تبعات سقف معافیت مالیاتی بر صندوق‌های بورسی

کارشناس بازار سرمایه، تبعات تعیین سقف معافیت مالیاتی بر صندوق‌ها و سودآوری شرکت‌‌های بزرگ صادرکننده بورسی را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احمد اشتیاقی با اشاره به تعیین سقف معافیت‌های مالیاتی در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری به دنیای اقتصاد اعلام کرد: معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی تا ۵۰۰ و ۵۰میلیارد تومان تعیین شده است. این بند در صورت تصویب سازوکار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به ‌شدت تحت ‌تاثیر قرار می‌دهد. او افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق رخ دهد سقف معافیت تا ۵۰۰میلیارد تومان با توجه به حجم بزرگ صندوق‌ها برای آنها مشکل‌‌ساز می‌شود، از طرفی با توجه به اینکه روزانه براساس NAV صدور و ابطال می‌زنند، عملیات آنها با پیچیدگی مواجه می‌شود و سازوکار اداره آنها با چالش بسیاری مواجه خواهد شد. با عدم اصلاح این بند شرکت‌های بزرگ صادرکننده بورسی مانند شرکت‌های فولادی و مسی با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند. از طرفی شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل برخورداری از معافیت مالیات مضاعف ممکن است با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند. اشتیاقی گفت: این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی ایجاد می‌کند و سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیات آنها منجر می‌شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره وضعیت این روزهای بازار را بهبود می‌بخشد. پس از اینکه بورس تحت ‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی آسیب‌هایی دید، اتفاق خاصی رخ نداد و در نهایت بازار مجبور به پذیرش آنها شد. این مصوبه به ‌طور کلی مانعی برای رسیدن به شعارهای مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است. اقدام مجلس در اصلاح بند مورد نظر رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مرتبط با تولید است.