10 - 12 - 2023
تبعات افزایش سن بازنشستگی؛ تکلیف کارگران سخت و زیانآور چه میشود؟
یکشنبه ۸ آبانماه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
این بند الحاقی، سن و سابقه بازنشستگی را در صندوقهای مختلف تا مرز ۵ سال به صورت پلکانی و حتی برای شاغلان فعلی افزایش میدهد؛ تصویب این بند با انتقادات بسیار مواجه شده است؛ افزایش یکجانبه و ضدکارگری سن بازنشستگی، خلاف منافع قانونی نیروی کار است، اما از همه اینها گذشته بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ابهامات و کاستیهای بسیار دارد: مشخص نیست گروههای شغلی مختلف چگونه قرار است مشمول این بند شوند.
پلکانِ مبهم و تاریک
در روز هشتم آبان و در جریان مذاکرات موافق و مخالف در صحن علنی مجلس، علی باباییکارنامی در مخالفت با این بند الحاقی گفت: این بند الحاقی همان افزایش سن بازنشستگی است که با فرمولی غیریکسان و نامفهوم برای هر یک از گروههای شغلی و افرادی که سابقه کار دارند، سن بازنشستگی را تعیین کرده است. این بند الحاقی مغایر با اصول ۳ و ۱۱۰ قانون اساسی است و تصویب آن تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت.
فرمول این بند نامفهوم است؛ در بند مصوب مجلس، بیمهپردازان به ۵ گروه مختلف تقسیم و افزایش پلکانی برایشان اعمال شده است:
۱- بیمهپردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمیگردد.
۲- بیمهپردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه میگردد.
۳- بیمهپردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه میگردد.
۴- بیمهپردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه میگردد.
۵- بیمهپردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه میگردد.
با این حال مشخص نیست منظور از «بیمهپردازان» دقیقا چه کسانی هستند، آیا همه گروههای شغلی و همه بیمهشدگان را در برمی گیرد؟ به طور خاص، تکلیف کارگران مشاغل سخت و زیانآور چندان روشن نیست؛ هرچند این بند مصوب، تبصرهای دارد که میگوید «ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیانآور مشمول قوانین خاص خود هستند» اما سوال اینجاست که آیا سن بازنشستگی کارگران مشاغل سخت با احتساب سنوات ارفاقی مشمول این افزایش نمیشود؟ همه کارگران از این پس قرار است ۳۵ساله بازنشست شوند، چه در مشاغل عادی و چه با احتساب سنوات ارفاقی؛ آیا غیر از این است؟
نگرانیهای کارگران سخت و زیانآور
علیرضا خرمی فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار شرکت پلیاکریل اصفهان در ارتباط با نگرانیهای کارگران به ایلنا میگوید: کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیانآور با ابهام و سردرگمی مواجهند و اصلاحات ضدکارگری مربوط به سن بازنشستگی در برنامه هفتم موجب بلاتکلیفی آنها شده است.
او اضافه میکند: با اینکه مدتی از تصویب بند الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه با استناد به دلایل واهی و برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات پیش آمده در صندوقهای بازنشستگی میگذرد هنوز کارگران شاغل در پستهای سخت و زیانآور در نگرانی و تشویش به سر میبرند و نمیدانند تکلیف بازنشستگیشان چه میشود.
خرمی معتقد است؛ مشکلات امروز صندوق تامین اجتماعی به واسطه سوءمدیریت و حیف و میل اموال صندوق به وجود آمده است؛ اموالی که در دولتهای مختلف برای مصارف سیاسی و پوشش کسری بودجه مورد دست درازی قرار گرفته است. این فعال کارگری ادامه میدهد: حال با تصویب قوانین نیمبند به خیال خود درصدد احیای این صندوق از جیب کارگران هستند، قوانینی که با ابهامات زیادی روبهرو است از جمله ابهام در مورد مشاغل سخت و زیانآور.
خرمی تاکید میکند: کارگران مشاغل سخت و زیانآور در سختترین شرایط با امید به اینکه در مقابل به خطر انداختن جان و سلامتی خود بتوانند زودتر بازنشسته شوند تن به کارهای پرخطر میدهند اما امروز متاسفانه با قوانین مبهمی روبهرو شدهاند که آینده آنها را به مخاطره انداخته و تمام امیدهایشان را از آنها گرفته است.
کارگران قبل از هر چیز خواستار حذف بند ضد کارگری برنامه هفتم در شورای نگهبان هستند؛ خرمی با بیان اینکه عادلانه نیست تاوان سوءمدیریتها و برداشتهای شخصی، گروهی و جناحی را کارگران بپردازند، به صراحت میگوید: «برای رفع بحران ناترازی صندوقها فکری دیگر بکنید، قبل از هر چیز، مدیریت غلط را اصلاح کنید.»
آیا افزایش سن بازنشستگی، بحران صندوق تامین اجتماعی را حل میکند؟
انور عنایتی کارشناس مالی تامین اجتماعی درخصوص ناترازی صندوقها گفت: متاسفانه در کشور ما دیدگاه اکثر مدیران این است که تامین اجتماعی یک صندوق حمایتی است، در صورتی که این صندوق بیمهگر است. همین دیدگاه وضعیتِ صندوق تامین اجتماعی را به اینجا رسانده است. اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی را یک حق همگانی دانسته و وظیفه آن را روی دوش دولت گذاشته است. تامین اجتماعی همگانی یکی از مهمترین و اساسیترین پیشنیازهای توسعه اقتصادی است و به عنوان مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی و رفاه عمومی محسوب میشود، اما همانطور که گفتم از آنجا که نگاه حمایتی نسبت به سازمان وجود دارد، این وظیفه دولتی در قالب مصوبات مختلف طی سالها از سوی مجلس و دولت به سازمان تامین اجتماعی محول شده است.
