تا چه زمانی می توان قیمت‌ها را افزایش نداد

بخش صنعت از قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تاکنون انصافا با دولت همراهی خوبی داشته است و با وجودی که قیمت مواد اولیه، هزینه‌های حمل‌و‌نقل و نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافت‌ ولی بخش تولید از افزایش قیمت‌های خود جلوگیری کرد.
سیدحسین‌هاشمی، رییس کمیسیون صنایع، معادن مجلس با بیان اینکه مگر بخش تولید تا چه زمان می‌تواند قیمت‌ها را افزایش ندهد، گفت: در همان زمان جلسات متعددی با وزرای وقت صنایع، معادن و بازرگانی برگزار کردیم و خواستار تعیین تکلیف بخش صنعت و معدن از ابتدای سال ۱۳۹۰ شدیم. انتظار این بود که از ابتدای سال‌جاری در تعاملی تنگاتنگ بین دستگاه‌های اجرایی و صنعتگران و تولیدکنندگان به گونه‌ای عمل می‌شد که قیمت‌ها درچارچوب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و با سودی معقول افزایش می‌یافت تا تولیدکنندگان می‌توانستند هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بیمه و وام‌های بانکی را پرداخت کنند ولی متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد.
افزایش ۲۰ درصدی
هزینه‌های تولید
هاشمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش صنعت را موجب افزایش ۵ تا ۲۰ درصدی هزینه‌های این بخش دانست و اظهار کرد: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ممکن است برای بخشی از صنعت پنج درصد و برای سایر بخش‌های صنعت ۲۰ درصد هزینه در بر داشته باشد، پس به نظر می‌رسد موافقت وزارت بازرگانی با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت‌ها چندان کارشناسی نباشد.
انتقاد از بانک مرکزی
وی با اشاره به تدبیر مجلس برای حمایت از بخش تولید‌ گفت: مجلس در قانون بودجه سال‌جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان در ردیفی مستقل به بخش تولید اختصاص داد. اختصاص این ردیف به بخش تولید که مشتمل بر صنعت، معدن، کشاورزی و حمل‌و‌نقل بود به دلیل پرداخت نشدن تسهیلات بانکی و سهم تولید از یارانه‌ها‌ بود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از وعده‌های رییس کل بانک مرکزی‌ گفت: در اوایل سال ۱۳۸۹ در جلسه مشترک کمیسیون کمیسیون صنایع با وزرای اقتصاد، صنایع و معادن و رییس کل بانک مرکزی، بهمنی به صراحت قول داد بانک مرکزی ۳۵ درصد تسهیلات بانکی را به بخش صنعت و معدن اختصاص دهد‌ اما این وعده همچنان در سطح شعار باقی مانده است.
وی افزود: با بررسی روند سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی به خوبی می‌توان وعده شعارگونه رییس کل بانک مرکزی را فهمید. سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی که تا سال ۱۳۸۵ به طور متوسط ۳۲ درصد بود در این سال به یکباره به ۲۱ درصد کاهش یافت. این روند کاهش طی سال‌های ۸۶ تا ۹۰ نیز ادامه یافت.
بودجه صنعت و معدن ناچیز است
هاشمی از دریافت گزارشات اولیه دو طرف و درخواست برای ارایه گزارش‌های تکمیلی از سوی اتاق‌های بازرگانی و وزارتخانه‌های صنایع، معادن و بازرگانی خبر داد و افزود: با دریافت گزارشات نهایی بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی،‌ گزارش ماده «۳۳» آیین‌نامه داخلی مجلس را تا پایان تابستان تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کنیم. امیدوارم این گزارش زمینه‌ساز رفع تنگناهایی باشد که در عمل موجب نمایان‌تر شدن جنبه‌های منفی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شده است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اختصاص بودجه ناچیز سال ۱۳۹۰ به بخش صنعت و معدن‌ گفت: اینکه وزیر اقتصاد از اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن سخن می‌گوید‌ خوب است ولی این رقم به هیچ وجه کافی و رضایت‌بخش نیست. براساس قانون بودجه باید تا مردادماه سال‌جاری ۲۵۰۰ میلیارد تومان از ۱۰ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته در بودجه سال‌جاری به بخش صنعت و معدن اختصاص می‌یافت.
تعطیلی برندهای آلومینیوم‌سازان
نماینده مردم میانه با اشاره به افزایش نجومی هزینه‌های تولید در صنایع آلومینیوم‌سازی‌ گفت: سندیکای آلومینیوم‌سازان در جلسه‌ای که مردادماه سال‌جاری در کمیسیون صنایع و معادن برگزار شد به صراحت از نجومی شدن قبوض گاز، ‌آب و برق، اجرای سفت و سخت این قانون در بخش تولید از سوی دستگاه‌های اجرایی و حمایت نکردن دولت از این بخش سخن گفته و به صورت تلویحی از تعطیلی قریب‌الوقوع برندهای معروف این صنعت سخن گفتند.
وی با تشریح اولویت‌های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید محور شدن ادغام وزارتخانه‌ها یقینا زمینه‌ساز خروج تولید و صنعت کشور از رکود و عقب‌ماندگی‌هاست. فرهنگ مصرف‌زدگی و واردات از دیرباز همه بخش‌های کشور از گمرک، بنادر و قوانین گرفته تا بخش مصرف را تحت‌الشعاع قرار داده است. تولیدی از نظر ما قابل دفاع است که بر محور صادارت استوار است، به عبارت دیگر تکمیل کننده مسیر تولید، تجارت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز رای‌گیری بر این موضوع صحه گذاشت و تاکید کرد در این مسیر حرکت خواهد کرد.
هاشمی ابراز امیدواری کرد غضنفری بخش تولید و صنعت را به گونه‌ای مدیریت کند تا کالای با‌کیفیت، قیمت مناسب و خدمات پس از فروش کافی و وافی مانع از تمایل مردم به خرید کالای خارجی شود.
هاشمی با اشاره به مذمت واردات از سوی مقام معظم رهبری‌ گفت: دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری نباید دایما منتظر بمانند تا مقام معظم رهبری به موضوعات مختلف ورود پیدا کنند بلکه باید موظف به انجام وظایف خود باشند.
فراخوان خودرو به نفع خودروسازان است
رییس کمیسیون صنایع و معادن نهادینه شدن فرهنگ فراخوان خودروهای با قطعات معیوب را از نتایج اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو برشمرد و خاطرنشان کرد: پس از مشخص شدن ابعاد پاسخ‌های عمومی به فرم نظرسنجی مطمئنا تا رفع چالش‌ها موضوع را پیگیری خواهیم کرد‌ البته نباید فراموش کرد فرهنگ فراخوان خودروهای با قطعات معیوب یک نقطه قوت است که همواره از سوی خودروسازان بزرگ خارجی رعایت می‌شود. این فرهنگ برای خودروسازان داخلی نیز باید به فرهنگ تبدیل شود، فراخوان خودرو به نفع خودروسازان کشور است.
هاشمی در عین حال درخواست افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی به دلیل افزایش قیمت عوامل تولید حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را قابل قبول دانست.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح دلایل ناموفق بودن قانون سیاست‌های اجرای اصل «۴۴» قانون گفت: روح قانون سیاست‌های اجرایی اصل «۴۴» قانون اساسی به دلیل ورود گسترده شبه‌دولتی‌ها اجرا نشد. بند «الف» این سیاست‌ها بر آزادسازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی تاکید دارد‌ ولی این بند به صورت سلیقه‌ای اجرا شده است. معتقدم این شیوه اجرای قانون به دور زدن قانون ختم می‌شود. وقتی شبه‌دولتی‌ها به خصوصی‌سازی ورود کردند، منابع دولت از این جیب به آن جیب شد‌ به عبارت بهتر منابع ریالی و ارزی بخش‌خصوصی‌‌ به کار گرفته نشد.
به گفته نماینده مردم میانه، ورود تعاونی‌های دستگاه‌های اجرایی، سازمان تامین اجتماعی یا قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) به حوزه اصل «۴۴» قانون اساسی به مفهوم اجرای بندهای سه‌گانه این سیاست‌ها نبوده و نیست.
ناتوانی در جذب نقدینگی بخش‌خصوصی
هاشمی جذب نقدینگی ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی جامعه را به مفهوم موفق شدن مجریان اصل «۴۴» و سیاست خصوصی‌سازی در تحقق قانون سیاست‌های اجرایی اصل «۴۴» قانون اساسی دانست و اظهار کرد: برچه اساس گفته می‌شود بخش‌خصوصی توان مالی و مدیریتی خریداری بنگاه‌های اقتصادی مشمول اصل «۴۴» قانون اساسی را ندارند؟ پس ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور در دست کیست؟ این حجم از نقدینگی متعلق به بخش‌خصوصی است. این میزان نقدینگی بیش از دو برابر بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی کشور در سال‌جاری است.
وی با اشاره به نقدینگی ایرانیان خارج از کشور‌ گفت: ثروت ایرانیان خارج از کشور بیش از سه هزار میلیارد دلار است. این ثروت ۲۰ برابر بودجه سال ۱۳۹۰ کشور است اگر حتی بخشی از این نقدینگی و ثروت به داخل می‌آمد رشد اقتصادی کشور جهشی می‌شد و رکود اقتصادی کشور از بین می‌رفت.
رییس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به عملکرد شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در جذب نقدینگی ایرانیان خارج از کشور‌ گفت: این شورا فقط در حد تبلیغات و شعار موفق به جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور شده است.