تحمیل هزینه‌ها بر صنوف

توجه بر کارمزد محوری شدن بانک‌ها به جای بنگاهداری هرچند رویکردی درست در راستای انجام رسالت بانکداری است اما به گفته کارشناسان این شیوه موضوعی انحرافی به جای تمرکز بر ممانعت بنگاهداری بانک‌هاست.
به گزارش بازار، بانک مرکزی با هدف به‌روز‌رسانی خدمات و کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش‌ این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید آن را ابلاغ کرده است، به دنبال چنین تصمیمی از این پس دارندگان دستگاه‌های کارتخوان باید بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را بپردازند. البته باید گفت این کارمزد تعیین‌شده مربوط به دارندگان دستگاه‌های کارتخوان بوده و براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.
اقدامی که هر چند در این فرآیند خریداران از آن مستثنی هستند اما در مقابل فروشندگان صنوف مختلف معتقدند شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بازار اکنون به‌گونه‌ای است که اتخاذ هر تصمیم یا اجرای هر طرحی مبنی بر تغییر نرخ خدمات، قیمت‌ها را برای افزایش در بازار تحریک می‌کند؛ رویکردی که می‌تواند تاثیر منفی را بر بازار فعالیت کسبه به جای‌ بگذارد. البته بانک مرکزی تاکید دارد بیش از یک دهه است نظام کارمزدی در شبکه پرداخت کشور تغییری نکرده و هم‌اکنون کارمزدها در شبکه پرداخت نیازمند به‌روز‌رسانی است.کارشناسان حوزه پرداخت معتقدند‌ به‌روزرسانی کارمزدها موجب خواهد شد شرکت‌های پرداخت نسبت به توسعه خدمات و نوسازی ناوگان خود گام‌های مناسب‌تری بردارند. به‌طوری که براساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت‌شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ ریال تا حداکثر سقف تعیین‌شده (بسته به مبلغ تراکنش)، کارمزد پرداخت می‌کنند. همچنین کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف تعیین‌شده، خواهد بود.
کم‌توجهی نظام بانکی به کسب درآمد از طریق ارائه خدمات!
علی‌اصغر قائمی‌نیا مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل اقتصادی درباره اقدام اخیر بانک مرکزی راجع به ایجاد تغییر در نظام کارمزد تراکنش‌های بانکی گفت: بانک‌ها متاسفانه سال‌هاست بحث درآمدزایی از محل عملیات‌های بانکی به‌خصوص در بخش ارائه خدمات را به دلیل درآمد بسیار بالایی که از محل بنگاهداری کسب می‌کنند فراموش کرده‌اند و موضوع درآمد‌زایی از طریق خدمات‌دهی مناسب به مشتری که هم به نفع مردم و هم خود سیستم بانکی است را در اولویت قرار نمی‌دهند. این در حالی است که در تمام دنیا بانک‌ها فقط از طریق دریافت کارمزد ناشی از خدمات‌دهی متنوع و مطلوبی که به مشتریان خود می‌دهند اداره می‌شوند.
وی با بیان اینکه کسب درآمد بانک‌ها از طریق واسطه‌گری مالی، خدمات‌رسانی و انجام امورات بانکی در مقابل تامین هزینه‌هایی که برای ساخت و ساز در بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌دهند، به چشم نمی‌آید، افزود: این روزها بانک‌ها برای درآمدزایی‌های هنگفت از طریق بنگاهداری در حال مسابقه هستند به همین دلیل است که آنها نسبت به کارمزد پایین عملیات‌های بانکی کم‌توجه بوده و تمام انرژی و منابعی را که دارند صرف بنگاهداری برای کسب سودهای قابل توجه می‌کنند. در چنین شرایطی بانک‌ها برای اینکه بتوانند هر ماه سپرده‌ها یا سود آن را به مشتریانشان بپردازند، به ناچار مجبور به دریافت وام بین‌بانکی یا درخواست پول از بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود شده، هرچند این نرخ نیز بالا باشد.
دست تهی بانک‌ها از نقدینگی
این کارشناس پولی خاطرنشان کرد: بانک‌ها به دلیل برخورداری از منابع سرشار دارایی املاک و مستغلات خود حاضر به فروش آن نیستند، چرا‌که ارزش آنها در پی رشد نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها هر سال بالا می‌رود. در چنین شرایطی بانک‌ها حتی راضی به پرداخت جریمه‌های سنگین هستند اما حاضر نمی‌شوند آنها را بفروشند، بنابراین برای تامین نقدینگی مورد نیازی که باید در قالب سود سپردها به مشتریان خود بپردازند، مجبورند از بانک مرکزی خط اعتباری بگیرند، زیرا دست آنها به دلیل منابعی که صرف ساخت‌و‌ساز، ایجاد پروژه یا مال‌سازی کرده‌اند از نقدینگی تهی است.
قائمی‌نیا در ادامه افزود: سود سرشاری که بانک‌ها از طریق بنگاهداری کسب می‌کنند در مقابل درآمدزایی خدمات بانکی به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست به همین دلیل است که سیستم بانکی نسبت به موضوع درآمد‌زایی از محل تراکنش‌ها خیلی جسور نیستند، زیرا بانک‌ها به دلیل سودی که از محل بنگاهداری دارند حتی حاضر به پرداخت سود ۴۰ درصدی برای دریافت وام بین‌بانکی یا اخذ خط اعتباری از بانک مرکزی هستند؛ رویکرد نامطلوبی که در سطح خرد و کلان به دلیل ایجاد رشد پایه پولی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم به اقتصاد کشور ضربه سنگینی وارد می‌کند. به هر حال اکنون که بانک مرکزی بر تغییر نرخ کارمزد تراکنش‌ها تاکید دارد، بهتر بود به جای چنین تصمیمی مانع بنگاهداری بانک‌ها و الزام آنها به فروش املاک و مستغلات می‌شد، چراکه هم‌اکنون نقدینگی بانک‌ها نسبت به دارایی‌های‌ غیرنقدی آنها بسیار پایین و حتی کمتر از یک درصد است.
افزایش کارمزد تراکنش‌ها تلنگری بر رشد قیمت‌ها
اسدالله کارگر رییس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران در خصوص تبعات اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد تراکنش‌های بانکی گفت: هر تصمیمی که به افزایش نرخ خدمات در بازار منجر شود، تلنگری بر رشد قیمت‌هاست بنابراین انجام تراکنش‌های بانکی از طریق دستگاه‌های کارتخوان چنانچه با تغییراتی در نرخ آن همراه شود بی‌تردید کسبه و فروشندگان همه صنوف از اجرای چنین تصمیمی ضربه خواهند خورد؛ موضوعی که خواه‌ناخواه آشفتگی قیمت‌ها در بازار را ایجاد می‌کند و دود آن علاوه بر فروشندگان به چشم مصرف‌کننده نیز می‌رود.
وی با بیان اینکه تحمیل هزینه‌ها از سوی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف فشار اقتصادی را بر کسبه و مردم مضاعف می‌کند، افزود: به نظر می‌رسد تصمیمات باید به گونه‌ای اتخاذ شود که در اجرا انگیزه فعالان اقتصادی را برای ادامه فعالیت کار کور نکند. به‌طورمثال در شش ماه دوم سال گذشته همزمان با حذف ارز ترجیحی و به دنبال آن آزادسازی قیمت کالاهای اساسی، بهای میوه و تره‌بار نیز در بازار گران شد در حالی که این محصولات تولید داخل هستند و به وفور در کشور وجود دارند، اما از آنجایی که ترکش افزایش قیمت کالاهای اساسی به همه کالاها خورد قیمت میوه و تره‌بار نیز در بازار افزایش یافت.
رشد قیمت‌ها در بازار به دلیل تحمیل هزینه‌ها!
بنا بر این گزارش، بانک مرکزی اخیرا اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش‌‌های بانکی اعمال کرده است؛ آن‌طور که به دنبال چنین تصمیمی از این پس دارندگان دستگاه‌های کارتخوان باید بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را بپردازند.
به گفته کارشناسان هر چند مطابق با جدول زمانی اجرای این بخشنامه، اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند و از طرفی تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده است از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌اند‌ و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت می‌شود اما آنگونه که مشخص است چنین تصمیمی باعث تحمیل هزینه‌ها بر صنوف می‌شود و در نهایت به دلیل رشد هزینه فروشندگان احتمال افزایش قیمت‌ها را در بازار به دنبال دارد.