17 - 12 - 2022
تحقیق و تفحص از گمرک کلید خورد
گروه اقتصادی در حالی که سال گذشته واردات قانونی به کشور ۵۶ میلیارد دلار بوده در سال‌جاری با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها ۵۰ میلیارد ثبت سفارش برای واردات کالا در نیمه نخست سال‌جاری انجام شده که تنها ۱۱ میلیارد دلار کالای اولویت یک و ۲ و بقیه سایر اولویت‌های وارداتی بوده است.
بر اساس گزارشات ارایه شده در پنج ماهه اول سال‌جاری، ۱۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که ۷۸ درصد ارزش وارداتی آنها از محل ارز مرجع بوده است.
بحران ارزی که امسال گریبانگیر اقتصاد ما شده است سبب شد تا حساسیت‌هایی در مورد ذخایر ارزی کشور به وجود آید و واردات کالا که در دولت نهم و دهم رکوردشکنی کرده است، زیرذربین قرار گیرد.
با وجود اینکه واردات کالاها و خودروهای لوکس با ارز مرجع، تحقیق و تفحص از گمرک را کلید زد اما رییس کل گمرک جمهوری اسلامی با اعلام اینکه در نیمه نخست سال‌جاری ۱۹ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است، در پاسخ به این سوال که این خودروها با چه ارزی وارد کشور شده، گفت: از بانک مرکزی بپرسید.
مدیران پاسخگو باشند
در همین حال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزایش واردات کالا به کشور را نسبت به مدت مشابه سال گذشته جفا در حق اقتصاد و صنعت این مرز و بوم دانست و گفت: براین اساس تعدادی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از گمرک را در دستور کار خود قرار داده‌اند.علی علی‌لو، نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی افزایش واردات کالاهای غیرضرور و خودروهای لوکس با نرخ ارز مرجع به کشور را ناشی از بی‌مدیریتی‌ها خواند و گفت: افزایش واردات کالاهای غیرضرور به کشور جفا در حق اقتصاد و صنعت این مرز و بوم است.
وی در ادامه با اشاره به قرار گرفتن در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین تاکید مقام معظم رهبری بر پیشی گرفتن اقتصاد مقاومتی در اقتصاد کشور افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی که در سال‌جاری باید پایه‌های آن گذاشته شود با بدسلیقگی مدیران تحقق نمی‌یابد بنابراین اگر واردات کالاهای لوکس با نرخ ارز مرجع به کشور نسبت به سال گذشته افزایش را نشان دهد باید مدیران مسوول در این خصوص جوابگو بوده و توبیخ شوند.عضو کمیسیون صنایع با اشاره به واردات خودروهای لوکس به کشور که مقدار قابل توجهی از ارزش وارداتی آنها از محل ارز مرجع بوده است، اظهار داشت: در صورت صحت این امر وزارت اقتصاد و دارایی که متولی گمرک است و وزارت صنایع باید نسبت به این مساله پاسخگو باشند چراکه فردی که می‌خواهد کالاهای لوکس را به کشور وارد کند باید تعرفه‌های آن را هم بپردازد.
علی‌لو با بیان اینکه واردات کالاهایی که در تعارض با شعار حمایت از تولید ملی نباشد تا اندازه‌ای لازم است وارد کشور شود چراکه بحث رقابت را به دنبال خود دارد، گفت: خودروساز داخلی یا به صورت کلی تولید‌کننده داخلی باید انگیزه ارتقای کیفی تولیدات خود را داشته باشد و این موضوع نباشد که عدم واردات کالا به کشور بستر سوء‌استفاده تولیدکنندگان را فراهم کند، یعنی تعرفه ها آنقدر بالا برود که افراد مجبور به خرید تولیدات داخلی باشند حتی اگر کیفیت تولیدات نیز پایین باشد.
عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه این کمیسیون قطعا استعلام‌هایی را درخصوص میزان واردات کالاها و خودروهای لوکس با ارز مرجع از نهادهای مربوطه خواهد داشت، تصریح کرد: براین اساس نیز طرح تحقیق و تفحص از گمرک توسط تعدادی از نمایندگان تهیه شده که میزان واردات خودروها و کالاهای لوکس با استفاده از ارز مشخص خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که در خروجی تحقیق و تفحص و بررسی‌ها به این ضرورت برسیم که مجلس وارد عرصه استیضاح وزرا مربوطه شود، این کار را انجام خواهیم داد.
طرح ۲ فوریتی برای توقف واردات غیرضروری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از طرح دوفوریتی برای ممنوعیت عرضه ارز در بازار آزاد و توقف واردات کالاهای غیر ضروری خبر داد و گفت که مجلس به طور جدی وارد مسایل مربوط به واردات بی‌رویه و بازار ارز می‌شود.عبدالکریم رجبی با اشاره به لزوم برخورد جدی با نابسامانی‌های ارز و مسایل مربوط به واردات بی‌رویه و غیرضروری به داخل کشور اظهار داشت: واردات کالاهای غیرضروری به داخل کشور از زاویه توجه به تولیدات داخلی قابل بحث است.
وی ادامه داد: خرید‌های قبلی را نمی‌توان اصلاح کرد و باید در آینده از ورود این‌گونه کالاهای تجملاتی و غیرضروری به داخل کشور جلوگیری کرد.
رجبی با بیان اینکه واردات اقلام و اجناسی نظیر چیپس، میخ و کارت پستال نباید شامل ارز ملی شوند، تاکید کرد: قطعا ورود چنین کالاهایی با ارز آزاد به صرفه نخواهد بود؛ مجلس با عزم جدی که در پیش گرفته جلوی واردات این‌گونه کالاها را به داخل خواهد گرفت.
نماینده مردم مینودشت در مجلس با اشاره به لزوم هماهنگی میان دولت و مجلس درباره ایجاد تعادل و ثبات در بازار ارز و مسایل مربوط به واردات تصریح کرد: روز یکشنبه در راستای نظم‌دهی به بازار ارز طرح دوفوریتی «ممنوعیت عرضه ارز در بازار آزاد» در صحن علنی مجلس مطرح و به رای گذاشته خواهد شد. در این طرح دوفوریتی تمام مسایل مربوط به نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی، ضروری و نحوه جلوگیری از اختصاص ارز به کالاهای غیر ضروری و تجملاتی مطرح خواهد شد.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ابهاماتی برای نمایندگان مجلس در خصوص عرضه ارز توسط بانک مرکزی وجود دارد که آیا این ارز تخصیص یافته یا خیر؟ ۲۵ میلیارد دلار رقمی است که بانک مرکزی اعلام کرده اما شواهد و قرائن نشان از عدم تخصیص این مقدار ارز در بازار دارد.
شفاف سازی نحوه تخصیص ارز
وی ادامه داد: برخی افراد از اسفندماه سال ۹۰ ثبت سفارش کالا را انجام دادند اما تاکنون موفق به دریافت ارز نشده‌اند؛ بانک مرکزی باید از سال ۸۴ به بعد گزارش نحوه تخصیص ارز به بازار را ارایه کند که مقدار ارزی که به کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص نیافته در کجا هزینه شده است.
رجبی گفت: تا زمان شفاف‌سازی نحوه تخصیص ارز، مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های جدی را ادامه خواهد داد. به عنوان مثال شخصی که میخ یا پیچ وارد کرده از کجا ارز آورده به عبارت دیگر این اشخاص با ارز آزاد وارد نکرده‌اند چراکه چنین کاری به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مجلس پیش از این به طور کامل ورود پیدا نکرده بود و فقط نظرات و پیشنهاداتی را به دولت ارایه می‌کرد تا جایی‌که مشکلات مرتفع شوند بنابراین از این پس مجلس تنها به ارایه پیشنهاد بسنده نکرده و به طور جدی مسایل را پیگیری خواهد کرد چراکه نرخ ارز به طور لحظه‌ای در حال نوسان و افزایش است و هیچ‌گونه اقدام مثمرثمری هم در این رابطه صورت نپذیرفته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد