تبعات منفی ورود دولت به بازار!

پیش از این واردکنندگان براساس نیاز بازار و توان اقتصادی خود مابه‌التفاوت میان تولید و مصرف برنج کشور را تامین می‌کردند و رقابت حاکم بر بازار موجب تامین برنج کیفی با قیمت مناسب می‌شد که با اعمال سهمیه‌بندی این مبانی که اصل و اساس تجارت و بازار هستند از بین می‌روند.
رییس مجمع عالی واردات با اشاره به اینکه تعیین سهمیه برای واردکنندگان منجر به برهم خوردن فضای رقابتی در بازار شده است گفت: در اثر این اقدام ممکن است برخی واردکنندگان با اطمینان از سهم تعیین‌شده، دیگر به دنبال خرید محصول کیفی نباشند.
علیرضا مناقبی، رییس مجمع عالی واردات ایران در این خصوص اظهار کرد: ورود دولت به بازار به دلیل در اختیار نداشتن ابزار لازم و تجربه کافی، تبعات منفی دارد که متوجه تمامی ذی‌نفعان بازار اعم از تامین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و از همه مهم‌تر مصرف‌کنندگان می‌شود، چنانکه به تازگی نمونه آن را در بازار برنج شاهد بودیم.
وی افزود: در شرایطی که بازار برنج در ثبات و آرامش بود، و امسال ممنوعیت فصلی واردات اعمال نشده بود، در آبان‌ماه ثبت سفارش برنج متوقف و موجب شد تا قیمت برنج‌های وارداتی و پس از آن قیمت برنج تولید داخلی روندی صعودی را تجربه کنند.
مناقبی ادامه داد: پس از آن نوبت عرضه برنج‌های ذخیره احتیاط به بازار رسید؛ در حالی که هدف تعریف‌شده برنج‌هایی که توسط دولت به عنوان ذخیره احتیاطی کشور وارد می‌شود، از قبل مشخص است؛ شرکت بازرگانی دولتی به جای یاری گرفتن از بخش خصوصی که پتانسیل بالایی در مدیریت بازار و تامین نیاز کشور دارد، برنج‌های ذخیره احتیاطی را وارد بازار کرد.
وی تصریح کرد: این اقدام دولت از ابعاد مختلفی تبعات منفی دارد که از آن جمله آسیب دیدن نظم و ثبات بازار، ورود مجدد دولت به بازار جهانی برای خرید برنج، به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی و در نهایت افزایش قیمت‌هاست که متضرر اصلی این جریان جامعه مصرف‌کننده بالاخص اقشار کم‌برخوردار هستند.
رییس مجمع عالی واردات با بیان اینکه در سال‌های اخیر بخش خصوصی فعال در حوزه واردات برنج اثبات کرده‌اند که توانایی تامین نیاز کشور را دارند، گفت: در چنین شرایطی ورود مستقیم دولت نادیده گرفتن اسناد بالادستی و نظرات خود رییس‌جمهور کشورمان است که بارها بر حمایت از بخش خصوصی تاکید دارد.
وی با توضیح اینکه بخش خصوصی فعال در اقتصاد کشور بسیار باهوش و منطقی است تصریح کرد: طرح مواردی چون واردات بیش از نیاز یا واسطه‌گری منفی جهت گران کردن قیمت‌ها، مواردی است که بیش از همه به فعالان بخش خصوصی آسیب می‌زند و قطع به یقین ایشان از اموری که سرمایه‌شان را تهدید کند و خود نیز از اقدام به این کار پرهیز می‌کنند.
مناقبی با تاکید براینکه واردکنندگان براساس برآوردی که از نیاز بازار دارند و تحصیل سود قانونی و منطقی برای ایشان اهمیت دارد، به نوعی مراقب تنظیم و ثبات بازار هستند.
وی اظهار کرد: باتوجه به هزینه بالای انبارداری و خواب سرمایه، بخش خصوصی به میزانی برنج وارد کشور می‌کند که بتواند آن را در بازار عرضه کند. از این رو به نظر می‌رسد متوقف کردن واردات به بهانه حمایت از تولید، بهانه‌تراشی باشد.
وی گفت: اگر دلیل توقف واردات حمایت از تولید است، عرضه برنج‌هایی که به عنوان ذخیره احتیاطی وارد کشور شده توسط شرکت بازرگانی دولتی نقض غرض است.
رییس مجمع عالی واردات ادامه داد: به دنبال اشتباهات رقم‌خورده یعنی توقف واردات و عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور در بازار، اشتباه سومی هم اتفاق افتاد و آن انعقاد تفاهمنامه سهمیه‌بندی واردات برنج با بخش خصوصی بود، که تبعات منفی آن در کوتاه‌مدت به بخش خصوصی و در میان‌مدت به دولت و مصرف‌کننده آسیب جدی وارد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه تعیین سهمیه واردات برای واردکنندگان برنج می‌تواند به بروز و ظهور فساد در بخش خصوصی و دولتی منتهی شود، توضیح داد: تا پیش از این واردکنندگان براساس نیاز بازار و توان اقتصادی خود مابه‌التفاوت میان تولید و مصرف برنج کشور را تامین می‌کردند و رقابت حاکم بر بازار موجب تامین برنج کیفی با قیمت مناسب می‌شد که با اعمال سهمیه‌بندی این مبانی که اصل و اساس تجارت و بازار هستند از بین می‌روند.
رییس مجمع عالی واردات گفت: این طرح از یک سو می‌تواند در تعیین سهمیه در رده کارشناسان دولتی و بخش خصوصی فسادزا باشد و از سوی دیگر شرکت‌هایی که واردات ندارند یا به میزان کمتری از سهمیه تعیین‌شده واردات انجام می‌دهند با سهمیه‌فروشی زمینه فساد را ایجاد کنند.
وی با اشاره به اینکه تعیین سهمیه یعنی برهم زدن توازنی که فضای رقابتی در بازار ایجاد می‌کند، افزود: با این اقدام ممکن است برخی واردکنندگان با اطمینان از سهم تعیین‌شده دیگر به دنبال خرید محصول کیفی و عرضه آن با قیمت مناسب نباشند.
مناقبی گفت: به متولیان دولتی بازار برنج توصیه می‌کنم برای هر اقدامی از نظر مشورتی بخش خصوصی استفاده کنند، چراکه بخش خصوصی از دانش و تجربه کافی برای مدیریت بازار برخوردار است.