‌های تولید، صرف ارائه خدمات رفاهی می‌شود این موضوع رشد اقتصادی را نیز متاثر می‌کند. برخی از محققان با استناد به نظریه چرخه زندگی آندو و مودیگلیانی مطرح می‌کنند که سالخوردگی جمعیت از طریق افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان و نیاز به حمایت دولت از سالمندان و افزایش هزینه‌های مصرفی و کاهش عرضه نیروی کار باعث افزایش تورم می‌شود.
در مقابل، پژوهش‌های دیگر به این نتیجه رسیده‌اند که سالمندی جمعیت لزوما بر رشد اقتصادی تاثیر منفی ندارد. در این زمینه پژوهش هسو و دیگران (۲۰۱۸) نشان می‌دهد که سالمندی جمعیت در کشور چین لزوما بر رشد اقتصادی تاثیر منفی نداشته است. مطالعه لی و دیگران (۲۰۱۲) نیز نشان‌دهنده این است که در کشور چین با افزایش نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در میان جمعیت سالمندان، رشد اقتصادی تقویت می‌شود.
سالمندی جمعیت و افزایش هزینه‌های سلامت و درمان
یکی از چالش‌های مهم سالمندی جمعیت افزایش هزینه‌های نظام سلامت و درمان به دلیل نیاز بالای سالمندان به انواع خدمات بهداشتی و درمانی است.
سالمندی بیماری نیست، اما بار بیماری در این دوره عمده است. سالمندی جمعیت از جمله عوامل مهمی است که موجب می‌شود سطح نیاز و در نتیجه، تقاضای مراقبت‌های سلامت و درمان افزایش یابد. با افزایش سن احتمال ابتلای افراد به برخی از بیماری‌ها مانند فشار خون و بیماری‌های قلبی‌ عروقی افزایش می‌یابد، همچنین با افزایش سن هزینه‌های مراقبت از سالمندان مانند هزینه درمان‌های سرپایی، بستری، دارو، آزمایش‌های تشخیصی، مراقبت‌های توانبخشی و بازتوانی و… افزایش می‌یابد.
نتایج پژوهش‌های انجام شده نیز موید افزایش هزینه‌های سلامت و درمان در نتیجه سالمندی جمعیت است. مطالعه اورباخ (۲۰۱۲) درباره تاثیر سالمندی جمعیت بر بخش مالی دولت ژاپن نشان می‌دهد که افزایش سهم جمعیت سالمند در کل جمعیت موجب افزایش هزینه‌های سلامت دولت می‌شود.
کلوگه (۲۰۱۳) در بررسی تاثیر سالمندی جمعیت بر سیستم مالی دولت آلمان نشان داد با افزایش تعداد سالمندان جامعه، مخارج بودجه دولت و تامین اجتماعی افزایش می‌یابد. پژوهش لیسن کووا و دیگران (۲۰۱۲) نیز نشان می‌دهد که با افزایش جمعیت سالمند، هزینه‌های عمومی برای تامین اجتماعی و نظام پزشکی بیشتر از دیگر هزینه‌هاست. لی و میسن (۲۰۰۷) نیز نشان می‌دهند که در سبد مصرفی سالمندان، اقلامی مانند سرگرمی و حمل و نقل کاهش می‌یابد، مصرف کالاهای اساسی مانند غذا و پوشاک ثابت می‌ماند و بر مصرف دارو، خدمات درمانی و بهداشت در دوره زندگی سالمندی افزوده می‌شود.
نتایج پژوهش‌های ایرانی نیز نشان می‌دهد هزینه‌های بهداشت و درمان در دوران زندگی سالمندی چندین برابر دیگر گروه‌های سنی است. پژوهش راسل و اردلان (۱۳۸۶) نشان می‌دهد هزینه‌های سلامت جمعیت از ۶۵ سالگی تا زمان مرگ بیش از ۵ برابر کل هزینه‌های ۰ تا ۶۵ سالگی است، همچنین هزینه سلامت سال آخر عمر افراد
۲ برابر کل عمر آنان برآورد شده است.
پژوهش یحیوی دیزج و دیگران (۱۳۹۸) نیز نشان می‌دهد سالمندی جمعیت از طریق جذب بخشی از مخارج سلامت موجب کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود. آنها در پژوهش دیگری به رابطه معنادار میان وجود فرد سالمند در خانوار و افزایش کل هزینه‌های سلامت و هزینه‌های درمانی خانوار رسیده‌اند. مبتنی‌بر نتایج پژوهش شجاعی و دیگران با افزایش یک درصدی جمعیت سالمند (۱۳۹۸) هزینه‌های سلامت بیش از ۲ درصد افزایش می‌یابد.
نتایج پژوهش کوچک‌زاده و دیگران (١۴٠١) نیز نشان می‌دهد افزایش جمعیت سالمند در بلندمدت به افزایش هزینه‌های سلامت می‌انجامد؛ به‌طوری که یک درصد افزایش در شاخص سالمندی به ۳۷/۰ درصد افزایش در هزینه‌های سلامت می‌انجامد. به‌طور کلی، با افزایش سن و به ویژه دوران سالمندی، هزینه‌های بهداشت و درمان افزایش زیادی می‌یابد (میرزایی و دیگران‌، ۱۳۹۶‌)، بنابراین سالمندی جمعیت فشار زیادی به نظام سلامت و درمان تحمیل می‌کند.
سالمندی جمعیت و نیاز به خدمات سالمندی
فراتر از چالش‌های سالمندی جمعیت می‌توان با نگرشی مثبت به سالمندی نگریست. در نگاه مثبت باید به سالمندی به مثابه فرصت اقتصادی توجه داشت. در این رویکرد، سالمندی به مثابه صنعت و سالمندی جمعیت نه تنها به عنوان بار مالی بلکه به عنوان ظرفیت اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. نظر به اینکه تغییر ساختار سنی جمعیت الگوی مصرف را تغییر می‌دهد، تقاضای مصرفی سالمندان در بخش خدمات نسبت به دیگر بخش‌ها بیشتر است. با سالمندی جمعیت، ترکیب کالاهای مصرفی و الگوی مصرف تغییر می‌کند.
در واقع، سالمندان ترجیحات و نیازهای متفاوتی در مقایسه با ساختار جمعیتی جوان دارند، از این ‌رو سالمندی جمعیت فرصتی برای ظهور مشاغل جدید، نوآوری در تولید کالاها و خدمات دوستدار سالمندان و عرضه خدمات جدید فراهم می‌کند. همراه با سالمندی جمعیت باید نیازهای خاص این گروه سنی دیده و خدمات مرتبط با نیازهای این گروه تامین شود.
این موضوع اخیرا با عنوان اقتصاد نقره‌ای وارد ادبیات حوزه سالمندی شده است. کمیسیون اروپا (۲۰۱۵) اقتصاد نقره‌ای را به عنوان تولید و ارائه محصولات و خدمات با هدف ارائه به سالمندان و شکل‌دهی به محیط اجتماعی که سالمندان در آن همکاری و مشارکت کنند و به عنوان مشتری خدمات و محصولات جدید، زندگی سالم، فعال و سازنده‌ای را تجربه کنند، تعریف کرده است. اقتصاد نقره‌ای نه تنها به تولید کالاها و خدمات اختصاص داده شده بلکه سالمندان را در بر می‌گیرد و شامل همه فعالیت‌هایی است که در بخش اقتصادی انجام می‌شود و نیازهای سالمندان را پوشش می‌دهد. این فعالیت‌ها شامل قلمروهایی مانند اوقات فراغت، رفاه، حمل و نقل، مسکن، آموزش، تغذیه، مسائل بهداشتی، مراقبت و اشتغال سالمندان است. بنابراین سالمندی جمعیت می‌تواند به فرصت‌های کارآفرینی برای بخش‌های مختلف تبدیل شود.
این اقدامات افزون بر اینکه برای شاغلان این حوزه پرسود است، با تولید خدمات و محصولات دوستدار سالمندان به ارتقای کیفیت زندگی سالمندان هم منجر می‌شود. در این زمینه ایتتر و دیگران (۲۰۱۱) بیان کرده‌اند که از نیروی سالمندان می‌توان برای خدمات داوطلبانه در بازار کار توسط اقتصاد کشورها بهره برد. آنتونی و دیگران (۲۰۱۱) در پژوهش خود تایید کردند که افراد سالمند مصرف‌کنندگان عالی برای خدمات مسافرتی و تفریحی هستند، بنابراین به نظر می‌رسد شهروندان مسن و کهنسال در حال شکل‌دهی به اقتصاد هستند و انتظار می‌رود گسترش این جمعیت باعث افزایش تقاضا در برخی از بخش‌ها شود.
با این استدلال واژه اقتصاد نقره‌ای وارد اقتصاد سالمندی شده است‌. در مجموع توسعه کسب‌و‌کارها، مشاغل و خدمات جدید در اقتصاد نقره‌ای از سویی منجر به رشد اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر با عرضه محصولات و خدمات جدید و مورد نیاز سالمندان کیفیت زندگی آنها را بهبود می‌بخشد.
پیشنهاد راهکارها
افزایش امید به زندگی و طول عمر نیازمند طولانی‌تر شدن دوره کار و فعالیت اقتصادی و اجتماعی است. لازمه تحقق این موضوع، ترویج سالمندی فعال از طریق اصلاح نظام بازنشستگی و گفتمان‌سازی در سطح عمومی است. با ترویج سالمندی فعال فرصت مشارکت اقتصادی و اجتماعی برای سالمندان سالم و در اوایل سنین سالمندی سالمندان جوان فراهم می‌شود.
افزایش تدریجی سن بازنشستگی در راستای ایجاد تناسب بین سن بازنشستگی و امید به زندگی در ایران با اصلاح مواد قانونی مرتبط با بازنشستگی در راستای ترویج سالمندی فعال مفید است. بازنشستگی تدریجی در راستای افزایش سن بازنشستگی و آمادگی برای ورود به دوره بازنشستگی موثر است.
بازنشستگی دیرهنگام و ایجاد محدودیت برای بازنشستگی‌های پیش از موعد در راستای کاهش دوران بهره‌مندی از مستمری‌های بازنشستگی نیز کمک‌کننده است. اعمال تغییرات تدریجی در نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی به جای لحاظ ۲ سال آخر خدمت به عنوان مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی راهکارهای جایگزین به صورت تدریجی اعمال شود، برای مثال به جای ۲ سال آخر خدمت ۱۰ سال آخر خدمت یا میانگین حقوق کل دوران اشتغال با میانگین بیمه‌های پرداختی در کل دوران زندگی شغلی در فرمول محاسبه بازنشستگی لحاظ شود.
* پژوهشگر اقتصادی