تجارت خارجی اسیر موازی‌کاری

«جهان‌صنعت»- تشکیل شورای تجارت خارجی سازمان‌ها و دستگاه‌های موثر در امر صادرات غیرنفتی در حالی از سوی وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته که به گفته کارشناسان، دیپلماسی ضعیف اقتصادی و تجاری است که باعث شده ایران آن‌طور که باید و شاید نتواند در بازارهای بین‌المللی ایفای نقش کند. بر اساس آنچه فعالان حوزه تجارت می‌گویند، تشکیل این‌گونه شورا‌ها و کمیته‌ها در زمینه تولید و تجارت، نه‌تنها نمی‌تواند دردی از تجار دوا کند بلکه ممکن است به دلیل موازی‌کاری ایجاد شده در این حوزه، در کار آنها تداخل هم ایجاد کند. این در حالی است که در هیچ کشوری به اندازه ایران نهاد و سازمان وجود ندارد. بنابراین تشکیل شورایی جدید در حوزه تجارت خارجی نمی‌تواند هیچ منطقی داشته باشد و تنها به مشکلات موجود در حوزه صادرات و واردات دامن خواهد زد.
با این حال سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا در حکمی حمید زادبوم رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران را به عنوان مسوول شورای تجارت خارجی سازمان‌ها و دستگاه‌های موثر در امر صادرات غیرنفتی در وزارت صمت منصوب کرد. این انتصاب در حالی صورت گرفت که زادبوم همین حالا نیز رییس سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی صادرات کشور است و مشخص نیست تشکیل یک شورا با مسوولیت وی با چه منطقی در دستور کار قرار گرفته است. در واقع کارشناسان بر این عقیده هستند که پیش از تشکیل این شورا فلسفه وجودی تشکیل سازمانی به نام توسعه تجارت که خود زادبوم هم رییس آن بوده نیز رسیدگی به همین امور بوده و در واقع نیازی به ایجاد نهادهای جدید موازی با آن در این حوزه نبوده است.
مشکلات درون‌دستگاهی
نبود دلایل منطقی و باپشتوانه برای تشکیل این شورا در حالی از سوی منتقدان مطرح می‌شود که به گفته مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، تجربه مفید تشکیل کارگروه توسعه صادرات یا کمیته کارشناسی شورای‌عالی صادرات که از اواسط سال گذشته به‌‌طور جدی و با برنامه‌های از پیش تعیین شده، برگزار شد این دیدگاه را ایجاد کرد که بسیاری از مشکلات فراروی تجارت خارجی کشور، درون‌دستگاهی است و بخش‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت، توانایی مرتفع کردن مشکلات پیش‌رو را دارند. احسان قمری معتقد است تصمیم‌گیری برای تشکیل شورای تجارت خارجی با همین منطق صورت گرفته و هدف از آن فراهم کردن مقدمات لازم برای توسعه صادرات و مدیریت واردات به عنوان یکی از راهبردهای محوری وزارت صمت است.
در همین خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از موازی‌کاری در حوزه تجارت خارجی به «جهان‌صنعت» گفت: اگرچه شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای دنیا و همچنین تشدید تحریم‌های بین‌المللی در حال حاضر صادرات را به شدت دچار مشکل کرده و هزینه‌های سرسام‌آوری را برای تجار به دنبال داشته اما آنچه بیش از همه اینها صادرکنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده، به سیاست‌های نسنجیده اقتصادی دولت در این حوزه برمی‌گردد.
مهرداد بازرگان با انتقاد از تصمیم جدید دولت مبنی بر تشکیل شورای تجارت اظهار کرد: ایران به اندازه کافی دارای قانون و همچنین نهاد و سازمان است اما بوروکراسی‌های پیچیده اداری و همچنین موازی‌کاری دستگاه‌ها در کنار بی‌توجهی به قانون باعث شده تجار علاوه بر موانع و تحریم‌های بین‌المللی، در داخل کشور نیز با کشمکش مواجه شوند.
به گفته این فعال بخش خصوصی، دیپلماسی ضعیف اقتصادی و سیاسی‌کاری‌های دولتمردان باعث شده بازاریابی خوبی برای صادرات کالاهای ایرانی انجام نشود در حالی که با پتانسیل‌های موجود در کشور و توانی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارند، می‌توان علاوه بر تامین نیازهای ارزی کشور، زمینه رشد و توسعه سریع اقتصادی را نیز فراهم کرد.
بازرگان بیان کرد: طی سال‌های گذشته وعده‌های زیادی برای حمایت از صادرات از سوی مسوولان مطرح شده و شورا و تشکل‌هایی نیز برای حل چالش‌های موجود در این حوزه تشکیل شده اما در نهایت مشکلات تجار نه‌تنها حل نشده بلکه بیشتر شده است. بنابراین به نظر می‌رسد تشکیل شورای تجارت هم همچون دیگر تشکل‌ها نتواند مشکلات اصلی صادرکنندگان را حل کند.
لزوم تشکیل شورا چیست
در این خصوص همچنین رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص تشکیل شورای تجارت خارجی اظهار کرد: گمان نمی‌کنم در هیچ نظام حکومتی به اندازه ایران نهاد و سازمان وجود داشته باشد بنابراین باید پرسید که لزوم تشکیل این شورا چیست. مجیدرضا حریری معتقد است زمانی که سازمان توسعه تجارت وجود دارد، تشکیل نهاد و شورای دیگر در کنار آن لزومی ندارد.
حریری افزود: در حوزه صادرات در مجموعه وزارت صمت، شورای‌عالی صادرات، کارگروه توسعه صادرات، کنفدراسیون صادرات و… مطرح است در صورتی که مشخص نیست خروجی این نهادها چه بوده و لزوم تشکیل آنها چیست.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تاکید کرد: در حوزه صادرات غیرنفتی حدود ۵۵ درصد صادرات غیرنفتی ما با پایه نفتی مثل پتروشیمیایی، گاز، میعانات و فرآورده‌های نفتی است. بنابراین اگر این سازمان‌ها و نهادها نیز نبودند این صادرات به قوت خود ادامه داشت و بخش دیگری نیز حدود ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی به مبلغ هفت تا هشت میلیون دلار است که معادن ما آن را تشکیل می‌دهند و به صورت خام یا کمترفرآوری‌شده به فروش می‌رسد.
حریری تاکید کرد: بنابراین همه نهادها و تشکل‌های موجود نتوانستند کار صادراتی را به درستی انجام دهند و تغییر نام این سازمان‌ها چاره‌ساز نخواهد بود.
موانع توسعه
وی با اشاره به افراد دارای سمت در شورای تجارت خارجی گفت: زادبوم در حال حاضر معاون وزیر و رییس سازمان تجارت و افراد دیگر در مرکز ملی فرش و بانک توسعه صادرات دارای سمت هستند. بنابراین اگر این افراد بخواهند کار خود را به درستی انجام دهند لزومی به تشکیل سازمان جدید وجود ندارد.
حریری با بیان اینکه گمان نمی‌کنم در هیچ نظام حکومتی به اندازه ایران نهاد و سازمان وجود داشته باشد، گفت: شورای‌عالی صادرات، شورای‌عالی معدن، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و سایر شورا و تشکیلات هر کدام دارای بوروکراسی، دفتر و تشکیلاتی هستند و به علت بوروکراسی فراوان، موانع توسعه هستند. همچنان که اگر ۱۰ کشور برتر توسعه صادراتی را در نظر بگیریم باید ببینیم آنها از چه روش‌هایی با تاثیر فرهنگی استفاده می‌کنند.
وی افزود: بنابراین نیاز است که به جای تشکیل این تعداد نهاد و شورا از بوروکراسی‌ها کم کرد و اجازه داد که مردم به فعالیت خود بپردازند. سازمان باید حداقل اندازه‌های خود را داشته باشد تا بتوان از او کار خواست.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه تشکیل سازمان و تشکلات جدید، چاره‌ساز توسعه صادراتی نیست، اظهار کرد: نام سازمان توسعه صادرات به منظور دستیابی به فرماندهی واحد در تجارت خارجی به سازمان توسعه تجارت تغییر کرد. در صورتی که باید رصد کرد که آیا توانسته است موفق عمل کند یا نه؟ اگر بله، پس لزومی به تشکیل شورا یا کارگروه دیگر نیست و اگر خیر باید علت ریشه‌یابی شود.
سدی در برابر تجار
میرمحمد حشمتی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این رابطه اظهار کرد: تشکیل این‌گونه شورا‌ها و کمیته‌ها در زمینه تولید و تجارت، نمی‌تواند دردی از تجار دوا کند ضمن اینکه ممکن است در کار آنها تداخل ایجاد کند.
وی افزود: دولت با تشکیل انواع شورا‌ها یک سد جدید در راه تجارت ایجاد می‌کند چرا که فعالان این حوزه در انجام امور خود باید از فیلتر این شورا‌ها و کمیته‌ها عبور کنند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید راه تجارت را هموار سازد، بیان کرد: دولت باید از تشکیل انواع شورا‌ها و کمیته‌ها مخصوصا در زمینه‌هایی که به بخش تولید ختم می‌شوند، خودداری کند چراکه در این صورت ضمن ایجاد یک مشکل جدید برای تولیدکنندگان، هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد.
حشمتی ادامه داد: دولت در صورتی که به دنبال تشکیل شورا در زمینه‌های تجارت و تولید است باید در انتخاب اعضای این شورا از تولیدکنندگان و تجار بزرگ و با تجربه در زمینه‌های یادشده استفاده کند. همچنین بخش خصوصی باید خروجی‌های این شورا‌ها را اجرا کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر نیاز تجار و تولیدکنندگان به راهکار‌هایی است که روند امور را برای آنها هموار و آسان کند و با این وجود شورا‌هایی که تماما تحت نظر دولت باشند، عکس این عمل کرده و راه تجارت و تولید را ناهموار می‌سازد. در این میان دیپلماسی قوی اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند مشکلات تجار را با سرعت بیشتری حل کند.
نیاز به تغییر رویکرد وزارت امور خارجه
بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، در این سال‌ها تشکل‌هایی مانند شورای‌عالی صادرات، کنفدراسیون صادرات، کمیسیون‌های صادرات و کارگروه‌های صادراتی متعددی در کشور ایجاد شده اما در نهایت هدف توسعه و افزایش صادرات محقق نشده است. در حالی که در شرایط فعلی با توجه به تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، چاره‌ای جز تمرکز بر صادرات برای افزایش درآمدهای ارزی و نیازهای معیشتی مردم نیست به طوری که باید دولت برای این حوزه به صورت دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و تصمیماتی را اخذ کند که به افزایش مشکلات و چالش‌های تجار نینجامد.
در این خصوص صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که دولت مشکلات را در حوزه تجارت خارجی به خوبی می‌شناسد اما ابزارهای درستی را برای اصلاح موارد موجود در نظر نمی‌گیرد. همین موضوع باعث شده که به جای افزایش رایزنان بازرگانی متخصص در کشورهای هدف و همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی، مواردی همچون افزایش شوراها و تشکل‌ها در حوزه صادرات در دستور کار قرار گیرد در حالی که نمی‌تواند کارایی لازم را
داشته باشد.