تجزیه و تحلیل گام بلند نرخ ارز مرجع

با اعلام جایگزینی نرخ ارز مرجع به جای نرخ ارز مبادله‌ای، ارز مبادله‌ای رسما حذف شد و قیمت ارز مرجع از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۷۷ تومان افزایش یافت. پیش از این نیز دولت طی بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت و بر این اساس قیمت ارز همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ تعیین شده است.
در این راستا سوال مهمی به این شرح قابل طرح است که تبعات اجرای سیاست یادشده کدام است؟ و افق پیش‌روی بازار ارز دارای چه ویژگی‌هایی است؟
به دلیل اینکه بخشی از کالاهای مصرفی نهایی کشور از محل واردات تامین می‌شود بنابراین افزایش قیمت ارز مرجع به افزایش قیمت داخلی کالاهای وارداتی منجر خواهد شد. براین اساس اولین تاثیر مستقیم اجرای سیاست یادشده را می‌توان در افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی جست‌وجو کرد که نتیجه مستقیم آن نیز افزایش هزینه سبد مصرفی خوراکی خانوارهاست. تاثیر دوم اجرای سیاست یادشده کاهش تقاضای ارز به‌تبع افزایش قیمت ارز مرجع است به آن مفهوم که افزایش نرخ ارز مرجع از ۱۲۲۶ تومان به حدود ۲۵۰۰ تومان
زمینه ساز کاهش تقاضای ارز خواهد بود. به عبارتی با فرض رابطه معکوس بین قیمت و تقاضای کل اقتصاد می‌توان مدعی شد که افزایش قیمت کالاهای وارداتی به کاهش تقاضا برای آن و بنابراین کاهش تقاضا برای ارز منجر شود که این امر تا حدودی از فشار بر بازار ارز خواهد کاست و زمینه نسبی ایجاد تعادل در این بازار را فراهم می‌کند. تاثیر سوم اجرای افزایش قیمت ارز مرجع را می‌توان در حوزه تولیدات داخل مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. برخی کالاهای وارداتی مشمول نرخ ارز مرجع کالاهایی هستند که در داخل تولید می‌شوند و ظرفیت‌های قابل قبولی برای آن وجود دارد. افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت وارداتی کالاهای یادشده، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدات داخلی که قدرت رقابت پذیری پایین‌تری داشته‌اند را فراهم می‌کند. تاثیر چهارم اجرای این سیاست همانا کاهش بار مالی دولت است به دلیل آنکه واردات کالاهای اساسی و دارویی سالانه منابع ارزی نسبتا بالایی را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین افزایش نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان به حدود ۲۵۰۰ تومان به کاهش فشار بر ساختار مالی دولت منجر خواهد شد. تاثیر پنجم را می‌توان نوعی حرکت به سمت نظام
تک نرخی ارز عنوان کرد. فضای ملتهب، بی‌ثبات و نامطمئن بازار ارز کنونی که بخشی از آن ناشی از نظام چندنرخی است با حذف ارز مرجع بهبود خواهد یافت، به عبارتی نظام چندنرخی ارز به عنوان زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد تا حدودی از بین
خواهد رفت.
تحلیل بازار ارز طی هفته‌های اخیر حاکی از کاهش نرخ ارز (از حدود ۳۶۰۰ تومان به ۳۳۰۰ تومان) و ثبات آن در رقم ۳۳۰۰ تومان است همچنین افزایش نرخ ارز مرجع از ۱۲۲۶ تومان به حدود ۲۵۰۰ تومان زمینه‌های کاهش تقاضای ارز و زمینه‌سازی به منظور برخورد فعال‌تر در بازار را فراهم ساخته است. ضمنا به کارگیری سیاست‌های منسجم و بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه‌ حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز در محدوده حدود ۲۵۰۰ تومان طی ماه‌های آتی را فراهم سازد.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی