تخصیص اعتبار مستقیم سازمان هدفمندی یارانه‌ها غیر قانونی است

رییس مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور اختصاص اعتبار به صورت مستقیم به سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها را غیرقانونی اعلام کرد.
در نامه علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۲۸۳۳۶/ت۴۷۲۳۲هـ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۰، موضوع «اختصاص اعتبار برای سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره «۴» الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی»‌ و ماده «۱۰» آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱- الف: به موجب فراز میانی ماده «۱۵» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها- مصوب ۱۳۸۸-: «دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را…. صرفا جهت اجرا اهداف و تکالیف مقرر در موارد ۷ و ۸ این قانون در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد تا برابر آن هزینه کند….»
ب: وفق تبصره «۱» ماده «۱۲» قانون مذکور، «دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصرف موضوع ماده مذکور- یعنی مواد ۷، ۸ و ۱۱- قانون را در ۴ ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درجه کنند» علیهذا، بند «۲» تصویب‌نامه مبنی بر امکان استفاده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از ردیف ۲۳-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تا سقف ۳۰ میلیارد ریال برای انجام مصارف هزینه‌ای سازمان یادشده از آنجا که استفاده به منظور انجام مصارف هزینه‌‌ای سازمان، علاوه بر خارج بودن از شمول قانون، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.
۲- مطابق ماده «۶۹» قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- استفاده شرکت‌های دولتی از اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور، ‌مستلزم صدور حواله- موضوع ماده «۲۱» همین قانون- و درخواست وجه مقامات مجاز شرکت‌های مذکور- یعنی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها- و پرداخت آن توسط خزانه می‌باشد. بنابراین، بند «۲» تصویب‌نامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مجاز به استفاده از ردیف ۲۳-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور می‌نماید، مغایر قانون است.
۳- ردیف ۲۳-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ناظر است به جبران زیان شرکت‌های دولتی و به موجب قسمت اخیر ماده «۶۹» قانون محاسبات عمومی کشور: «هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت براساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد، شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش‌بینی شده در بودجه مصوب خود تامین و از کمک دولت فقط برای جبران باقی مانده زیان استفاده نماید…» علیهذا،‌ اطلاق بند «۲» تصویب‌نامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات مندرج در قانون، سازمان را مجاز به استفاده از ردیف مقرر در قانون بودجه به منظور جبران زیان‌های متحمله می‌نماید، مغایر قانون است.