تایید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور

ایسنا- نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۴ از تایید مصوبه مجلس درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج کشور به شرط داشتن کارت اقامت، در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: همچنان موضوع میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو حل نشده است.
محسن زنگنه با اشاره به جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبات مجلس در لایحه بودجه1۴۰۴گفت: یکی از ایرادات هیات عالی نظارت به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو، تشخیص منشأ ارز اشخاص برای واردات بود که بر همین اساس آن را غیرقابل اجرا می‌دانست. این ابهامات رفع شد و اعضای هیات به رفع عدم انطباق رای دادند.
وی توضیح داد: یکی از ابهامات هیات عالی نظارت درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بود که مجلس اصلاحاتی انجام داد و به تایید هیات عالی نظارت رسید؛ بر این اساس هر ایرانی دارای کارت اقامت می‌تواند نسبت‌به واردات خودرو اقدام کند. بانک مرکزی نیز مرجع تایید منشا ارز خارجی است. زنگنه همچنین گفت که هیات عالی نظارت ایرادی به تعرفه ۶۰‌درصدی برای واردات خودرو نگرفته است.
نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۴ ادامه داد: تنها مساله‌ باقیمانده درباره واردات خودرو، ‌موضوع الزام بانک مرکزی به تخصیص حداقل 3‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون یورو است. اعضای هیات عالی نظارت با اصل قضیه موافقت کرده منتها چون در این مصوبه بانک مرکزی ملزم به تخصیص ارز شده و بخشی از این ارز از محل ارزهای در اختیار مردم تامین می‌شود، قرار شد مجلس اصلاحاتی در صدر این بند انجام دهد تا مقداری از الزام بانک مرکزی تعدیل شود. زنگنه درباره اینکه آیا احتمال تغییر میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو برای رفع ایراد هیات عالی نظارت وجود دارد، گفت: مجلس بر روی رقم «3‌میلیارد و 300‌میلیون یورو» اصرار دارد و بر همین اساس هم ما هم استدلال خودمان را در هیات عالی نظارت بیان کردیم مبنی‌بر اینکه وقتی در سال 4/8‌میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، بیش از ۴‌میلیارد دلار برای واردات گوشی همراه و حدود 5/5‌میلیارد دلار برای واردات طلا و شمش تخصیص داده می‌شود، اختصاص ۳‌میلیارد یورو برای واردات خودرو رقم زیادی نیست آن‌هم در شرایطی که بخشی از این ارز از محل منابع ارز در اختیار مردم و همچنین ارز با منشأ خارجی تامین می‌شود.
وی ادامه داد: استدلال دیگر ما برای اصرار بر رقم 3‌میلیارد و 300‌میلیون یورو این است که کاهش این رقم باعث می‌شود تاثیرش در بازار برای پاسخگویی به تقاضای واردات خودرو خارجی از دست رود یعنی مثلا اگر این رقم به ۲‌میلیارد یورو برسد،‌ صف تقاضایی ایجاد می‌شود که در نهایت هدف کاهش قیمت خودرو را محقق نمی‌کند بنابراین مجلس بر رقم 3‌میلیارد و 300‌ میلیون یورو اصرار دارد.
زنگنه توضیح داد: براین اساس اگر هیات عالی نظارت اصلاحات مجدد ما را نپذیرفت، احتمالا موضوع به صحن مجمع تشخیص برای اعلام نظر فرستاده می‌شود؛ فکر می‌کنم اگر این مصوبه در مجمع بررسی شود، ‌موضوع تخصیص حداقل 3‌میلیارد و 300 ‌میلیون یورو برای واردات خودرو در سال آینده به تصویب برسد.