تحولات بریکس و پیامدهای عضویت ایران

بریکس، یک نهاد بین‌المللی متشکل از پنج کشور در حال توسعه و نوظهور است که طبق توافقات انجام شده، از ابتدای ژانویه ۲۰۲۴ ، ۶ کشور دیگر نیز به آن می‌پیوندند. سابقه فعالیت‌های این نهاد به بیش از دو‌دهه می‌انجامد. برجسته‌ترین فعالیت بریکس، تاسیس نهادهای مالی مانند بانک توسعه جدید بوده است؛ به‌طوری که بسیاری از کشورها به دلیل بهره‌برداری از منافع مالی این نهادها، درخواست عضویت در بریکس را داده‌اند.
سهم این کشورها از تولید ناخالص داخلی جهان براساس قدرت برابری خرید، در حال حاضر حدود ۳۲ درصد است که با عضویت ۶ کشور دیگر به حدود ۳۶ درصد خواهد رسید و یک بازار مصرف حدود ۶/۳ میلیارد نفری را تشکیل می‌دهد. سوابق فعالیت‌های بریکس، گویای حجم محدود سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورهاست که از سال ۲۰۱۱ تاکنون تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است. مبادی سرمایه‌گذاری متنوعی در کشورهای سرمایه‌گذار بریکس مشاهده نمی‌شود. عده‌ای، محدودیت سرمایه‌گذاری و تجارت در این کشورها را عدم‌وجود موافقتنامه‌های تجارت آزاد دانسته‌اند که مسیر سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار و تجارت را با چالش روبه‌رو کرده است.
پیوستن به هر نهاد بین‌المللی می‌تواند دستاوردهایی را برای کشورهای عضو از حیث دسترسی به منابع مالی تا تقویت قدرت سیاسی آنها در منطقه و جهان به دنبال داشته باشد، اما بهره‌برداری از فرصت‌های موجود برای ایران، مستلزم رفع چالش‌های احتمالی خواهد بود‌. یکی از مهم‌ترین مزایای بالقوه عضویت در چنین گروهی، تسهیل دسترسی به منابع مالی از طریق بانک توسعه جدید و سایر نهادهای مالی بریکس و امکان ارائه بخشی از منابع مالی به ارزهای کشورها‌ی عضو است. از مزایای دیگر می‌توان به امکان تنوع‌بخشی در شرکای تجاری و بهره‌برداری از تجارب کشورهای عضو در زمینه فناوری، انرژی و محصولات کشاورزی اشاره کرد. در این گزارش به‌طور مفصل به موارد دیگری نیز پرداخته شده است. باوجود تمامی موارد فوق، چنانچه تحریم‌های مالی رفع نشود، دسترسی بـه منابـع حاصل از عضویت در این نهاد که می‌تواند یکـی از کلیدی‌ترین دستاوردهای ژئواکونومیک برای ایران محسوب شود، دچار مشکل خواهد شد. علاوه‌بر این، با توجه به عدم‌همگرایی سیاسی و بعضا اقتصادی‌- اجتماعی در کشورهای عضو بریکس، پیش‌بینی می‌شود کشورهای عضو این نهاد در آینده با چالش‌های دیگری نیز روبه‌رو شوند.
شکل‌گیری بریکس
بریکس، یک گروه غیررسمی از کشورها شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی است که ابتدا، توسط طرف روسی با هدف همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو تشکیل شد و بعدها، بستری را برای همکاری‌های سیاسی کشورها فراهم کرد.
ایده شکل گیری گروه به نام بریک، در سال ۲۰۰۱ توسط موسسه سرمایه‌گذاری «گلدمن ساکس ۲» ارائه شد و بعدها در سال ۲۰۱۱، با پیوستن آفریقای‌جنوبی، نام این نهاد به «بریکس» تغییر یافت. در سال ۲۰۰۶، نخستین نشست وزیران بریکس به پیشنهاد روسیه در نیویورک برگزار شد و کشورها علاقه خود را نسبت به همکاری‌های چندجانبه ابراز کردند. در سال ۲۰۰۹‌، بیانیه مشترکی توسط کشورهای عضو «بریک» صادر شد که مبین اهداف بریک برای همکاری میان کشورها به شیوه‌ای فعال، باز، شفاف و عمل‌گرا بود و درک مشترکی را برای راه‌های مقابله با بحران مالی و اقتصادی جهان ترسیم کرد. از جمله مهم‌ترین اقدامات بریکس می‌توان به تاسیس بانک توسعه جدید در ارتقای ثبات، توسعه اقتصادی و پیشبرد همگرایی اشاره کرد. ایجاد بانک توسعه جدید بستر‌ی را بـرای کشورهای عضو فراهم کرد تـا طیفـی از پروژه‌های زیرساختی و توسعه پایدار در مناطـق مربوطـه خـود را تامین مالی کنند. اگرچه بریکس، یک گروه غیررسمی است، اما به دلیل سطح بالای تعاملات سیاسی و ایجاد نهادهای اقتصادی مانند بانک توسعه جدید و ترتیبـات ذخایر مشـروط (CRA)، خاصیت نهادی خود را تقویت کرده است.
جایگاه بریکس در اقتصاد جهان
براساس گزارش اخیر آنکتاد نیز گفته شده بریکس بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان و ۴۲ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. بریکس‌ها طی دهه‌های گذشته به‌طور قابل‌توجهی شاهد افزایش نفوذ اقتصادی خود بوده‌اند که به نوعی محرک رشد جهانی، تجارت و سرمایه‌گذاری شده است.
براساس آخرین اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، جمعیت کشورهای عضو بریکس، تقریبا ۲/۳ میلیارد نفر است. در سال ۲۰۲۲ ، سهم تولید ناخالص داخلی بریکس براساس قدرت برابری خرید (PPP)از کل جهان، حدود ۳۲ درصد بوده است.
آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد همترازی اقتصادی میان کشورهای عضو بریکس وجود ندارد. دامنه تغییرات تولید ناخالص داخلی سرانه این کشورها، موید این موضوع است. در سال ۲۰۲۲، تفاوت میان بیشترین و کمترین درآمد سرانه در کشورهای بریکس، حدود ۱۳ هزار دلار در سال بوده است. با عضویت سایر کشورها از جمله امارات متحده عربی، این رقم به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت. تفاوت‌های نسبتا قابل توجه در رشد اقتصادی اعضای بریکس طی سال ۲۰۲۲ نیز نشان می‌دهد عملکرد اقتصادی کشورهای این گروه، از مثبت ۸/۶ درصد تا منفی ۱/۲ درصد در نوسان بوده است.
درجه توسعه‌یافتگی در کشورهای عضو بریکس بسیار پراکنده است. در میان اعضای این گروه، کشورهایی مانند امارات‌متحده عربی، عربستان، آرژانتین و روسیه از سطح توسعه انسانی بسیار بالایی برخوردار هستند؛ در حالی که کشورهایی مثل هند و اتیوپی با سطح توسعه‌یافتگی به ترتیب متوسط و پایین در میان آنها به چشم می‌خورند.
سطح توسعه انسانی کشورها، با استفاده از شاخص توسعه انسانی و براساس معیارهایی مانند امید به زندگی، سطح تحصیلات و درآمد سرانه هر ساله توسط برنامه توسعه و پیشرفت سازمان ملل اندازه‌گیری می‌شود. در نمودار ۱، آخرین وضعیت کشورهای عضو بریکس و اعضایی که در ماه‌های آینده به این گروه می‌پیوندند، به لحاظ شاخص توسعه انسانی قابل مشاهده است.
سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی را در رشد کشورهای بریکس از سال ۲۰۰۱ ایفا کرده است؛ به‌گونه‌ای که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش از برابر شده است که بخش عمده آن مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. رشد جریان ورودی FDI بعد، در دهه نخست شکل‌گیری آن بسیار زیاد بود، اما از سال ۲۰۱۱ به بعد، تقریباً ثابت باقی مانده است.
در سال ۲۰۱۱ ، حدود ۲۹۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشورهای بریکس وارد شده است که حدود ۱۸ درصد از مجموع FDI جهان را در این سال تشکیل می‌دهد. این مقدار در سال ۲۰۲۱، به حدود ۳۵۵ میلیارد دلار رسیده که تقریبا ۲۲ درصد FDI کل جهان را دربرمی‌گیرد.
کشورهای سرمایه‌گذار در بریکس
۱۰ سرمایه‌گذار برتر (به لحاظ انباشت سرمایه‌گذاری خارجی) در بریکس، طی سال‌های گذشته نسبتا ثابت باقی مانده‌اند. در سال ۲۰۲۰، ایالات‌متحده آمریکا، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی بریکس (با حدود ۵۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری) بوده است و بعد از آن، طبق نمودار ۲ ، به ترتیب کشورهای انگلستان، چین و ژاپن قرار داشته‌اند. بنابراین، به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر نه‌تنها ارزش FDI ورودی به کشورهای بریکس تغییر قابل‌توجهی نداشته، بلکه مبادی سرمایه‌گذاری هم تغییر نکرده است.
سرمایه‌گذاری بین‌کشوری در بریکس
طی دهه دوم شکل‌گیری بریکس، بیشترین انتفاع از تشکیل بریکس به لحاظ جذب سرمایه خارجی مربوط به چین بوده است. این کشور توانسته طی یک دهه، جذب سرمایه خارجی خود را بیش از ۱۰ برابر کند و از ۵/۱۴ میلیارد دلار به ۱۵۱ میلیارد دلار برساند. در حالی که سایر کشورهای عضو، چنین تغییر قابل‌توجهی را تجربه نکرده‌اند.
در سال‌های اخیر چندین پروژه سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ در میان بریکس‌ها وجود داشته است که بخش‌هایی از منابع طبیعی گرفته تا تولید و خدمات را پوشش می‌دهد و تا حد زیادی منعکس‌کننده تفاوت‌ها در ساختار اقتصادی و منابع میان کشورهاست. مهم تر از همه، صنعت ساخت، سهم بزرگی از سرمایه‌گذاری درون‌منطقه‌ای، به ویژه در صنایع خودرو و الکترونیک را جذب کرده است. این موضوع، نشان‌دهنده جذابیت فزاینده کشورها‌ی بریکس برای سرما‌یه‌گذاران جویای بازار (با هدف قرار دادن بازارهای داخلی و منطقه‌ای) است. در حال حاضر، سرمایه‌گذاری درون‌منطقه‌ای در بخش زیرساخت از طریق مشارکت بخش خصوصی و عمومی در حال توسعه است.
عضویت ایران در بریکس و پیامدهای ژئواکونومیک
براساس توافقات انجام شده، از ابتدای ژانویه ۲۰۲۴‌، ۶ کشور دیگر شامل ایران، آرژانتین، مصر، اتیوپی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به بریکس خواهند پیوست و چشم‌انداز گسترش این سازمان به کشورهای بیشتر منتفی نیست. عضویت ایران در این نهاد در کنار سازمان همکاری شانگهای از منظر سیاسی پیام روشنی برای غرب و امتیاز منحصر‌به‌ فردی برای ایران است که می‌تواند موضع مذاکراتی ایران را در آینده تقویت کند. در همین حال و در بازه زمانی میان‌مدت، امکان بهره‌مندی از امتیازهای اقتصادی را نیز می‌تواند در پی داشته باشد. بدون شک، پیوستن به هر نهاد بین‌المللی حامل دستاوردهایی برای کشورهای عضو از حیث دسترسی به منابع مالی تا تقویت قدرت سیاسی آنها در منطقه و جهان است، اما بهره‌برداری از فرصت‌های موجود برای ایران، مستلزم رفع چالش‌های احتمالی خواهد بود که در ادامه به نمونه‌های بارز هر کدام به تفکیک اشاره خواهد شد.
فرصت‌های بالقوه
– امکان تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای عضو این گروه به ویژه در زمینه انرژی.
– امکان همکاری‌های تجاری ایران با بریکس؛ با توجه به اینکه ایران محور اصلی ترانزیت کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال- جنوب است و تجارت اروپا، روسیه، ترکیه، قفقاز و آسیای مرکزی را به بازارهای شرق آفریقا، غرب آسیا و آسیای جنوبی متصل می‌کند.
– تقویت امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی از این کشورها به ایران؛ با توجه به سرمایه‌گذاری بین کشوری بریکس در سال ۲۰۲۰ به ارزش ۱۶۷ میلیارد دلار.
– حضور کشورهای سرمایه‌گذار قدرتمند در میان کشورهای بریکس مانند عربستان که سابقه سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در سایر کشورها داشته است.
– تقویت همگرایی و هما‌هنگی سیاسی در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی به دلیل تاثیر قابل‌توجه ایران بر سیاست و امنیت در غرب آسیا.
– تسهیل دسترسی به منابع مالی از طریق بانک توسعه جدید و سایر نهادهای مالی بریکس و امکان ارائه بخشی از منابع مالی به ارزهای کشورهای عضو.
– حضور مصر در میان کشورهای بریکس به عنوان یک کشور عربی بزرگ و دارای موقعیت‌های راهبردی در مسیرهای حمل‌ونقل که قدرت و نفوذ بریکس را افزایش خواهد داد.
– تقویت قدرت سیاستی ایران در منطقه و جهان.
– حضور کشور اتیوپی به عنوان منطقه مهم در شرق آفریقا و فرصت توسعه روابط تجاری در این منطقه
– امکان بهره‌مندی از تجارب امارات‌متحده عربی و همکاری در زمینه فناوری و زیرساخت
– امکان بهره‌برداری از تجارب سایر کشورها مانند مصر و روسیه در زمینه صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی.
چالش‌ها
رفـع تحریم‌های مالی علیه کشور، پیش‌شرط مهمی بـرای بهره‌مندی ایران از مزایای ناشـی از عضو‌یت در این نهاد است. این موضوع می‌تواند دسترسی بـه منابـع این نهاد را که می‌تواند یکـی از کلیدی‌ترین دستاوردهای ژئواکونومیک بـرای ایران محسوب شود، دچار مشکل سازد. کشورهای عضو بریکس تاکنون رغبتی برای زیرپا گذاشتن آشکار تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده علیه ایران نشان نداده‌اند؛ هرچند که در مواضع سیاسی خود این تحریم‌ها و نقض قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد از سوی ایالات‌متحده را محکوم کرده باشند.
حضور برخی رقبای قدرتمند با تنوع درآمدهای نفتی و پتانسیل مالی و سرمایه‌گذاری مانند عربستان که شریک تجاری اصلی آن چین، هند و امارات است، می‌تواند فرصت توسعه روابط تجاری ایران با برخی کشورهای بریکس را کاهش دهد.
اگرچه بریکس یک نهاد بین‌المللی است که بیش از دو دهه مشغول به فعالیت است، عدم توازن اقتصادی، فاصله جغرافیایی و تفاوت در نگرش‌ها و گرایش‌های ژئوپولیتیک میان آنها وجود دارد که می‌تواند دستیابی به اهداف مشترک آنها را با چالش روبه‌رو کند.
تفاوت در سطح توسعه‌یافتگی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی میان کشورهای عضو نیز می‌تواند همگرایی این نهاد را تحت تاثیر قرار داده و تعقیب یک دستور کا‌ر مشترک را با دشواری مواجه کند.
تفاوت‌های ایدئولوژیکی و نظام‌های سیاسی متفاوت نیز از جمله مواردی است که می‌تواند انسجام بریکس را چالش‌برانگیز کند. به علاوه، رقابت بالقوه برخی از این قدرت‌ها با یکدیگر از جمله چین و روسیه، برزیل و آرژانتین و ایران و عربستان سعودی، چشم‌انداز مبهمی را پیش روی این سازمان قرار می‌دهد.آمارهای مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان می‌دهد سهم FDI در بریکس نسبت به کل جهان محدود است. از طرفی، تنوع در مبادی سرمایه‌گذار در کشورهای عضو این نهاد مشاهده نمی‌شود. رشد سرمایه‌گذاری نیز در این کشورها از سال ۲۰۱۱ به بعد، تغییر چندانی نداشته است. سهم سرمایه‌گذاری درون بریکسی نیز بسیار کم است که یکی از دلایل آن، فقدان توافقنامه‌های تجارت آزاد در میان این کشورهاست که تجارت و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند.
بهره‌مندی از مزایای اقتصادی بریکس و البته سازمان همکاری شانگهای مستلزم پذیرش اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و همین‌طور استانداردهایی مانند FATF ،شفافیت مالی و درجه‌ای از گشایش اقتصادی است. بدون این تغییرات، فرصت‌های همکاری اقتصادی محدودتر و دستیابی به حداکثر ظرفیت تجاری به مراتب دشوارتر خواهد بود.
نتیجه‌گیری
با آنکه بریکس نخستین گام‌های آهسته و البته بلند خود را به سوی گردهم آوردن قدرت‌های نوظهور و مایل به تاسیس یک نظم بین‌المللی چندجانبه و منصفانه‌تر برداشته، اما این تصور که این سازمان نوپدید می‌تواند در آینده نزدیک جایگزینی برای هنجارهای جاری و نظم جهانی موجود باشد، شتابزده است. به نظر می‌رسد هدف بنیادین بریکس نه‌تنها تضعیف رهبری یکجانبه ایالات‌متحده به ویژه بر مالیه بین‌المللی بلکه باز کردن جای پای بیشتری برای چین و یوآن در مبادلات جهانی است.
متنوع کردن ارزهای رایج بین‌المللی و سیستم مبادله برای اعضای بریکس که ایالات‌متحده را یکی از پنج کشور اول هدف تجاری خود پذیرفته‌اند، فی‌نفسه می‌تواند حوزه نفوذ ایالات‌متحده را تا جایی که مطلوب ایده‌های معطوف به چندجانبه‌گرایی و شکل دادن به دنیای چندقطبی باشد، محدود کند؛ همچنین گویای این واقعیت است که احتمالا هیچ‌کدام از اعضای قدیم و جدید بریکس اشتیاقی برای در پیشی گرفتن خط‌مشی رادیکال و براندازانه نسبت به رژیم‌ها و مقررات تجاری و سیاسی بین‌المللی ندارند. مشارکت ایران در این نهاد، مقدمه‌ای بر فرصت‌های سیاسی و اقتصادی بدیعی است که بهره‌گیری از آنها به اجرای اصلاحات سیاستی توأم با کنترل انتظارات و درک واقع‌بینانه از سرشت و اهداف پایه‌گذاران بریکس وابسته است. بخش خصوصی در کنار و با حمایت دولت می‌تواند پتانسیل‌های اقتصادی این نهاد را شناسایی کرده و شیوه‌های بهره‌جویی از آن را مورد مطالعه و مشورت قرار دهد. دستکم تا زمانی که تحریم‌های یکجانبه، بخش دولتی اقتصاد ایران را تحت فشار بیشتری قرار داده، تجار و فعالان مجرب اقتصادی در بخش خصوصی اقبال بیشتری برای تعامل موفقیت‌آمیز از جمله درون گروه‌بندی بریکس دارند. پشتیبانی دولت از پیشاهنگی بخش خصوصی در آغاز و گستراندن فرصت‌های تجاری با بریکس‌، می‌تواند اولین قدم موثر در تحقق اهداف ملی بعد از عضویت رسمی ایران در این نهاد بین‌المللی باشد.