تاکید بر شناورسازی ارز به مصلحت نیست

«جهان‌صنعت»- در پی انتشار گزارشی با عنوان «چراغ سبز به فساد ارزی» در روزنامه جهان‌صنعت، بانک مرکزی در واکنش، جوابیه‌ای به شرح ذیل برای روزنامه ارسال کرده که در ادامه از نظر می‌گذرانید:
پیرو انتشار مطلبی با عنوان «چراغ سبز به فساد ارزی» در روزنامه جهان‌صنعت در تاریخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۳ و طرح ابهاماتی در خصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی؛ در خصوص مطلب یادشده و در راستای تنویر افکار عمومی نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد که طبق قانون مطبوعات می‌بایست در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود:
اظهارنظر
در این گزارش عنوان شده که استمرار چند‌نرخی بودن به مثابه چراغ سبزی بر تداوم رویه‌ای مفسده‌انگیز است. همچنین در گزارش مزبور با اشاره به توزیع حداقل ۲۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی و بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز نیمایی در کشور در یک سال گذشته، بیان می‌دارد استمرار رویکرد چند نرخی ارز به تشدید توزیع رانت در کشور منتهی خواهد شد که این واقعیت خود را در تفاوت میان درآمد سرانه ایرانیان و در نهایت شکاف طبقاتی، نشان می‌دهد.
در ارتباط با مطالب مطرح شده در این گزارش لازم به ذکر است؛ برقراری ثبات در اقتصاد ایران به واسطه شرایط خاص آن ناشی از تشدید تحریم‌های مالی و اقتصادی مستلزم کنترل و مدیریت بازار ارز، به طور خاص از طریق مدیریت و تنظیم جریان ارز ناشی از واردات و صادرات است.از سوی دیگر به واسطه وضعیت رفاهی خانوارها، تامین کالاهای اساسی و دارو در قیمت‌هایی که تا حدودی منجر به حفظ امنیت غذایی و سلامت افراد جامعه گردد نیز با تامین ارز ترجیحی، در دستور کار دولت قرار دارد. در چنین چارچوبی قاعدتا با توجه به وجود نظام چند‌نرخی، بروز برخی انحرافات قابل پیش‌بینی است و قطعا یکی از راهکارهای ساده ناظر بر حذف این‌گونه انحرافات شناورسازی نرخ ارز می‌باشد.در شرایط کنونی اقتصاد ایران و تحت تاثیر قیود و چالش‌های بیرونی حاکم بر محیط اقتصاد که آثار خود را در بروز عوامل روانی و انتظاری نمایان ساخته است، تاکید بر شناورسازی نرخ ارز به مصلحت نبوده و در عمل به منزله دنباله‌روی بازار رسمی ارز از نوسانات بازار غیررسمی خواهد بود که این خود واجد ملاحظات تورمی و بی‌ثبات‌کننده اقتصاد می‌باشد.بنابراین سیاستگذار ارزی با علم بر اینکه احتمال بروز برخی انحرافات وجود دارد، نظام چند‌نرخی را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین باید توجه داشت که یکسان‌سازی نرخ ارز به معنای آن است که کلیه تقاضاها در بازار ارز (رسمی و غیررسمی) فارغ از اولویت هر یک از این تقاضاها، با منابع موجود پاسخ داده شود که طبیعتا با عنایت به مشکلات موجود در دسترسی به منابع ارزی کشور، شرایط مناسبی برای اجرا ندارد و با توجه به محدودیت‌های ارزی و لاجرم‌ عدم پاسخگویی به برخی تقاضاها (قاچاق، خروج سرمایه و…) و اولویت‌بخشی به برخی از تقاضاهای اساسی کشور، نرخ‌های متفاوت در بازار حاکم خواهد شد.از سوی دیگر، استقرار میان‌مدت و بلندمدت نظام نرخ ارز ثابت نیز مستلزم دسترسی مطلوب به ذخایر ارزی، تورم پایین و نیز محیط سیاسی و اقتصادی باثبات است. لذا سیاستگذار به این نکته واقف است که چنانچه هر یک از این عوامل تحقق نیابند، حمایت از نرخ‌های ثابت با چالش مواجه می‌گردد.از این‌رو تصمیم بانک مرکزی و دولت بر این است تا از طریق برقراری نظام چندنرخی ارز و تامین نیازهای واقعی اقتصاد ضمن ثبات‌بخشی به بازار ارز، متعاقباً از این رهگذر نرخ تورم و انتظارات تورمی را کنترل نماید. پس از آن، امکان تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و در چارچوب نظام شناور مدیریت‌شده فراهم گردد و در عین حال مجموعه دولت و بانک مرکزی بتوانند در این دوره اقدامات اصلاحی مورد نیاز جهت رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های پولی و مالی را مورد پیگیری قرار دهند.به جهت مقابله با انحرافات احتمالی سیاست ارزی، ضرورت دارد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مصرف‌کننده ارز و بانک مرکزی به منظور هماهنگی نقشه ارزی و تجاری کشور صورت گیرد. بدیهی است که در صورت‌عدم وجود ابزارهای کنترلی و نظارتی مناسب و کارآمد، زمینه بروز برخی انحرافات در جریانات ارزی کشور وجود خواهد داشت. در همین راستا بانک مرکزی ضمن اعمال اصلاحات تدریجی در رویه‌های جاری و ارتقای سامانه‌های ارزی، در هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی، سعی در حداقل‌سازی زمینه‌های بروز تخلف و فساد در جریانات ارزی کشور را دارد و این مهم را با جدیت پیگیری می‌کند.
جواب جوابیه
بوروکراسی مانع فساد نخواهد بود
«جهان‌صنعت»- پیرو درج جوابیه بانک مرکزی به گزارشی با تیتر «چراغ سبز به فساد ارزی» در صفحه حاضر، ارائه توضیحاتی ضروری‌ست که در پی می‌آید:
الف) بانک مرکزی ضمن صحه گذاشتن بر نسخه شناورسازی نرخ ارز، بر شناورسازی سیاست ارزی خود-‌ به جای نرخ ارز- همچنان تاکید دارد. این در شرایطی ا‌ست که این نهاد وظیفه ذاتی حفظ ذخایر ارزی کشور را بر عهده دارد و توزیع این دارایی‌ها با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ مبادلات بازاری درواقع به مثابه هدر دادن منابع ملی به منظور مداخله برای تامین کالاهای خصوصی‌ است. مادامی‌که دولت به جای وظایف ساده‌تر و کلاسیک نهاد دولت به وظایفی همچون بنکداری کل کشور مشغول شود، بروز انتظارات تورمی فزاینده در کشور به هیچ وجه جای تعجب نخواهد داشت و البته با توجیه الزام توجه دولت به تامین کف معیشتی مورد نیاز مردم، پروسه توزیع رانت هم به پشتوانه توجیه یاد شده، وجاهت قانونی خواهد یافت و مستمر خواهد بود و صرفا به حیطه توزیع رانت ارزی منتهی نخواهد شد. ب) میان دونرخی شدن ارز حسب ضرورت و با توجه به تعیین سقف زمانی مشخص برای تداوم این سیاست با چندنرخی شدن ارز در بازه زمانی طولانی و با سررسید سیاستی نامعلوم، تفاوت آشکاری وجود دارد. بعید است که مدیران ارشد مهم‌ترین نهاد سیاستگذاری اقتصادی و تنظیم‌گری پولی کشور، این دقیقه آشکار را درنیافته باشند.ج) استمرار وضعیت استثنایی تا مدتی نامعلوم، چه مطلوب سیاستگذاران باشد و چه نباشد، سودبران قدرتمندی دارد و نفع اصلی این ائتلاف حامی، تداوم همین شرایط استثنایی خواهد بود. سیاستگذار به درستی باید این نکته را در نظر داشته باشد که توسل به مغالطه شرط استثنا، بدون محدودیت زمانی به شدت ناپسند و طیره عقل است. خاصه اینکه مردم همین نیازهای دارویی و خوراکی خود را با پشتوانه دلار به قیمت‌ بازار آزاد تهیه می‌کنند. تاکید مقامات اقتصادی کشور و خاصه بانک مرکزی بر وجود بازارهای رسمی و غیررسمی، تنها بر عدم درک این سیاستگذاران از پدیده بازار و بازیگران بازی دلالت دارد و این مفروض را با قوت صحه می‌بخشد.د) تاکید بر ایجاد ارتباط ارگانیک میان نهادهای نظارتی با بانک مرکزی برای رهگیری مصارف ارزهای تخصیص داده شده، نه ممکن است و نه حتی در صورت امکان از مطلوبیت برخوردار خواهد بود. در ابتدای دهه 90 نیز با همین مفروض، دولت اقدام به تخصیص ارز ترجیحی- در شرایط وفور منابع ارزی در کشور- کرد و بر سختگیری نسبت به نحوه مصرف این منابع نیز تاکید شد ولی در پایان، سیاهه ارزبری واردات دسته‌بیل و چوب‌بستنی و سنگ‌پا و بند کفش، شدیدا برای ناظران تکان‌دهنده بود. این مساله در سال‌های بعد نیز به وضوح دیده شد و قرار نیست که این کابینه نیز همان مسیر خطای پیشینیان را بپیماید به این امید که بوروکراسی با نظارت بیشتر، مانع فساد خواهد شد. فراموش نکنیم که بزرگ‌ترین فساد ارزی در تاریخ کشور- چای دبش- دقیقا در همین سطح از شدت نظارات رخ داد.ه) به‌رغم اثبات فرمولایز شده اثرات توزیع رانت با افزایش فاصله طبقاتی، چگونه دولت می‌تواند مدعی باشد که این سیاست را به نفع طبقات آسیب‌پذیر و فرودست در دستور کار خود قرار می‌دهد؟ چه سیاستی ا‌ست که به نام فقرا اتخاذ می‌شود اما به کام قدرتمندان و گروه‌های سودبر به جلو می‌رود؟ این گزاره مشهور میلتون فریدمن که: استمرار هر وضعیتی در هر محیط اقتصادی، نشان‌دهنده میزان قدرت گروه‌های ذی‌نفوذ از آن شرایط است. اگر در یک اقتصاد، تورم زیر دو‌درصد و افزایش سرمایه‌گذاری اقتصادی و افزایش نوآوری و آزادی تجارت حاکم بود، یعنی کارآفرینان و استارت‌‍آپ‌های مختلف، گروه‌های اصلی خط‌دهنده به قطب‌نمای اقتصاد هستند و بالعکس، اگر بسترهای فسادزا و رانت‌آفرین در کنار تورم‌های بالا به المان‌های اصلی یک اقتصاد برای یک بازه زمانی نسبتا طولانی حاکم شوند، یعنی دلالان و نوسان‌گیرها، قدرت‌های اصلی شکل‌دهنده به سیاست‌های اقتصادی هستند. با فهم این دقیقه، بانک مرکزی دیگر فقرا و طبقات فرودست را دلیل اصلی توزیع رانت نخواهد خواند.و) انتظارات تورمی، متاثر از قیمت‌ ارزهای ترجیحی و سایر نرخ‌های رانتیر نخواهد بود و همیشه از نرخ بازار آزاد تبعیت می‌کند. پس بهینه آن است که دولت دست از سیاست ارز چندنرخی بردارد و لنگر انتظارات تورمی را از نوسانات نرخ ارز جدا کند.