تامین ۶۰۰ همت از بودجه از جیب پتروشیمی‌ها

گروه انرژی- افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها ابلاغ شد. براساس نامه‌ای که تصویر آن در فضای مجازی منتشر شده، شرکت مبین‌انرژی خلیج‌فارس خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار گفته که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به این مجموعه ابلاغ شده که البته به دلیل محرمانه بودن اجازه افشای آن را ندارد. در این نامه که در تاریخ ۱۴ تیرماه ارسال شده، تاریخ ابلاغ مصوبه افزایش قیمت خوراک ۳۱ خرداد اعلام شده است.
ابلاغ مصوبه افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در حالی عینا به شرکت‌ها ابلاغ شده که رییس‌جمهوری خواستار بررسی دوباره این مصوبه شده بود و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی هم به مجموعه‌های فعال در حوزه‌های پتروشیمی، متانولی‌ها، اوره‌سازان و صنایع فولادی وعده بازنگری در نرخ خوراک را داده بود. اما در نهایت، نرخ خوراک ۷ هزار تومانی مجددا ابلاغ شده است.
مصوبه جنجالی ۱۷ اردیبهشت امسال که باعث سقوط تاریخی بورس تهران با ۱۲۵ هزار واحد در یک روز شد، ۵۵ روز بعد در حالی ابلاغ شد که هیچ‌کس از تصمیم دولت برای پتروشیمی‌ها و صنایع اطلاع نداشت. انتشار این مصوبه در شبکه‌های اجتماعی موجی از انتقاد را برانگیخت که دولت نه‌تنها برای گروهی در بازار سرمایه منشاء رانت شده، بلکه تصمیم‌گیری پنهانی برای افزایش نرخ گاز بدون اطلاع شرکت‌ها باعث بهم ریختن برنامه‌ریزی مالی شرکت‌ها شده است.
به دنبال این مصوبه جنجالی، دبیرکل کانون کارگزاران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری، افزایش غیرمنتظره نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی را موجب عدم‌کارایی و رقابت منصفانه در بازارسرمایه دانسته و خواستار بازبینی در مصوبه هیأت وزیران در راستای منافع ۵۰ میلیون سهامدار خرد شد.
پس از آن شرکت‌های متانول‌ساز که به نوعی اولین قربانیان افزایش قیمت خوراک بودند، نسبت به عواقب این تصمیم دولت هشدار و از احتمال توقف تولید در این حوزه خبر دادند.
باوجود انتقادات متعدد، اما با تصمیم دولت قیمت خوراک از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان افزایش یافت. با نهایی شدن این تصمیم نگرانی‌ها نسبت به ریزش شاخص بورس دوباره بیشتر شده است. هرچند که در هفته‌ گذشته، شاخص‌کل بورس تهران بعد از تجربه سه هفته متوالی منفی، بالاخره توانست در مقیاس هفتگی، عملکرد مثبتی را به‌ثبت برساند، اما بسیاری از کارشناسان دلیل رشد شاخص را انتشاراخبار مثبت درخصوص احتمال بازنگری در قیمت خوراک می‌دانستند.
احمد کارگر‌‌مطلق از فعالان صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری بازار گفته است: «این تنها متانولی‌ها نیستند که تحت تاثیر آثار افزایش قیمت خوراک قرار می‌گیرند. این مصوبه روی عملکرد پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و حتی فلزات تاثیر زیادی را بر جای خواهد گذاشت.»
به گفته او، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ۶۰ درصد بازار سرمایه متاثر از افزایش قیمت خوراک خواهد شد. همچنین طبق گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، اجرای این مصوبه ۵۲ همت زیان برای صنایع به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه ارزش بازار سهام شرکت‌هایی که موضوع این مصوبه هستند هم حدود ۱۰۰ میلیارد تومان افت خواهند کرد.
خسارت ۷۷ دلاری تولید هر تن متانول
افت جهانی قیمت متانول باعث شده که این واحدهای پتروشیمی بیش از سایر بخش‌ها از افزایش قیمت خوراک آسیب ببینند. البته تا حالا ارزیابی دقیقی از اینکه خوراک ۷ هزار تومانی چه خسارتی را می‌تواند به این بخش وارد کند، انجام نشده است.
احمد کارگرمطلق می‌گوید: متانولی‌ها اساسا سود‌ده نیستند، حالا هم ما به دنبال این هستیم که با اصلاح قیمت‌گذاری جلوی زیان بیشتر را بگیریم. هم‌اکنون یک تن متانول با احتساب هزینه‌های حمل به قیمت ۲۳۷ الی ۲۴۰ دلار فروخته می‌شود، در حالی که تولید هر تن از این محصول برای تولیدکننده حدود ۳۱۷ دلار تمام می‌شود. به عبارت دیگر به ازای هر تن متانولی که در کشور تولید می‌شود، ۷۷ دلار خسارت به متانول‌سازها وارد می‌شود و این خسارت هر روز در حال بیشتر شدن است. حالا اگر قرار باشد قیمت خوراک از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان افزایش پیدا کند، این عدد رشد چشمگیری را خواهد داشت. حتی برخی تحلیلگران مدعی‌اند که با افزایش قیمت خوراک زیان تولید هر تن متانول به ۱۶۰ دلار افزایش خواهد یافت.
به گفته این کارشناس پتروشیمی، برای بررسی زیان انباشته متانولی‌ها باید آنها را به دو دسته تقسیم کرد؛ عده‌ای همان‌هایی هستند که در سال‌های گذشته ساخته شده‌اند. زاگرس و کاوه از جمله آنهاست. این پتروشیمی‌ها هزینه مالی چندانی ندارند. دسته دوم به واحدهایی اطلاق می‌شوند که به تازگی احداث شده‌اند؛ واحدهایی نظیر پتروشیمی سبلان یا پتروشیمی‌هایی که از طریق فاینانس ساخته شده‌اند، در این دسته قرار دارند. این واحدها هزینه‌های مالی قابل توجهی داشته و هنوز به مرحله سود‌دهی نرسیده‌اند. در چنین شرایطی تحمیل یک هزینه مضاعف به آنها حاصلی جز تعطیلی این واحدها در پی نخواهد داشت.
در مقابل نگرانی سهامداران خرد از افزایش قیمت و ریزش شاخص، وزارت نفت نگران تامین منابع مالی خود است. براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به ۷ هزار تومان، منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود و احتمالا یکی از دلایل افزایش نرخ خوراک به این موضوع برمی‌گردد. جدای از این، طبق گفته‌های کارگر‌مطلق براساس لایحه بودجه، وزارت نفت باید ۶۰۰ همت از منابع مورد نیاز خود را از محل افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تامین کند.