تخصیص بهینه منابع تولید

از جمله روش‌های اساسی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، اندازه‌گیری کارایی آنها در طول فرآیند تولید است. واحدهای تولیدی کارآمد نه تنها منابع را هدر نمی‌دهند بلکه تخصیص منابع را نیز به درستی انجام می‌دهند.
یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرفته، توجه به کارآمدی واحدهای اقتصادی است. پژوهشگران در پژوهش‌های پیشین، کارایی و انواع آن را در واحدهای مختلف تولیدی بررسی کرده و آن را به عنوان معیاری برای سنجش وضعیت فعالیت این واحدها مورد استفاده قرار داده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد در مقاطع زمانی مورد بررسی، بیش از ۹۰ درصد از بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران کمتر از اندازه کارا فعالیت کرده و با دستیابی آنها به این اندازه افزایش تولید تا چهار برابر امکان‌پذیر است.
این در حالی است که از حیث سیاستگذاری نیز دستیابی به این اندازه ضروری‌ترین مسیر در تخصیص بهینه نیروی کار، سرمایه و در نتیجه افزایش تولید ملی در بخش صنعت است.

محمدعلی فیض پور*- در ادبیات اقتصادی ایجاد بنگاه‌های جدید و رشد بنگاه‌های موجود دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب می‌شود. این در حالی است که در مقایسه با ایجاد بنگاه‌های جدید، رشد بنگاه‌های موجود- خصوصا زمانی که بخش عمده‌ای از ظرفیت این بنگاه‌ها خالی رها شده و تولید کمتر از اندازه کارا صورت می‌گیرد- زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید که نیروی کار و سرمایه از عمده‌ترین آنها محسوب می‌شود، فراهم می‌کند.
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ کشور ایران را کشوری توسعه‌یافته با جایگاه نخست اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی معرفی کرده و دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی مهم‌ترین ویژگی تمایز ایران با سایر کشورهای این منطقه در این افق است. مسوولان ارشد نظام نیز همواره از این سند به عنوان میثاق ملی یاد کرده و تجلی این ادعا را می‌توان در رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری و نشست‌های متعدد ایشان با اعضای هیات دولت و سایر مسوولان اجرایی کشور ملاحظه کرد. این در حالی است که با شروع گام دوم این افق (برنامه پنجم توسعه (اقتصاد ایران نتوانسته متناسب با قدم‌های پیش‌بینی شده در راستای دستیابی به چشم‌انداز مذکور از بعد اقتصادی گام بردارد. از این رو تاکید مقام معظم رهبری در سال‌های جاری با نگرش دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی در منطقه، سند چشم‌انداز بر رویکردی اقتصادی قرار گرفته است. شاهد این مدعا نامگذاری سال ۱۳۸۸ به نام سال اصلاح الگوی مصرف، سال ۱۳۸۹ به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف و سال ۱۳۹۰ به نام سال جهاد اقتصادی است. سال ۱۳۹۱ نیز از سوی معظم له سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است. این نامگذاری نیز همسو با سال‌های پیشین و با شناخت کامل از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ابعاد ملی و بین‌المللی صورت گرفته و افزایش تولید ملی به عنوان مشخصه اصلی این سال قلمداد می‌شود.
این در حالی است که در ادبیات اقتصادی ایجاد بنگاه‌های جدید و رشد بنگاه‌های موجود به عنوان دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب شده و در ادبیات اقتصاد صنعتی از این دو به ترتیب با عناوین استراتژی گسترش و استراتژی رشد یاد شده است. همچنین شواهد تجربی نیز بیانگر آن است که در مقایسه با ایجاد بنگاه‌های جدید (استراتژی گسترش)، رشد بنگاه‌های موجود (استراتژی رشد)- خصوصا زمانی که بخش عمده‌ای از ظرفیت آنها به صورت خالی رها شده و به عبارتی، تولید در اندازه‌هایی کمتر از حداقل اندازه کارا صورت می‌گیرد- زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید، که نیروی کار و سرمایه از عمده‌ترین آنها محسوب می‌شود، فراهم کرده و این در قدم بعدی افزایش تولید را سبب می‌شود.
با نگاهی دیگر و بر اساس مبانی اقتصادی، رفتار عقلایی در بخش تولید که در شرط حداکثر کردن سود توسط تولید‌کننده تجلی می‌یابد، تولید در نقطه حداقل منحنی هزینه متوسط بلندمدت اقتضا می‌کند که از آن به عنوان اندازه کارا تعبیر می‌شود. با وجود این و در دنیای واقعی، بنگاه‌های اقتصادی در اکثر موارد در اندازه‌ای کمتر از اندازه کارا فعالیت کرده و از این رو، بخشی از ظرفیت آنها به صورت خالی رها خواهد شد. به عبارت دیگر اگرچه توانایی بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه ایجاد شده برای رسیدن به اندازه کارا در بنگاه‌ها وجود دارد، اما این امکان مورد غفلت قرار گرفته و این موضوع با گذر زمان می‌تواند زمینه را برای خروج آنها و در نتیجه هدررفت سرمایه و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراهم کند که بیکاری نیروی کار یکی از آنها محسوب می‌شود. بر این اساس و با رویکرد فوق در راستای سیاستگذاری برای افزایش تولید ملی، این مقاله می‌کوشد با تخمین ظرفیت‌های کارا در صنایع تولیدی و مقایسه آن با ظرفیت‌های موجود، امکان افزایش تولید این بخش را از مسیر رشد بنگاه‌های موجود بررسی کند.
مبانی نظری و روش‌های تعیین اندازه کارا
برای بررسی دو استراتژی گسترش و رشد یا به عبارتی ایجاد بنگاه‌های جدید یا رشد بنگاه‌های موجود، نخست لازم است مفهوم دیگری که در ادبیات اقتصاد صنعتی از آن با عنوان حداقل اندازه کارا یا اندازه بهینه یاد شده است، تعریف و شناسایی شود. به این دلیل که از نگاه مبانی تئوریک، هر بنگاه نباید بیش از اندازه معین که از آن با عنوان حداقل اندازه کارا تعبیر شده، رشد کند. به عبارت دیگر همان‌گونه که فعالیت در اندازه‌هایی کمتر از اندازه کارا از نگاه اقتصادی مطلوب نیست، رشد بیش از اندازه و گام نهادن در ورای اندازه کارا نیز غیراقتصادی است. بر این اساس، انتخاب هر یک از استراتژی‌های رشد یا گسترش به تخمین اندازه کارا و نیز بررسی وضعیت اندازه بنگاه‌های موجود هر صنعت در مقایسه با این اندازه بستگی دارد. این در حالی است که اگرچه در دنیای تئوریک دستیابی به اندازه کار را می‌توان با تئوری‌هایی چون تئوری کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها، تئوری تصادفی و پارادایم مائوئیستی مطرح کرد، اما در حوزه عمل و پژوهش‌های کاربردی از روش‌های مختلفی برای دستیابی به اندازه کارا با هر یک از مبانی فوق استفاده می‌شود. به طور مشخص، ادبیات اقتصاد صنعتی روش‌های ذیل را برای تخمین و تعیین اندازه کارا معرفی کرده است
۱- تحلیل آماری و تحلیل هزینه بنگاه‌های موجود
۲- روش مهندسی
۳- تحلیل سودآوری
۴- تحلیل زنجیره‌ای مارکوف
۵- تحلیل بقا
۶- میانگین توزیع اندازه
۷- میانه توزیع اندازه
۸- روش کو مانور و ویلسون.
در روش تحلیل آماری و تحلیل هزینه‌های بنگاه‌های موجود تخمین اندازه کارا در سطح بنگاه و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره، هزینه به عواملی مانند سطح تولید، ظرفیت بهره‌برداری، تجهیزات سرمایه‌ای، انواع محصولات تولید شده، قیمت نهاده‌ها و… مرتبط می‌شود. پس از تخمین مدل، آن سطحی که کمترین هزینه متوسط را می‌طلبد به عنوان بهترین سطح تولید انتخاب می‌شود. به منظور تخمین اندازه کارای بنگاه با استفاده از روش تحلیل آماری، باید ارتباط بین تولید و قیمت نهاده‌های تولید و همچنین آثار مختلف اقتصادی را تعیین کرد. در این راستا تابع هزینه ترانسلوگ به عنوان تابعی انعطاف‌پذیر، پیشنهاد می‌شود که شکل تبعی آن را می‌توان با استفاده از بسط تیلور استخراج کرد.
استفاده از این تابع برای تعیین اندازه کارا اگرچه در نگاه اول ممکن است مناسب به نظر آید اما در عمل به دلیل وجود ناهمگنی در محصولات و شرایط تولید، تفاوت در سن بنگاه‌های مورد بررسی، پایه‌های متفاوت ارزشگذاری فیزیکی، تولید بسیاری از بنگاه‌ها در اندازه‌ای کمتر از اندازه بهینه و مشکلاتی از این دست روش مناسبی برای تعیین اندازه بهینه صنعت محسوب نمی‌شود.
روش دیگر تعیین اندازه کارا، روش مهندسی است که اولین بار بین مطرح کرد. در این روش با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصانی که مدیر بنگاه‌ها بوده یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مسائل مربوط به هزینه‌ها و سطح تولید بنگاه‌ها در ارتباطند، در مورد شکل و وضعیت منحنی هزینه و سطح تولید از طریق مصاحبه یا پرسشنامه نظرخواهی می‌شود. در نهایت نیز با جمع‌بندی نظرات کارشناسان، مقیاس بهینه تولید، هزینه تولید و شکل منحنی هزینه تولید استخراج می‌شود. وقت‌گیر بودن و اعمال نظرات شخصی از عمده‌ترین انتقادهای وارده بر این روش بوده و از این رو، در عمل نه‌تنها روش دقیقی تلقی نمی‌شود، بلکه در ادبیات این حوزه نیز به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است.
روش سودآوری، روشی است که به تعیین نرخ سود بنگاه‌ها با اندازه‌های مختلف پرداخته و در این روش سودآوری بیشتر اندازه‌ای خاص در بین سایر اندازه‌ها نمادی از بهینگی آن تلقی می‌شود.
در روش تحلیل زنجیره‌ای مارکوف، ابتدا همه وقایع اتفاق افتاده برای بنگاه طی دوره‌های متفاوت دنبال و سپس به تجزیه و تحلیل این وقایع پرداخته می‌شود. این روش نیز بسیار وقت‌گیر بوده و همچنین به اطلاعات بسیاری نیازمند است که تهیه آنها در بسیاری از موارد امکان‌پذیر نبوده و از این رو در عمل، روش مناسبی برای تعیین اندازه بهینه تلقى نمی‌شود. تحلیل بقا از دیگر روش‌های ارائه شده برای تعیین اندازه بهینه بنگاه است که استیگلر ابداع کرده است. در تکنیک بقا، ابتدا بنگاه‌های موجود در یک صنعت بر اساس اندازه آنها طبقه‌بندی شده و سپس به محاسبه سهم محصول هر طبقه در طول زمان پرداخته می‌شود. به عبارت دیگر در اندازه‌های مختلف بنگاه‌ها، میزان کارایی نسبی آنها اندازه‌گیری می‌شود. «در صورتی که سهم محصول بنگاه‌های موجود در یک طبقه در طول زمان افزایش یافته یا ثابت بماند، آن بنگاه‌ها کاراتر بوده و هزینه متوسط کمتری نسبت به سایر بنگاه‌ها دارند».
در این صورت گفته می‌شود که بنگاه‌های موجود در این طبقه در اندازه بهینه مشغول فعالیت هستند. ایده اصلی در روش بقا آن است که در یک صنعت رقابتی با وجود صرفه‌ها و زیان‌های ناشی از مقیاس، سهم بازار اندازه‌ای از بنگاه که کمترین هزینه تولید را داشته باشد، در طول زمان افزایش می‌یابد. به عبارتی، در بلندمدت تنها بنگاه‌های با اندازه بهینه در رقابت با سایر بنگاه‌ها باقی مانده و توانایی تسخیر سهم بیشتری از بازار را دارا خواهند بود. لازم به یادآوری است که محاسبه اندازه بهینه بر اساس این روش به توزیع اندازه بنگاه‌ها در طول زمان بستگی داشته و ورود و خروج بنگاه‌ها به صنعت می‌تواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهد. با وجود این برای محاسبه میزان ظرفیت کمتر از بهینگی نمی‌توان استفاده کرد، چه آنکه این میزان با شدت تمرکز رابطه‌ای منفی دارد. از این رو و به خصوص برای کشورهای در حال توسعه، به دلیل نبود اطلاعات کافی در طول زمان روش‌های جایگزینی برای محاسبه اندازه کارا در نظر گرفته شده و در این میان روش‌های میانگین و میانه توزیع اندازه بنگاه و نیز روش کومانور و ویلسون از مهم‌ترین آنها تلقی می‌شود.
روش میانه را اولین بار فلورنس پیشنهاد کرد و وی ادعا می‌کند که با مشاهده توزیع اندازه بنگاه‌ها در بازارهای واقعی دریافته که بنگاه‌ها حول بهترین مقیاس تولید متمرکز شده‌اند بنابراین پیشنهاد می‌کند که برای تخمین اندازه کارا از شاخص‌های مرکزی و به صورت مشخص میانه توزیع اندازه، استفاده شود. اگرچه پس از فلورنس نیز مطالعات مختلفی با این معیار انجام شده، اما از آنجا که میانه اندازه بنگاه‌ها متاثر از اندازه بنگاه‌های کوچک‌تری است که کمتر از اندازه بهینه فعالیت کرده و تعداد این بنگاه‌ها به مراتب بیش از بنگاه‌های بزرگ است، از این رو در عمل انتظار بر آن است که این روش اندازه بهینه را کمتر از مقدار واقعی برآورد کند. بر این اساس و برای رفع این مشکل روش کومانور و ویلسون یا «متوسط اندازه نیمه بنگاه‌های بزرگ‌تر صنعت» به عنوان معیاری برای اندازه کارا مطرح شده و این روش را می‌توان از ساده‌ترین و در عین حال عملی‌ترین روش‌های محاسبه اندازه بهینه بنگاه محسوب کرد که در مطالعات متعددی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش متوسط اندازه نیمی از بنگاه‌های بزرگ‌تر، اندازه بهینه صنعت را تشکیل می‌دهد. از این رو برای محاسبه اندازه بهینه با استفاده از روش کومانور و ویلسون ابتدا همه بنگاه‌های موجود در صنعت به ترتیب صعودی به نزولی مرتب شد و مجموع اندازه بنگاه‌ها (فراوانی تجمعی) بر حسب متغیر مورد نظر (و به‌طور عمده تولید و اشتغال)، محاسبه می‌شود. متوسط اندازه بنگاه‌های بزرگ‌تری که نیمی از کل تولید یا اشتغال را تشکیل می‌دهند، اندازه بهینه را در روش کومانور و ویلسون تعیین می‌کند.
تعدادی از مطالعات دریافته‌اند که حداقل اندازه کارای محاسبه شده با استفاده از روش کومانور و ویلسون و روش مهندسی بسیار به هم نزدیک است و همچنین مطالعاتی نیز نشان داده‌اند که حداقل اندازه کارای محاسبه شده با استفاده از روش کومانور و ویلسون و روش مهندسی از همبستگی بالایی برخوردار است. براساس مجموعه مطالب ارائه شده و با توجه به داده‌های موجود برای بخش صنعت ایران، در این مقاله برای تعیین اندازه کارا از روش کو مانور و ویلسون در سطح کدهای چهاررقمی ISIC استفاده شده و در هر مورد اندازه‌های موجود با حداقل ظرفیت کارا مقایسه و در نتیجه ظرفیت‌های خالی و امکان افزایش ظرفیت تولید محاسبه شده است.
ظرفیت خالی رها شده: مروری بر مطالعات پیشین
شاید بتوان قدیمی‌ترین مطالعات انجام شده در حوزه تعیین حداقل ظرفیت کارا و ارزیابی ظرفیت کمتر از اندازه کارا را مطالعه ایستمن و استایکلت (۱۹۶۷) محسوب کرد. در این مطالعه آنها به بررسی ۱۶ صنعت کانادا پرداخته و با استفاده از روش مهندسی ظرفیت کارا را تعیین و با ظرفیت‌های موجود مقایسه نموده تا میزان ظرفیت بنگاه‌هایی که در این صنایع در اندازه‌ای کمتر از اندازه کارا فعالیت می‌کنند را به دست آورند. نتایج این مطالعه نشان‌دهنده آن است که در میان عوامل مورد بررسی، موانع ورود، عاملی مهم محسوب شده و در این میان، سرمایه مورد نیاز به صورت معناداری بر فعالیت در ظرفیت‌های کمتر از اندازه کارا تاثیر‌گذار است.
علاوه بر مطالعه ایستمن و استایکلت و پس از گذشت بیش از یک دهه، مطالعه گوپتا (۱۹۷۹) با عنوان «ظرفیت کمتر از اندازه کارا و عوامل موثر بر آن در صنایع تولیدی کانادا» مجددا به بررسی این موضوع پرداخته است. او بر این باور است که میزان ظرفیت کمتر از حداقل ظرفیت کارا در صنعت (که سهمی از تولیدات ایجاد شده در بنگاه‌های فعال در اندازه‌ای کمتر از حداقل ظرفیت کاراست)، جنبه‌ای بسیار مهم از عملکرد بازار بوده و از این رو، این مطالعه به بررسی تاثیر برخی از عناصر سنتی ساختار بازار بر ظرفیت کمتر از اندازه کارا پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده آن است که نرخ تمرکز، موانع ورود، سرمایه مورد نیاز، شدت تبلیغات، اندازه مطلق صنعت و مالکیت خارجی بنگاه تاثیر معناداری را بر فعالیت در ظرفیتی کمتر از اندازه کارا در صنایع تولیدی کانادا نشان داده‌اند.
مقاله ایوانز و همکاران (۱۹۸۳) با عنوان «هزینه اقتصادی تولید در کمتر از اندازه کارا» به عنوان یکی از مقاله‌های ارزشمند به تخمین این هزینه پرداخته است. این مطالعه برای تخمین این هزینه از برآورد منحنی هزینه و با استفاده از داده‌های سال‌های انتهایی دهه ۱۹۶۰ و در ۱۵ صنعت تولیدی منتخب استفاده شده است. با محاسبه زیان‌های ناشی از فعالیت بنگاه‌ها در اندازه‌ای کمتر از اندازه کارا و ضرب آن در تعداد بنگاه‌هایی که در چنین اندازه‌هایی فعالیت می‌کنند، کل هزینه اقتصادی فعالیت در اندازه‌ای کمتر از اندازه کارا محاسبه شده است. بر اساس نتایج این مطالعه کل هزینه اقتصادی فعالیت در اندازه‌هایی کمتر از اندازه کارا بخش صنعت اقتصاد آمریکا بین دو تا چهار درصد هزینه تولید و ۱۴ تا ۲۳ میلیارد دلار برآورد شده است.
بالدوین و جروسکی (۱۹۸۵) در مطالعه خود با عنوان «عوامل موثر بر سهم بازار بنگاه‌های کوچک صنایع تولیدی کانادا در دهه ۱۹۷۰» به بررسی میزان سهم بازار بنگاه‌های کوچک و میزان سهم کمتر از بهینگی صنایع تولیدی کانادا در دهه ۱۹۷۰ و در سطح کدهای چهاررقمی ISIC پرداخته‌اند. در این مطالعه برای بررسی رابطه میان سهم بازار بنگاه‌های کوچک – که سهمی از حداقل اندازه کارای صنعت است- از مجموعه‌ای از متغیرهای توضیحی چون میزان مزیت نسبی، تعرفه حمایتی موثر، میزان تمرکز، نسبت ارزش‌افزوده ایجاد شده به ازای هر ساعت کار در بنگاه‌های کوچک با کمتر از نصف اشتغال صنعت به بنگاه‌های بزرگ با بیشتر از نصف اشتغال صنعت، سهم تبلیغات از فروش، میزان تحقیق و توسعه، سهم بنگاه‌های با مالکیت خارجی و اندازه بازار از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. همانند سایر مطالعات و همسو با مبانی تئوریک، نتایج این مطالعه نشان‌دهنده آن است که اندازه بازار تاثیری منفی بر سهم بازار بنگاه‌های کوچک (بنگاه‌هایی که در اندازه‌هایی کمتر از اندازه کارا فعالیت می‌کنند) دارد و این ضریب اگرچه کوچک، اما بسیار مهم تلقی می‌شود.
علاوه بر آن، نتایج نشان‌دهنده آن است که سیاست رقابتی که هدف آن کاهش درجه تمرکز و راهی برای افزایش رقابت است، موجب افزایش سهم بازار بنگاه کوچک و کاهش ظرفیت کمتر از اندازه کارا می‌شود. همچنین وجود تعرفه‌ها در صنایع مختلف موجب افزایش شدت تمرکز صنعتی می‌شود و از این رو تاثیری مخرب بر شدت تمرکز صنعتی دارد.
میلز (۱۹۹۰) در مطالعه خود با عنوان «توسعه ظرفیت بنگاه‌ها و اندازه آنها» بر این باور است که صرفه‌های ناشی از مقیاس در بنگاه‌های صنعتی تقابل بین ظرفیت امکانات تولید و هزینه متوسط تولید را تصویر می‌کند. به عبارت دیگر چنانچه ظرفیت تولید و صرفه‌های ناشی از مقیاس در بنگاهی مورد استفاده قرار نگیرد، هزینه تولید آن بنگاه بالاتر از زمانی است که از صرفه‌های ناشی از مقیاس در تولید استفاده شود. بر این اساس، وی میزان این تبادل بین ظرفیت تولید و هزینه متوسط تولید را به عنوان عاملی برای تصمیم‌گیری بنگاه در توسعه ظرفیت خود و به خصوص در صنایع در حال رشد به شمار می‌آورد. نتایج بررسی‌های وی نشان‌دهنده آن است که اگرچه توسعه ظرفیت تا سطح تعادل اقتصادی کمتر از میزان تعادل اجتماعی است، اما نقطه تعادل اقتصادی با سود صفر همراه خواهد بود. همچنین بنگاه‌های کوچک با هزینه‌های تولید متوسط بالاتر می‌توانند با بنگاه‌های بزرگ با هزینه‌های تولید متوسط پایین‌تر هم‌زیستی داشته باشند، چه آنکه با توجه به میزان حداقل اندازه کارا، میزان هزینه اتلاف شده توسط بنگاه‌های بزرگ با حجم بیشتر و هزینه‌های پایین‌تر نسبت به بنگاه‌های کوچک با حجم تولید کمتر و هزینه‌های بالاتر که به مراتب بیشتر است. گاهی اوقات بنگاه‌های کوچک ابتدا و گاهی پس از راه‌اندازی بنگاه‌های بزرگ در طول مسیر تعادل صنعت رشد می‌کنند.
آدریچ و همکاران (۱۹۹۹) در گزارشی پژوهشی با عنوان «آیا بنگاه‌های کوچک می‌توانند با بنگاه‌های بزرگ رقابت کنند؟» بر این باورند که وجود سهم رو به رشد بنگاه‌های کوچک در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، به ایجاد سوالات مختلفی در خصوص فعالیت این دسته از بنگاه‌ها منجر می‌شود. نتایج بررسی‌های این پژوهش در نمونه‌ای با بیش از هفت هزار بنگاه تولیدی هلند نشان‌دهنده آن است که بنگاه‌های کوچک می‌توانند با استفاده از کاهش پرداخت به نیروی کار و افزایش سرمایه‌گذاری (استراتژی جبران تفاوت) هزینه‌های ناشی از اندازه خود را در مقابل بنگاه‌های بزرگی جبران کنند. از آنجا که هرچه اندازه بنگاه بزرگ‌تر شود تمایل بیشتر برای به کارگیری نیروی کار ماهر نیز وجود دارد از این رو، ممکن است به کارگیری استراتژی جبران تفاوت نیروی کار برای کاهش هزینه توسط بنگاه‌های کوچک شامل به کار‌گیری انواع مختلف و کیفیت متفاوت عوامل تولید و فعالیت‌های نوآورانه و تشکیل گروه‌های تولیدی از بنگاه‌های کوچک با محصول مشابه باشد. همچنین، نویسندگان این مطالعه با توجه به مطالعات مختلف بر این باورند که از منظر یک تحلیل ایستا، فعالیت بنگاه‌های کوچک در اندازه‌ای کمتر از اندازه کارا درون صنعت نشان‌دهنده آن است که این صنعت کارایی اقتصادی خود را از دست داده و دستاوردهای اجتماعی باعث ایجاد بنگاه‌هایی با اندازه‌ای کمتر از اندازه کارا می‌شوند. با این وجود و از منظر یک ارزیابی پویا، یکی از برجسته‌ترین نتایج این مطالعه آن است که سن بنگاه بر بهره‌وری و جبران خسارت نیروی کار (حتى پس از کنترل اندازه شرکت) تاثیر مثبتی دارد. از آنجا که هر چه سن و اندازه بنگاه کوچک‌تر باشد، رشد سریع‌تری را نیز تجربه می‌کند، بنابراین نتیجه مطالعه نشان‌دهنده آن است که برخی از بنگاه‌های کوچک و زیر ظرفیت کارای امروز به بنگاه‌های بزرگ و بهینه فردا تبدیل نمی‌شوند بلکه این نتیجه نشان‌دهنده تمایل بنگاه‌های با بهره‌وری و دستمزد پایین (ناکارآمد) امروز برای تبدیل شدن به بنگاه‌های با بهره‌وری و دستمزد بالای (کار‌آمد) فرداست.
توجه به مجموعه مطالب ارائه شده نشان‌دهنده آن است که تعیین اندازه کارا و بررسی ظرفیت‌های خالی در صنایع تولیدی ایران و نقش آن در افزایش تولید ملی- میزان ظرفیت‌های خالی با همه اهمیت و با روش‌های گوناکون معرفی شده در این حوزه، موضوعی است که به دلیل نیاز به داده‌های ویژه، همچنین روش‌های متفاوت و گاهی پرهزینه آن نیازمند مطالعات بیشتری است. چه آنکه نتایج به دست آمده می‌تواند تحت تاثیر روش‌های محاسبه و دوره مورد بررسی قرار گیرد. در ایران نیز اگرچه به صورت مکرر بر اینکه بخش زیادی از ظرفیت‌های بخش صنعت کشور خالی مانده است، تاکید شده و یکی از سه برنامه شاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۱ معرفی شده، اما بر اساس دانسته‌های محققان این پژوهش مطالعات مدون و قابل استناد انجام شده در این حوزه بسیار اندک بوده و چهار مطالعه خداداد کاشی (۱۳۷۷)، عمادزاده، آذربایجانی و زمانیان (۱۳۸۰)، عبادی و موسوی (۲۰۰۶) و خداداد کاشی (۱۳۸۶) را باید از عمده‌ترین مطالعات این حوزه در بخش صنعت محسوب کرد. با وجود این در هیچ‌یک از مطالعات یادشده موضوع میزان ظرفیت‌های خالی تولید و امکان افزایش تولید از طریق تکمیل آنها تا دستیابی به اندازه کارا مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه بر آن مطالعات عمادزاده، آذربایجانی و زمانیان و نیز عبادی و موسوی صرفا به بررسی صرفه‌های ناشی از مقیاس در صنایعی خاص اختصاص یافته و از این رو، بررسی و محاسبه اندازه کار در تمامی صنایع و نیز امکان افزایش تولید از طریق دستیابی به اندازه‌های کارا دو سهم اساسی و نوآوری این مقاله است.
داده‌ها و توصیف آنها
برای بررسی وضعیت فعالیت بنگاه‌های صنعتی و میزان ظرفیت خالی آنها و ارزیابی این موضوع با فعالیت بنگاه‌ها در اندازه کارا امکان تولید تا چه مقدار افزایش می‌یابد از بنگاه‌های صنعتی موجود در سال ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به تفکیک کدهای چهاررقمی ISIC استفاده شده است. لازم به ذکر است که داده‌های متعلق به سال ۱۳۸۴ حاصل سرشماری مرکز آمار ایران از بنگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر است و این در حالی است که داده‌های سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ نمونه‌ای از این دسته از بنگاه‌ها بوده است. علاوه بر آن و از آنجا که در ادبیات اقتصادی این حوزه، محاسبه MES با استفاده از روش کومانور- ویلسون به حداقلی از تعداد بنگاه‌ها در هر کد صنعتی نیاز دارد بنابراین این بررسی تنها در سطح کدهای چهاررقمی صنایعی صورت گرفته که بیش از ۱۰ بنگاه در آن صنعت مشغول به فعالیت بوده‌اند.
همچنین از آنجا که در بسیاری از موارد توزیع تولید در صنعت به گونه‌ای است که محاسبه اندازه کارا را با چنین توزیعی با مشکلات اساسی مواجه کرده و این نیز زمانی رخ می‌دهد که بخش عظیمی از تولید یک صنعت که دارای تعداد زیادی بنگاه است، تنها در یک یا چند بنگاه تمرکز یافته باشد، در این صورت و با چنین توزیعی، برای تعیین اندازه کارا و بررسی وضعیت فعالیت بنگاه‌ها لازم است بنگاه‌هایی با چنین ویژگی‌ای (بنگاه‌هایی با داده‌هایی بسیار ناهمگن) از تحلیل‌ها کنار گذاشته شود. بر این اساس، این بررسی از بین ۱۳۵ کد چهاررقمی تعریف شده در کشور تعداد ۷۸ کد با ویژگی‌های فوق مورد بررسی قرار گرفته که حدود ۹۰ درصد بنگاه‌های صنعتی کشور را شامل می‌شود. نتایج نشان می‌دهد توزیع بنگاه‌های صنعتی در کدهای مورد بررسی کاملا ناهمگن است.
با تعیین حداقل اندازه کار در هر صنعت، تمایز اندازه بنگاه‌های صنعتی موجود با این اندازه بر حسب کدهای صنعتی و در نتیجه تعیین ظرفیت‌های خالی آنها ممکن شد. این مقادیر نشان‌دهنده سهم بنگاه‌هایی از صنعت است که در اندازه‌ای کمتر از اندازه کارا فعالیت داشته و همان‌گونه که مشاهده می‌شود اگرچه این سهم در کدهای صنعتی از یکدیگر متمایز است، اما در قریب به اتفاق موارد، سهم بالایی را به خود اختصاص داده است.
در مجموع نتایج این بخش نشان می‌دهد حدود ۹۵ درصد بنگاه‌های صنعتی کشور که این بررسی برای آنها ممکن بوده در سال ۱۳۸۴ در اندازه‌ای کمتر از اندازه کارا فعالیت داشته‌اند و این میزان در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب حدود ۴/۹۳ و ۷/۹۲ درصد بوده است. این روند نشان‌دهنده آن است که اگرچه سهم بنگاه‌هایی که در ظرفیتی کمتر از اندازه کارا فعالیت کرده‌اند دارای روندی کاهشی است اما روندی بسیار کند و بطئی است به گونه‌ای که همواره بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های صنعتی در اندازه‌ای کمتر از اندازه کارا بوده‌اند.
همچنین نتایج نشان می‌دهد چنانچه بنگاه‌های صنعتی در کدهای چهاررقمی قابل بررسی، در اندازه‌ای کارا مشغول به فعالیت شوند و در واقع از ظرفیت‌های خالی خود استفاده کنند (رشد کنند)، به چه میزان می‌توانند باعث افزایش تولید شوند. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۴ حدود ۹۰ درصد بنگاه‌های صنعت ۱۵۱۲ (عمل‌آوری و حفاظت ماهی و…) در اندازه‌ای کمتر از اندازه کارا مشغول به فعالیت هستند. این در حالی است که چنانچه همه بنگاه‌های این صنعت در اندازه‌ای کارا مشغول به فعالیت شوند، حجم تولید در این صنعت حدود ۶/۲ برابر افزایش می‌یابد. این در حالی است که در کل صنایع منتخب کشور و در سال ۱۳۸۴، با تکمیل کل ظرفیت خالی صنعت می‌توان ارزش تولید ۲۰۲۴۴۳ میلیارد ریالی را حدود ۴/۴ برابر افزایش داد. این میزان در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب در حدود ۷/۳ و ۴/۳ برابر بوده است. این یافته با درصد بنگاه‌هایی که در ظرفیتی کمتر از اندازه کارا فعالیت می‌کنند، همسویی داشته و هر دو مورد بیان‌کننده عدم‌استفاده از ظرفیت‌های موجود بخش صنعت است.
بررسی نموداری میزان امکان افزایش تولید در صورت دستیابی به اندازه کارا نسبت به وضعیت تولید موجود و در سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۴ نشان ‌داده است قدرت افزایش تولید در کدهای صنعتی از یکدیگر متمایز است. به عنوان مثال کدهای صنعتی ۳۴۳۰ (تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و…)، ۲۴۱۱ (تولید مواد شیمیایی اساسی جز کود و ترکیبات ازت) و دو کد ۲۴۲۴ (تولید صابون، مواد پاک‌کننده و…) و ۲۸۹۹ (تولید سایر محصولات فلزی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر) در سال ۱۳۸۴ چهار کد صنعتی هستند که رتبه‌های اول تا سوم را برای میزان افزایش تولید نسبت به میزان تولید موجود کسب کرده‌اند.
لازم به یادآوری است که سهم بنگاه‌های با ظرفیت تولید کمتر از اندازه کارا در این کدهای صنعتی بیش از ۹۷ درصد بوده است. جایگاه سه کد برتر در سال ۱۳۸۵ به ترتیب به کدهای ۱۵۴۶ (تولید نان شیرینی، بیسکویت و…)، ۲۴۲۴ (تولید صابون، مواد پاک‌کننده و…) و ۲۷۱۰ (تولید محصولات اولیه آهن و فولاد) اختصاص یافته و در سال ۱۳۸۶ این جایگاه به سه کد ۱۵۴۶ (تولید نان شیرینی، بیسکویت و…)، ۲۴۱۱ (تولید مواد شیمیایی اساسی جز کود و ترکیبات ازت) و ۲۴۲۴ (تولید صابون، مواد پاک‌کننده و…) تعلق داشته است. همان‌گونه که مشاهده شد کدهای ۲۴۱۱، ۲۴۲۴ و ۱۵۴۶ در هر سه مقطع مورد بررسی به عنوان صنایعی با بیشترین امکان افزایش تولید قلمداد شد و از این رو، می‌توان صنایع را بر حسب ظرفیت‌های قابل افزایش نیز رتبه‌بندی کرد. به عبارتی، در سیاستگذاری صنعتی نه‌تنها می‌توان راهبرد رشد را به جای راهبرد توسعه تجویز کرد بلکه می‌توان بر اساس این راهبرد، اولویت صنایع را نیز در این مسیر مشخص کرد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
یکی از فروض اقتصادی که در تئوری‌های اقتصاد خرد مطرح شده، فرض عقلایی بودن انسان‌هاست. این فرض در بخش تولید با حداکثر کردن سود توسط تولید‌کننده تجلی می‌یابد. در شرایط رقابت کامل یا شرایطی نزدیک به آن و در بلندمدت شرط حداکثر کردن سود، نقطه حداقل منحنی هزینه متوسط بلندمدت است. آن سطح از تولید که کمترین هزینه متوسط را ایجاد کند به عنوان بهترین سطح تولید یا اندازه کارا بنگاه تلقى می‌شود. بنابراین هر تولید‌کننده برای آنکه به نقطه حداکثر سود برسد باید در اندازه‌ای کارا یا نزدیک به آن به تولید ادامه دهد. اما شاید هنگامی که یک بنگاه اقتصادی برای ورود به فعالیت در صنعتی خاص تصمیم می‌گیرد به این موضوع که با چه اندازه‌ای وارد صنعت شود، کمتر توجه می‌کند. بر این اساس، بنگاه‌های بسیاری وجود دارند که در اندازه‌ای کمتر از اندازه کارا در صنعتی که مشغول به فعالیت هستند، تولید می‌کنند. به عبارت دیگر، اگرچه توانایی بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه ایجاد شده برای رسیدن به اندازه کارا در این بنگاه‌ها وجود دارد، اما این امکان به دلایل یادشده مورد غفلت قرار گرفته و از این رو، این پژوهش کوشیده است تا ابتدا اندازه بهینه یا کارا و سپس ظرفیت خالی صنایع منتخب تولیدی ایران را در سطح کدهای چهاررقمی طی سال‌های ۱۳۸۴- ۱۳۸۶ مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.
در این راستا، برای تعیین حداقل اندازه کارا در هر صنعت از روش کومانور- ویلسون بهره‌گیری شده است. پس از تعیین حداقل اندازه کارا در هر صنعت، با محاسبه تفاوت بین اندازه بنگاه‌های صنعتی موجود و حداقل اندازه کارا میزان ظرفیت‌های خالی در سطح کدهای صنعتی منتخب تعیین شده است. نتایج ارزیابی این موضوع بیانگر آن است که طی دوره مورد بررسی اگرچه سهم بنگاه‌های دارای ظرفیت‌های خالی در سطح کدهای صنعتی منتخب متفاوت است با وجود این میزان، در قریب به اتفاق صنایع تولیدی کشور سهم بالایی به خود اختصاص داده است. به طوری که در سال ۱۳۸۴ حدود ۹۵ درصد و در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب حدود ۴/۹۳ و ۷/۹۲ درصد از بنگاه‌های موجود در اندازه‌ای کمتر از اندازه کارا فعالیت داشته‌اند که نشان از روند کاهشی اما کند درصد بنگاه‌های تولیدی دارای ظرفیت‌های خالی در بخش صنایع تولیدی کشور است. در مجموع، یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده آن است که بخش بزرگی از بنگاه‌های صنعتی کشور در اندازه‌ای کمتر از اندازه کارا فعالیت کرده تا جایی که فعالیت بنگاه‌های صنعتی در اندازه کارا می‌تواند تولیدات صنعتی بنگاه‌های موجود بخش صنعت را تا بیش از چهار برابر افزایش دهد. از این رو، از نظر سیاستگذاری این یافته نشان‌دهنده آن است که چنانچه افزایش تولید ملی هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور قلمداد شود آنگاه می‌توان با افزایش اندازه بنگاه‌های موجود و رشد آنها تا اندازه کارا (به جای ایجاد بنگاه‌های جدید) چندین برابر موجود در صنعت کشور تولید کرد. بنابراین و از مجموعه یافته‌های این مقاله که از شواهد تجربی صنایع تولیدی ایران منتج شده است، راهبرد رشد به جای راهبرد گسترش در راستای دستیابی به افزایش تولید ملی از هر حیث توصیه می‌شود. بررسی دلایل فعالیت بخش بزرگی از بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران در اندازه‌ای کمتر از اندازه کارا پیشنهاد مشخص این پژوهش برای تحقیقات آتی است.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد