22 - 04 - 2020
تحلیل اقتصادی دادوستد در سطح شهرها و مناطق
دکتر بهرام وهابی*- تجارت یا دادوستد یکی از ارکان فعالیت‌های اقتصادی در شهرهاست که می‌تواند منجر به ارتقای سطح فعالیت‌های اقتصادی در شهرها شود. با توجه به اینکه نظام برنامه‌ریزی اقتصادی تلفیقـی از ابعـاد ملی، بخشی و منطقه‌ای است، بررسی چارچوب هدف- ابزار و سازگاری برنامه‌های اقتصادی در سطح شهرها نیز باید در سطوح سه‌گانه یادشده صورت گیرد تا بتوان به سازگاری جامع برنامه دست یافت. از دیدگاه اقتصادی، رهیافت‌های برنامه‌ریزی تا دهه ۱۹۵۰ به طور عمده در فضای ملی و بخشی مطرح شده و ابعاد منطقه‌ای وارد ادبیات برنامه‌ریزی اقتصادی نشده بود. از اوایل دهه ۱۹۵۰ و با گسترش مبـاحث در حـوزه اقتصـاد منطقـه‌ای، توجه خاصی به ابعــاد منطقــه‌ای نظـام برنامـه‌ریـزی شد که در این میــان می‌تـوان به نظــریه قطب رشـد توسـط فرانسـوا پـرو، نظــریـه تعــادل جامـع فضایی (CSE) توسط جان فریدمن، نظریه امواج ابداعـاتی و درآمـدی توسط آیزارد، مازلی و هیرشمن و مطالعـات الگوسـازی منطقـه‌ای خصـوصـا الگوهـای داده- ستـاده منطقـه‌ای و اقتصـادسنجـی فضـایی توسط هوردیجک، نیج کمپ، ریتولد، اسنیکـرز، واردنبرگ، ریچاردسون، هیگینز و انسلین اشاره کرد. در اواسط دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰ نیز پیشرفت‌های مهم و تعیین‌کننده‌ای در زمینه سیاست‌های منطقه‌ای توسط کاکلینسکی، کروگمن و هرمـانسن در کشـورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه صورت گرفته است که این امر پایه اصلی طراحی سیاست‌های منطقه‌ای در زمینه دادوستد در سال‌های اخیر بوده است. مجموع مباحث فوق باعث توجه برنامه‌ریزان به ابعاد منطقه‌ای در بررسی گونه‌های مختلف تلفیقی در برنامه شده است. امروزه با توجه به پیشرفت‌های علمی گسترده در زمینه اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد فضایی، می‌توان گفت که انجام تحلیل در حوزه مباحث یادشده یکی از الزامات اساسی طراحی، اجرا و ارزیابی یک برنامـه ملی بوده و به بیان هرمـانسن، فضای اولیـه ملی- بخشی به فضای ملی – بخشی – منطقه‌ای تبدیل شده است. با توجه به اهمیت ورود مباحث منطقه‌ای در مجمـوعه نظـام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی ملی، می‌توان گفت ساماندهی بازرگانی داخلی (تجارت بین‌منطقـه‌ای) با استفاده از دیدگاه‌های «اقتصاد منطقه‌ای سنتی» منجر به عدم کارایی در مدیریت منطقه‌ای (استانی و شهری) بخش بازرگانی شده و این امر باعث تخصیص نامطلوب منابع می‌شود. در مقابل، دیدگاه‌های مطروحه در چارچوب «اقتصاد منطقه‌ای نوین» با تاکید بر نظام تعهدات و توافقنامه‌های بین‌منطقه‌ای، فضای تحلیلی نوینی در زمینـه بازرگانی داخلی و نظـام تجارت بین‌منطقه‌ای و نظـام تجارت بین‌استانی به عنوان یکی از مصادیق تجارت بین‌منطقه‌ای به وجود آورده است. در این زمینه می‌توان با استفاده از ابزارهای تحلیلی اقتصاد منطقه‌ای نوین، راهکارهای لازم را برای ساماندهی تجارت بین‌منطقه‌ای (بین‌استانی) در ایران ارائه کرد. تجارت منطقه‌ای مفهومی است که برای بیان ابعاد منطقه‌ای جریانات تجاری به کار می‌رود که می‌تواند در ابعاد منطقه‌ای (مانند استان‌ها) و زیرمنطقه‌ای (مانند شهرها) مطرح شود. از دیدگاه مباحث اقتصاد منطقه‌ای، مفهوم تجارت منطقه‌ای در حوزه سازمان فضایی بوده و به معنای جریانات بین‌منطقه‌ای است که در این میـان، توجه خاص این مفهـوم به جریانات کالایی در کنار سایر جریانات (مانند تحرک عوامل تولید) است. تجارت منطقه‌ای را می‌توان در حالت کلی به دو بخش تجارت بین‌منطقه‌ای و ابعاد منطقه‌ای تجارت بین‌المللی تفکیک کرد و تجارت بین‌منطقه‌ای شامل جریانات کالایی میان مناطق داخلی یک کشور است.
عمده‌ترین مباحث موردنظر در این بخش عبارتند از:
۱- ارتباطات بین‌منطقه‌ای که اصولا در حوزه مباحث آمایش سرزمین بوده و به عنوان پایه مطالعات در بخش تجارت بین‌منطقه‌ای تلقی می‌شود. از عمده‌ترین مصادیق ارتباطات بین‌منطقه‌ای می‌توان به آثار انتشار، آثار تراوش، ارتباطات پیشین و پسین و انتشار ابداعات در قالب نظریه امواج ابداعاتی اشاره کرد.
۲- سیاست‌های منطقه‌ای که این بحث نیز در حوزه مباحث آمایش سرزمین بوده و به عنوان مبنایی برای تقویت دولت‌های محلی و هماهنگی تصمیمات منطقه‌ای در قالب همکاری و همسویی بین‌منطقه‌ای است. این مفهوم بیان‌کننده مرز تصمیمات ملی و منطقه‌ای خصوصا در زمینه تجارت بین‌منطقه‌ای است.
۳- شبکه تجارت بین‌منطقه‌ای که در آن، جایگاه هر منطقـه در مجموعه فعالیت‌های تجاری بین‌منطقه‌ای طراحی خواهد شد. شبکه تجارت بین‌منطقه‌ای ارتباط نزدیکی با سطح‌بندی مناطق در قالب نظام سلسله مراتب منطقه‌ای داشته و مفهومی است که در دو حوزه سازمان فضایی و آمایش سرزمین مطرح می‌شود.
۴- ترتیبات تجارت بین‌منطقه‌ای. مبادلات کالایی میان مناطق، ترکیب پیچیده‌ای از ابزارهای تجاری، موانع تجاری، مبانی قانونی و حقوقی تجارت بین‌منطقه‌ای و هماهنگی‌های لازم میان تصمیمات منطقه‌ای (مذکور در بند «۲» فوق) است. لزوم ساماندهی اجزای این ترکیب ایجاب می‌کند که دیدگاه جامع، شفاف و رسمی در زمینه ترتیبات تجارت بین‌منطقه‌ای به کار رود که یکی از موثرترین ابزارها در این زمینه، تنظیم توافقنامه تجارت بین‌منطقه‌ای است که توافقنامه تجارت داخلی نیز نامیده می‌شود. در این گونه توافقنامه‌ها، تعریف دقیقی از ابزارهای تجارت بین‌منطقه‌ای (ابزارهای مورد پذیرش جهت ساماندهی و همگن‌سازی امور تجاری میان مناطق)، موانع تجارت بین‌منطقه‌ای (شامل موانع طبیعی مانند هزینه‌های حمل‌و‌نقل و موانع غیرطبیعی مانند ایجاد تبعیض میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی در یک منطقه) و نحوه ایجاد هماهنگی میان تصمیمات منطقه‌ای ارائه شده و مناطق ملزم به رعایت آن خواهند بود.
۵- تلفیق ملی- منطقه‌ای و بخشی- منطقه‌ای در زمینه تجارت بین‌منطقه‌ای. انجام مطالعات، انتخاب گزینه‌های سیاستی و برنامه‌ریزی تجارت بین‌منطقه‌ای نیازمند ایجاد هماهنگی و همسویی میان برنامه‌های ملی، بخشی و منطقه‌ای است چراکه ابعاد اساسی نظام برنامه‌ریزی شامل ابعاد ملی، ابعاد بخشی و ابعاد منطقه‌ای بوده و در این زمینه الزامی است میان استراتژی‌های ملی تجارت با استراتژی‌های منطقه‌ای هماهنگی ایجاد شود که این امر می‌تواند در قالب نظام برنامه‌ریزی پایین به بالا یا نظام برنامه‌ریزی بالا به پایین صورت گیرد.
۶- پایگاه اطلاعات آماری تجارت بین‌منطقه‌ای. انجام هر گونه مطالعه در مورد ابعاد تجارت بین‌منطقه‌ای نیازمند وجود اطلاعات آماری مناسب است که در این راه اولین گام، طراحی چارچوب اطلاعات آماری است. چارچوب اطلاعات آماری به طور عمده متکی بر تقاضای اطلاعات به تفکیک تقاضای پژوهشی، تقاضای سازمانی و پیش‌بینی تقاضای آینده است. مرحله دوم نیز شامل جمع‌آوری و تهیه اطلاعات آماری و تدارک بانک اطلاعات آماری در زمینه تجارت بین‌منطقه‌ای است.
۷- الگوسازی تجارت بین‌منطقه‌ای. در برخی از موارد، می‌توان روابط تجاری میان مناطق و علل و آثار آن را در قالب الگوهای تجارت بین‌منطقه‌ای بیان کرد. این الگوها که به طور عمده شامل الگوهای اقتصادسنجی، الگـوهای داده- ستاده و الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه هستند با بیان روابط تجاری میان مناطق در قالب روابط ریاضی مشخص و ضمن تبیین سازمان فضایی موجود، امکان پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، تحلیل سیاستی، تحلیل حساسیت و استخراج ضرایب تکاثر بلندمدت را فراهم می‌آورند. الگوهای تجارت بین‌منطقه‌ای به طور عمده بر پایه الگوهای جاذبه و روابط متقابل بین‌منطقه‌ای بوده و روابط تجاری میان مناطق را برپایه وزن مناطق در شبکـه تجارت بین‌منطقه‌ای و در حالت کلی، وزن مناطق در شبکه توزیع فعالیت‌های اقتصادی (از دیدگاه عرضه و تقاضا) تشکیل می‌دهند.
از دیدگاه تجارت بین‌منطقه‌ای، هرگونه جریان تجاری میان مناطق داخلی یک کشور، به عنوان تجارت بین‌منطقه‌ای تلقی می‌شود. در این راه، اگر مبنای تعریف منطقه بر پایه مرزهای جغرافیایی استان‌ها و یا (ایالات) باشد، می‌توان مفاهیمی مانند تجارت بین‌استانی (یا تجارت بین‌ایالتی) را به عنوان مصادیق تجارت منطقه‌ای در نظر گرفت. مفاهیم دیگر مانند تجارت درون‌منطقه‌ای و مصادیق آن مانند تجارت درون‌استانی (و تجارت درون‌ایالتی) و تجارت بین‌شهری نیز از جمله مباحث تجارت داخلی و تجارت بین‌منطقه‌ای است چراکه با در نظر گرفتن زیرمناطق به عنوان یک واحد منطقه‌ای (مانند شهرستان، بخش و مناطق شهری و روستایی) به عنوان زیرمناطق موردنظر، می‌توان به بررسی جریانات تجاری میان زیرمناطق جهت انجام مباحث تجارت درون‌منطقه‌ای پرداخت. در زمینه ابعاد منطقه‌ای تجارت بین‌المللی باید توجه داشت که تجارت بین‌المللی از دیدگاه کشورهای مختلف، یک مفهوم ملی است و ورود مباحث منطقه‌ای در این حوزه، به معنای لحاظ ملاحظات منطقه‌ای با در نظر گرفتن هر یک از مناطق به عنوان پایگاه صادرات یا واردات است. کاکلینسکی معتقد است که اهمیت ملاحظات منطقه‌ای بدان علت است که هر فعالیتی به هر حال در یک منطقه از کشور واقع می‌شود و ویژگی‌های منطقه موردنظر روی چگونگی انجام فعالیت مزبور تاثیرگذار خواهد بود. در اینجا باید توجه داشت که اولا ملاحظات منطقه‌ای باعث ورود مفهوم پراکندگی در کنار متوسطه‌ای ملی می‌شود، ثانیا ترکیبات مختلف مناطق در انجام یک فعـالیت ملی، منجـر به درجات مختلفی از کارایی و سازگاری انجام آن فعـالیت خواهد شد و ثالثا در اغلب موارد (ماننـد بحث تجـارت)، با «پذیرش» ایده تفاوت‌های منطقه‌ای باید در جست‌وجوی تفاوت‌های مطلوب بود (که این امر در رابطـه با بحث تـجارت بین‌منطقه‌ای نیز صادق است). با توجه به مجموع مباحث فوق که بیانگر جنبه‌های مختلف نیازهای نظام برنامه‌ریزی ملی در ایران در زمینه تجارت بین‌استانی و بین‌شهری است، می‌توان راهکارهای مختلف برای تبدیل مدیریت تجارت بین‌استانی در ایران از دیدگاه‌های سنتی اقتصاد منطقه‌ای به دیدگاه‌های نوین اقتصاد منطقه‌ای با استفاده از ابزارهای علمی و عملی مورد استفاده در تجربیات جهانی بررسی را به دست آورد. اولین گام در این راه، بررسی چارچوب‌های عمده تحلیلی در فضای اقتصاد منطقه‌ای نوین در زمینه تجارت بین‌استانی و همچنین بررسی و ارزیابی تجربیات مربوط به کشورهای مختلف در این زمینه (مانند تجربیات موفق در کشورهای کانادا، اسپانیـا، فنلاند، هند و چین) است که بخش مهمی از مطالعـه کنونی در جهان را تشکیل می‌دهد. در گام‌های بعدی، با بررسی شرایط ساختـاری تجارت بین‌استـانی در ایران (بررسی در زمینه شرایط کالبدی و نظام مدیریتی)، راهکارهای مناسب برای ساماندهی تجارت بین‌استانی در ایران قابل استنتاج و تحلیل خواهد بود. در این زمینه، انجام مراحل و اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
۱- توجه به مطالعات نظری در زمینه تجارت بین‌استانی
۲- بررسی تجربیات کشورهای مختلف در زمینه ساماندهی تجارت بین‌منطقه‌ای
۳- بررسی شرایط ساختاری (کالبدی و مدیریت منطقه‌ای) در ایران در زمینه تجارت بین‌استانی و بین‌شهری
۴- ارائه راهکارهای مشخص در زمینه ساماندهی تجارت بین‌استانی و بین‌شهری
در این زمینه با توجه به شرایط موجود در کشور، می‌توان به نکات زیر توجه کرد:
۱- براساس دیدگاه‌های اقتصاد منطقه‌ای نوین، مدیریت تجارت بین‌استانی در ایران منجر به عدم کارایی در تخصیص بهینه منابع ملی می‌شود.
۲- ابزارهای مدیریت تجارت بین‌استانی در ایران در شرایط کنونی، کارآمد نبوده و نیازمند تحول اساسی است.
۳- ارتباطات بین‌منطقه‌ای در ایران به صورت جامع و کارآمد تعریف نشده و این امر، نظام تجارت بین‌استانی در ایران را در شرایط غیربهینه قرار می‌دهد.
۴- سازماندهی ساختار مناطق در ایران برای تجارت خارجی به درستی صورت نگرفته و به همین دلیل، دادوستد بین منطقه‌ای و بین‌شهری به صورت موثر و بهینه انجام نمی‌شود.
با استفاده از ابزارهای علمی مطروحه در ادبیات اقتصاد منطقـه‌ای به ویژه ابزارهای تلفیقی اقتصـاد منطقـه‌ای کلاسیک (سنتی) و اقتصاد منطقه‌ای نوین می‌توان نگاه دقیق‌تر و جدی‌تری به وضعیت دادوستد بین‌منطقه‌ای و بین‌شهری در ایران داشت. ابزارهای تحلیلی اقتصاد منطقـه‌ای کلاسیک شامل ابزارهای تحلیل کالبدی (مانند صرفه‌های تجمع و مقیاس و تفاوت‌های ساختاری توابع تولید و توابع رفتاری طرف تقاضا) و ابزارهای تحلیلی اولیه مدیریت منطقه‌ای (مانند نهادسازی و هماهنگی بین‌منطقه‌ای) است در حالی که در اقتصـاد منطقـه‌ای نوین علاوه بر ابزارهـای فوق از مبـاحث جدید در همسـویی (COORDINATION) و همکاری (COOPERATION) میان مناطق با تاکید بر ترتیبات مدیریت ملی- منطقه‌ای استفاده می‌شود. در واقع، اقتصاد منطقه‌ای نوین به ایجاد زمینه‌ای برای تحقق سیاستگذاری مستقل منطقه‌ای (در راستای تقویت دولت‌های محلی) در چارچوب سیاستگذاری کلان ملی در سطح کشور منجر می‌شود که در آن، هر منطقه بر اساس هویت مستقل سیاستی وارد سیستمی از تصمیمات ملی- منطقه‌ای و بین‌منطقه‌ای خواهد شد که ضـامن حداکثــر منافـع ملی و منطقـه‌ای است. این امر با قیـاس از نظریـه بازی‌ها، تصمیمات سیاستی در هر منطقه را نسبت به سایر مناطق و همچنین نسبت به تصمیمات سیاستی در سطح ملی فرمول‌بندی می‌کند. همچنین مطالعات مقدماتی شامل ابزارهای اقتصاد منطقه‌ای کلاسیک نیز می‌باشد در حالی که باید تلاش شود تحلیل نهایی با استفاده از ابزارهای اقتصاد منطقه‌ای نوین (با تعریف پیش‌گفته) ارائه شود. در این راه باید به مفاهیم زیر توجه ویژه داشت:
۱- کاربرد نظریه تجارت بین‌المللی در نظریه تجارت بین‌استانی
۲- توجه به چارچوب‌های نظری تجارت بین‌استانی شامل:
– الگوسازی تجارت بین‌استانی
– سیاستگذاری تجارت بین‌استانی
۳- توجه به مطالعات تجربی در زمینه تجارت بین‌استانی
۴- توجه به تجربه کشورهای مختلف در زمینه تجارت بین‌منطقه‌ای
۵- تحلیل شرایط ساختاری تجارت بین‌استانی در ایران، شامل:
– بررسی ساختار کالبدی تجارت بین‌استانی در ایران.
– بررسی ساختار مدیریت تجارت بین‌استانی در ایران.
– بررسی ساختار عمومی مدیریت منطقه‌ای در ایران.
۵- تحلیل و تدوین راهکارهای ساماندهی تجارت بین‌استانی در ایران، شامل:
– ارائه راهکارهای مناسب در زمینه ساختار کالبدی تجارت بین‌استانی در ایران
– ارائه راهکارهای مناسب در زمینه مدیریت تجارت بین‌استانی در ایران
– ارائه راهکارهای مناسب در زمینه روابط بین‌استانی با هدف تجارت بین‌استانی کارا در ایران
امید می‌رود که با گسترش دانش اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد شهری در ایران، بتوان به چارچوب مناسبی برای تحلیل و ساماندهی دادوستد بین‌منطقه‌ای و بین‌شهری دست یافت.
* پژوهشگر اقتصاد شهری
comا.gmailا@BWurban7677
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد