تخصیص ارز ترجیحی به نهاده، سم و کود فسادآور است

ایسنا- امروز در نقاط مختلف کشور شاهد اعتراضات جدی در حوزه وضعیت بازار سم و کود و نهاده‌ها هستیم چراکه عدم توازن و تبعیض در این حوزه وجود دارد. بر همین اساس نمایندگان مجلس از جهاد کشاورزی درخواست دارند این وضعیت را اصلاح کند. در همین خصوص عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: کرونا به همه اقشار اقتصادی از جمله صنعت گل، گلکاران و گلفروشان آسیب زده است چراکه دید و بازدیدها و مراسم‌های شادی و ختم در واقع صفر شده است.
محمد رشیدی با تاکید بر اینکه مجلس نمی‌تواند در راستای رفع این مشکلات لایحه ارائه کند، دولت باید لایحه به مجلس بدهد، افزود: مجلس تنها به منظور اصلاح ساختار می‌تواند طرح داشته باشد. اگر هر طرحی برای کمک مالی و معیشتی از سوی مجلس مطرح شود، بار مالی خواهد داشت و شورای نگهبان مطابق اصل ۷۵ یقینا آن را رد می‌کند ولی به شدت در تعامل با دولت هستیم تا بتوانیم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کمکی به اقشار مختلف آسیب‌دیده از کرونا از جمله فعالان صنعت گل داشته باشیم.
رشیدی تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی درصدد است که صنوف و تولیدکنندگان آسیب‌دیده از کرونا را احصا کند تا بتوان کمکی در قالب کمک‌های حوزه بیمه، بخشودگی مالیات، پرداخت تسهیلات و… به آنها ارائه شود.
وی در خصوص وضعیت سم و کود در حوزه کشاورزی با اشاره به وارداتی بودن سم و کود و برداشته شدن ارز ترجیحی توسط دولت از این محصولات که باعث افزایش قیمت این اقلام شد، گفت: کمیسیون کشاورزی موافق تخصیص ارز ترجیحی به اقلامی مانند سم و کود نیست چراکه ممکن است فساد و سوءاستفاده به همراه داشته باشد، اما در نظر است برای خرید تضمینی و ایجاد بازارهای صادراتی به این حوزه کمک شود تا افزایش قیمت نهاده‌ها در این شرایط جبران شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه این بازار هم باید خودش را پیدا کند، اما کرونا مانع جدی برای رسیدن بازار به شرایط حقیقی است، افزود: تخصیص ارز ترجیحی به نهاده، سم و کود جز ایجاد فساد دستاورد دیگری برای حوزه کشاورزی ندارد و به کشاورز نمی‌رسد. در بحث واردات نهاده‌ها حدود ۹ میلیارد دلار در سال هزینه می‌شود، اما این اقلام نیز همچون مرغ به شدت افزایش قیمت دارند و این مساله نشان می‌دهد که در واقع سود در حال وارد شدن به جیب یک عده سودجو است که این شرایط در بحث سم و کود هم صادق است.
رشیدی بیان کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس نظارت جدی بر این وضعیت را خواستار است و از طرفی خواهان بازگشت قانون تمرکز هستیم. مسلما با اجرای این قانون تمام تصمیمات بازرگانی در این حوزه که در حال حاضر در اختیار وزارت صمت است در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و اگر این امر محقق شود کمیسیون می‌تواند تمامی حقوق کشاورزان را از وزارت جهاد کشاورزی مطالبه کند و دچار سرگردانی نخواهیم شد.