تثبیت قیمت‌ها؛ متهم ردیف اول ناترازی

گروه انرژی- «اگر در حد ۲۰‌هزار مگاوات نیروگاه اجرا کرده بودیم اکنون نه ناترازری برق داشتیم و نه ناترازی گاز؛ آنچه امروز شاهد آن هستیم، در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود اما مجلس هفتم جلوی آن را گرفت.» این را علی بختیار، نماینده ادوار مجلس و کارشناس انرژی گفته است؛ موضوعی که این روزها بارها تکرار می‌شود اما آنهایی که قانون تثبیت قیمت‌ها را اصلاح کردند، سکوت کرده‌اند. قانونی که تبعات آن امروز بار سنگین آن بر دوش همه ایرانی‌هاست.
قانون تثبیت قیمت‌ها که در اسفند 1383 به تصویب رسید، در واقع قانونی برای مقابله با برنامه چهارم توسعه بود. این قانون جلوی طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا واقعی شدن را به صورت پلکانی پیشنهاد کرده بود اما نمایندگان مجلس هفتم در یک حرکت کاملا سیاسی برای مقابله با دولت اصلاحات مانع از اجرای این طرح شدند. تثبیت قیمت‌ها حالا نزدیک به دو دهه است که در اقتصاد ایران اجرا می‌شود و ماحصل آن ناترازی‌هایی است که در برق، گاز، بنزین و گازوئیل اتفاق افتاده است.
قطع برق شبکه خانگی که دولت سیزدهم آن را خط قرمز سیاست‌های خود می‌دانست، در دولت چهاردهم این خط قرمز شکسته شد و حالا قطع برق روزانه به جزو برنامه ثابت همه خانه‌ها تبدیل شده است. با خبرهایی که به گوش می‌رسد، گویا این شرایط قرار است تا آخر سال ادامه داشته باشد و پس از آن ممکن است در یک دوره استراحت فصل بهار، بازهم قطعی برق در تابستان ادامه یابد.
صورت‌مساله روشن است. قطعا دولت تا تابستان سال آینده نمی‌تواند معجزه کند؛ نه برای تامین سوخت نیروگاه‌ها و نه افزایش تقاضایی که در تابستان آینده به شبکه برق سراسری می‌نشیند. از همین رو، ایرانی‌ها باید دست‌کم تا یک‌سال آینده زندگی خود را با جداول خاموشی تنظیم کنند.
سکوت متهمان ردیف اول
سال 1383 پس از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس هفتم، گروه موسوم به آبادگران از تهران به مجلس راه یافتند. این گروه سیاسی که بعدها حامیان اصلی محمود احمدی‌نژاد شده و در به قدرت رسیدن او سنگ تمام گذاشتند، در مجلس هم پایه‌گذار تصمیم‌هایی شدند که هنوز بعد از گذشت یک دهه قابل حل نیست.
مهم‌ترین اقدام طراحان طرح تثبیت قیمت‌ها متوقف کردن ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه بود که پیش‌بینی کرده بود، قیمت حامل‌های انرژی هر سال افزایش قیمت حامل‌های انرژی به گونه‌ای افزایش یابد که در پایان برنامه سوم معادل قیمت تمام‌شده آن شود. با این حال اختلاف‌نظر بر سر این پیشنهاد بالا گرفت و در نهایت با تشکیل مجلس هفتم، برخی نمایندگان طرح تثبیت قیمت‌ها را تبدیل به قانون کردند. احمد توکلی، داود دانش‌جعفری و حسن سبحانی سه اقتصاددانی بودند که پایه‌گذار طرح تثبیت قیمت‌ها شدند. البته حمایت‌های افرادی مثل الیاس نادران، محمدرضا باهنر و غلامعلی حداد عادل که ریاست مجلس هفتم را برعهده داشت، بی‌تاثیر نبود.
غلامعلی حداد عادل، «تثبیت‌قیمت‌ها» را عیدی مجلس اصولگرا به مردم اعلام کرد و حسن سبحانی که از طراحان این طرح بود آن را از افتخارات خود و مجلس هفتم اعلام می‌کرد. سبحانی گفته بود: «این طرح (تثبیت قیمت‌ها) در جهت کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی انحصارطلب بوده و نقشی در کاهش درآمد این شرکت‌ها نداشته است بنابراین این طرح 100‌درصد موفق بوده و اگر تورم را پایین نیاورد، به ‌این علت بوده که تورم برآیند ده‌ها مولفه بوده است.»
سه سال بعد از اجرای این قانون، در‌حالی‌که سکان کشور به دست محمود احمدی‌نژاد افتاده بود، برخی طراحان تثبیت قیمت‌ها مثل الیاس نادران تلویحا این قانون را اشتباه خواندند اما دیگر دیر شده بود. قانونی که تبعات آن حتی با وجود قانون هدفمندی یارانه‌ها همچنان باقی است و این روزها طراحان آن یعنی داود دانش‌جعفری، حسن سبحانی، الیاس نادران و غلامعلی
حداد عادل سکوت اختیار کرده‌اند و احمد توکلی که از او به عنوان طراح اصلی تثبیت قیمت‌ها یاد می‌شود، درگیر بیماری است.
ماحصل یک تصمیم اشتباه
شاید اگر تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت‌ها می‌دانستند که آن هیاهو با هدف ایجاد عدالت و برابری و کمک به اقشار آسیب‌پذیر امروز همه ارکان اقتصادی کشور را به چالش کشیده است، هرگز این طرح را به قانون تبدیل نمی‌کردند اما اشتباه مجالس و دولت‌های قبلی هم کمتر از مجلس هفتم نیست، چه آنکه آنها هم می‌توانستند در همان سال‌های ابتدایی که نتایج زیانبار این طرح نمایان شده، قانون را تغییر دهند که چنین نکردند.
ماحصل این قانون امروز مشخصا کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق و ایجاد ناترازی در سایر حامل‌های انرژی شده است.
تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می‌کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. این در حالی بود که ریشه تورم نه در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن، بلکه در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته است.
نتیجه آنکه طرح تثبیت قیمت‌ها، برای درمان تورم کارگر نشد، بلکه نرخ‌های بالای تورم تداوم یافت و با توجه به تثبیت قیمت انرژی، قیمت واقعی (تورم‌زدایی‌شده) سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، سال به سال کاهش و به‌تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان سال به سال افزایش یافت تا در نهایت حجم عظیم یارانه‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد تبدیل شود.
علی بختیار، کارشناس انرژی و نماینده ادوار مجلس در این رابطه با تاکید بر اینکه تامین سوخت و کمبود برق نتیجه دعوای دو وزارتخانه است که سال‌ها سابقه دارد، به ایلنا می‌گوید: اگر پول سوخت صرفه‌جویی‌شده به مصرف ساخت نیروگاه تجدیدپذیر می‌رسید امروز مشکل برق و سوخت نداشتیم. به گفته او، نتیجه قانون تثبیت قیمت‌ها این شده که امروز تجارت گاز را تا حد زیادی از دست داده‌ایم؛ باید بتوانیم در زمینه تجارت برق از مزیت انرژی موجود استفاده کنیم و در این راستا دو وزارتخانه باید با هم همکاری کنند. در کوتاه‌مدت منابع داخلی کفاف احداث ۲۰‌هزار مگاوات برق تجدیدپذیر را نمی‌دهد، باید با استفاده از منابع خارجی تولید برق را افزایش دهیم. در کلانشهرها به‌خصوص شهرهایی که با مشکل آلایندگی مواجه هستیم اگر مجوز احداث نیروگاه تجدیدپذیر داده شود استفاده از سوخت مایع و گاز کم می‌شود.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: سال‌هاست که موضوع برقی کردن خودروها مطرح است اما ما تعلل کرده‌ایم. در کشور چین کل ناوگان تاکسیرانی و ۵۰‌درصد خودروها برقی شده‌اند در ایران هم شدنی است که به سمت برقی‌شدن برویم و کاری که سال‌های متوالی باید انجام می‌شد اما بسیار کند پیش می‌رود.
بختیار براین باور است که در رابطه با بنزین، سیاست افزایش جهشی قیمت آثار مخربی در اقتصاد دارد اما زنجیره‌ای از اقدامات، مساله بنزین را حل می‌کند به این معنا که بنزین باید به برندینگ سپرده شود، یعنی باید یک شرکت برند خود بنزین را با کیفیت مختلف وارد و با قیمت‌های مختلف عرضه کند، شرکت پخش هم با قیمت یارانه‌ای سوخت را در اختیار مردم قرار دهد و به این ترتیب ۲۰‌درصد از میزان مصرف کنونی که روی دوش وزارت نفت است کم و ناترازی حل می‌شود، راهکارهای گذشته و افزایش قیمت فشار روی مردم است و مسیر اشتباهی است که نباید انجام شود زیرا روی اقتصاد کلان آثار مخربی دارد.