وی ادامه داد: آنچه به عنوان نظام تامین اجتماعی در ماده ۲۹ قانون اساسی آمده، متفاوت از بیمههای اجتماعی است. بیمههای اجتماعی از طریق دریافت حق بیمه از شاغلان تامین مالی میشود؛ پس تاکید میکنم این صندوق یک صندوق حمایتی نیست و صندوق بیمهگر است، اما نگاه حمایتی به این صندوق سبب افزایش بار تکفل جامعه و ایجاد ناترازی ورودی و خروجیِ این صندوق شده است.
این کارشناس مالی تامین اجتماعی تاکید کرد: کاهش نسبت جمعیت شاغل -به عنوان پرداختکننده حق بیمه- یکی از مهمترین دلایل این ناترازی است. از طرفی فاصله بین دستمزد و نرخ تورم به کاهش منابع سازمان دامن میزند. وقتی دستمزد مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا نمیکند، حق بیمه کمتری در اختیار سازمان قرار میگیرد و این به تداوم بحران موجود میانجامد.
عنایتی گفت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان مستقل است و حدود ۴۵ میلیون نفر بیمهشده در آن وجود دارد. پس برای نگه داشتنِ این صندوق پایداری مالی نیاز است.
وی ادامه داد: بررسیها نشان میدهد این سازمان در آینده نزدیک با بحرانهای مالی جدی مواجه خواهد شد، بنابراین ارزیابی پایداری مالی در سازمان تامین اجتماعی از اهمیتِ بسیاری برخوردار است.
چگونه میتوان این پایداری را حفظ کرد؟ آیا بحرانِ ناترازی این صندوقها، با اقداماتی چون افزایشِ سن بازنشستگی حل شدنی است؟ عنایتی در پاسخ به این سوال گفت: در شرایط فعلی، انجام چنین سیاستی درست نیست. ما باید پیش از هر چیز نظام چندلایه تامین اجتماعی را اجرا کنیم. نظامهای چندلایه برای سامان بخشیدن به وضعیت نظامهای تامین اجتماعی از سوی نهادهای بینالمللی ارائه شده و مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در این طرح، لایههای ابتدایی با هدف مبارزه با فقر طراحی شدهاند و هرچه به لایههای بالاتر میرویم خدمات بیمه تکمیلی و مکمل لایههای قبل برجستهتر میشوند. برای استقرار نظام تامین اجتماعی چندلایه، برخی از استانداردها براساس تجربیات کشورهای مختلف توسط سازمان بینالمللی کار تعریف شده است، و بازنگری استانداردها بهصورت مستمر در حال انجام است. در حال حاضر نیز نسل چهارم استانداردها مورد توجّه قرار دارد. لازم است این نظامهای چند لایه در کشور بومیسازی شود و به مرحله اجرا درآید.
عنایتی بیان کرد: این طرح با سیستم فعلی سازمان، تقریبا قابل اجرا نیست و در صورت اجرا بسیار پرخطر و پرهزینه است. اگر دولت و مجلس دغدغه رفع مشکل نظام بازنشستگی و مشکل ناپایداری مالی این صندوقها را دارند، باید تحقق نظام چندلایه را در دستور کار قرار دهند.
این کارشناس مالی تامین اجتماعی بیان کرد: همانطور که گفتم این نظام برای مبارزه با فقر طراحی شده است، در حالی که در سازمان تامین اجتماعی با افزایش نرخهای بیمهای افراد فقیر از حمایتهای بیمهای محروم شدهاند.
وی تاکید کرد: سیاستگذاران به این امر واقف نیستند یا تمایلی به پذیرش این امر ندارند که نظام حمایتی از نظام بیمهای دو بحث کاملا متمایز است. متاسفانه انتظارِ انجام اقدامات حمایتی از صندوق تامین اجتماعی، نگاه غلطی است که سیاستگذاران طی سالهای مختلف آن را باب کردهاند و به همین دلیل هم به راحتی طی سالها به منابع این صندوق دستدرازی کردهاند.
این کارشناس مالی تامین اجتماعی در ادامه به بدهیهای دولت به این صندوق اشاره کرد و گفت: بدهی دولت نتیجه تداوم همین نگاه حمایتی است و حالا دولت از پرداخت این بدهی سرباز میزند. در حالی که اگر این بدهی به موقع پرداخت میشد کار به اینجا نمیرسید.
وی گفت: نسبت پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به چیزی حدود ۳ رسیده است که این یک معضل بسیار بزرگ است. این وضعیت حتی با اقداماتی چون افزایش سن بازنشستگی هم بهبود نخواهد یافت و مشکلاتِ بسیاری گریبانگیر این سازمان در آینده میشود. در آن زمان چه کار میخواهند انجام دهند و چه برنامهای برای آن میریزند؟
عنایتی گفت: از همان اول باید براساس اصول درست و قواعد بینالمللی تصمیم درستی گرفته میشد و حالا نیز برای عبور از این بحران باید تصمیمی اساسی گرفت و با اقداماتی چون افزایش سن بازنشستگی نمیتوان مشکل سازمان را به شکل اساسی حل کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد