تحریم‌ها و شکاف تولید در ایران

مسعود کیومرثی- همواره در اقتصاد شاهد وقوع تعدادی شوک‌های مختلف از جانب بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم که متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و باعث می‌شوند مسیر پویای آنها در طول زمان تغییر کند. از این رو، بررسی اثرات شوک‌های مختلف بر متغیرهای اقتصادی همواره از جمله اهداف اصلی تحقیقات، هم در محافل آکادمیک و هم در بخش‌های سیاستگذاری بوده و از ضرورت‌های هر پژوهش علمی به شمار می‌رود. اقتصاد ایران با تکانه‌ها و رخدادهای مختلف سیاسی و اقتصادی مانند پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷)، جنگ تحمیلی (۱۳۶۷- ۱۳۵۹)، تحریم‌های همه‌جانبه مالی (تحریم بانک مرکزی و شبکه بانکی) و انرژی (شوک مقداری نفت) غرب از سال ۱۳۹۰ مواجه بوده است. تحریم‌های مزبور از جمله شوک‌های تاثیرگذاری بودند که باعث ایجاد نوسان و تغییرات عمده و قابل توجهی در متغیرهای کلان اقتصادی و رفتار کارگزاران اقتصادی شدند. براساس این تحلیل اثرات شوک‌های اقتصادی بر اقتصاد ایران در صورتی کامل و جامع است که شامل این دو نوع شوک نیز باشد.
شوک انرژی از این جهت بر ساختار اقتصاد کشور اثرگذار است که عمده درآمد ارزی و در نتیجه، ریالی کشور مبتنی بر فروش نفت و گاز و مشتقات آنهاست. از این رو، در صورت وقوع تحریم‌های حوزه انرژی، نخستین اتفاق قابل مشاهده، کاهش درآمد دولت و مخارج آن و افزایش نرخ ارز خواهد بود. در نتیجه، اولین پیامد مورد انتظار، افزایش نرخ تورم در اقتصاد است. با افزایش نرخ تورم، مصرف خانوار کاهش می‌یابد و تقاضای مصرفی در اقتصاد سیر نزولی در پیش می‌گیرد. از سویی، هزینه‌های بخش‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد نیز افزایش می‌یابد و این باعث می‌شود هزینه هر واحد تولید بیش از قبل شود که در نهایت، کاهش سود و کاهش حجم فعالیت اقتصاد را به همراه دارد. بنابراین به طور همزمان عرضه و تقاضا در کشور کاهش و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد که این، مبین بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد کشور است.
تحریم‌های مالی دومین نوع از تحریم‌های وضع شده بر ساختار اقتصاد کشور در سال‌های اخیر است که همزمانی آن با تحریم‌های انرژی فشار مضاعفی بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرد. عملکرد و نحوه اثرگذاری تحریم مالی از دو کانال قابل بررسی است. ابتدا، تحریم‌های مالی باعث قطع ارتباطات مالی و اعتباری با بخشی از اقتصاد خارج می‌شود و از این رو، بر متغیرهایی مانند تولید، واردات، سرمایه‌گذاری و مصرف اثر منفی می‌گذارد. به طور مشخص، با تصویب تحریم‌های مالی، به ویژه تحریم بانک مرکزی دسترسی کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و نظام مالی بین‌المللی محدود یا به طور کلی قطع و از این رو، انتقال منابع به منظور تولید و سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه می‌شود. در چنین حالتی، تمام طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری محدود می‌شوند و روندی نزولی به خود می‌گیرند. وجه دوم تحریم‌های مالی گران‌تر شدن نقل‌و‌انتقال منابع (در صورت امکان) و همچنین خروج سرمایه از کشور است. در این حالت، به دلیل اینکه قابلیت نقل‌و‌انتقال مالی به صورت استاندارد وجود ندارد، جابه‌جایی سرمایه نیازمند تحمل هزینه‌های بیشتر خواهد بود که این هزینه به واحدهای اقتصادی جامعه، خانوار و بنگاه منتقل می‌شود. بنابراین، انتظار می‌رود تصمیمات خانوار و بنگاه روندی انقباضی در پیش گیرند. همچنین به دلیل خروج سرمایه از کشور، حجم منابع ارزی کشور در طول زمان کاهشی است و بنابراین شاهد افزایش هزینه‌های مرتبط با ارز خواهیم بود.
علاوه بر بخش‌های خانوار و تولیدکننده، دولت نیز از تحریم‌های انرژی و مالی تاثیر می‌پذیرد. همان‌طور که اشاره شد، درآمد دولت در ایران به طور عمده متکی بر تولیدات بخش نفت و گاز است و از این رو، تحریم انرژی باعث کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی می‌شود. تحریم‌های مالی نیز نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود، بلکه به دلیل عدم دسترسی کامل به منابع ارزی، در عمل بخشی از درآمدهای دولت قابل استفاده نخواهد بود. بنابراین، همان‌طور که مشاهده می‌شود، اعمال تحریم‌های مالی و انرژی برتمام بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار است و از این رو، تعادل اقتصادی نیز متاثر از نوسان‌های یاد شده خواهد بود. بنابراین، بررسی این دو نوع تحریم در تحلیل‌های مربوط به اقتصاد ایران از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. براساس این، مدل مورد استفاده به منظور بررسی آثار تحریم‌ها باید دارای دو ویژگی اساسی باشد: نخست اینکه الگو شامل بخش‌های عرضه و تقاضای کل به منظور نشان دادن وضعیت تعادل اقتصادی باشد تا بتوان اثرتحریم‌ها را بر وضعیت تعادلی و مسیر پویای متغیرها بررسی کرد. دوم آنکه تحریم‌های اقتصادی مانند یک شوک وارد سیستم اقتصادی شده و از این رو، مدل‌سازی آنها باید مانند وقوع یک شوک باشد.
ویژگی‌های اشاره شده مبین آن است که مطالعه آثار تحریم‌های اقتصادی مستلزم استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است، زیرا این نوع الگو همزمان بخش‌های اقتصادی کشور را شامل می‌شود و وضعیت تعادل را نشان می‌دهد و همچنین بررسی آثار شوک‌های اقتصادی در قالب شبیه‌سازی تصادفی از طریق این الگوها میسر است. الگوهای ساختاری منطقی و مبتنی بر نظریه اقتصادی را به منظور تحلیل شوک‌های اقتصادی فراهم می‌کند. استخراج سیستم معادلات در این الگوها براساس مبانی اقتصاد خرد رفتار واحدهای اقتصادی انجام می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، معادلات این بخش کاملا ساختاری و نشان‌دهنده پایه‌های اقتصاد است و از این رو، توابع حاصل از شوک‌های تصادفی تصویری از پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصادی را در طول زمان نشان می‌دهد.
الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی شامل بخش‌های مختلفی بوده که در حالت استاندارد شامل بخش خانوار، بنگاه، دولت و سیاستگذار پولی است که از تحلیل بخش خانوار و دولت بلوک تقاضای کل و از تحلیل رفتار بنگاه بلوک عرضه کل اقتصاد شکل می‌گیرد. رفتار سیاستگذار براساس قاعده پولی آن مشخص می‌شود که در واقع، نشان‌دهنده واکنش سیاستگذار به نوسان‌های اقتصادی است. براساس این، در هر دوره سیاستگذار با مشاهده تحولات اقتصادی، از جمله روند سیکل تجاری و تورم، ابزار خود را به نحوی تنظیم می‌کند که تعادل اقتصادی دوباره برقرار شود. مدل مورد استفاده در این پژوهش یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد کینزی جدید است. الگوهای تعادل عمومی پویا شامل واحدهای اقتصادی خانوار و بنگاه و همچنین بخش‌های سیاستگذاری، دولت و بانک مرکزی هستند. از سویی، رویکرد مورد استفاده، کینزی جدید است که براساس آن، انواع شوک‌های اقتصادی و همچنین سیاست‌های مختلف قابلیت اثرگذاری را بر متغیرهای حقیقی و بنابراین، تعادل اقتصادی دارند. در این ساختار، تحریم‌های مالی- انرژی در قالب یک شوک تصادفی مدل‌سازی می‌شود و براساس آن مسیر پویای متغیرهای کلان مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین رفتار هر یک از واحدها و بخش‌های اقتصادی به تفکیک مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.
بخش خانوار
بررسی رفتار خانوار از آن جهت مهم است که مهم‌ترین بخش تقاضای کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد. خانوار تقاضاکننده کالاهای نهایی تولید شده در اقتصاد بوده و همچنین عرضه‌کننده عوامل تولید و تامین‌کننده منابع مالی است. بنابراین، تصمیمات خانوار مشخص‌کننده رفتار پویای تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی خواهد بود. ترجیحات، هسته اصلی نحوه تصمیم‌گیری خانوار را شکل می‌دهد که فرم ریاضی آن با استفاده از تابع مطلوبیت قابل بیان است. بنابراین، هر آنچه بر رفاه و تصمیم خانوار موثر بوده از طریق این تابع قابل بیان است که می‌تواند شامل شوک‌های تصادفی وارد شده بر تصمیمات خانوار نیز باشد. همان‌طور که اشاره شد، تحریم‌های اقتصادی می‌تواند باعث کاهش رفاه خانوار شود. از سویی، با توجه به اینکه در مدل حاضر تحریم‌ها به صورت شوک وارد مدل می‌شوند، از این رو، تابع مطلوبیت خانوار به نحوی مدل‌سازی می‌شود که شامل شوک تحریم نیز باشد. براساس این، تابع مطلوبیت خانوار به صورت زیر فرض می‌شود:

در رابطه یادشده، Ut تابع مطلوبیت ادوار زندگی خانوار است. در این مدل، β عامل تنزیل ذهنی خانوار و Ct سبد مصرفی آن است. از آنجا که در این مطالعه یک الگوی پولی مورد بررسی قرار می‌گیرد، لازم است تراز پولی نیز به یکی از روش‌های موجود وارد مدل شود که از بین روش‌های موجود، الگوی پول در تابع مطلوبیت انتخاب می‌شود. براساس این، در تابع مطلوبیت، Mt به عنوان تراز اسمی پول و Pt سطح عمومی قیمت‌ها تعریف می‌شود. همچنین در این تابع Nt تعداد ساعت نیروی کار عرضه شده از سوی خانوار است.
فرض می‌شود، تصویب تحریم‌های اقتصادی اثری منفی بر رفاه خانوار و تابع مطلوبیت آن داشته باشد. در این الگو، اثر تحریم‌های مالی و انرژی بر ترجیحات خانوار را با نشان می‌دهیم که است. در صورتی که کشور تحت تحریم‌های خارجی قرار نداشته باشد، تابع مطلوبیت فاقد شوک است. اما با وضع تحریم‌های اقتصادی شاهد حضور این متغیر در تابع مطلوبیت خواهیم بود. در این حالت، اگر تحریم‌های اقتصادی در کران پایین خود قرار داشته باشد، اثری بر رفاه خانوار ندارد، اما اگر بیش از آن باشد باعث کاهش مطلوبیت می‌شود، زیرا با تصویب و اعمال تحریم، نااطمینانی بیشتری نسبت به آینده به وجود می‌آید و خانوار جریان آینده را با شدت بیشتری تنزیل می‌کند. دومین تابع مطلوبیت دارای پارامترهای مشخص‌کننده رفتار خانوار است که به صورت زیر تعریف می‌شوند. در این مدل، تابع مطلوبیت خانوار نوعی به صورت ریسک‌گریزی نسبی ثابت فرض می‌شود که پارامتر آن است و به عنوان معکوس کشش جانشینی مصرف تعریف می‌شود. دومین پارامتر رابطه ذکر شده، پارامتر ثبات عادت مصرف (h) است که در بازه صفر و یک قرار دارد. همان‌طور که از این رابطه مشخص است، تفاضل نسبتی از مصرف دوره قبل از مصرف جاری باعث ایجاد مطلوبیت می‌شود و خانوار از افزایش مصرف نسبت به دوره قبل رضایت کسب می‌کند. از نظر اقتصادی، این پارامتر دارای یک مفهوم سازگار با حقایق تجربی آشکار شده است. براساس این، در صورت وقوع یک شوک، حداکثر واکنش خانوار نسبت به آن با تأخیر همراه است که این، ناشی از فقدان اطلاع کافی خانوار نسبت به وقوع شوک است. پارامتر ثبات عادت مصرف باعث می‌شود مصرف جاری خانوار تابعی از مصرف دوره قبل آن شود و حداکثر واکنش آن نسبت به شوک‌های اقتصادی با تأخیرهمراه باشد. با توجه به اینکه تراز حقیقی پول در تابع مطلوبیت خانوار قرار دارد، از این رو، تابع تقاضای پول اقتصاد از حل مساله خانوار مشخص می‌شود که پارامترj نشان‌دهنده معکوس کشش تقاضای پول است. همچنین به دلیل اینکه خانوار عرضه‌کننده نیروی کار است، از این رو، عرضه کار اقتصاد از این بخش مشخص شده که P L معکوس کشش عرضه کار است.
خانوار از طریق سرمایه‌گذاری، تامین‌کننده منابع مالی مورد نیاز برای تشکیل سرمایه در اقتصاد است و از این رو، در هر دوره زمانی، تغییرات در سرمایه از مخارج سرمایه‌گذاری خانوار مشخص می‌شود اما با توجه به اینکه اعمال تحریم‌های مالی و انرژی می‌تواند سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهد، این امکان وجود دارد که ارتباط بین سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه از این فرآیند تاثیر پذیرد. در این پژوهش فرض می‌شود، فرآیند تبدیل سرمایه‌گذاری به سرمایه همراه با هزینه‌ای است که این هزینه در نتیجه تحریم‌های اقتصادی بر سرمایه وارد می‌شود. بر این اساس ابتدا شوک تحریم به صورت یک مقدار افزایشی از نسبت سرمایه‌گذاری جاری به مقدار دوره قبل آن فرض می‌شود، زیرا در شرایط تحریم، هر چه سرمایه‌گذاری بیشتری شود، شوک حاصل از تحریم اثر بیشتری بر میزان سرمایه‌گذاری خواهد داشت. همچنین فرض می‌کنیم هر چه شدت تحریم‌های مالی و انرژی بیشتر شود، آنگاه مقدار هزینه نیز بیشتر خواهد بود. از این رو تابع یادشده یک تابع صعودی از شوک تحریم خواهد بود. مسیر پویای متغیرهای مصرف، تراز حقیقی پول، عرضه نیروی کار، اوراق قرضه حقیقی، سرمایه‌گذاری و سرمایه در طول زمان براساس تصمیمات خانوار مشخص می‌شود. براساس مبانی اقتصاد خرد، هدف خانوار عبارت است از: حداکثرسازی تابع مطلوبیت نسبت به محدودیت‌های مقابل آن.
بخش تولیدی اقتصاد
در این الگو فرض می‌شود تعداد بی‌شماری بنگاه وجود دارند و در یک بازار رقابت انحصاری به فعالیت مشغول هستند. عوامل تولید مورد استفاده بنگاه‌ها شامل نیروی کار و سرمایه است که عرضه آنها از بخش خانوار تامین می‌شود. همان‌طور که اشاره شد، فرض می‌شود بنگاه‌ها در یک بازار رقابت انحصاری فعالیت دارند. از این رو این قابلیت برای بنگاه‌ها وجود دارد که مسیر قیمتی کالای تولیدی خود را مشخص کنند. براساس این، بنگاه طی دو مرحله، فرآیند تصمیم‌گیری خود را عملیاتی می‌کند؛ در مرحله نخست، بنگاه باید نسبت بهینه عوامل تولید خود را مشخص کند. براساس مبانی اقتصاد خرد، توابع تقاضا برای عوامل تولید از حداقل‌سازی تابع هزینه کل نسبت به یک سطح تولید معین، مشخص می‌شود. پس از تعیین توابع تقاضا برای عوامل تولید، هزینه کل و در نتیجه، هزینه هر واحد تولید برای بنگاه مشخص می‌شود. به منظور بیان این مطلب، فرض می‌کنیم تابع تولید بنگاه j ام که j به فرم یک تابع کاب داگلاس با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و به صورت رابطه زیر باشد:

که در این رابطه، متغیرها با اندیس j مبین عامل تولید مورد استفاده در بنگاه j ام و میزان تولید آن است. در اینجا فرض شده اعمال تحریم‌های اقتصادی با کاهش در سرمایه موثر باعث کاهش تولید می‌شود. در واقع، عرضه نیروی کار در مدل فارغ از شوک‌های ناشی از تحریم است و صرفا سرمایه متاثر از تصمیمات طرح تحریم فرض می‌شود. هدف از حل این مساله یافتن هزینه تولید هر واحد کالاست که با توجه به اینکه تابع تولید دارای بازدهی ثابت به مقیاس است، از این رو هزینه هر واحد تولید برابر هزینه نهایی آن است. براساس این، هزینه نهایی مرتبط با این تابع تولید به صورت زیر به دست می‌آید:

MC هزینه نهایی حقیقی بنگاه است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، با افزایش تحریم‌های اقتصادی، هزینه هر واحد تولید افزایش می‌یابد. در مرحله دوم، بنگاه به دنبال تعیین مسیر قیمتی بهینه خواهد بود. در این مرحله هدف بنگاه تعیین سطحی از قیمت است که سود آن را در طول زمان حداکثر کند. در تابع سود یادشده، هزینه هر واحد تولید از مرحله اول مشخص و صرفا در آن جای‌گذاری می‌شود و از این رو، بنگاه بر تعیین قیمت بهینه متمرکز خواهد بود. همان‌طور که اشاره شد، در این مطالعه، از رویکرد کینزی جدید برای مدل‌سازی استفاده می‌شود که در آن فرض چسبندگی قیمت وارد مدل‌سازی می‌شود.
براساس این فرض، همه بنگاه‌ها نمی‌توانند در هر دوره زمانی نسبت به تعیین قیمت بهینه جدید اقدام کنند که این ویژگی مبنا و معیار چسبندگی قیمت در این رویکرد به شمار می‌آید. هدف از انجام مرحله دوم مساله بنگاه، استخراج منحنی عرضه کل اقتصاد است که در الگوهای تعادل عمومی با استفاده از یک منحنی فیلیپس و به صورت ارتباط بین نرخ تورم و شکاف تولید نشان داده می‌شود.
روند زمانی متغیرهای کلان
از آنجا که مدل مورد استفاده یک الگوی تعادل عمومی است، از این رو بخش‌های عرضه و تقاضا باید به طور همزمان مدل‌سازی و پس از آن، تعادل اقتصادی مشخص شود. بنابراین به ازای هر مقدار تقاضا شده، باید عرضه آن نیز مشخص شود. مقادیر عرضه و تقاضای تعدادی از متغیرهای کلان از جمله نیروی کار، سرمایه، سرمایه‌گذاری و تولید، در دو بخش مصرف‌کننده و تولیدکننده مورد اشاره قرار گرفت، اما عرضه تعدادی دیگر از سوی سیاستگذار اقتصادی مشخص می‌شود. بنابراین در این بخش، متغیرهایی که از رفتار سیاستگذار تعیین و مشخص می‌شوند، مورد بحث قرار می‌گیرند. براساس قید بودجه خانوار، یکی از اجزای مصارف خانوار نگهداری تراز اسمی پول است که شرط مرتبه اول حداکثرسازی تابع مطلوبیت نسبت به آن، تابع تقاضای پول را مشخص می‌سازد. بر اساس این، تعادل بازار پول مستلزم تعیین عرضه پول در کشور است که به طور معمول از سوی بانک مرکزی مشخص می‌شود. از آنجا که در مدل حاضر بخش بانکی لحاظ نشده، از این رو عرضه پول برابر پایه پولی بوده و بنابراین روند پایه پولی در طول زمان مشخص شده است.
برآورد الگو شبیه‌سازی شوک‌ها
در بخش قبل، معادلات خطی شده حاصل از شرایط بهینه مرتبه اول و همچنین اتحادهای مربوط به رفتار سیاستگذار استخراج شد. بنابراین سیستم معادلات مورد استفاده در فرآیند تخمین شامل معادلات خطی شده است و پارامترهای آنها برآورد می‌شود. داده‌های مورد استفاده در این مطالعه، شامل سری زمانی دوره ۱۳۹۳- ۱۳۶۸ بوده که اطلاعات آن از پایگاه سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده است. همچنین متغیرهای مورد استفاده در فرآیند برآورد شامل تولید، مصرف، نرخ تورم، نرخ بهره، تراز حقیقی پول، ذخایر خارجی بانک مرکزی، واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری است. همچنین در این مطالعه به منظور محاسبه تولید ملی خطی شده که در واقع، مبین شکاف تولید بوده، از روش فیلتر کالمن استفاده شده و در محاسبه خطی شده سایر متغیرها از فیلتر هودریک- پرسکات استفاده شده است.
قبل از برآورد الگو لازم است با حل الگو این اطمینان حاصل شود که آیا مدل دارای تعادل یگانه باثبات است یا خیر. چون این مرحله قبل از برآورد مدل و تخمین پارامترهاست، از این رو حل الگو براساس مقادیر اولیه تعریف‌شده برای پارامترهای الگو انجام می‌شود. روش مورد استفاده در حل الگو، روش بلنچارد- کان است که براساس آن، تعادل یگانه باثبات مستلزم آن است که تعداد مقادیر ویژه بی‌ثبات ماتریس ضرایب به طور دقیق برابر تعداد متغیرهای انتظاری الگو باشد. حل الگو نشان می‌دهد که تعداد مقادیر ویژه بی‌ثبات برابر پنج بوده که معادل متغیرهای انتظاری الگو است. از این رو، شرط بلنچارد- کان برقرار بوده و الگو دارای تعادل باثبات است.
پس از حل الگو لازم است روش برآورد پارامترها مشخص شود. در این مطالعه، از روش بیزین برای تخمین پارامترها استفاده می‌شود. در روش بیز پارامترهای الگو به صورت تصادفی در نظر گرفته می‌شوند بنابراین لازم است برای هر یک از آنها یک تابع توزیع در نظر گرفته شود که به آن تابع توزیع پیشین گفته می‌شود. این تابع قبل از مشاهده داده‌ها و براساس حدس و اطلاعات محقق و همچنین لحاظ مبانی نظری تعریف می‌شود. مرحله دوم، وارد کردن داده و استفاده از اطلاعات درون آن است. به عبارت دیگر در روش بیزین با استفاده از روش بیز، اطلاعات حاصل از توابع توزیع پیشین با اطلاعات حاصل از داده‌ها ترکیب و عمل برآورد انجام می‌شود. هدف از برآورد، استخراج تابع توزیع برای هر یک از پارامترها بوده که به تابع توزیع پسین معروف است. در واقع، تابع توزیع پسین یک میانگین وزنی از تابع چگالی احتمال پیشین پارامترها و تابع احتمال داده‌هاست که این تابع احتمال به صورت تابع درست‌نمایی وارد قاعده بیز می‌شود.
از آنجا که پارامترها به صورت تصادفی در نظر گرفته می‌شوند، از این رو کسب اطلاعات از آنها با استفاده از نمونه‌گیری‌های مکرر قابل انجام بوده که این عمل با استفاده از اصل مونت‌کارلو قابل انجام است. همچنین به منظور استفاده از این اصل لازم است فرآیند تولید توابع چگالی احتمال نیز مشخص شود که از زنجیره مارکف به عنوان این فرآیند استفاده می‌شود. بنابراین به منظور استخراج توابع توزیع پسین لازم است انتگرال‌های حاصل از اصل مونت‌کارلو با زنجیره مارکف حل شوند که در اینجا از روش متروپولیس- هستینگز برای حل آن استفاده می‌شود.
شبیه‌سازی شوک تحریم اقتصادی
همان‌طور که در قسمت مدل‌سازی ملاحظه شد، اثر تحریم‌های مالی و انرژی در قالب شوک وارد معادلات ساختاری می‌شود و سازوکار بسط آن در سیستم طراحی شده از طریق اثرگذاری آن بر بخش‌های خانوار و تولیدکننده است. در این قسمت فرض می‌شود، در صورتی که شوک تحریم‌ها به میزان یک واحد اتفاق افتد چه اثری بر مسیر پویای متغیرهای کلان اقتصادی خواهد گذاشت. نتایج نشان می‌دهد با وقوع تحریم میزان مصرف (C) در ابتدای وقوع تحریم‌ها کاهش می‌یابد و مقدار سیکل آن منفی می‌شود. این موضوع می‌تواند ناشی از افزایش هزینه‌های خانوار، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده باشد. در این حالت، خانوار نیز از حجم سرمایه‌گذاری خود خواهد کاست و بر این اساس میزان آن در ابتدای دوره تقریبا به صفر می‌رسد. با کاهش مخارج سرمایه‌گذاری، سرعت انباشت سرمایه در اقتصاد کمتر می‌شود و حجم تشکیل سرمایه (k) روندی منفی به خود می‌گیرد. با کاهش حجم سرمایه، نرخ بهره پرداختی بابت سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و این، به معنای افزایش هزینه هرواحد تولید خواهد بود. با افزایش در هزینه‌های تولید، تورم اقتصاد نیز افزایش می‌یابد و بنابراین، سطح عمومی قیمت‌ها روندی افزایشی خواهد گرفت. با توجه به افزایش تورم، سطح دستمزد نیروی کار نیز افزایش می‌یابد. از سویی، به دلیل کاهش سطح مصرف و سرمایه‌گذاری و در کنار افزایش هزینه هر واحد تولید، میزان تولید کل اقتصاد کاهش و شکاف تولید نیز کاهش قابل توجهی خواهد یافت. از آنجا که عمده درآمدهای ارزی ایران از ناحیه فروش نفت و مشتقات آن است، با تحریم انرژی درآمد ارزی حاصل از فروش نفت کاهش و از این رو، صادرات کشور نیز کاهش می‌یابد. با کاهش درآمدهای ارزی، میزان واردات نیز کاهش می‌یابد. چون نرخ بهره به صورت انفعالی نسبت به درآمدهای نفتی واکنش نشان می‌دهد، بنابراین، کاهش این درآمد نسبت به روند بلندمدت آن، باعث کاهش نرخ بهره اسمی اقتصاد می‌شود.
تجزیه واریانس شوک‌های الگو
با توجه به اینکه در مدل این مطالعه تحریم‌های اقتصادی مانند یک شوک وارد فرآیند مدل‌سازی شده است، از این رو، می‌توان با استفاده از روش تجزیه واریانس سهم هریک از شوک‌های الگو را بر نوسان متغیرهای شکاف تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و تورم به دست آورد. نتیجه یادشده در جدول آمده است.
براساس نتایج جدول، شوک تراز حقیقی پول به عنوان عامل تعیین‌کننده قدرت خرید خانوار بیشترین اثرگذاری را بر نوسان‌های مصرف دارد. همچنین شوک تحریم، چهارمین شوک مهم بر نوسان‌های مصرف تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاری بیشترین اثرگذاری خود را از شوک سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند و شوک تحریم سومین عامل مهم در نوسان‌های آن به شمار می‌آید. با توجه به اینکه شوک سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده تمایلات سرمایه‌گذار و محیط اقتصادی است، از این رو، خود تابعی از شوک تحریم است. همچنین شوک ناشی از تحریم، نسبت به سایر شوک‌ها، اثر کمتری برنوسان تولید دارد، به نحوی که بیشترین سهم ناشی از شوک مخارج دولتی است. در نهایت، نرخ تورم نیز اگرچه متاثر از شوک‌های مالی و انرژی است، اما بیشترین سهم ناشی از شوک‌های تورمی، سرمایه‌گذاری و مخارج دولت است. در حالتی که شوک تورمی خود تابعی از شوک تحریم‌ها باشد (که به دلیل انتظارات تورمی ناشی از آن، فرض قابل قبولی است)، آنگاه می‌توان گفت، شوک تحریم آثار قابل توجهی بر نوسان تورم در ایران دارد.
واقعیات آشکار شده در اقتصاد ایران
تحریم‌های مالی به طور مشخص از آبان ۱۳۸۵ شروع شد که در آن نظام بانکی کشور تحت تحریم قرار گرفت. سپس، از سال ۱۳۸۷ با تحریم دلار، دامنه آن بیشتر شد، اما شدیدترین تحریم‌ها از ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ با قطع شبکه سوییفت و از تیر ۱۳۹۱ با ایجاد محدودیت بر فروش نفت آغاز شد. بنابراین، می‌توان بازه زمانی تحریم‌ها را از نظر شدت عمل به سه دوره یادشده تفکیک کرد. براساس این روند، ۴ متغیر کلان اقتصادی شامل شکاف تولید، تورم، مصرف و سرمایه‌گذاری در این دوره مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاکی از آن است در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ تورم بالاتر از مقدار روند بلندمدت آن بوده و در سال ۱۳۹۱ نه‌تنها بیشتر بوده، بلکه روندی شتابان داشته است. در طرف مقابل، شکاف تولید در سال‌های یادشده، به خصوص سال ۱۳۹۱ با شدت بیشتر، منفی بوده است. بنابراین، کشور در این ادوار با پدیده رکود تورمی مواجه بوده که حاکی از وقوع شوکی از جنس فشار هزینه است. در واقع، تحریم‌های مالی و انرژی گسترده دلیل این شوک بوده است.
همچنین سیکل سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۱ منفی بوده که حاکی از کاهش آن نسبت به سطح بلندمدت است. به عبارت دیگر، با وقوع نااطمینانی ناشی از تحریم‌ها، از تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور کاسته شده است. اگرچه در سال ۱۳۸۵ شاهد اثرات منفی تحریم‌ها بر مصرف کل نیستیم، اما در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۱ کاهش مصرف نسبت به روند بلندمدت آن محسوس و قابل مشاهده است. مسیر زمانی چهار متغیر کلان اقتصادی یادشده نشان می‌دهد که در سال‌های تحریم، مقدار سیکل حاصل از نوسان متغیرها حول روند بلندمدت منفی شده و کاهش مقادیر حقیقی آنها را طی دوره به همراه داشته است. این روند مؤید نتایج حاصل از شبیه‌سازی الگو است که در آن وقوع شوک ناشی از تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و افزایش تورم می‌شود.