تاوان اعتماد

گروه اقتصادی- سال سخت اقتصادی ۹۷ روزهای پایانی خود را پشت سر می‌گذارد و سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش شکاف ملت و دولت را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که ریشه‌های بی‌اعتمادی مردم به دولت کجاست و آیا با بحران سرمایه اجتماعی روبه‌رو هستیم؟
پاسخ به چنین پرسشی چندان سخت به نظر نمی‌رسد، چه بسا این موضوع را به راحتی می‌توان در بازخوردهایی که جامعه مردمی نسبت به سیاست‌های ماخوذه در طول یک سال گذشته داشته‌اند جست‌و‌جو کرد. با این وجود باز هم جای این پرسش اساسی خالی می‌ماند که بحران سرمایه اجتماعی چه بر سر ساختار اقتصادی کشور خواهد آورد.
به نظر می‌رسد شاه‌بیت اصلی فراگیر شدن چنین موضوعی در سیاست‌های ناکارآمد و فسادزای سیاستگذار نهفته است. ناتوانی دولت در ارائه راهکارهای متناسب با شرایط موجود اقتصادی که به افزایش بی‌رویه سطوح قیمتی و نرخ تورم انجامید، ناتوانی در دستیابی به رشد از‌پیش‌تعیین‌شده اقتصادی، فعال شدن کانون‌های رشد و فساد و کاهش عمر فعالیت‌های اقتصادی و به تعطیلی کشیده شدن بنگاه‌های تولیدی نمونه بارزی از شاهکارهای اقتصادی سیاستگذار در طول یک سال گذشته بوده است.
اما این نقطه پایان سختی‌های راه اقتصادی نیست و شواهد و آمارهای اقتصادی بر سخت‌تر شدن شرایط در سال آتی مهر تایید می‌زنند. صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی نیز همواره بر این موضوع صحه می‌گذارند و معتقدند که سال آینده عرصه بر سیاستگذاری دولت تنگ‌تر خواهد شد.
دولت در کنار مردم
با این وجود در چنین شرایطی و در حالی که هیچ‌یک از سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت وی را به نقطه مطلوب سیاستگذاری‌اش نرسانده، اما رییس دولت معتقد است «هرچند سالی توام با مشکلات اقتصادی داشتیم، اما مردم در همه صحنه‌ها حضورشان را به رخ دشمن کشیدند و دولت با تمام توان و در سختی‌ها، کنار حقوق‌بگیران ثابت و قشر آسیب‌پذیر خواهد ماند.»
این موضوع در حالی از سوی حسن روحانی نقل محافل و رسانه‌ها می‌شود که سیاست‌های دولت نقطه عطف شکل‌گیری شرایط ویژه و سخت اقتصادی امروز کشورمان است. این در حالی است که دولتمردان و مسوولان همواره به دفاع از سیاست‌های در پیش گرفته خود برمی‌خیزند و دشمن را عامل اصلی شکل‌گیری چنین شرایطی می‌دانند.
اما راه چاره چیست؟ باید گفت اصرار دولت بر اتخاذ سیاست‌های ناخلف و ناکارآمدی سیاست‌های وی، تیر خلاص را به ساختار اقتصادی کشور وارد کرده و اصلاح در زیرساخت‌های اقتصادی را به آینده‌های دور منتقل کرده است.
به نظر می‌رسد راه عبور از شرایط سخت اقتصادی تلاش سیاستگذار برای بازسازی اعتماد از دست رفته است‌ اما این واقعیت را نیز باید بپذیریم که حضور همه‌جانبه دولت در تمامی عرصه‌ها و مداخلات بی‌رویه وی در سیاستگذاری‌های اقتصادی بر بی‌اعتمادی‌ها خواهد افزود و عرصه را برای اعمال سیاست‌های اقتصادی تنگ‌تر خواهد کرد.
بر این اساس هر اندازه که ردپای دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی وی در اقتصاد ایران پررنگ‌تر باشد، به همان اندازه می‌توان شکاف دولت و ملت را بیشتر احساس کرد. حال در چنین شرایطی به راحتی می‌توان به این پرسش پاسخ داد که با یک بحران عظیم اجتماعی روبه‌رو هستیم که سرلوحه آن را در سیاست‌های نامتناسب اقتصادی باید جست و جو کرد.
در توضیح این موضوع باید گفت که مداخلات سیاسی دولت در سیاستگذاری‌های اقتصادی نه تنها به بهبود سطوح اقتصادی نینجامیده‌ که در تمام شکست‌های اقتصادی جای پای دولت حس شده است؛ موضوعی که پیامد اصلی آن کاهش بی‌رویه اعتماد مردم به دولت خواهد بود.
با این وجود آن‌طور که از صحبت‌های رییس دولت به نظر می‌رسد، نه تنها سیاستگذار بر آن نیست تا اعمال سلیقه‌های بی‌رویه در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را کاهش دهد‌ که با در پیش گرفتن سیاست‌های مقطعی بر آن است تا برخورد کوتاه‌مدت با چالش‌های فراگیر اقتصادی داشته باشد.
شکاف دولت و ملت
آن‌طور که حسن روحانی می‌گوید، دشمنان ما در یک‌سال گذشته تمام توان خود را برای فشار بر مردم ایران، به کار گرفته و امیدشان این بود که مردم ایران را از نظام و اعتقاداتشان جدا کنند‌اما مردم سختی‌های زندگی را تحمل کرده و با صدای بلند به دشمنان این سرزمین پاسخ منفی دادند. در چنین شرایط سختی و در بودجه سال آینده که در مجلس به تصویب رسیده برای همه کسانی که درآمد ثابت دارند اعم از شاغل و بازنشسته که حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود و نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر‌، افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارمندان و بیش از ۲۰ درصدی برای کارگران‌، در نظر گرفته شده است.
اما با نگاهی اجمالی به افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده در طول یک سال گذشته و رشد بی‌رویه نرخ تورم باید گفت که افزایش ۲۰ درصدی سطوح دستمزدها گره‌گشای مشکلات معیشتی خانوارها و راهگشای چالش‌های فراگیر اقتصادی نخواهد بود‌ چه بسا چنین موضوعی که ریشه در سیاست‌های پوپولیستی سیاستگذار دارد می‌تواند حتی بی‌اعتمادی مردم به دولت را نیز تعمیق بخشد.
اما با آنکه تولید و فعالیت‌های تولیدی حلقه گمشده بازار اقتصادی کشور است که سال‌هاست در پس سیاست‌های دولت در رکود به سر می‌برد، حسن روحانی تولید را از بخش‌های مهمی دانسته که مورد توجه دولت قرار دارد، به طوری که باید شرایطی فراهم کنیم که تولید محصولات زراعی و صنعتی و خدمات افزایش یافته و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
اما این موضوع در سال‌های قبل و در حالی که در شرایط به نسبت مناسب‌تری از نظر اقتصادی قرار داشتیم همواره مورد غفلت سیاستگذار قرار داشت و هیچ یک از سیاست‌های دولت به افزایش عمر فعالیت‌های اقتصادی نینجامیده است. بنابراین روشن است در شرایط سخت کنونی دستیابی به این مهم ممکن نخواهد بود و در پس تصمیم‌گیری‌های مقطعی دولت به فراموشی سپرده خواهد شد.
بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاستگذار نتواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند و نظام تصمیم‌گیری دولت راه را بر اعمال سیاست‌های مطلوب اقتصادی ببندد، دور باطل سیاستگذاری ادامه خواهد داد و سیاستگذار تاوان چنین موضوعی را با افزایش شکاف دولت و ملت پس خواهد داد.