17 - 03 - 2020
تاوان اشتباه خصوصیسازی
«جهانصنعت نیوز»- درحالی که سازمان خصوصیسازی از برگزاری مناقصه مجدد برای آلومینیوم المهدی و هرمزال خبر داده که آخرین خبرها حاکی است این واحد بزرگ تولیدکننده آلومینیوم با زیان انباشته معادل رقم مناقصه روبهرو است.
سازمان خصوصیسازی طی اطلاعیهای اعلام کرد که درنظر دارد به استناد وکالتنامه ماخوذه و قوانین و مقررات مربوطه و به منظور وصول مطالبات خود از خریدار قبلی، نسبت به واگذاری و انتقال سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و داراییهای طرح آلومینیوم هرمزال میزان ۷۳/۳۶ درصد از سهام المهدی و ۱۰۰ درصد از سهام هرمزال را واگذار کند.
قیمت اعلام شده از سوی سازمان خصوصیسازی برای این معامله در حالی ۳۴۰ میلیارد تومان اعلام شده که خبرهای غیررسمی حکایت از همین میزان زیان انباشته در المهدی دارد. از سویی طی ماههای گذشته گزارش شد که بیش از نیمی از دیگهای تولید آلومینیوم المهدی خاموش شده است. در حال حاضر ۷۶ درصد از دیگهای تولید شمش آلومینیوم المهدی خاموش شده است.
گفته میشود علت خاموش شدن دیگهای تولید آلومینیوم کمبود مواد اولیه (آلومینا) عنوان شده است. کارشناسان میگویند، خاموش شدن دیگها به معنای زیان دیگری برای المهدی است زیرا وقتی دیگهای تولید شمش خاموش میشود، بازگرداندن به مدار تولید موجب آسیبدیدن به دیگ شده و گاه هزینههای جبرانناپذیری در پی دارد.
به دنبال تحریمهای آمریکا علیه ایران، تامین آلومینا به عنوان مهمترین ماده اولیه تولید آلومینیوم از سوی المهدی با مشکل مواجه شد. هرچند این مشکل مربوط به المهدی نیست و ایرالکو نیز با چنین مشکلی مواجه است، اما مدیران المهدی تاکنون از طریق سوآپ شمش و خرید آلومینا با کشورهای آسیای میانه این مشکل را تاحدودی حل میکردند.
تنها معدن تولید آلومینا در کشور مربوط به جاجرم است که این معدن سالانه ۱۸۰ هزار تن پودر آلومینا تولید میکند و بیش از ۶۵ درصد نیاز تولید آلومینیوم در کشور از طریق واردات تامین میشود.
المهدی از دولت تا علیمحمدی
شرکت آلومینیوم المهدی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم کشور است. کارخانهای که در تیرماه ۱۳۶۹ با هدف تولید سالانه ۳۳۰ هزار تن شمش آلومینیوم (در ۳ فاز) و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تاسیس و عملیات تکمیل سه فاز تا سال ۸۴ تکمیل شد و در نهایت در اردیبهشتماه سال ۱۳۸۴ مجتمع به ظرفیت اسمی پیشبینی شده ۱۱۰ هزار تن دست یافت.
شرکت آلومینیوم المهدی- هرمزآل در اسفند سال ۱۳۹۳ در نتیجه مزایدهای از سوی سازمان خصوصیسازی به شرکت فروآلیاژ گنو واگذار شد. خریدار تازه که بعدها از او به نام محمد علیمحمدی رونمایی شد در همان روزهای اول اعلام کرد که قصد دارد با تاسیس یک نیروگاه میزان تولید این کارخانه را به یک میلیون تن در سال برساند، آرزویی که نه تنها محقق نشد، بلکه حالا سازمان خصوصیسازی به دلیل بدعهدی خریدار تصمیم گرفته تا دوباره این کارخانه را به مزایده بگذارد.
علیمحمدی در همان روزهای اول تصمیم به تعدیل نیروهای این کارخانه گرفت. نخست با پیمانکاران تسویهحساب کرد و در مرحله اول بیش از هزار کارگر بیکار شدند. او این تصمیم را ناشی از جلوگیری از زیان انباشته المهدی ذکر کرد.براساس پروسه زمانبندی هفتسالهای که سازمان خصوصیسازی برای علیمحمدی در نظر گرفت، قرار بود او طی هفت سال مبلغ دو هزار میلیارد تومان به دولت بابت اقساط خرید این کارخانه بپردازد. اما بعد از گذشت چهار سال حالا مشخص شده که خریدار المهدی تنها توانسته ۱۳۰ میلیارد تومان از اقساط خود را پرداخت کند.
ثمن بخس یا؟
آن روزها که المهدی به علیمحمدی فروخته شد، خیلیها اعتراض کردند که دولت کارخانه را به ثمن بخس فروخته و قیمت واقعی المهدی سه هزار میلیارد تومان است، اما اعتراضها راه به جایی نبرد.
تیرماه سال گذشته احمد توکلی طی نامهای به رییس مجلس خواستار بازنگری در واگذاری این کارخانه شد. او معتقد بود که المهدی ارزان واگذار شده است. اگرچه چندماه بعد رییسجمهور دستور بررسی نحوه واگذاری این کارخانه را صادر کرد، اما یکسال بعد به دلیل قرار گرفتن این کارخانه در وضعیت بحرانی تولید سازمان خصوصیسازی تصمیم گرفته دوباره این کارخانه را واگذار کند.
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس میگوید: نحوه واگذاری آلومینیوم المهدی صحیح نبوده و نظارت پس از واگذاری از طریق سازمان خصوصیسازی با ایراد مواجه بوده است. از سویی خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال به سازمان تامین اجتماعی، ایمیدرو، سازمان خصوصیسازی و سازمان امور مالیاتی بدهکار بوده و هزینه سنگینی بر دوش دولت، مردم و بیتالمال بر جای گذاشته است.
او با بیان اینکه سازمان خصوصیسازی بار دیگر آلومینیوم المهدی را به مناقصه گذاشته است، اما باید تاکید شود که این سازمان اشتباه گذشته را تکرار نکند، تاکید کرد: خریدار آلومینیوم المهدی دنبال این بود که شمشها را با سرعت و به شکل غیرقانونی از کشور خارج کند که کارگرها مانع انجام این کار شدند.
پیشبینی ها حکایت از آن دارد که کسی خریدار این کارخانه زیانده نیست، اما باید دید که چه کسی در این شرایط ریسک خرید المهدی- هرمزال را خواهد داشت. شاید دولت ناچار شود، مثل خیلی از کارخانههایی که در فرآیند خصوصیسازی به سرنوشت تلخ دچار شدهاند، دستمزد کارگران را برای مدتی پرداخت کند تا شرایط برای زنده شدن آن واحد تولیدی آماده شود، هرچند این تصمیم تنها مُسکنی است که دوام نخواهد یافت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد