تحریم‌ها، متهم ردیف اول تراز تجاری منفی

فاطمه عباسپور- تراز تجاری کشور مطابق پیش‌بینی کارشناسان، دوباره منفی اعلام شد اما در این میان نکته غم‌انگیز این بود که گردش تجاری کشور تنها با هفت کشور بوده است؛ این به این معناست که رقمی در حدود 4/‏‏82درصد صادرات ایران تنها به هفت کشور جهان خلاصه شده است. سال‌ها است که تحریم‌ها آشکار و پنهان لطمه و صدمه‌های خود را به اقتصاد ایران وارد کرده است اما شاید این آسیب‌ها هیچ‌وقت به اندازه وضعیت امروزه کشور ملموس نبوده است. اینکه بالای 80درصد صادرات یک کشور تنها با هفت کشور از میان 195کشور جهان در جریان باشد تنها یک معنا دارد و آن انزوای بین‌المللی در سطح گسترده است.
به نظر می‌رسد تلاش مسوولان که با تمرکز بر روابط با کشورهای غیرغربی و پیوستن به پیمان‌نامه‌هایی مانند بریکس و شانگهای بوده است تا به اینجای کار چندان موثرثمر واقع نشده و نتوانسته است بر حلقه تنگ تحریم‌ها غلبه کند. هرچند طبق آمار‌ها صادرات ایران نسبت به سال 1402 از نظر وزنی ۱۰‌درصد و از نظر ارزش حدودا 62/‏‏15‌درصد افزایش داشته است. همچنین تراز تجاری سال 1403 رقم منفی 5/‏‏14‌میلیارد دلار بوده است که نسبت به رقم منفی 17‌میلیارد دلار در سال 1403 حدودا 5/‏‏2‌میلیارد دلار کاهش داشته است.
نگاهی به آمار‌ها
همان‌گونه که در پیش‌تر ذکر شد 4/‏‏82درصد صادرات ایران تنها منحصر به هفت کشور بوده است؛ یعنی از رقم 57‌میلیارد و 844‌میلیون دلار صادرات غیرنفتی کشور، 47‌میلیارد و 621‌میلیون دلار آن مربوط به هفت کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و هند بوده است. آمار دقیق صادرات به کشور‌های فوق شامل چین در صدر لیست با ۱۴‌میلیارد و ۸۵۴‌میلیون دلار، عراق در رتبه دوم با ۱۱‌میلیارد و ۹۴۱‌میلیون دلار، امارات متحده عربی در رتبه سوم با ۷‌میلیارد و ۲۰۱‌میلیون دلار، ترکیه در رتبه چهارم با ۶‌میلیارد و ۸۸۹‌میلیون دلار، پاکستان در رتبه پنجم با ۲‌میلیارد و ۴۲۳‌میلیون دلار، افغانستان در رتبه ششم با ۲‌میلیارد و ۴۱۴‌میلیون دلار و در نهایت هند در رتبه هفتم با یک‌‌میلیارد و ۸۹۹‌میلیون دلار بوده است. لازم به ذکر است سه کالای عمده صادراتی کشور در این سال شامل گاز طبیعی با ۶‌میلیارد و ۸۶۶‌میلیون دلار، پروپان مایع شده با ۳‌میلیارد و ۶۳۵‌میلیون دلار و بوتان مایع شده با ۲‌میلیارد و ۲۱۱‌میلیون دلار بوده است.
وضعیت واردات
در سال گذشته ۳۹‌میلیون و ۲۵۸‌هزار تن کالا به ارزش ۷۲‌میلیارد و ۳۷۵‌میلیون دلار به واردات اختصاص داشته؛ این رقم نسبت به سال گذشته خود یک‌درصد کاهش واردات از منظر وزن و حدودا 22/‏‏8‌درصد افزایش از منظر ارزش را نشان می‌دهد. نکته قابل‌توجه این است واردات نیز مانند صادرات به ۷ کشور محدود شده است و حدود 80‌درصد واردات کشور، یعنی ۶۰‌میلیارد و ۷۰۱‌میلیون دلار کالا تنها از همین 7 کشور صورت می‌گیرد. امارات متحده عربی با ۲۱‌میلیارد و ۹۸۱‌میلیون دلار، چین با ۱۹‌میلیارد و ۳۲۵‌میلیون دلار، ترکیه با ۱۲‌میلیارد و ۴۷۴‌میلیون دلار، آلمان با ۲‌میلیارد و ۴۳۰‌میلیون دلار، هند با یک ‌میلیارد و ۷۴۷‌میلیون دلار، هنگ‌کنگ با یک‌‌میلیارد و ۳۹۴‌میلیون دلار و فدراسیون روسیه با یک ‌میلیارد و ۳۵۰‌میلیون دلار ۷ کشور واردکننده کالا به ایران هستند.
لیست کالا‌های عمده وارداتی به کشور به این شرح است: طلا به اشکال خام با ۸‌میلیارد و ۵۱‌میلیون دلار، ذرت دامی با ۲‌میلیارد و ۹۷۸‌میلیون دلار و تلفن‌های همراه هوشمند با ۲‌میلیارد و ۴۰۲‌میلیون دلار3 قلم عمده کالای وارداتی در این مدت بودند.
کنجاله سویا با یک ‌میلیارد و ۹۵۴‌میلیون دلار، دانه سویا با یک‌‌میلیارد و ۳۱۸‌میلیون دلار، انواع کشنده با یک ‌میلیارد و ۲۷۳‌میلیون دلار، برنج با یک ‌میلیارد و ۲۶۶‌میلیون دلار و قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با یک‌‌میلیارد و ۵۳‌میلیون دلار نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. لازم به ذکر است محصولات پتروشیمی بیشترین سهم را از رشد صادرات کشور دارند. این نکته در حقیقت حکم یک تلنگر برای حرکت به سمت کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر برای کشور را دارد.
کلاف سردرگم تحریم‌ها
«جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با داوود رنگی، نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به بررسی دلایل و همچنین پیامد‌های تراز تجاری منفی بر اقتصاد کشور پرداخته است. رنگی در این خصوص گفت: برای درک علت تراز تجاری کنونی نیازی نیست کارشناس باشیم. هنگامی که هر بخشی را نگاه می‌کنیم به نوعی درگیر ناترازی‌های گوناگون است؛ برق و گاز قطع می‌شوند؛ آب قطع می‌شود و مواردی امثالهم مشخص است که نتیجه‌اش در تجارت چیزی جز این نخواهد شد.
وی ادامه داد: تجهیزات کارخانه‌ها با هزینه استهلاک دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به علت وضعیت ارز و قیمت‌ها توانایی تجهیز و خرید دوباره دستگاه‌ها را دارند. همچنین به علت تحریم‌ها تولیدی‌ها نمی‌توانند مواد اولیه خود را دست‌کم با قیمتی که برایشان صرف دارد به کشور وارد کنند. مجموعه این عوامل باعث می‌شود که قیمت تولید گران تمام شود و مزیت ما برای رقابت در بازار‌های خارجی از بین برود. بخش کشاورزی به علت ناترازی و قطعی‌های مکرر آب و خصوصا برق طی سال گذشته ضرر فراوانی دیده است. همین ضرر و زیان‌ها باعث شود که انگیزه آنچنانی برای کشاورزان باقی نماند و در نتیجه نتوانیم به جایگاه بهتری برسیم.
رنگی افزود: این روز‌ها سرنخ هر یک از مشکلات کشور را می‌گیریم به کلاف سردرگم تحریم‌ها می‌رسیم. پر بیراه نیست که بگوییم تحریم‌ها تبدیل به بزرگ‌ترین آفت اقتصاد کشور شده است و تا نتوانیم به یک نتیجه‌گیری و راه‌حل پایدار در ارتباط با آنها برسیم نمی‌توانیم به فردایی بهتر دلخوش کنیم. در نظر بگیرید که با بر سر کار آمدن ترامپ، قرار است کمربند تحریم‌ها بیش از پیش سفت شود و این قطعا عرصه را برای اقتصاد و بازرگانی کشور طی سال پیش رو بیش از پیش تنگ خواهد ساخت. نهایت امر این است که ما باید بیش از هر چیز به فکر راه‌حلی برای حل تحریم‌ها باشیم.
نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق افزود: ارز چندنرخی در حقیقت نتیجه وضعیت نابسامان اقتصادی کشور است؛ کشوری که سال‌هاست با مشکل تحریم‌ها دست به گریبان است و نمی‌تواند به راحتی با باقی نقاط دنیا ارتباط تجاری بر قرار کند و محصولات مورد نیازش را تهیه کند یا کالاهایش را در بازار‌های آنها عرضه کند. هنگامی که این مساله را متوجه شویم درک این مساله که حتی برای حل مشکل ارز چندنرخی باید به همان مشکل اولیه یعنی رفع هرچه سریع‌تر تحریم‌ها برگردیم، دشوار نیست.
زخم رانت
وی خاطرنشان کرد: در این میان مشکلاتی مانند رانت‌ها و امتیازات گوناگون نیز ضربه غیرقابل انکاری به وضعیت اقتصادی کشور زده است. متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که دولت دکتر پزشکیان برخلاف شعارهای اولیه خود هرچه بیشتر به سمت اقتصاد دولتی در حرکت است.
این شرایط به گونه‌ای است که می‌بینیم بخش بازرگانی خرد و متوسط به طور کامل در حال از بین رفتن هستند و تنها چندین شرکت بزرگ و عمده با دریافت امتیازات گوناگون، در حال دریافت بیشترین سهم از واردات و صادرات هستند. این شرکت‌ها تماما هم دولتی نیستند؛ گاهی شبه‌دولتی هستند و یا صرفا روابط نزدیکی با دولت دارند اما در هر حال به طور انحصاری این بخش از اقتصاد را در دست خود گرفته‌اند.
رنگی ادامه داد: در ارتباط با پیامد‌های تراز تجاری منفی شاید بحث عدم ورود ارز به کشور از تمام موارد هولناک‌تر باشد. هنگامی که ارز به کشور وارد نشود تولیدکننده نمی‌تواند مواد اولیه تهیه کند یا دستگاه‌های فرسوده خود را جایگزین کند و هنگامی هم که تولیدکننده نتواند تولید کند، صادرکننده باید چه چیزی را صادر کند؟ پس غیرقابل پیش‌بینی نیست که این حلقه معیوب به همین شکل ادامه یابد و حلقه گردش تجاری کشور بیش از پیش کوچک شود.
چشم‌انداز نه‌چندان روشن
رنگی در خاتمه سخنانش افزود: بسیاری این سوال را می‌پرسند که 1403 گذشت؛ وضعیت در سال جاری چه خواهد بود؟ متاسفانه باید گفت تا زمانی که مشکلات بنیادی مانند تحریم‌ها بر سر جای خود باقی باشد وضعیت بدتر و دشوار‌تر خواهد شد.
شاهد هستیم که در عرض یک ماه تغییرات قیمت دلار با اقتصاد کشور چه کرد. همچنین تا زمانی که مساله تحریم‌ها به صورت بنیادی رفع نشود هیچ پیمان منطقه‌ای مانند شانگهای یا دیگر پیمان‌های اقتصادی نظیر بریکس، اوراسیا و امثالهم نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.
حتی رفع مساله اف‌ای‌تی‌اف بدون رفع تحریم‌ها دور از ذهن به نظر می‌آید. در نهایت با یک نگاه واقع‌گرایانه باید پذیرفت که تا زمان رفع تحریم‌ها تراز تجاری کشور به همین شکل باقی می‌ماند و آسیب‌های آن به اقتصاد کشور ادامه‌دار خواهد بود.