تحولات مثبت اقتصادی از نیمه دوم ۱۴۰۰ رقم می‌خورد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشریح شاخص‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی مجلس و دولت سیزدهم آغاز تحولات اقتصادی مثبت از نیمه دوم ۱۴۰۰ رقم بخورد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی گفت: معمولا در پایان هر دولت اعداد و ارقامی برای تشریح عملکرد دولت در بخش‌های مختلف ارائه می‌شود. به دلیل اهمیت این موضوع کمیسیون اقتصادی این مباحث را در دستور کار قرار داد و مقرر شد طرحی تدوین شود تا در زمان نقل‌و‌انتقال دولت‌ها بتوانیم شاخص‌های اقتصادی را احصا و گزارش آن را ارائه کنیم. معمولا اختلاف‌نظرهای جدی بین دولت‌های جدید و قبلی در مورد ارقام پیش می‌آید. بنابراین ما روی شاخص‌های اقتصادی متمرکز شدیم.
وی افزود: اولین اقدام تصویب کلیات این طرح بود که شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت توسط تیمی مرکب از مجلس و دولت تهیه و در روز تحلیف رسما منتشر شود. با توجه به اینکه تصویب طرح زمانبر بود از ظرفیت ماده ۴۵ آیین‌نامه استفاده کردیم که خوشبختانه نهایی شد و گزارش به روسای قوا و رییس‌جمهور منتخب ارسال می‌شود و نهایتا با نظر هیات رییسه یا در مراسم تحلیف و یا در یکی از جلسات علنی قرائت خواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی این شاخص‌ها در کمیسیون اقتصادی گفت: ما شرایط کشور در بخش‌های مختلف را از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۹ بررسی کرده‌ایم. مثلا درآمد سرانه عدد اسمی‌اش در سال ۹۹ عدد ثابتی در مقایسه با سال ۹۲ بوده ولی بر اساس وضعیتی که در احکام برنامه داشتیم باید اعلام کنیم وضع‌مان نسبت به درآمد سرانه کشور در قبال اهداف برنامه توسعه ۳۵ درصد عقب است. همچنین ضریب جینی از ۳۶/۰ به ۴/۰ درصد رسیده و این عددی است که نشان‌دهنده افزایش نابرابری در جامعه است. همچنین وضع نرخ فقر در اقتصاد ایران از ۲۲ درصد در سال ۹۲ به ۳۳ درصد افزایش یافته و این نتیجه عملکرد اقتصادی دولت است.
پورابراهیمی اضافه کرد: ما معتقدیم امکان برنامه‌ریزی برای اقتصاد کشور با فرض وجود تحریم‌ها هست و بعد از تعیین اعضای کابینه و رای اعتماد برنامه هماهنگی را برای آغاز تحولات اقتصادی در دستور کار قرار می‌دهیم. بخشی از اینها نیازمند رویکرد کوتاه‌مدت، برخی نیازمند رویکرد میان‌مدت و بخش دیگر به رویکرد بلندمدت نیاز دارد. انشاءالله با نگاه دولت سیزدهم و شخص رییس‌جمهور منتخب برآورد ما این است که می‌توانیم آغاز تحولات اقتصادی مثبتی را با همکاری مجلس و دولت سیزدهم از نیمه دوم ۱۴۰۰ به تدریج شاهد باشیم.