تبعات توقیف آمار معاملات مسکن

فرشید پورحاجت*
تورمی ۵۰ درصدی طی چهارماهه نخست امسال بر نرخ مصالح ساختمانی حکمفرما شد. از سویی افزایش حقوق و دستمزد نیز در ابتدای سال جاری اجرا شد. زمین به عنوان عامل اساسی تعیین‌کننده مبلغ‌ها نه‌تنها تا به امروز دچار کاهش قیمت نشده، بلکه در سه‌چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ افزایشی در حدود ۳۰ درصد را نیز تجربه کرده است. خدماتی که دستگاه‌های گوناگون اعم از سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها، شرکت‌های آب و برق و نظیر آنها اعمال کرده‌اند، به طور متوسط بالای ۵۰ درصد بوده، بنابراین امروزه هزینه تمام‌شده برای تولید مسکن بالغ بر ۵۰ درصد در همین چهارماهه نخست سال ۱۴۰۲ دامنگیر بخش تولید کشور شده است که این بدان معناست که ما در آینده افزایش قیمت مسکن را شاهد خواهیم بود. در حوزه معاملات مسکن مشاهده می‌شود شرایطی که در بازار مسکن رخ داده سبب شده تا خرید و فروشی در این بازار انجام نشود و سطح معاملات بسیار پایین است. در این میان صحبتی نیز در بازار مسکن به صورت میدانی درخصوص کاهش قیمت‌ها شنیده می‌شود؛ صحبتی که قابل استناد نیست. می‌توان گفت از پارسال تاکنون تمامی آمارهای مربوط به خرید و فروش مسکن که می‌توانست توسط کارشناسان و مردم مورد استفاده قرار گیرد، به صورت دستوری سرکوب شده است. اینکه گفته می‌شود کاهش قیمت در بازار مسکن رخ داده، صحیح نیست. شاید بتوان گفت برخی انتظارات تورمی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال برای بعضی از مالکان به وجود آمده بود؛ انتظاراتی که در آن زمان منجر به اعلام افزایش قیمت‌ها به صورت غیرواقعی شد. این‌گونه موضوعات را نمی‌توان به عنوان ملاک و مستند برای ارزیابی قیمت مسکن در نظر گرفت. با بررسی چنین اطلاعاتی نمی‌توان گفت که قیمت‌ها دچار کاهش یا افزایش شده‌اند. اینکه انتظارات تورمی در بازار مسکن کاهش پیدا کرده، صحبت درستی است و امروز دیگر انتظارات تورمی در بازار مسکن وجود ندارد. پیش‌بینی برای آینده بازار مسکن مصرفی، کاهش قیمت نیست. شاید در آینده شاهد ثبات در بازار باشیم. در حال حاضر شاید حتی در برخی مناطق تهران افزایش یا کاهش قیمت‌ها رخ داده باشد. متاسفانه آماری در این خصوص در دسترس نیست. به نظر می‌رسد لازم است تا در فرصتی مناسب اقدام به تحلیل آماری درست برای این بازار انجام شود. باید با اطلاعاتی مستند بر خروجی آماری نسبت به بررسی شرایط حاکم بر بازار اقدام کرد. به هر صورت باید توجه داشت که سرکوب آمارها در بازار مسکن تبعات خاص خود را دارد. در شرایط توقیف آمار و اطلاعات بازار مسکن حتی کارشناسان نیز نمی‌دانند برای ارزیابی‌های خود به چه اعداد و ارقامی استناد کنند.
* دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن