تحول دیجیتال در اقتصادهای GCC

«جهان‌صنعت»- متن زیر خلاصه گزارش2025، تحول دیجیتال در اقتصادهای شورای همکاری خلیج‌فارس است که توسط «اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی» صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است. اقتصادهای شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) تاکید زیادی بر استفاده از دیجیتالی‌شدن به‌منظور ایجاد نوآوری و تحریک رشد اقتصادی داشته‌اند. این کشورها استراتژی‌های دیجیتالی بلندپروازانه‌ای را در قالب برنامه‌های تحول اقتصادی خود گنجانده‌اند که معمولا با اهداف مشخص همراه هستند. این گزارش پیشرفت‌های GCC در دیجیتالی شدن را به‌ویژه از زمان پاندمی مرور و دستاوردها را در مقایسه با عملکرد کشورهای پیشرفته و سایر اقتصادهای نوظهور ارزیابی می‌کند، همچنین تاثیر پذیرش بیشتر دیجیتال بر نتایج کلان مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد. با بررسی تعامل بین پیشرفت دیجیتالی، اقدامات سیاستی که اجرا شده‌اند و تاثیر کلان مالی، این گزارش به سیاست‌های مورد نیاز برای پیشرفت بیشتر دیجیتالی‌شدن و تعادل بین فرصت‌ها و ریسک‌ها می‌پردازد.
در تحلیل‌های موجود، این گزارش از رویکرد سه‌گانه‌ای استفاده می‌کند که شامل 1- بخش دولتی، با تمرکز بر اینکه چگونه دیجیتالی شدن بخش دولتی می‌تواند کارایی خدمات عمومی و اثربخشی دولت را بهبود بخشد، 2- بخش مالی، با تاکید بر نقش بانکداری دیجیتال و فین‌تک در بهبود شمول مالی و تاب‌آوری بخش بانکی در دوران رکود اقتصادی و 3- بخش شرکت‌ها، با تاکید بر اینکه چگونه نفوذ دیجیتال در فرآیند تولید می‌تواند بهره‌وری و تاب‌آوری شرکت‌ها در برابر شوک‌ها را بهبود بخشد و به این ترتیب به رشد و تاب‌آوری اقتصادی کلی کمک کند.
GCC شاهد تسریع قابل‌توجهی در دیجیتالی شدن بوده است، به‌ویژه از زمان پاندمی. این امر با بررسی پیشرفت‌های دیجیتالی در بخش‌های مختلف و همچنین اقتصاد به‌طور کلی ارزیابی می‌شود که در این زمینه از یک شاخص ترکیبی جدید به‌نام «شاخص دسترسی دیجیتال پیشرفته» (EDAI) استفاده می‌شود که کیفیت زیرساخت، دانش دیجیتال، استفاده از اینترنت، قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را دربر می‌گیرد. پیشرفتGCC به‌ویژه در 1- توسعه وسیع زیرساخت دیجیتال، بهبود دسترسی و اتصال دیجیتال، 2- بلوغ دیجیتالی شدن دولت که معمولا در سطح کشورهای پیشرفته یا بالاتر قرار دارد و 3- فعالیت‌های فین‌تک که توسط یک اکوسیستم پویا از استارتاپ‌ها و افزایش شدید سرمایه‌گذاری هدایت می‌شود، قابل مشاهده است. تحلیل شاخص EDAI و اجزای آن نشان می‌دهد که GCC به‌طور متوسط فاصله خود را با کشورهای پیشرفته در شاخص کلی EDAI کاهش داده است، با نقاط قوت خاص در زیرساخت دیجیتال و قابلیت دسترسی. پیشرفت‌های انجام‌شده تاکنون تلاش‌های سیاستی قابل‌توجهی را برای ادغام فناوری‌های دیجیتال در عرصه‌های اقتصادی و عمومی نشان می‌دهد.
با این حال، پیشرفت دیجیتالی‌شدن در بخش‌ها و کشورهای مختلف GCC نابرابر است که نیاز به تلاش‌های بیشتر به‌ویژه با ظهور هوش‌مصنوعی(AI) را ایجاد می‌کند. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در زیرساخت دیجیتال و دیجیتالی شدن بخش دولتی در تمام کشورهای GCC، برخی از آنها می‌توانند از بهبود بیشتر در تعامل دیجیتال با شهروندان و تقویت سیستم‌های اصلی دولتی بهره‌مند شوند. در مقایسه با کشورهای پیشرفته، GCC شکاف‌های بزرگ‌تری در فین‌تک و نفوذ دیجیتال در بخش شرکت‌ها نشان می‌دهد. به‌ویژه، پذیرش خدمات مالی دیجیتال نسبتا پایین باقی مانده است، مهارت‌های دیجیتال کلی نیروی کار GCC ناکافی ارزیابی می‌شود و یکی از موانع اصلی پیشرفت بیشتر فین‌تک و دیجیتالی شدن است، توسعه بیشتر قوانین فین‌تک و دیجیتالی شدن برای کاهش شکاف‌های مقرراتی با کشورهای پیشرفته ضروری است و نوآوری و انتقال فناوری محدود داخلی، یک مانع برای ادغام دیجیتال در صنعت است. از نظر آمادگی برای هوش‌مصنوعی، GCC به‌طور کلی در موقعیت بهتری نسبت‌به بازارهای نوظهور متوسط قرار دارد اما هنوز از کشورهای پیشرفته عقب است، به‌ویژه در زمینه نوآوری دیجیتال و مقررات. پذیرش گسترده فناوری‌های دیجیتال همچنین چالش‌هایی مانند حفاظت از داده‌ها و امنیت سایبری و همچنین احتمال افزایش شکاف دیجیتال و جابه‌جایی شغلی، از جمله به دلیل هوش‌مصنوعی را به همراه دارد.
تحلیل تجربی صندوق بین‌المللی پول نشان‌دهنده همبستگی مثبت بین پیشرفت دیجیتالی‌شدن و نتایج اقتصادی و مالی مطلوب‌تر است. پیشرفت دیجیتال ارتباط معناداری با شمول مالی دارد. علاوه‌بر این، بخش‌های بانکی دیجیتالی پیشرفته‌تر در دوران بحران مالی جهانی و پاندمی تاب‌آورتر بودند زیرا از بهره‌وری عملیاتی و تعامل گسترش‌یافته با مشتریان بهره‌مند شدند. بلوغ دیجیتال بالاتر در بخش دولتی با بهبود قابل‌توجه در اثربخشی دولت مرتبط است. در بخش شرکت‌ها، شرکت‌های فعال در صنایع با استفاده بیشتر از دیجیتال معمولا سریع‌تر از رکود اقتصادی بهبود می‌یابند. به‌منظور تکمیل تحلیل‌های بخش‌ها، همچنین ارتباط رشد اقتصادی و تاب‌آوری با دیجیتالی‌شدن در سطح اقتصاد را بررسی و همبستگی مثبتی پیدا کرده‌ایم.
برای تسریع بیشتر پیشرفت قابل‌توجه GCC در دیجیتالی‌شدن، استراتژی‌های جامع‌تری لازم است که شامل ارتقای چارچوب‌های مقرراتی، تقویت مهارت‌های دیجیتال، حمایت از یک اکوسیستم نوآوری پویا و تضمین شمول بازار کار باشد. اولویت‌ها شامل این موارد هستند: 1- استفاده بیشتر از دیجیتالی شدن برای ایجاد یک بخش دولتی باز، موثر و شفاف، 2- تعادل بین فرصت‌ها و ریسک‌های مرتبط با فین‌تک و افزایش مقیاس‌پذیری بازار، 3- تقویت مهارت‌های دیجیتال و پذیرش دیجیتال، با در نظر گرفتن شبکه‌های ایمنی اجتماعی کافی برای حمایت از کارگران جابه‌جا شده و آموزش مناسب برای تسهیل انتقال شغلی آنها و 4- ایجاد محیطی مساعد برای نفوذ بیشتر دیجیتال. تلاش‌های مداوم برای تقویت امنیت سایبری و اعتماد به فناوری‌های دیجیتال به پشتیبانی از روند تحول دیجیتال ادامه خواهند داد. اجرای قاطعانه برنامه‌های جامع اصلاحی کشورهایGCC، با تاکید ویژه بر پل زدن شکاف دیجیتال و تضمین شمولیت بازار کار، از تلاش‌های آنها برای پیشبرد دیجیتالی شدن پشتیبانی خواهد کرد.
به‌طور کلی شورای همکاری خلیج‌فارس به‌طور فعال دیجیتالیزه شدن را پذیرفته است که این امر به طور مثبت با شمول مالی، اثربخشی دولت، تاب‌آوری بخش‌خصوصی و رشد اقتصادی مرتبط است. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس استراتژی‌های جامع دیجیتال‌سازی را آغاز کرده‌اند که به‌طور گسترده‌ای در برنامه‌های تحولی اقتصادی کلی‌شان گنجانده شده است. سیاست‌های بلندپروازانه‌ای برای ترویج دیجیتال‌سازی در بخش‌های دولتی، مالی و خصوصی پیاده‌سازی شده است که پاندمی به‌عنوان یک کاتالیزور برای پیشرفت‌ها عمل کرده است. به‌طور خاص، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از نظر زیرساخت‌های دیجیتال و دیجیتال‌سازی بخش دولتی در بین بهترین‌های جهان قرار دارند، با رشد قابل‌توجهی در فین‌تک.
در نگاه به آینده، چندین اولویت سیاستی برای ادامه تحول دیجیتال وجود دارد. شورای همکاری خلیج‌فارس باید بر تقویت مهارت‌های دیجیتال، ترویج فین‌تک و نفوذ دیجیتال در صنایع، وضع مقررات مناسب و تضمین شمول در بازار کار تمرکز کند. مقایسه‌ میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس براساس امتیازهای EDAI نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از اتصال دیجیتال قوی برخوردارند اما در استفاده از اینترنت (شامل دسترسی به اینترنت پرسرعت)، دانش دیجیتال و کیفیت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با وجود پیشرفت‌های شتابان در برخی از این کشورها پس از پاندمی، شکاف‌ها و همچنین تفاوت‌هایی در داخل شورای همکاری خلیج‌فارس وجود دارد.
امارات متحده عربی به‌طور کلی از اقتصادهای پیشرفته (AEs) پیشی گرفته است و عمان بزرگ‌ترین شکاف را دارد. در زمینه دیجیتال‌سازی بخش دولتی، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به طور کلی عملکرد خوبی داشته‌اند اما برخی از آنها نیاز دارند که مشارکت دیجیتال شهروندان و استحکام سیستم‌های اصلی دولتی خود را بیشتر ارتقا دهند. در بخش‌های مالی و شرکتی، پرداخت‌های دیجیتال، تجارت الکترونیکی و مهارت‌های دیجیتال (از جمله فین‌تک) از جمله حوزه‌های کلیدی هستند که باید بهبود یابند. استفاده از نهاده‌های صنایع دیجیتال نیز می‌تواند گسترش یابد زیرا اقتصادهای شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان به تنوع و افزایش تولیدات دیجیتال محلی ادامه می‌دهند. پرداختن به این شکاف‌ها نیاز به یک استراتژی جامع دارد که تعادل بین بهبود مقررات، آموزش و توسعه مهارت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در زیرساخت دیجیتال، صنعت و اکوسیستم نوآوری را حفظ کند تا روند تحول دیجیتال ادامه یابد و اطمینان حاصل شود که منافع آن به‌طور گسترده‌ای توزیع می‌شود. به‌طور خاص، پیشنهادات زیر مطرح می‌شود:
استفاده از دیجیتال‌سازی برای ایجاد بخش دولتی باز، موثر و شفاف‌تر: کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس می‌توانند از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به طور موثرتری برای مشارکت شهروندان در طراحی، ارائه و ارزیابی خدمات عمومی استفاده کنند. اساسا، دولت‌ها باید خدمات و سیاست‌ها را براساس نیازها و ترجیحات شهروندان طراحی کنند. دولت‌های شورای همکاری خلیج‌فارس می‌توانند فرهنگی مبتنی‌بر داده‌ها را ترویج دهند که امکان دسترسی به داده‌های باز را برای شفافیت، بهبود ارائه خدمات و مشارکت عمومی فراهم کند. همچنین نیاز به تلاش‌هایی برای رفع شکاف‌های دیجیتال موجود و جلوگیری از ظهور انواع جدیدی از حذف دیجیتال وجود دارد، به‌ویژه با ظهور اتوماسیون و هوش‌مصنوعی.
تعادل فرصت‌ها و ریسک‌های مرتبط با فین‌تک و افزایش مقیاس‌پذیری بازار: ابتکار نوآوری فین‌تک باید براساس ارزیابی‌های دقیق مزایا و ریسک‌ها، ازجمله ریسک‌های مرتبط با ثبات مالی و پولی، انجام شود. اجازه دادن به شرکت‌های فین‌تک برای ساخت‌وساز بدون مقررات بیش از حد در مراحل اولیه می‌تواند نوآوری بیشتری را آزاد کند، درحالی‌که رویکردی رهبری‌شده توسط صنعت می‌تواند رقابت را تقویت کند. نهادهای نظارتی شورای همکاری خلیج‌فارس باید به اعمال ترکیبی از مقررات مبتنی‌بر فعالیت و نهاد، متناسب با اندازه، پیچیدگی و ریسک‌های شرکت‌های فین‌تک ادامه دهند. با تکیه بر تلاش‌های موفق خود در تسهیل پرداخت‌های مرزی، نهادهای نظارتی شورای همکاری خلیج‌فارس می‌توانند همکاری کنند تا مقیاس‌پذیری بازار را بهبود بخشند و چارچوبی منطقه‌ای برای پوشش چندین بازار توسعه دهند. اگر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس قصد دارند ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDCs) را به‌طور کامل برای پیشبرد اقتصاد دیجیتال و افزایش رقابت‌پذیری جهانی خود در عرصه فین‌تک به کار گیرند، باید چارچوب‌های نظارتی قوی برای تضمین امنیت دیجیتال و همگرایی با فناوری‌های مالی موجود ایجاد کنند.
تقویت مهارت‌های دیجیتال و پذیرش دیجیتال، با توجه به تاثیرات آن بر بازار کار: برنامه‌های آموزشی و تربیتی برای ارتقای سواد دیجیتال و بهبود مهارت‌های دیجیتال نیروی کار شورای همکاری خلیج‌فارس بسیار حیاتی است. اقدامات خوشایندی در حال انجام است. چندین کشور شورای همکاری خلیج‌فارس در حال به‌روزرسانی برنامه‌های درسی و فراهم کردن آموزش و منابع برای معلمان و دیگر ذی‌نفعان کلیدی هستند تا مهارت‌های دیجیتال را در سیستم آموزشی خود گنجانده و توسعه دهند. برنامه‌های تخصصی آموزشی و مراکز تحقیقاتی برای تمرکز بر مهارت‌های آینده از جمله هوش‌مصنوعی، یادگیری ماشین، بلاک‌چین و امنیت سایبری ایجاد شده‌اند. پذیرش بیشتر دیجیتال در فعالیت‌های اقتصادی، در حالی که فرصت‌های شغلی جدید و افزایش بهره‌وری و انعطاف‌پذیری بازار کار را ایجاد می‌کند، ممکن است منجر به جابه‌جایی شغلی و ناهماهنگی مهارت‌ها شود، به‌ویژه برای کارگران در مشاغل روتین و دستی. افزایش هوش‌مصنوعی می‌تواند به‌طور خاص بر مشاغلی که به وظایف شناختی وابسته‌اند تاثیر بگذارد، به‌طوری‌که از نیروی کار انسانی تکمیل کرده و بهره‌وری را در برخی مشاغل افزایش دهد، در حالی که در برخی دیگر مشاغل، انسان‌ها جایگزین می‌شوند.
ایجاد یک محیط تسهیل‌کننده برای گسترش بیشتر دیجیتال: سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌های دیجیتال و پیشرفت در تحقیق و توسعه می‌تواند به افزایش سهم بخش دیجیتال در رشد اقتصادی کمک کند. سرمایه‌گذاری‌های ICT می‌توانند اثرات چندگانه بالایی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی داشته باشند و از تنوع اقتصاد پشتیبانی کنند(IMF 2023) . سرمایه‌گذاری بیشتر در تجارت الکترونیک، تولید محلی و گسترش سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، همراه با همکاری قابل‌توجه بخش دولتی و خصوصی، می‌تواند تحولی دیجیتال را تقویت کند. از آنجا که موفقیت در گسترش دیجیتال بستگی به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در ICT دارد، می‌توان سیاست‌هایی برای کاهش محدودیت‌های مالی که شرکت‌های کوچک و متوسط در دستیابی به فناوری‌های جدید با آن مواجه هستند، اتخاذ کرد. دسترسی بیشتر به منابع مالی همچنین به نوآوران کمک می‌کند تا محصولات دیجیتال جدید را سریع‌تر معرفی کنند. ساده‌سازی مقررات و تقویت محیط قانونی، از جمله در زمینه حفاظت از داده‌ها و حقوق مالکیت معنوی، می‌تواند به ایجاد محیطی مناسب‌تر برای نفوذ دیجیتال کمک کند.
کاهش ریسک‌های امنیت سایبری: کاهش ریسک‌های امنیت سایبری یک اولویت کلیدی در یک اکوسیستم دیجیتال به سرعت در حال رشد است. با تکیه بر پیشرفت‌های شورای همکاری خلیج‌فارس در اصلاحات قانونی و نظارتی برای تضمین امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها، تلاش‌ها باید ادامه یابد تا اعتماد به پذیرش دیجیتال تقویت شود، از جمله استفاده از مدیریت ریسک به عنوان چارچوبی برای توسعه سیاست‌های بیشتر. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که شفافیت در استفاده از جمع‌آوری داده‌های شخصی و تقویت دسترسی و کنترل کاربران بر داده‌های خود به طور ویژه مرتبط است. روش‌های موثری برای حمایت از مصرف‌کنندگان دیجیتال که با چالش‌های مربوط به افشای اطلاعات آنلاین، شیوه‌های تجاری گمراه‌کننده و ناعادلانه، تایید و پرداخت، تقلب و سرقت هویت، ایمنی محصول و حل‌وفصل اختلافات و جبران خسارت مواجه هستند، لازم است .