تجاری‌سازی تولیدات علمی و توسعه صنایع فناورانه

معصومه‌سادات سجادی*- رهبر معظم انقلاب اسلامی با محور قرار دادن دوباره موضوع اقتصاد، سال ۱۴۰۲ را با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری کردند. بهره‌مندی از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم و کلیدی تحقق رشد تولید شناخته می‌شود، عدم‌بهره‌مندی از ظرفیت‌های نیروی انسانی به خاطر وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم‌دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان تهدید‌کننده امنیت اقتصادی و ملی است. سیاستگذاری در راستای بهبود وضعیت اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، رصد منظم ناهنجاری‌های اجتماعی و به کارگیری سیاست‌های تسهیل‌کننده بهبود شاخص‌های فرهنگی، اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع فساد، افزایش حمایت‌های معنوی از طرح‌های دانش‌بنیان نخبگان علمی و کارآفرینان نوآور، متناسب کردن مطالعات پژوهشگران با نیاز واحدهای صنعتی، برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه کیفی نظام آموزش، تجاری‌سازی تولیدات علمی و توسعه صنایع فناورانه، بهبود روابط سه‌جانبه دانشگاه- صنعت- دولت، تدوین الگوی مدون از ظرفیت‌های بالقوه نخبگان و رصد سالانه تغییرات این حوزه و…. به تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و بهره‌مندی هر چه بیشتر سرمایه انسانی و اجتماعی در مسیر رونق تولید می‌انجامد. در عصر کنونی بهره‌مندی از سرمایه انسانی بیش از وجود منابع طبیعی در تحقق رشد اقتصادی و تقویت تولید موثر شناخته می‌شود. اهمیت این موضوع سبب شده است تا رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارائه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ظرفیت‌های نیروی انسانی به‌خصوص جوانان کشور تاکید ویژه‌ای داشته باشند. برای مثال، در بند شماره ۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه اشاره شده است. بهره‌مندی از توانایی‌های نیروی انسانی در اقتصاد ایران به دلیل ضرورت رهایی از اقتصاد نفتی و کاهش پیامدهای منفی گسترده این موضوع از ضرورتی دوچندان برخوردار است. باوجود نقش‌‌آفرینی سرمایه انسانی و اجتماعی در مسیر حمایت از تولید ملی، وجود برخی عوامل مانع از تحقق این مهم شده است. مطالعه حاضر به بررسی موانع پیش روی سرمایه انسانی و اجتماعی در مسیر حمایت و پشتیبانی از تولید ملی می‌پردازد.
وضعیت سرمایه انسانی و اجتماعی در کشور
کانال‌های اثرگذاری بهره‌مندی صحیح از ظرفیت بالقوه نیروی انسانی را می‌توان در ابعاد گوناگون توضیح داد. برای مثال نیروی انسانی متخصص در صورتی که در موقعیت شغلی مناسب قرار داده شود، افزون بر ارتقای بهره‌وری نیروی کار با هم‌افزایی دیگر نهاده‌های تولید به کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید می‌انجامد. نیروی انسانی متخصص به عنوان عامل موثر در خلاقیت نوآوری ابتکار و… زمینه تولید محصولات متمایز و تقویت توان رقابت‌پذیری را فراهم می‌آورد.
تربیت صحیح نیروی انسانی به نقش‌آفرینی نسل آینده در قالب نخبگان علمی و سیاسی می‌انجامد. در چنین شرایطی نخبگان علمی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی با اختراع محصولات فناورانه در کسب سهم بالاتری از تجارت جهانی و رونق تولید ملی نقش موثری ایفا می‌کنند. همچنین نخبگان سیاسی کشور با اتخاذ قوانین در حوزه‌های مختلف مانند تسهیل روابط تجاری بهبود فضای کسب‌وکار و… اثر‌گذار خواهند بود. افزون بر نقش‌آفرینی مهم نخبگان علمی- سیاسی و کارآفرینان در مسیر حمایت و پشتیبانی از تولید ملی تمام افراد جامعه در تحقق این مهم اثر‌گذارند. اعتماد و همراهی مردم با مسوولان در مواجهه با شوک‌های داخلی و خارجی در قالب سرمایه اجتماعی یکی دیگر از کانال‌های اثرگذاری نیروی انسانی در مسیر رونق تولید ملی شناخته می‌شود. با توجه به اهمیت موضوع، در آخرین گزارش نوآوری در سال ۲۰۲۲، وضعیت شاخص سرمایه انسانی کشورهای مختلف دنیا مقایسه شده است.
شاخص سرمایه انسانی در ایران با کسب جایگاه ۵۴ در میان ۱۳۲ کشور مورد مطالعه به‌طور نسبی در وضعیت مناسبی قرار دارد. امتیاز شاخص سرمایه انسانی ایران در مقایسه با متوسط امتیاز این شاخص در منطقه منا بیشتر بوده است. با توجه به وضعیت تقریبا مناسب ایران در شاخص سرمایه انسانی اکنون این پرسش مطرح است که آیا ایران توانسته است از این ظرفیت‌های بالقوه در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی خود استفاده کند؟
نقاط قوت ظرفیت سرمایه انسانی در مسیر حمایت و پشتیبانی از رشد تولید ملی
شناخت و سرمایه‌گذاری برای تقویت ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی دربرگیرنده رونق تولید ملی است. در این بخش از مطالعه به مهم‌ترین نقاط قوت ظرفیت سرمایه انسانی و اجتماعی کشور در مسیر حمایت از تولید ملی اشاره می‌شود.
جهش علمی در کشور
با توجه به آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ایران توانسته است به ترتیب جایگاه‌های ۱۵ و ۱۶ تولید علم در جهان را براساس دو شاخص Scopus و WOS در سال ۲۰۲۲، به خود اختصاص دهد. در جدول شماره ۱ ، اطلاعات مربوط به جایگاه علمی کشور در سطح بین‌المللی براساس شاخص‌های Scopus و WOS در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۱۸ نشان داده شده است.
کسب جایگاه ۱۷ مقالات برتر و مقالات پراستناد و کسب جایگاه ۲۲ مقالات داغ (براساس شاخص WOS) در سال ۲۰۲۲ گویای دستیابی به توفیق‌های تولیدات علمی در کشور است. همچنین افزایش سهم مقالات داغ، مقالات پراستناد و مقالات برتر به جهش علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورها در سال‌های اخیر اشاره دارد. در این بین اعمال تحریم‌های علمی و عدم‌دسترسی پژوهشگران کشور به پایگاه‌های علمی معتبر دنیا محدودیت‌هایی را برای حضور استادان و پژوهشگران دربر داشته است. باوجود این موانع گسترده پیش روی پژوهشگران، جایگاه تولید علم کشور در جهان (با توجه به شاخص‌های Soopus و WOS ) تایید‌کننده کسب موفقیت‌های علمی است. این موضوع افزون بر اینکه نمونه‌ای از توانایی‌های علمی نخبگان علمی است، در صورت بهره‌مندی از ظرفیت و توانایی‌های علمی نیروی انسانی به‌طور بالقوه به تقویت تولید ملی می‌انجامد.
توسعه کمی نظام آموزش
با توجه به آخرین آمار و اطلاعات منتشر‌شده مرکز آمار ایران، نظام آموزشی ایران توانسته است در تربیت نیروی انسانی به خصوص همگانی کردن آموزش عمومی به‌طور نسبی موفق عمل کند. میزان باسوادی جمعیت ۶ ساله و بیشتر در سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۷۵، ۵/۷۹ درصد بوده است. این میزان در برآورد سال ۱۴۰۰ به ۳/۹۰ درصد رسیده و افزایشی برابر با ۸/۱۰ درصد در ۲۵ سال اخیر داشته است.
نرخ باسوادی در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۸۵، هم در مناطق روستایی و هم مناطق شهری افزایش یافته است؛ به‌طوری که در سال ۱۳۸۵، میزان با سوادی در مناطق شهری ۹/۸۸ درصد و در مناطق روستایی ۲/۷۵ درصد بوده است. این شاخص در سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۶/۹۲ و ۹/۸۲ درصد رسیده است. بهبود عملکرد سیستم آموزش عمومی به عنوان گام نخست شکل‌گیری سرمایه انسانی و پیشرفت کشور (در راستای نهادینه کردن روحیه خودباوری، تلاش، خلاقیت و… در نسل آینده) به شمار می‌آید. در چنین شرایطی نیروی انسانی با بهره‌وری بالاتر، زمینه حمایت و پشتیبانی از تولید ملی را فراهم می‌آورد.
نقاط ضعف سرمایه انسانی در مسیر حمایت و پشتیبانی از رشد تولید ملی
به کارگیری درست ظرفیت‌های بالقوه نیروی انسانی در قالب‌هایی مانند سرمایه‌های انسانی و اجتماعی فرصت تقویت تولید را مهیا می‌کند، اما برخی عوامل مانع تحقق این مهم می‌شوند. در این بخش از مطالعه سعی می‌شود به مهم‌ترین موانع پیش‌روی سرمایه انسانی و اجتماعی در مسیر حمایت و پشتیبانی از تولید ملی اشاره شود.
ضعف روحیه کارآفرینی
تمایل و علاقه جوانان برای ورود به دانشگاه به منظور استخدام در دستگاه‌های دولتی به عدم توازن نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصاد دامن زده است. از آنجا که جذب این تعداد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در اداره‌های دولتی امکان‌پذیر نیست، خیل عظیمی از این افراد نه تنها جذب دستگاه‌های دولتی نمی‌شوند، بلکه به دلیل نبود روحیه کارآفرینی در بخش خصوصی نیز شرایط اشتغالزایی برای خود نمی‌یابند. ابعاد کارآفرینی تنها در مفهوم اشتغالزایی آن خلاصه نمی‌شود، اما تقویت روحیه کارآفرینی را می‌توان دربرگیرنده ایجاد فرصت‌های شغلی مولد و تقویت تولید دانست.
با توجه به موانع پیش روی آغاز کسب‌وکار در کشور نه تنها عموم مردم بلکه نخبگان علمی از فعالیت‌های کارآفرینی با قبول ریسک آن مایوس می‌شوند. از این رو عدم حمایت نخبگان برای فعالیت‌های کارآفرینی و عدم قبول ریسک فعالیت‌های کارآفرینی یکی از موانع اثر‌گذاری نخبگان در مسیر تقویت رشد تولید شناخته می‌شود. این در حالی است که نخبگان علمی به دلیل خلاقیت نوآوری و… قابلیت بیشتری برای گسترش شرکت‌های نوآور و به دنبال آن، تقویت تولید ملی دارند. در گزارش نوآوری در سال ۲۰۲۲، نگرش نسبت به ریسک فعالیت‌های کارآفرینی به عنوان یکی از شاخص‌های مورد مطالعه مطرح شده است.
امارات متحده عربی توانسته است نخستین جایگاه را در این شاخص به خود اختصاص دهد. این در حالی است که ایران در میان ۱۳۲ کشور مورد مطالعه، جایگاه ۷۰ شاخص نگرش نسبت به ریسک فعالیت‌های کارآفرینی را در سال ۲۰۲۲ کسب کرده است. این شکاف در مقایسه با کشورهای منطقه منا تامل‌برانگیز است. وضعیت نامناسب شاخص نگرش نسبت به ریسک فعالیت‌های کارآفرینی با ممانعت از حضور نخبگان در فعالیت‌های کارآفرینی، مانع از فعالیت شرکت‌های نوآور و رونق تولید ملی می‌شود. این موضوع به کاهش قدرت اقتصادی کشور می‌انجامد. از سوی دیگر بیشترین تعداد کارآفرینان کشور، افراد دارای تحصیلات زیر دیپلم هستند. در مقابل سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از تعداد کارآفرینان، با از دست دادن فرصت بالقوه کنترل نرخ بیکاری توسط نیروهای متخصص مانع رونق تولید ملی شناخته می‌شود. عدم شکل‌گیری روحیه کارآفرینی در نظام آموزشی کشور، ابهام و شفاف نبودن اطلاعات و… امکان پوشش ریسک و انگیزه آغاز فعالیت‌های کار آفرینانه را کاهش داده است. می‌توان گفت کارکرد نامناسب نظام آموزشی، محدود شدن کسب مهارت تنها در کسب مهارت‌های دانشگاهی و غافل شدن از مهارت‌هایی مانند توسعه فردی و کارآفرینی به رشد نامتوازن قابلیت‌ها و مهارت‌های نیروی انسانی دامن زده است. این موضوع با هدررفت منابع و کاهش بهره‌وری نیروی کار مانع از ارتقای توان رقابت‌پذیری و رونق تولید می‌شود.
عدم به کارگیری تولیدات علمی کشور
تجاری‌سازی تولیدات علمی، عملیاتی کردن سیاست‌های مبتنی بر نوآوری برای توسعه صنایع فناورانه، تنوع کالاهای صادراتی و تولید و صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته و دانش‌بنیان دربرگیرنده بهره‌مندی از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی و تقویت تولید است. باوجود اهمیت این موضوع جهش عمده در رشد تولیدات علمی و توسعه کمی نظام آموزش کشور در سال‌های اخیر نتوانسته آن‌طور که شایسته است با ارتقای نوآوری به کاربستن و تولید انبوه اختراعات تجاری‌سازی طرح‌های مطالعاتی و… در مسیر رونق و رشد تولید ملی بینجامد. این در حالی است که میزان تولید علم و رقابت در توسعه تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان در دنیا ثابت نبوده بلکه مرتب در حال افزایش است. از این رو نمی‌توان تنها به افزایش تعداد مدارک ثبت شده در پایگاه‌های بین‌المللی بدون در نظر گرفتن تجاری‌سازی تولیدات علمی امید بست. برای همین هسته اصلی با توجه به آخرین گزارش نوآوری، ایران جایگاه ۲۰ شاخص خلق دانش را در بین ۱۳۲ کشور در سال ۲۰۲۲ کسب کرده است. این در حالی است که ایران جایگاه ۱۱۹ شاخص جذب دانش را در این سال به خود اختصاص داده است.
بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان دانشگاهی بدون ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای این طیف از جامعه، عدم مهارت‌آموزی لازم در نظام آموزش، محدودیت تقاضای مشاغل نیازمند به مهارت و تخصص بالا در بازار کار و… به نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و هدر‌رفت ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی در مسیر حمایت از تولید دامن می‌زند. فارغ‌التحصیلان دانشگاهی سهم زیادی از جمعیت بیکار را در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به گزارش مرکز آمار ایران، سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمعیت بیکار در سال ١۴٠٠، با ۴/۱ درصد افزایش در مقایسه با سال پیش از آن ۳/۴۰ درصد گزارش شده است. آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران به نرخ بیکاری ۷/۹ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور در زمستان سال ۱۴۰۱ اشاره دارد. این در حالی است که نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل دانشگاهی (با وجود بهبود نسبی این متغیر در زمستان ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته) ۸/۱۲ درصد و سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور، به میزان ۲/۳۷ درصد گزارش شده است. باید دقت کرد که بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از یافتن شغل مناسب مایوس و به جمعیت غیرفعال کشور افزوده می‌شوند که این گروه در محاسبه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آورده نمی‌شوند. افزون بر نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فعالیت بسیاری از این افراد در مشاغل ساده و بدون نیاز به مهارت و تخصص موضوع دیگری است که با ممانعت از رونق تولید ملی تهدید‌کننده برقراری امنیت اقتصادی و ملی است.
ضعف عملکرد کیفی سیستم آموزش
عمومی و عالی و گسترش روحیه مدرک‌گرایی
نقش نظام آموزش تنها در فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی و تولید علم خلاصه نمی‌شود، بلکه در عصر کنونی توجه به موضوع‌هایی مانند تجاری‌سازی ایده‌های نوین و گسترش فعالیت‌های کارآفرینی در سیستم آموزش از اهمیتی دو‌چندان برخوردار است. باوجود اهمیت موضوع شاهد عملکرد ضعیف توسعه کیفی نظام آموزش کشور هستیم؛ به‌طوری که با وجود توسعه عمده نظام آموزش در دو سطح آموزش عمومی و عالی توسعه کیفی سیستم آموزش در کشور مورد غفلت واقع شده است.
سیستم آموزش عمومی در کشور نه تنها دانش‌آموزان را افرادی خلاق و پرسشگر تربیت نمی‌کند، بلکه رویکرد نظام آموزش کشور به جای تجربه فعالیت‌های آموزشی در محیط‌های مختلف (آزمایشگاه، سفرهای علمی و…)، بیشتر به ارائه سرفصل‌های درسی معین به صورت نظری معطوف شده است. افزون بر این سیستم آموزش عمومی دانش‌آموزان را بیش از یادگیری به رقابت برای پذیرفته شدن در دانشگاه و تصاحب صندلی دانشگاه‌های دولتی ترغیب می‌کند، به‌طوری که در سال‌های اولیه آموزش عمومی، انگیزه دانشجویان برای تحقیق در رشته تحصیلی تضعیف می‌شود. در چنین شرایطی به دلیل نهادینه شدن روحیه مدرک‌گرایی در مقاطع بالاتر نیز دانشجویان به اخذ مدرک بالاتر علمی بدون علاقه و مهارت کافی برای تحقیقات کاربردی و پژوهش ترغیب می‌شوند. این موضوع سبب می‌شود تا دانشجویان و حتی برخی اساتید به ارائه تعداد بیشتری از مقالات علمی تنها با هدف اخذ مراتب علمى بالاتر اکتفا کنند. می‌توان گفت عملکرد ضعیف سیستم آموزش عمومی و عالی مشکلات متعددی مانند آشنایی مفاهیم علمی به صورت نظری (به دور از تجربه عملیاتی در واحدهای صنعتی و تولیدی)، تقویت روحیه فردگرایی و نبود تجربه کار گروهی مطالعات جزیره‌ای و مشارکت ضعیف با متخصصان حوزه‌های مختلف علمی، نبود انگیزه کافی برای همکاری علمی دانشجویان و اساتید محدودیت در تحقیقات کاربردی و… را به دنبال داشته است. این در حالی است که غفلت از توسعه کیفی سیستم آموزش، مانع نقش‌آفرینی نیروی انسانی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت تولید ملی می‌شود.
ضعف رابطه سه‌جانبه دانشگاه- صنعت- دولت
در گذشته هر یک از نهادهای دانشگاه صنعت و دولت مرزهای مشخص و تعریف‌شده‌ای داشتند، اما امروزه مرزهای سنتی دانشگاه صنعت و دولت تغییر کرده است. تا آنجا که در بسیاری از زمینه‌ها به آسانی نمی‌توان مرز بین آنها را از یکدیگر تفکیک کرد، از این رو بخشی از قلمرو دانشگاه و صنعت با یکدیگر هم پوشانی دارند و مشترک هستند. دولت نیز افزون بر وظایف سنتی و متداول خود، وارد قلمروهای دانشگاه و صنعت شده و درصدد گسترش و مدیریت بر فصل مشترک دانشگاه و صنعت است. در مدل مارپیچ سه‌گانه روابط دانشگاه- صنعت- دولت، این سه حوزه مختلف در فرآیند نوآوری همپوشانی دارند و نقش‌هایشان با یکدیگر تداخل و فصل مشترک می‌یابد. در این باره دانشگاه‌ها افزون بر ماموریت آموزشی و تحقیقاتی ماموریت سوم خود یعنی مشارکت فزاینده‌تر در نوآوری و توسعه فناوری را عهده‌دار می‌شوند. بر این اساس، بنگاه‌ها و شبکه‌های جدید وابسته به دانشگاه در حال گسترش هستند و دانشگاه‌ها با توجه به ظرفیت‌هایی که دارند، به عنوان نهاد تولید و توزیع‌کننده دانش و همچنین به عنوان کارآفرین و بنیانگذار صنعت، نقش اساسی در نوآوری صنعتی و توسعه فناوری ایفا می‌کنند.
فساد اداری و عدم رعایت شایسته‌سالاری در جذب نیروی انسانی و نخبگان
عدم شایسته‌سالاری و وجود فساد در جذب نیروی انسانی با توجه به عدم بهره‌مندی از ظرفیت بالقوه نیروی انسانی یکی دیگر از موانع رونق تولید ملی شناخته می‌شود. نکته مهم اینکه پیامدهای منفی عدم شایسته‌سالاری و وجود فساد در جذب نیروی انسانی تنها در کوتاه‌مدت خلاصه نشده‌، بلکه این باور در طول زمان شکل می‌گیرد که خویشاوند‌گرایی بیش از کسب مهارت و تخصص در جذب نیروی کار موثر است، برای همین بسیاری از خانواده‌ها در تربیت فرزندان خود منافع حاصل از نزدیکی به منابع رانت را بیش از نخبه‌پروری مهم می‌دانند. در چنین شرایطی افراد جامعه به جای شناخت و تقویت استعدادها، توانایی‌ها و مهارت‌های خود به فعالیت‌های نامولد اقتصادی مانند واسطه‌گری و دلالی به دلیل ریسک کمتر و منافع بیشتر این قبیل فعالیت‌ها ترغیب می‌شوند.
نکته مهم شایان اشاره اینکه فساد اداری و عدم شایسته‌سالاری در جذب نخبگان با تشدید انگیزه مهاجرت دائمی این افراد مانع رشد اقتصادی می‌شود. رصد سالانه وضعیت نخبگان شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات مطالعات دقیق و آسیب‌شناسی در این حوزه مانع از مهاجرت این افراد می‌شود. در مقابل عدم‌پایش اطلاعات درباره نخبگان با ممانعت از به کارگیری این افراد در مسوولیت‌های سیاسی، به هدررفت سرمایه انسانی بالقوه می‌انجامد. از این رو فساد اداری و عدم‌شایسته‌سالاری در جذب نخبگان و نیروی کار به دلیل سرخوردگی نیروی انسانی، تضعیف انگیزه تلاش برای کسب مهارت، تلاش برای نزدیکی به رانت، کاهش بهره‌وری نیروی کار، تشدید انگیزه، مهاجرت و… مانع کارکرد درست نیروی انسانی در مسیر رشد اقتصادی می‌شود.
عدم تعیین الگوی مدون و جامع
در شناسایی، تربیت و حفظ نخبگان
انتصاب نخبگان سیاسی در مقام‌های سیاسی تنها به داشتن تخصص و مهارت در رشته مربوط و نخبه بودن علمی خلاصه نمی‌شود، بلکه قبول سمت سیاسی مشروط به کسب شایستگی افراد در ابعاد مختلف مانند شایستگی‌های دینی و معرفتی، شایستگی‌های عرفی و اجتماعی (در قالب شکل‌گیری و تقویت روحیه امانت‌داری عدالت‌محوری، پرهیز از تجمل‌گرایی و…) است. این در حالی است که در مراحل گزینش و انتصاب برخی افراد، تمام ابعاد شایستگی نخبگان سیاسی در نظر گرفته نمی‌شود.
تلقی افراد به عنوان نخبه سیاسی باید در مراحل مختلفی از جمله شناسایی نخبگان سیاسی، پرورش و تربیت ‌سیاسی، گزینش و به‌کارگیری و پایش نخبگان سیاسی و…. انجام شود. عدم تعیین الگوی مدون و جامع در شناسایی تربیت و حفظ نخبگان کشور با هدررفت سرمایه انسانی و عدم بهره‌مندی از تمام توانایی‌ها و قابلیت‌های این قشر از جامعه، مانع از رونق تولید ملی می‌شود. در چنین شرایطی سمت‌های سیاسی تنها در بین تعداد محدودی از رجل سیاسی در گردش خواهد بود. عدم چرخش مسوولیت‌های سیاسی در میان نخبگان جامعه یا انتصاب افراد در مسوولیت‌های مختلف غیرمرتبط با توانایی‌ها و تخصص افراد، مانع کارکرد صحیح نیروی انسانی و تضعیف تولید ملی می‌شود.
*پژوهشگر اقتصادی