تاکید مجدد بر ممنوعیت ایجاد مهمانسرای دولتی

چندین سال است که بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به خصوص فعالان مراکز اقامتی در جلسات و گفت‌وگوهایی که با مدیران دولتی از رییس سازمان میراث فرهنگی گرفته تا وزرا دارند این موضوع را مطرح می‌کنند که نهادها و سازمان‌های دولتی مراکز اقامتی زیادی دارند که ایجاد آن توسط این نهادها خلاف قانون است اما کسی توجهی به این موضوع ندارد به عنوان مثال هتل‌های استانی مانند مازندران خالی از مسافر است اما مهمانسراهای دولتی آن همیشه پر هستند چرا باید این اتفاق بیفتد وقتی که دستگاه‌های دولتی وارد حوزه گردشگری و جذب مسافر می‌شوند اما بخش خصوصی باید نگران سرمایه‌ای که در حوزه مراکز اقامتی صرف کرده باشد و هتلش خالی از مسافر؟!
در سال ۸۶ و در ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یک بار به این موضوع پرداخته شد. در این قانون آمد که ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع است. در تبصره یک نیز نوشته شد: دستگاه‌هایی که بر اساس وظایف قانون خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق هستند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی محسوب می‌شوند و تبصره دوم نیز آمد که مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی هستند.
اما هیچ وقت دستگاه‌های دولتی این ماده قانونی را اجرا نکردند. و همچنان نیز بسیاری از دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها نه تنها مراکز اقامتی خود را واگذار نکردند بلکه به این واحدها در طول ۱۰ سال اخیر اضافه نیز کردند تا اینکه در روزهای اخیر دیوان عدالت اداری یک رای برای تاکید بر ممنوعیت ایجاد و اداره هر گونه واحد اقامتی توسط دستگاه‌های اجرایی صادر کرد. در این رای صادره، شاکی سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده و موضوع آن نیز ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص اجازه به نهاد ریاست جمهوری در خصوص ارائه برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسوولان سیاسی و اداری کشور از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) بوده است.
در متن این شکایت نیز آمده که «در بررسی عملکرد اداره کل رفاه، تعاون و بهداشت نهاد ریاست جمهوری مشخص شد‌ علیرغم تصریح ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های ذیل آن، نهاد ریاست جمهوری هزینه‌های نگهداری و اداره مهمانسرا و… را از محل اعتبارات آن نهاد پرداخت می‌کند.»
به گزارش مهر، دیوان عدالت اداری پیرو موضوع مطرح شده، رای نهایی خود در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مدیریت مبنی بر ممنوعیت ایجاد و اداره هر گونه واحد اقامتی شامل مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی را صادر کرد.
بنابراین بار دیگر بر ممنوعیت ایجاد و اداره هر گونه واحد اقامتی توسط دستگاه‌های اجرایی تاکید شد اما این تاکید و این رای تا زمانی که نظارت و اقدام جدی برای حذف مهمانسراهای دولتی نباشد، در حد یک رای باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر باید در نظر گرفت که کارمندان ادارات و سازمان‌های دولتی که به سفر می‌روند در ایران آمار زیادی را به خود اختصاص می‌دهند اگر این تعداد افراد در هتل‌ها اقامت کنند به طور قطع سرمایه‌گذاران در صنعت هتلداری وضعیت مناسب‌تری خواهند داشت این درحالی است که اقامتگاه‌های دولتی حتی در ایام نوروز و یا تعطیلات نیز پذیرای کارکنان خود هستند و این مصداق بارز دخالت دولتی‌ها در امور بخش خصوصی به ویژه صنعت هتلداری است. صنعتی که سرمایه‌گذارانش همیشه از اینکه هتل‌های آنها خالی از مسافر است شکایت می‌کنند.
این نکته را عباس بیدگلی معاون اجرایی جامعه هتلداران ایران تایید کرد و گفت: تبصره‌های ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری موجب شده بود که اقدام دستگاه‌های دیگر برای ایجاد اقامتگاه تحت‌الشعاع همین تبصره‌ها قرار گیرد و‌گرنه قبل از رای دیوان عدالت اداری در این قانون صراحتا بیان شده که دستگاه‌های اجرایی نباید نسبت به ایجاد مهمانسرا اقدام کنند.
در هر حال این رای برای صنعت گردشگری اتفاق خوبی است چون دستگاه‌های دولتی برای مهمانان و کارکنان خود مهمانسراهای زیادی ایجاد کرده‌اند حتی یکی از دانشگاه‌های کشور به تازگی به نام مرکز آموزشی و رفاهی مجوز گرفته و این ساختمان را به اقامتگاهی با ۴۰ سوئیت تبدیل کرده است. در جای دیگر به نام هتل اسکول مهمانسرا ایجاد کرده‌اند و تنها کارکنان خود را می‌پذیرند. آیا در اختیار قرار دادن یک ساختمان به نام مهمانسرا توسط دستگاه‌های دولتی نوعی احتکار نیست؟
او گفت: من قبلا به سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد کرده بودم که شرکت ایرانگردی و جهانگردی این مهمانسراها را در اختیار بگیرد و آنها را به بخش خصوصی واگذار کند‌ اما هیچ وقت این کار هم انجام نشد.
بیدگلی با اشاره به اینکه دادن تسهیلات به کارکنان دولت راه‌های مختلفی دارد گفت: می‌توان این مراکز اقامتی را از دستگاه‌های دولتی گرفت و به جای آن طرح‌های دیگر را جایگزین کرد. به عنوان مثال چند سال پیش سفرکارت ملی در سازمان میراث فرهنگی طراحی شد که اگر به خوبی اجرا می‌شد، حتما می‌توانست به بهترین شکل ممکن به کارکنان خدمات ارائه شود.
او افزود: یک دستگاه دولتی مهمانسراهایی دارد که معمولا بعد از چند سال فرسوده می‌شوند، ضمن اینکه حضور کارکنان در این مراکز به تکرار می‌افتد در طرح اولیه سفر کارت قرار براین شد که هزینه خدمات رفاهی توسط دستگاه‌ها به کارت‌ها واریز شود و امکان برداشت پول نیز از آن وجود نداشته باشد و دارنده سفر کارت به هر هتلی که این کارت را می‌پذیرد وارد و از خدمات آن استفاده کند به این ترتیب یک کارمند می‌توانست به جای اینکه هر سال به یک مهمانسرای دولتی برود از هتل‌های کشور در هر شهری استفاده کند‌ اما متاسفانه این طرح در سال‌های بعد به بدترین شکل ممکن اجرا شد و هم هتلداران آن‌را اجرا نکردند و هم دستگاه‌های دولتی.
به طور قطع به نظر می‌رسد که راهکارهای متفاوتی برای دستگاه‌های دولتی وجود دارد که بتوانند به کارکنان خود در حوزه رفاهی خدمات ارائه کنند این خدمات می‌تواند استفاده مکرر از یک مهمانسرای فرسوده که غالبا در حد یک اقامتگاه نامناسب و بدون خدمات جانبی نگهداری می‌شود نباشد!