تبعات عدم مدیریت صحیح زمان در چرخه اقتصادی

مریم ابراهیمی‌*- برنامه‌ریزی اقتصادی در واقع پاسخ‌دهی علمی به پنج سوال عمده «چه کالایی»، «چه زمانی»، «چه بازاری»، «چه قیمتی» و «چه کیفیتی» است. بنابراین یک برنامه‌ریزی اقتصادی زمانی عملکرد و دستاوردهای موفقی خواهد داشت که انتخاب بهینه فرصت‌ها را در نظر داشته باشد و در غیر این صورت فرصت تولید و در نتیجه رشد و رونق اقتصادی از دست خواهد رفت. شاید بتوان گفت یکی از ارزشمندترین منابع در دسترس، منابع زمان است به دلیل اینکه قابل جبران و دستیابی دوباره نیست. لذا به منظور مدیریت بهینه زمان لازم است با تدبیر و مدیریت صحیح، کارآمدی حاصل شود که در کنار کارایی و اثربخشی نتیجه مطلوبی به دست دهد. در این راستا اولویت‌بندی اهداف و چگونگی زمان‌بندی هر یک از آنها مهم‌ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نگاهی اجمالی به روند حجم کاری انجام شده و همچنین حجم معاملات و تراکنش‌های مالی در اواخر هر سال و مقایسه آنها با سایر ماه‌ها افزایش چشمگیر نقدینگی و حجم تراکنش‌های مالی در این فاصله زمانی را به وضوح نشان می‌دهد. از آنجا که عدم هرگونه تعادل و همچنین عدم تخصیص بهینه همواره مشکلاتی را در پی خواهد داشت، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و معضلاتی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، لازم است این مساله نیز مورد توجه قرار گیرد.
مجموعه تحولات اخیر در حوزه نظام‌های پرداخت بانکی، زیرساخت‌های اصلی پرداخت و تسویه الکترونیک وجوه و تراکنش‌های مالی در نظام بانکی کشور را به نحو مطلوبی مهیا کرده است، با این حال گام چندان موثری برای مواجهه با این چالش نبوده است. در بازه زمانی اواخر سال حجم عظیمی از وجوه نقد که از طریق سیستم الکترونیکی منتقل می‌شود در نبود زیرساخت‌های به روز شده مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند؛ اتفاقی که با تراکنش‌های ناموفق، واریزی‌های طولانی‌مدت و غیرفعال شدن شبکه نیز همراه می‌شود. با وجود این معضلات که طی سال‌های اخیر در نظام پرداخت الکترونیکی وجود داشته، تلاش‌های مسوولان نظام بانکی کشور همراه با توسعه زیرساخت‌های لازم در این بخش، حجم مشکلات سیستم‌های مبادله الکترونیکی در نظام بانکی کشور را به حداقل رسانیده است. با این وجود، همچنان مسائلی در این حوزه وجود دارد که البته بخشی از آن به محدودیت‌های ناشی از تحریم سیستم بانکی کشور مربوط می‌شود.
در شرایط فعلی اقتصادی کشور، با در نظر گرفتن چالش‌هایی از قبیل نوسانات قیمتی و نرخ تورم بالا در بازارهای دارایی، علی‌الخصوص در بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو، رشد اقتصادی پایین و … از اواخر سال ۹۶ و طی سال جاری لازم است تدابیری برای جلوگیری از وخامت اوضاع و همچنین راهکارهایی برای بهبود شرایط اتخاذ شود. از آنجا که از یک سو به دلیل تحریم‌ها، احتمال منفی شدن رشد اقتصادی و کاهش درآمد ناخالص واقعی کشور وجود دارد و از سوی دیگر افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ ارز می‌تواند به طور بالقوه باعث افزایش تورم شدید در کشور شود، در نتیجه یکی از موثرترین راهکارهای کنترل تورم، کنترل و مدیریت میزان نقدینگی کشور و علاوه بر آن کاهش سرعت گردش پول است تا از این طریق نیز بخشی از اثر نقدینگی خنثی شود.
این معضلات و چالش‌ها در بازه زمانی یک و یا دو ماه آخر سال بسیار چشمگیر بوده و آثار سوء این افزایش حجم نقدینگی و سرعت گردش پول در روزهای پایانی سال با یک تاخیر زمانی در روند اقتصادی کشور نشان داده خواهد شد. پرداخت وجوهی با عناوین مختلف به شاغلان بخش‌های دولتی و خصوصی، تسویه حساب‌های بخش دولتی و همچنین بخش خصوصی در پایان هر سال، تعاملاتی که در پایان هر سال انجام می‌شوند و‌… میزان نقدینگی و تراکنش‌ها را در مقیاس وسیعی بالا برده و آمارهای موجود نشان می‌دهند که در ماه‌های اولیه هر سال شاخص‌های اقتصادی با روند نامناسب‌تری نسبت به بقیه سال رشد می‌کنند که با توزیع این تراکنش‌ها طی سال می‌توان تبعات منفی آن را کاهش داد. الگوهای عموما تکرار‌شونده در تغییرات نرخ تورم ماهانه در بازه زمانی اسفند تا فروردین‌ماه در سال‌های اخیر ‌‌تاییدی بر صحت موضوع است. به عنوان مثال نرخ تورم از ۹/۱۱ در اسفند‌ماه ۱۳۹۵ به ۵/۱۵ در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ رسیده است در حالی که همین شاخص بعد از چند ماه روند کاهشی داشته است. نظر به اینکه در سال‌های اخیر و خصوصا در سال ۱۳۹۷ نرخ تورم بالا یکی از دغدغه‌های عمده اقتصادی مردم و سیاستگذاران اقتصادی بوده و تمامی شاخص‌ها و بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده لازم است توجه ویژه‌ای به آن شود.
در این راستا لازم است سیاستگذاران با برنامه‌ریزی اقتصادی متناسب و فرهنگ‌سازی درست حجم انبوه مبادلات و تراکنش‌های مالی، نقل‌و‌انتقالات وجوه و متعاقب آن سرعت گردش پول را به طور متناسب در تمامی ماه‌های سال انتقال داده و به طور متناسب توزیع کنند. البته همان‌گونه که بیان شد برخی اقدامات اصلاحی نظیر اصلاح زیر‌ساخت‌های پرداخت‌های بانکی نیز می‌تواند در این راستا مثمر‌ثمر واقع شود. لذا ضروری است با مدیریت صحیح تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود تا پیامدهای منفی و آثار سوء آن در ماه‌های آتی و سال جدید کاهش یابد.
*کارشناس اقتصادی